Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-03-28@22:29:31 GMT

لایحه شفافیت در دولت تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۶۵۵۹

به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار و نحوه تأمین هزینه، از مهمترین سرفصل‌های این آیین‌نامه اجرایی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است، مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی به صورت کارورز، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند.

** لایحه شفافیت در دولت تصویب شد

هیئت وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌‏های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‏‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

** دولت، نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات در سال 1398 را تعیین کرد

هیئت وزیران در جلسه امروز، نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1398 را مشخص کرد.

بر این اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف 328 میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و 280 میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و 280 ریال، معین شد.

افزون براین، نصاب معاملات یاد شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

** تصویب تعدادی از پیشنهادات شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت

هیئت وزیران در جلسه امروز ضمن تصمیم‌گیری درخصوص تعدادی از پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بودجه سال 1398 سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال 1397 این سازمان‌ها را تصویب کرد.

همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی کازرون از «صنایع تبدیلی- کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- کشاورزی» تغییر یافت.

افزون براین، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گرمسار تعیین و هرگونه عملیات اجرایی، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و منطبق با آمایش صنعتی، معدنی و تجاری شد.

هیئت وزیران در ادامه، علاوه بر تعیین طرح جامع منطقه آزاد انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن، سازمان منطقه مذکور را موظف به حفظ اراضی کشاورزی، جنگلی و تالاب و ایجاد پارک لجستیک به مساحت 90 هکتار کرد.

افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج فارس اقدام نماید.

** تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۶۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری

مهمترین اشکال لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی می­‌توان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپی‌‌رایت فهمید. - اخبار فرهنگی -

خبرگزاری تسنیم، سید‌عباس حسینی‌نیک؛‌ پژوهشگر حقوق مالکیت فکری

سابقه قانونگذاری در حوزه حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری به سال 1304 بازمی­‌گردد که چهار ماده از قانون مجازات عمومی شامل مواد 245 تا 248 به ابتدایی‌­ترین حقوق در این زمینه اشاره دارد.

بعد از آن، از اوایل دهه چهل شمسی موضوع تصویب قانون مستقل برای این حقوق در وزارت فرهنگ و هنر و مجلس شورای ملی مطرح شد و در نهایت در سال 1348 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید.

این قانون ضمن آن که با مبانی حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری و مواد کنوانسیون برن مطابقت و سازگاری داشته در عین حال در ماده 22 به اصل صلاحیت سرزمینی که مورد توافق همه نظام­ های حقوقی دیگر نیز هست، بسنده کرده و صلاحیت جهانی را نپذیرفته است.

بنابراین حتی مبنای ماده 22 نیز بر اساس اصول پذیرفته شده کپی‌رایت است و لیکن از سال 1348 قانونگذار و سیاست­گذاران فرهنگی کشور با پیوستن به کنوانسیون برن موافق نبودند و اکنون نیز شاید به دلایل مشابه و احیاناً به دلایل دیگر بخصوص در شرایط اعمال تحریم­‌ها هنوز اقبالی برای پیوستن نشان داده نشده است.

توضیحات وزارت ارشاد درباره اظهارات حسینی نیک نسبت به لایحه مالکیت فکری

بعد از سال 1348 نقدهایی به فراگیری قانون مصوب وارد شد و در نهایت قانون تکمیلی با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال 1352 به تصویب رسید.

در دوره قبل از انقلاب در این حوزه قانون دیگری تصویب نشده و تاحدودی اهداف قانونگذار با وجود این دو قانون برآورده شده بود.

نخستین قانون بعد از انقلاب در این حوزه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌­افزارهای رایانه‌­ای در سال 1379 بود که تأثیر چندانی از خود بجای نگذاشت.

سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی در چند ماده به موضوع حق مؤلف پرداخت و مهمترین خدمتی که انجام داد به صراحت داده پیام را در حکم نوشته قرار داد. از سال 1384 تاکنون لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری در دولت های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 در دستور کار قرار داشته و در واپسین روزهای تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برای اعمال اصلاحاتی به دولت مرجوع شد.

