اختصاص ۲۶.۹ هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت سیل
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۶۲۶۳
به گزارش فارس، هیأت وزیران در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (۱) تصویب نامه ۳۱ فروردین ۹۸، مبلغ ۲۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به صورت هزینه‌ای برای جبران خسارت بخش‌های کشاورزی خسارت‌دیده ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ در استان‌های کشور اختصاص داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این مصوبه این مبلغ در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. همچنین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها مکلفند ضمن نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند تا آن سازمان متناسب با عملکرد، تخصیص اعتبارات مذکور را به استان ذی‌ربط ابلاغ نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
براساس این مصوبه، بند (۲) تصویب‌نامه ۳۱ فروردین به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مبلغ ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف قرض‌الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل به شرح جدول زیر با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در کلیه استان‌های آسیب‌دیده در بخش کشاورزی پرداخت می‌شود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
توزیع سهم استانی تسهیلات بانکی این تصویب‌نامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده وزارت کشور و توزیع بانکی تسهیلات مذکور نیز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد تا با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان‌های سیل‌زده اقدام شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
گفتنی است، تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۵/ت ۵۶۴۳۸ هـ مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ لغو می‌شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت. وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