به نقل از «ایرنا»

حمایت دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نیرو

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۱۲۷۰

تهران- ایرنا- وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی آب، برق و پساب را اصلاح کرد. محاسبات جدید بر اساس نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی از طریق «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» موسوم به ETS انجام می‌شود.

این نرخ نزدیک به قیمت ارز در سامانه نیمایی است. پیش از این مبنای نرخ تسعیر ارز در فرمول تعیین قیمت خرید تضمینی، ارز دولتی بود؛ یعنی دلار 4200 تومانی که کار را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی سخت می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «ایران»، در بخشنامه ابلاغی رضا اردکانیان، وزیر نیرو به 4 شرکت زیر مجموعه آمده است که این نرخ جدید برای بدهی‌های سال 1397 نیز رعایت خواهد شد.

** محاسبه نرخ تسعیر در قیمت جدید
تغییر نرخ خرید تضمینی می‌تواند یکی از مشوق‌های افزایش سرمایه‌گذاری باشد. بویژه در صنعت برق که تولیدکنندگان با مشکلات مالی متعدد مواجهند و صنعت برق هم نیازمند سرمایه‌گذاری است. حمیدرضا عظیمی، معاون برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این باره به «ایران» گفت: «بر اساس مصوبه جدید مبنای نرخ تسعیر ارز در فرمول تعدیل نرخ خرید تضمینی قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران تغییر می‌کند و نرخ تسعیر ارز در فرمول تعدیل نرخ خرید تضمیمی بر مبنای سامانه ETSانجام خواهد شد. این نرخ به قیمت سامانه نیما نزدیک است و وضعیت خرید تضمینی برق را بهبود می‌بخشد.»

** بخش خصوصی چه می‌گوید؟
اما در مورد اینکه این نرخ چقدر می‌تواند جاذب سرمایه باشد، سراغ محمد علی وحدتی، رئیس سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق رفتیم. وحدتی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی برق برای نیروگاه‌های در حال تولید و همین طور سرمایه گذاری‌های جدید اصلاح شده است، توضیح می‌دهد: «این دو با هم متفاوت هستند. در مورد نیروگاه‌های جدید نرخ خرید تضمینی قرار است که از طریق مناقصه تعیین شود. شرایط را وزارت نیرو اعلام می‌کند و اگر سرمایه‌گذاری تمایل به کار با شرایط اعلامی را داشت، قرارداد منعقد خواهد شد.»

این فعال صنعت برق می‌گوید: «بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملی، نرخ بازگشت سرمایه بخش صنعتی باید 15 درصد باشد و اگر این ضابطه رعایت شود، نرخ خرید تضمینی برق باید به حدود 240 تومان در هر کیلووات ساعت افزایش یابد. اما مشخص نیست در مناقصه‌ها چه نرخی نهایی شود.» به گفته وحدتی نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های در حال فعالیت برق حرارتی حدود 110 تومان بوده است. البته این قیمت شامل تمام نیروگاه‌های در حال تولید نمی‌شود و فقط نیروگاه‌های تازه تأسیس را در برمی گیرد. بخشی از نیروگاه‌ها برق تولیدی را 45 تومان و برخی دیگر که به پول نقد نیاز دارند در بورس اقدام به فروش می‌کنند. از این رو قیمت فروش متفاوت است. ضمن آنکه در مورد نیروگاه‌های برق تجدید پذیر شرایط فرق دارد و نرخ‌های خرید تضمینی در این نیروگاه‌ها بالاتر است و بزودی اعلام خواهد شد.

** افزایش شکاف نرخ خرید تضمینی و قیمت فروش
افزایش نرخ خرید تضمینی اگرچه می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشد، اما مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال شکاف میان قیمت فروش و خرید تضمینی افزایش خواهد یافت و دولت را بدهکار‌تر خواهد کرد.

در صنعت برق قیمت فروش به مشترکان میانگین 70 تومان در هر کیلووات ساعت است اما قیمت تمام شده آن بسیار بالاتر است. چراکه هزینه‌های انتقال و توزیع نیز به هزینه تولید اضافه خواهد شد. این موضوع اقتصاد برق را نابسامان می‌کند و تعهدات وزارت نیرو را مدام افزایش می‌دهد.

