معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از تصویب لایحه جامع شفافیت در هیات دولت خبر داد.

«محمد نهاوندیان» در حاشیه نشست هیات دولت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز لایجه جامع شفافیت که یکی از محورهای مورد تاکید دولت بوده است، به تصویب رسید.
وی هدف از تصویب این طرح را مقابله ریشه‌ای با فساد عنوان کرد و افزود: با این طرح، دسترسی حداکثری مردم به اطلاعات تامین شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم بیشتر می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره محورهای لایحه جامع شفافیت توضیح داد: در مرحله اول مرم حق دارند به آنچه به اداره امور عمومی مربوط می شود، به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند. در محور دوم هر شهروند حق دارد به مسائل مربوط به خودش یعنی تصمیم گیری‌هایی که درباره او می‌شود دسترسی داشته باشد.
نهاوندیان ادامه داد: در سومین محور، همه دستگاه‌ها موظف هستند از حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات آن‌ها محافظت کنند.
وی با اشاره به نگاه جامع لایحه شفافیت اظهار کرد: همه موسسات حاکمیتی در قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی موسسات خصوصی عهده دار وظایف عمومی تحت شمول این قانون هستند.
این مقام مسئول درباره موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند گفت: تمام این موسسات باید اطلاعات مربوط به املاک، دارایی‌ها و اموالشان را اطلاع‌رسانی عمومی کنند.
به گفته نهاوندیان قانون حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را هم شامل می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: شورای عالی شفافیت برای نظارت بر اجرای این قانون در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند.
وی از مجلس خواست باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بررسی این طرح در فوریت قرار گیرد./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

آیا ایران به لیست سیاه FATF باز‌می‌گردد؟

اسفند سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریست (FATF) برای چندمین بار به ایران مهلت داد قوانین لازم برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این مهلت ۱۱ خرداد به پایان می‌رسد و خبری از تعیین‌تکلیف این لایحه نیست و بعید به نظر می‌رسد در این زمان باقی‌مانده تصمیمی در این زمینه گرفته شود.

به گزارش شرق، در آن زمان FATF تأکید کرد اگر در پایان چهار ماه همه خواسته‌هایش برآورده نشود، اقدامات جدیدی را علیه مؤسسات مالی ایران به اجرا می‌گذارد که از اقدامات این گروه می‌توان به بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه گروه اشاره کرد که باعث نگرانی‌ها شده است. این لوایح سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند، اما با مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر تأیید لایحه دولت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با تعلل اعضای این مجمع سرنوشت لایحه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

هرچند محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش از خارج‌شدن این لوایح از دستور کار مجمع خبر داده بود، اما جنیدی این خبر را تکذیب کرده و گفته است امکان خارج‌کردن این لوایح از دستور کار مجمع وجود ندارد. این در حالی است که در جلسه دیروز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی درباره این لوایح گرفته نشد و احتمالا جلسه بعدی نیز بعد از ۱۱ خرداد و بعد از تعطیلات نیمه خرداد خواهد بود؛ بنابراین گروه اقدام مالی ممکن است تعلیق ایران را تمدید نکند.

CFT و پالرمو همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آخرین اظهارنظر خود درباره سرنوشت این لوایح گفته است: دو لایحه از لوایح چهارگانه تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت‌دولت در پاسخ به این سؤال که روند بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است، اظهار کرد: از لوایح چهارگانه دو موردش اصلاح و تصویب و آیین‌نامه‌هایش هم تصویب شد. او ادامه داد: دو لایحه مربوط به الحاق به معاهده‌های پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد.

جنیدی درباره این خبر که «یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است»، تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست؛ چراکه به موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود، باید در زمان مشخصی رسیدگی شود. او ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در ارتباط با امکان تمدید مهلت ایران از سوی FATF گفت: بر اساس دو قانونی که قبلا تصویب شده، یعنی قانون مبارزه با پول‌شویی و تروریسم، قدم‌های حقوقی برقرار شده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از لیست کشور‌های غیرهمکار را تمدید کنند. به‌هر‌حال همیشه باید این‌طور فرض کنیم که خطر تمدید‌نشدن صفر نیست؛ این خطر اگر درصدش هم خیلی بالا نباشد، باید از آن دوری کنیم.

