رونق توليد مشکل ارز و معيشت را حل ميکند
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۴۲۲۵
خبرگزاري آريا - معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه، پياده سازي راهبرد "رونق توليد" مشکلات مربوط به نرخ ارز و معيشت مردم را مرتفع ميکند گفت: به دليل سرعت بالاي تحولات بايستي از سياستهاي اقتضايي براي عبور از چالشهاي امروز استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد علي دهقان دهنوي گفت: اگر ميخواسيم يک نسخه براي همه چالشهاي اقتصادي کشور از جمله رکود، کاهش سطح توليد، تورم و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دهقان ادامه داد، به هر حال امسال با مشکلات جدي اقتصادي مواجه هستيم اما بايد بدانيم که پياده سازي رونق توليد حتي مشکل نرخ ارز و معيشت مردم را هم حل ميکند. در اين بين بايد توجه کرد که بانکهاي توسعهاي يکي از ابزارهاي موثر جهت تحقق رونق توليد هستند و حتما بايد از ظرفيت آنها در طراحي سياست نهايي رونق توليد در اقتصاد کشور استفاده کرد.
وي با اشاره به چالشهاي ايجاد بانک توسعه اي در کشور گفت: وقتي نتوانيم مکانيزمي مطمئن در بانک توسعهاي طراحي کنيم، طبيعتا با مشکلات امروز مواجه ميشويم.
معاون وزير اقتصاد گفت: توجه کنيد که حتي اگر در بانک توسعهاي خلق پول انجام نميشد و صرفا از سرمايه استفاده ميشد هم بايد از انحراف آن به شدت مراقبت شود. بر اين اساس مکانيزمي طراحي شده از لحاظ هيئت مديره و استقلال بايد به نحوي باشد که اعتبار بانکي به هدف اصلي آن که توليد کننده نهايي و واقعي است، اصابت کند.
وي در پاسخ به اين سوال که اخيرا مباحثي در خصوص تاسيس بانک مرکزي توسعهاي مطرح شده است، گفت: تصور نميکنم ساختار بانک مرکزي به آن اجازه دهد که به عنوان بانک توسعهاي فعاليت کند.
به گفته اين مقام مسئول بهتر است، الگوي بهره برداري از 5 بانک توسعه اي کشور بازطراحي شود، اين موضوع همان ساختار گمشده اقتصادماست.
دهقان دهنوي، در پاسخ به سوالي درباره راهبردهاي کوتاه مدت براي عبور از چالشهاي مختلف تحميل شده به اقتصاد کشور، گفت: ماليات بازدهيها در اقتصاد را هموار ميکند، شما نميتوانيد اقتصاد را به نحوي طراحي کنيد که هيچ کس بازدهي خارج عرف و غير متعارف بدست نياورد اما ماليات يک ابزار هدفمند براي متعادل سازي در اين راستاست.
به گفته معاون وزير اقتصاد، ابزار مالياتي چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت ابزار موثري است، اما بايد به شکلي از آن استفاده شود که خودش به عنوان يک شوک جديد در فضاي اقتصادي کشور عمل نکند.
وي با بيان اينکه، استفاده از ابزار مالياتي تنها به تصميم مديران ارشد کشور و سران قوا ارتباط ندارد بلکه بايد ديتا و زير ساخت آماده باشد، گفت: صرف داشتن اطلاعات بانکي نميتوان تشخيص داد که يک درامد خارج عرف بوده يا نه.
به گفته معاون وزير اقتصاد، بايستي يک سيستم اطلاعاتي کامل در اختيار داشت و از طرفي بايستي تمامي فعاليتهاي اقتصادي به دولت اظهار شود. همچنين فعاليتهاي اقتصاد زير زميني بايستي شناسايي شود که به هر حال اين موارد زمان بر است، با اين وجود از ابزار مالياتي در کوتاه مدت هم ميشود استفاده کرد.
دهقان در گفتگو با تسنيم تاکيد کرد، براي عبور از دوره فعلي بدليل سرعت بالاي تحولات به يک نوع مديريت و سياست اقتضايي و هر روزه احتياج داريم، به عبارت ديگر نميتوان يک حکم کلي داد و با توجه به شرايط بايد از سياستهاي متناسب استفاده کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۴۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان برای رفع مشکل مسکن
نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا میکند . این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) بهعنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.
تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10 سال گذشته سالانه حدود 350 تا 400 هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاهها متفاوت دارند . تولید بیش از 95 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام میدهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری دربهار 1403 کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
آنچه بهنظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/