رئیس سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق با اشاره به این معضل می‌گوید: « یکی از مزیت‌های این قیمت‌گذاری جدید تغییرات سالیانه آن مطابق با نرخ ارز است. این موضوع شکاف میان درآمد و هزینه تولیدکنندگان را کاهش خواهد داد اما مسأله اینجاست که وقتی تعرفه فروش برق تغییری نمی‌کند و دولت هم با محدودیت منابع مواجه است، توان پرداخت این تعهدات را خواهد داشت؟»

وی می‌افزاید: «در حال حاضر تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق فقط به اندازه هزینه‌های جاری از دولت دریافتی دارند. درحالی که باید وام بانکی و بدهی‌ها به تأمین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران را به صورت ارزی پرداخت کنند. دولت منابع کافی برای انجام تعهدات خود را ندارد و بخشی را با تهاتر جبران می‌کند اما کافی نیست. تنها زمانی این مشکل حل می‌شود که قیمت‌های فروش اصلاح شود.»

این مشکلات تنها مربوط به صنعت برق نیست. بخش آب نیز این مشکلات را کم و بیش دارد. مطابق قانون دولت سالانه 7 درصد باید تعرفه‌ها را افرایش دهد تا به سمت واقعی شدن حرکت کند. سال گذشته این اتفاق افتاد و امسال با مخالفت مجلس شورای اسلامی تاکنون اجرای این قانون متوقف شده است.

** تعرفه جدید آب و برق اصلاح شد
مصرف آب و برق در ایران هر سال رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند. برخلاف کشورهای توسعه یافته که مصرف روندی نزولی دارد و یا رشد آن متوقف شده است. این موضوع نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در این دو صنعت را افزایش می‌دهد. آن هم در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی روبه روست. طرح هیأت دولت برای کاهش مصرف از طریق جریمه پرمصرف اگرچه با مخالفت مجلس مواجه شده است اما راهکاری است که می‌تواند تا اندازه‌ای مصرف را مدیریت کند. روز گذشته مصوبه اصلاح شده دولت در مورد افزایش قیمت آب و برق رسانه‌ای شد. در این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده، برای تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب‌نامه افزایش بهای آب و برق در سال 1398 اصلاحاتی داشته است. 7 درصد افزایش قیمت سالانه برای عموم مشترکان و 16 درصد افزایش برای پرمصرف‌ها آخرین تصمیم هیأت وزیران برای تعرفه‌ها بوده است. اکنون بر اساس مصوبه جدید این افزایش باید به نوعی باشد که از قیمت تمام شده تجاوز نکند. البته کارشناسان عقیده دارند که افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها باید به نحوی باشد که خاصیت بازدارندگی داشته باشد؛ یعنی تنبیه پرمصرف‌ها با تعرفه‌هایی فراتر از قیمت تمام شده که در حال حاضر دولت توان اجرای آن را نداشته است.

منبع: روزنامه ایران؛ 1398،02،25
گروه اطلاع رسانی **1699**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد ايران برق و پساب حوزه نيرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۱۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شورای قیمت گذاری، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ کرد. متن این مصوبه به شرح زیر است:

مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه با لحاظ هزینه حمل برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ طی نامه شماره ۰۲۰/۸۵۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده است: به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی با تاکید بر به کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تصویب نمود:
۱- قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه با لحاظ هزینه حمل برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بدین شرح تعیین می‌گردد: چغندرقند بهاره با عیار ۱۶ درصد، هر کیلو ۳۹ هزار و ۳۰۰ ریال و چغندرقند پائیزه با عیار ۱۵ درصد هر کیلو ۳۸ هزار ریال
۲- به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پاییزه (۲) کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۳۰،۰۰۰ ریال و (۲۰) کیلوگرم تقاله خشک به نرخ ۱۲،۰۰۰ ریال به عنوان جایزه تحویل شود.
۳- در اجرای بند‌های (ت) و (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی است.
۴- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رعایت کامل استاندارد‌های مربوط ضروری است.
۵- انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول است.
۶- به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‌نامه اجرایی ورود ساخت فرمولاسیون و مصرف کود‌های شیمیایی، زیستی آلی و سموم دفع آفات نباتی بمنظور تولید محصولات سالم خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کود‌های شیمیایی است.
۷- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه کل کشور تأمین نماید.