به نقل از «بازار نیوز»

جهانگیری: وابستگی دولت به نفت به ۳۰ درصد رسید

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۹۹۱۹

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت‌گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست وی برگزار شد، با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه‌ساله کار‌های پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌شود، اما به‌دلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده‌ها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد، اما به‌دلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته‌اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اصل این پیشنهاد خوب است، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.

جهانگیری ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه‌های پژوهشی دستگاه‌ها مهیا سازد.

وی با بیان اینکه امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار داشت: لازمه توسعه این است که همه واحد‌های تولیدی و بخش خصوصی، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.

جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت‌گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.

در این جلسه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت‌های ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد.

برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمان‌بندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه‌های ذیربط، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.

 

تسنیم

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E15 برچسب ها: جهانگیری ، درآمد نفتی ، بودجه دولت

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: جهانگیری درآمد نفتی بودجه دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۹۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان و شرط اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» که در ماه‌های پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین‌نامه و ساز و کار‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوق‌های بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند، اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آن‌ها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سال‌های اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هر چند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد، اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روز‌های آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوق‌های بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند، اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظر‌هایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.