Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-03-28@08:52:47 GMT

سه معضل عمده روش «واردات بدون انتقال ارز»

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۰۳۳۹

سه معضل عمده روش «واردات بدون انتقال ارز»

به گزارش خبرنگار مهر، روش «واردات بدون انتقال ارز» روشی است که تأمین ارز آن خارج از شبکه بانکی صورت می‌گیرد و به این ترتیب، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، دیگر هیچ گونه نظارت و کنترلی بر انتقال وجوه ارزی در این روش از واردات نخواهد داشت.

این روش معمولاً در شرایط «محدودیت منابع ارزی» و «محدودیت در انتقال منابع ارزی» به کار گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال، در اوایل دهه ۹۰ به علت اعمال تحریم‌ها، شرایط نامطلوب ارزی برای ایران رقم خورد که دولت را مجبور کرد تا تنها کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند و واردات مابقی کالاها به روش واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر نیز فعالان بخش خصوصی خواهان حذف محدودیت برای روش واردات بدون انتقال ارز هستند که هیأت وزیران نیز با چندین مصوبه در سال گذشته به بخشی از این خواسته‌ها چراغ سبز نشان داد. برای نمونه در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، بدون انتقال ارز و تا پایان سال ۹۸ مجاز شد.

روش واردات بدون انتقال ارز مناسب نیست

هوشنگ شجری، کارشناس اقتصادی درباره مزایا و معایب واردات بدون انتقال ارز گفت: این روش، چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبی نیست؛ به خصوص در شرایطی که در بلاتکلیفی اقتصادی قرار داریم.

وی تصریح کرد: کشور صرفاً در شرایط بسیار اضطراری و در شرایط کمبود منابع ارزی، از روش واردات بدون انتقال ارز استفاده می‌کند؛ بنابراین قابل توجیه است که برای یک بازه زمانی کوتاه مدت و به تعداد دفعات کم، از این روش استفاده کرد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه تشخیص اضطراری بودن منابع ارزی اغلب بر عهده بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی این توان را دارد که به بانک‌ها اجازه دهد تا طبق روال معمول، اعتبارات اسنادی را برای واردکنندگان گشایش کند، دیگر لزومی به اجرای روش واردات بدون انتقال ارز نیست.

شجری عنوان کرد: بانک‌مرکزی باید منابعی در اختیار داشته باشد تا اعتبارات را عملاً به نفع مشتری گشایش کند یعنی بانک‌های تجاری بتوانند به کمک این منابع، گشایش اعتبارات را انجام داده و پول آن در خارج پرداخت شود؛ پس این بانک مرکزی است که باید اعلام کند چنین منابعی در اختیار دارد یا خیر.

دو سناریو!

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در اجرای روش واردات بدون انتقال ارز دو سناریو وجود دارد، گفت: سناریوی اول آن است که اگر بانک مرکزی، منابع ارزی کافی در اختیار دارد پس مخالفت‌های رئیس بانک مرکزی برای اجرای روش واردات بدون انتقال ارز صحیح بوده و اجرای این روش می‌تواند منشأ ایجاد بسیاری از مشکلات باشد.

وی در توصیف سناریوی دوم گفت: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند اعتبارات اسنادی را به طور نرمال گشایش کند، در آن صورت ناگزیر است تا برای یک بازه زمانی کوتاه مدت، با اجرای این روش موافقت کند؛ بنابراین تا زمانی که از طریق فاینانس، ریفاینانس و یا از طریق اعتبارات اسنادی می‌توانیم این کار را انجام دهیم، بانک مرکزی باید مجوز گشایش اعتبار اسنادی را صادر کند.

شجری یادآور شد: در برخی مواقع پیش‌بینی می‌شود به علت برخی مشکلات، محدودیت در انتقال منابع ارزی به وجود آید؛ این پیش‌بینی‌ها موجب می‌شود تا در شرایط فعلی، سیاست‌های مشخصی مطرح شود؛ اگر این پیش‌بینی‌ها صحیح است، ما تنها مجاز هستیم تا در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، روش واردات بدون انتقال ارز را آن هم نه به عنوان یک سیاست، بلکه به عنوان یک اقدام عاجل اجرا کنیم اما اگر چشم‌انداز مطلوب است، باید رویه‌های متداول را در پیش گرفت و اجرا کرد.

علت مخالفت بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی دقیقاً مخالفت خود را اعلام کرده پس حتماً متکی به منابع ارزی است؛ حال اگر بانک مرکزی چنین منابعی را در اختیار دارد، منطقی است که با اجرای این روش مخالفت کند اما از آنجایی که کمتر کارشناسی با اجرای این روش به صورت اصولی موافق است، بانک مرکزی باید نگرانی افراد را در این باره رفع کند.

وی گفت: به طور معمول، واردات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و این راه متداولی است که تولیدکنندگان به بانک‌های تجاری مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک، تقاضای گشایش اعتبار برای واردات کنند؛ این گشایش اعتبار منوط به همان ذخیره‌ای است که به آن اشاره کردم یعنی فروشنده‌ای در خارج، کالا را ارسال می‌کند و پولش را از بانک خارجی وصول می‌کند و ما نیز باید ارز را برای بانکی که واردات را تأمین مالی می‌کند، حواله کنیم.

سه مشکل اجرای روش «واردات بدون انتقال ارز»

شجری به میزان آمار صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: اعلام می‌شود که این میزان صادرات، ۴۰ میلیارد دلار است اما متأسفانه بخشی از ارز حاصل از این صادرات، به کشور بازنمی‌گردد؛ حال اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، به طور ۱۰۰ درصد، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، عملاً یک راه قانونی را برای عدم تزریق ارز به سامانه نیما فراهم خواهم کرد، گفت: عدم تمایل کارشناسان به اجرای این روش، این است که با اجرای آن، راه‌های فرار از «ورود ارز به سامانه نیما» را باز می‌کنیم که به تبع مشکلات دیگری را هم به وجود خواهد آورد.