اکنون بحث‌­­های زیادی در خصوص اصلاح لایحه یا تجمیع و تنقیح قوانین موجود وجود دارد.

مهمترین اشکال لایحه، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی می­‌توان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپی­‌رایت فهمید، چرا که هر نهاد، شورا و کمیسیونی که به اصلاح لایحه پرداخته، بسته به دیدگاه­‌ها و اهداف خود، دست به تغییرات بنیادی زده و اکنون نسخه‌­ای که بیش از 10 دفعه دچار تغییرات شده، از انسجام کافی برخوردار نیست.

موضوع دوم آن است که قانون جدید باید با توجه به وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون برن تدوین و به تصویب برسد. این وضعیت هنوز مشخص نیست حال آن که پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند پذیرفتن معاهده تریپس است و برای پذیرش معاهده تریپس باید 21 ماده کنوانسیون برن را پذیرفت و به این کنوانسیون پیوست.

در شرایط موجود بهتر آن است که قوانین موجود که ذکر شد، تجمیع و تنقیح و اصلاح شده و به عنوان قانون واحد به تصویب مجلس برسد.

مزایای این پیشنهاد آن است که:

اولاً قوانین موجود بخصوص قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای نظام حق مؤلف است که سازگار با نظام حقوقی نوشته یا رومی ژرمنی بوده که در کشور ما دارای سابقه است.

دوم آن که قانون حاکم کاملاً بر اساس اصول و مبانی حقوق آفرینش­‌های ادبی و هنری و برگرفته از کنوانسیون برن است به نحوی که حتی در صورت تصمیم به پیوستن به آن کنوانسیون، با اصلاح ماده 22 قانون موجود می­‌توان سازگاری لازم را فراهم کرد.

سوم آن که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای استحکام لازم در قانون‌نویسی بوده و ضمن جامع بودن به جزئیات نپرداخته و همه آثار علمی، ادبی و هنری را تحت پوشش قرار داده است. این در حالی است لایحه جدید دارای اشکال ورود به جزئیات و محدود کردن اراده طرفین قرارداد است.

چهارم آن که تجمیع قوانین می­‌تواند حوزه­‌های متعدد اعم از ترجمه، تکثیر، نرم‌­افزارها و انواع آثار فکری را به زیر چتر قانون واحد درآورده و بر همه آنها حکمرانی مناسب و متناسب نماید.

پنجم آن که قضات و حقوق‌دانان و عموم مخاطبان قانون با اصول کلی و احکام قانونی موجود در قوانین قبلی آشنا بوده و تغییر جدی در آنها ایجاد نشده است.

ششم آن که اشکالات مهم قوانین موجود بخصوص در بحث استفاده منصفانه و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برطرف شده و متناسب با شرایط روز پیش‌­بینی شده است.

هفتم آن که تجمیع و اصلاح قوانین موجود از جهت تدوین راحت­‌تر و از جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی سریع‌­تر خواهد بود و جامعه مخاطب می­‌تواند بیشتر از مزایای آن استفاده کند.

و در نهایت، فرصت کافی برای ارزیابی اصلاحات قانونی وجود دارد تا قانون‌گذار قانون جامع را با توجه به شرایط کشور در آینده به تصویب رساند.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • حداکثر حقوق مدیران دولتی تعیین شد
  • خبر مهم برای حقوق بگیران؛ آیین نامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
  • خبر مهم برای حقوق بگیران؛ آیین‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
  • معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد/ آئین‌نامۀ حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد
  • ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب دولت رسید
  • منظور: آیین نامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • تصویب دو لایحه شهرداری در نخستین جلسه علنی شورای شهر قزوین
  • سناتور آمریکایی: نتانیاهو از تصویب قطعنامه آتش‌بس ناراحت است
  • ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری