سرپرست سازمان تأمین اجتماعی روز گذشته از تحریریه روزنامه همشهری بازدید کرد و با ابوالحسن ریاضی، مدیرعامل مؤسسه همشهری و مهران کرمی، مدیرمسئول و اعضای تحریریه روزنامه به گفت‌وگو پرداخت و برای همکاری گسترده با روزنامه همشهری اعلام آمادگی کرد.

به گزارش صدای ایران محمدحسن زدا همچنین در گفت‌وگویی اختصاصی درباره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی، تعامل با وزارت بهداشت و.

.. به سؤالات خبرنگار همشهری پاسخ داد.
او گفت: ما در تامین اجتماعی به هیچ عنوان با بحران مالی مواجه نیستیم و چالش‌های کنونی به‌دلیل کمبود نقدینگی است. قاطعانه به تمام افرادی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند (که بیش از 40میلیون نفر هستند) می‌گویم به هیچ عنوان جای نگرانی در سازمان وجود ندارد؛ اگرچه با مشکلات و بدهی‌های دپو شده روبه‌رو هستیم اما باتوجه به اینکه از دولت 180هزار میلیارد تومان طلبکاریم هیچ نگرانی نداریم و درصورت پرداخت این مطالبه قول می‌دهم تا 20سال آینده مشکلی نداشته باشیم. البته مقرر شده است تا به‌زودی50هزار میلیارد تومان در تبصره  5بند واو به سازمان پرداخت شود؛ ضمن اینکه به‌زودی 30تا 40هزار میلیارد تومان هم با توجه به بدهی‌های بانک‌ها به سازمان تهاتر صورت خواهد گرفت و در نهایت اینکه اگر همین امسال این پرداختی‌ها انجام شود مشکل نقدینگی هم حل خواهد شد.
زدا در ادامه به رقم بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: حجم بدهی‌های ما 13هزار میلیارد تومان است که در مقابل 180هزار میلیارد تومان رقمی نیست و می‌توانیم به‌راحتی مشکلاتمان را رفع و رجوع کنیم.
او درباره همسان‌سازی‌ حقوق بازنشسته‌ها هم گفت: در قانون تامین اجتماعی چیزی به نام همسان‌سازی‌ وجود ندارد اما در قانون برنامه ششم وجود دارد و دولت مکلف است که این کار را انجام دهد؛ ضمن اینکه باید به یک مدل واحدی برسیم به این دلیل که همسان‌سازی‌ مدل خاصی نداشته به همین سبب از کانون بازنشستگان کشوری دعوت کردیم که با ما مشارکت کنند. جلسات فشرده و سنگینی برگزار شد و در نهایت به مدل واحدی رسیدیم. درواقع فاز یک را انجام دادیم اما در فاز 2 به‌دنبال تامین منابع مالی هستیم. همچنین براساس آن مدلی که کانون بازنشستگی کشوری تدارک دیده‌است برای سال اول 12هزار میلیارد تومان پول نیاز است ما نیز این رقم را به دولت اعلام کرده‌ایم و به محض اینکه تامین اعتبار شود از نظر امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری طی 48ساعت می‌توانیم آن را اجرایی کنیم.


منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بیمه بیمه تامین اجتماعی

منبع این خبر، وبسایت sedayiran.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۷۵۹۰۵ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نامه ۱۴۳ چهره سیاسی کشور به رهبر انقلاب برای رفع حصر موسوی و کروبی

نامه وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور و هشدار درباره بازگشایی مراکز کسب و کار

جنجال واردات یک دارو برای درمان بیماران کرونا در ایران؛ پای مافیای دارو در میان است؟

ماجرای شایعه شهادت سردار قاآنی و امیر پوردستان چه بود؟

خطای حافظه تاریخی یا دفاع از خطاکار؟

خبر بعدی:

در سال ۹۹ کدامیک از تکالیف اصلاحیه قانون صدور چک الزامی خواهد شد؟

قانون اصلاح قانون صدورچک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شده دارای نوآوری است و امتیازات قابل ذکری هم دارد. این قانون مبتنی بر انگیزه‌های ارزشمندی است که مهمترین آن مقابله با صدور چک‌های بلامحل و چک‌های ممنوعه است و اساس تدبیر آن یعنی شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و در نهایت اعمال محرومیت‌های اجتماعی، بسیار مهم و سازنده است.   به گزارش «تابناک» درواقع این قانون از سویی دارای کارکرد‌های مثبت پیشگیرانه است و موجب کاهش صدور چک‌های پرداخت‌نشدنی خواهد شد. این تأثیر هم از این جهت است که به دلیل شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات، انتقال‌گیرندگان چک، امکان دقت بیشتری برای پذیرش چک می‌یابند و هم از این جهت است که صادرکنندگان به دلیل تبعات اجتماعی و محدودیت‌های بانکی، ملاحظه و احتیاط بیشتری در صدور چک خواهند نمود.یکی از این محدودیت ها و ممنوعیت ها برای صدور چک به صورت حامل است که بر اساس این قانون از سال 99 مقدمات لازم الاجرا شدنش فراهم می شود.   یک کارشناس حقوق بانکی در گفتگویی بیان داشت: بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال ۹۹ (بخش صورتی جدول)، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.همچنین در سال ۹۹ باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.   یاسر مرادی با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.

کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.

مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت؛ بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

دیگر خبرها

  • امیدوارنژاد: کرونا گرفتم، اما حالم روبه بهبودی است
  • استقبال مشتریان از دستگاه‌های خودگردان بانک ملی ایران
  • استقبال مشتریان از دستگاه های خودگردان بانک ملی
  • محمودزاده: لغو مسابقات به هیچ وجه مدنظر سازمان لیگ نیست/ به باشگاه‌ها برای آماده‌سازی فرصت خواهیم داد
  • پس از یک سال حمله به طرابلس؛ حفتر با اتهام جنایت جنگی روبه‌روست
  • شوخی و طنز وجه تمایز کتاب تانیش
  • دستور وزیر بهداشت برای عدم اخذ وجه از برخی بیماران کرونا
  • قیمت گوشت مرغ همچنان روبه کاهش
  • دستور وزیر بهداشت برای عدم اخذ وجه از بیماران کرونایی
  • دستور وزیر بهداشت برای عدم اخذ وجه از بیماران کرونا در مراکز درمانی
  • عدم اخذ وجه از بیماران مبتلا به بیماری کرونا
  • حناچی: به جمع‌آوری معتادان کمک می‌کنیم اما متولی نیستیم
  • طباطبایی: نگران تعویق المپیک نیستیم
  • ترامپ صادرات لوازم مقابله با کرونا را ممنوع کرد
  • ترامپ صادرات لوازم حفاظت از کرونا را ممنوع کرد
  • برای مبارزه با سن گندم در خراسان شمالی با کمبود سم مواجه نیستیم
  • مهدی: منتظر تصمیم سایر کشورها نیستیم/ نظر ما ادامه مسابقات است
  • افشاگری بازیگر سرشناس درباره ویروس خطرناک آمریکایی!
  • بلاها و امراض به هیچ وجه از علائم ظهور نیستند/واکنش آیت الله فاضل لنکرانی به شایعات و خرافات در فضای مجازی