این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکلات اجرای روش واردات بدون انتقال ارز را «محدودیت خرید» دانست و گفت: در حال حاضر، واردکننده طبق روال معین و بر اساس پروفرما کالا، پیش‌آگهی کالا، بهترین قیمت، بهترین کیفیت و شرکت‌های باب میل، معاملات خود را انجام می‌دهد؛ حال با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، تنها با کسانی می‌توانیم معامله کنیم که این روش را پذیرفته و حاضر شوند در این رویه تجاری خاص با ما موافقت کنند.

شجری با بیان اینکه سومین معضل اجرای این روش، جهش نرخ ارز است، گفت: با اجرای این روش، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت چراکه همیشه عنوان می‌شود منابع ارزی ما از محل صادرات کالاهای غیرنفتی است، حال اگر این منابع در بازار محدود شوند، افراد برای تأمین ارز مصارف وارداتی، به بازار آزاد مراجعه کرده و قیمت ارز در بازار افزایش خواهد یافت.

چرا اوایل سال ۹۰، واردات بدون انتقال ارز اجرا شد؟

وی در پاسخ به این پرسش که روش واردات بدون انتقال ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم اعمال شد اما در شرایط فعلی مخالفانی برای اجرای این روش وجود دارد؛ تفاوت شرایط فعلی با این سال‌ها چیست، گفت: طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، در مضیقه شدیدی ارزی و مشکلات انتقال ارزی قرار داشتیم به گونه‌ای که کشورمان تحت تحریم‌های فراگیر بین‌المللی و جهانی قرار گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت اما شرایط فعلی، به وخامت آن دوران نیست چراکه تنها تحریم‌های آمریکا برای ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین‌المللی نرفته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شرکت‌هایی هم که با ایران مبادلات و مراوداتی ندارند، از ترس آمریکا است و نه هیچ مرجع جهانی دیگری؛ در واقع، این کشورها با توجه به آنکه با آمریکا مبادلات و داد و ستد زیادی دارند، نمی‌خواهند موقعیت تجاری خود را با آمریکا از دست بدهند و به این دلیل از مبادلات تجاری با ایران خودداری می‌کنند.

کد خبر 4615634 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: واردات کالا واردات بدون انتقال ارز نظام بانکی سامانه نیما بانک مرکزی ایران بخش خصوصی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۰۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت وجه برنده نشدگان حراج سکه چه شد؟


به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، اولین حراج سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روز یکشنبه (۱۳ اسفند) برگزار شد و قرار بود وجه پرداخت‌شده توسط متقاضیان خریدی که در حراج برنده نشده‌اند، به کیف پول آنان عودت داده شود و متقاضی بتواند موجودی کیف پول را برداشت کند. اما به گزارش تعدادی از شهروند خبرنگاران ما با وجود گذشت سه هفته از زمان اعلام نتایج نخستین حراج و مشخص شدن برنده ها، کسانی که موفق به خرید سکه نشدند امکان استرداد وجه برایشان مقدور نیست.

متن ارسالی شهروندان:
سلام، من ۱۳ اسفند پول ریختم برای اینکه ارزش پولم نیاد پایین ۵ ربع سکه بگیرم، از مرکز مبادلات ارز و طلا بانک مرکزی خیر سرم نه تنها ربع سکه نگرفتم، الان نزدیک یک ماه هست پولم را پس نمی‌دن هیچ کس هم پاسخگو نیست از بالا تا پایین زنگ میزنم کسی جواب نمیده، تو رو خدا پیگیری کنید، پول گرفتیم مشکل مون حل بشه نه بانک مرکزی پولمون رو نده، خیلی راحت پول مردم پس نمیدن، خواهشا پیگیری کنید این مشکل خیلی هاست چند هزار میلیارد پول مردم دست بانک مرکزی که پس نمیده، ما کاری از دستمون بر نمیاد تو رو خدا شما پیگیری کنید
***
اینجانب در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱ صبح برای استرداد وجه کیف پولم اقدام کردم و تا این لحظه که پنجم فروردین ۱۴۰۳ هست پولم واریز نشده. به سداد زنگ زدم میگه مشکل از بانک مرکزیه به بانک مرکزی زنگ زدم میگه مشکل از مرکز مبادله ست. من پولمو از کی باید بگیرم؟ من دچار خسارت شدم. اصلا معلوم نیست پول من الان کجاست و از کجا پیگیری کنم.
***
من از ۱۹ اسفند ماه که استرداد وجه رو زدم هنوز بعد ۱۵ روز ۳۶۰۰۰۰۰۰ پول به حسابم نیامده لطفاً پیگیری کنید.
مودب کاشمر

دیگر خبرها

  • تورم انگلیس ماندگار است؟
  • در جدال ارزها با همراهی وکیل متخصص
  • نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
  • ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲
  • افزایش ارزش پول افغانی در سال ۱۴۰۲
  • منظور: بودجه ۱۴۰۳ بدون کسری است/ بیشترین تخصیص ارز برای واردات خودرو و قطعات صورت گرفته است +فیلم
  • جزییات وام ازدواج ۱۴۰۳؛ پرداخت فقط با یک ضامن!
  • عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟
  • بازگشت وجه برنده نشدگان حراج سکه چه شد؟
  • فروش آزاد ۱۷ میلیون دلار در افغانستان