‌ادامه مطرح کردن CFT و پالرمو ساده‌لوحی است
در ادامه واکنش‌ها به خبر احتمال خروج از دستور کار بررسی لوایح، سیدمصطفی میرسلیم گفته است: رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به لوایح CFT و پالرمو موجه نیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده یا همچنان در دستور کار قرار دارد؟ بیان کرد: اصولا رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، وقتی ما را در شرایط قهری تحریم‌های ظالمانه قرار داده‌اند، موجه نیست؛ به‌ویژه که در ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم با بی‌شرمی در فهرست تحریم گذاشتند.

او که از مخالفان پیوستن ایران به پالرمو است، با انتقاد از تلاش‌ها برای تعیین‌تکلیف این لوایح گفته است: بر همگان روشن شد که هدف آمریکا و یارانش از پافشاری برای پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، ایجاد راه‌های بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش است؛ بنابراین ادامه مطرح‌کردن آن میثاق‌ها نوعی ساده‌لوحی است.

مجمع به دنبال گرفتن تعهد از اروپایی‌هاست
پیش‌از‌این محسن رضایی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود: اروپایی‌ها برای تصویب سریع لوایح بین‌الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می‌زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تأیید این کنوانسیون‌ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی‌ها توسط وزارت امور خارجه است.

رضایی در ادامه افزود: این دشمن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد؛ چراکه ثابت کرده است به هیچ امضا و تعهدی پایبند نیست، به همین دلیل نباید در مقابل چنین دشمنی نرمش نشان داد. اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند و اجازه تأسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند، ولی به این تعهدات عمل نمی‌کند. براساس این گزارش آنچه مسلم است،

کمتر از ۱۰ روز دیگر مهلت ایران تمام می‌شود. انتشار اخبار ضد‌و‌نقیض در‌این‌باره نمی‌تواند نشانه خوبی در این زمینه باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت بسیاری برای بررسی و تعیین‌تکلیف این لوایح داشته است و عدم اظهارنظر نهایی در زمان مقرر، حال چه تصویب و چه رد لوایح، بلاتکلیفی بی‌حاصلی در پی خواهد داشت.

مسافرین کلیپ تک‌خوانی یک زن در روستای ابیانه احضار شدند

حمله پادشاه عربستان به ایران و دعوت از سران عرب برای بررسی تنش در خلیج فارس| عربستان خواهان جنگ نیست| عادل الجبیر: عربستان دست‌هایش برای صلح به سوی همه دراز است

رییس جمهور به بحث تعویق کنکور ورود کند

منبع این خبر، وبسایت www.ion.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۷۶۷۱۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • لایحه دولت در شکایت از تحریم های آمریکا به دیوان لاهه تسلیم شد
  • لایحه مجلس سنای آمریکا برای محرومیت ترکیه از برنامه ساخت جنگنده اف ۳۵
  • سوم خرداد و اذان پیروزی از فراز مسجد جامع خرمشهر
  • مسیر روشن شفافیت و جوانگرایی
  • چند نکته درباره برنامه جامع بهره‌وری ایران
  • «لایحه جامع انتخابات» در این دور از مجلس نهایی نخواهد شد
  • چین با لایحه تحریم دریای جنوبی از سوی آمریکا مخالفت کرد
  • قول رئیسی درباره لایحه امنیت زنان
  • شفافیت؛ گام اول برای امر به معروف و نهی از منکر/ تشریح موانع نقد مسئولان
  • صدور پروانه در صنایع حوضچه‌ای منوط به تصویب طرح در کمیسیون ماده 5
  • روابط عمومی‌ها سفیران شفافیت شستا/ در روابط عمومی حق اشتباه نداریم
  • ابتلای قریب 150 بیمار در یزد به تالاسمی/ یزد هنوز مرکز جامع بیماران خاص ندارد
  • رييس دستگاه قضا براي ارائه لايحه تامين امنيت زنان قول مساعد داد
  • آیت الله رییسی برای ارائه لایحه تامین امنیت زنان طی 2 هفته آینده قول مساعد داد
  • مسیر روشن شفافیت و جوان‌گرایی
  • ضرورت اولویت‌بندی مولفه‌های شفافیت
  • خارج شدن احتمالی CFT و پالرمو از دستور کار مجمع؛ آیا ایران به لیست سیاه FATF بازمی‌گردد؟
  • خارج شدن احتمالی CFT و پالرمو از دستور کار مجمع؛ آیا ایران به لیست سیاه FATF باز‌می‌گردد؟
  • تعیین تکلیف طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس