سنجش ناراحتی اقتصادی استانها
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۷۰۲۴
شاخص اندازهگیری
رضایتمندی شهروندان از وضعیت اقتصادی میتواند از شاخصهای کلان اقتصادی قابل ردیابی باشد. یکی از شاخصهایی که در این باره مورد بررسی قرار میگیرد، شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت از طرق مختلفی اندازهگیری میشود. شاخص فلاکت اوکان، سادهترین راه محاسبه را پیشنهاد میدهد. در حقیقت این شاخص برای اولین بار توسط آرتور اوکان، مشاور اقتصادی لیندون جانسون رئیسجمهور آمریکا در دهه ۷۰ میلادی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاخص فلاکت در جهان و ایران: شاخص فلاکت اوکان برای کل کشور، در سال گذشته معادل۹/ ۳۸ درصد بودهاست. اما وضعیت در دنیا به چه شکل است؟ نرخ میانگین تورم در کل دنیا در سال ۲۰۱۸ (بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول) معادل ۶/ ۳ درصد گزارش شده است، نرخ بیکاری میانگین نیز برابر ۹/ ۴ درصد (بر اساس آمارهای بانک جهانی) بوده است. از اینرو در سال ۲۰۱۸ میلادی، شاخص فلاکت در دنیا معادل ۵/ ۸ درصد بوده است که اختلاف ۳۰ درصدی کشور ما با میانگین جهانی را نشان میدهد.
بهترین وضعیت: کمترین عدد شاخص فلاکت در ایران متعلق به استان «سمنان» است. نرخ بیکاری نسبتا پایین این استان باعث شده تا سمنان، تنها استانی باشد که شاخص فلاکت در آن کمتر از ۳۳ واحد درصد و معادل ۴/ ۳۲ درصد باشد. در رتبههای بعدی، استانهایی که شاخص فلاکت در آنها کمتر از ۳۴ واحد درصد است، شامل اردبیل، کرمان، مازندران، قم، فارس و زنجان میشوند. اما این استانها معادل چه کشورهایی در جهان میشوند؟ واقعیت این است که شاخص فلاکت در این سطح، در جهان همانند زیادی ندارد. وضعیت بهترین استانهای کشور همردیف کشورهایی چون کنگو و مصر قرار میگیرد که شاخص فلاکتی همسطح دارند. نکته اینجاست که وضعیت در بهترین استانهای کشور از کشورهایی مانند آنگولا، اتیوپی و هائیتی بدتر است، چرا که شاخص فلاکت در این کشورها در سال ۲۰۱۸ زیر ۳۰ واحد درصد بوده است.
بدترین وضعیت: در بین استانهای کشور، بالاترین شاخص ناراحتی اقتصادی با فاصله متعلق به استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۹/ ۴۸ واحد درصد است. در این استان، هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار دارد. استانهایی که شاخص فلاکت در آنها بیشتر از ۴۵ درصد است، شامل لرستان، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، میشوند. مشابه این وضعیت در جهان، شاید در کشور آرژانتین باشد که نرخ فلاکت به ۸/ ۴۳ درصد رسیده است. در واقع وضعیت ناراحتی اقتصادی در استانهای مذکور از کشور آرژانتین نیز بدتر شده است. وضعیت استانهای پرجمعیت: در پرجمعیتترین استان کشور، شاخص فلاکت از میانگین کشوری بدتر و معادل ۴۱ درصد گزارش شده است. در آذربایجان شرقی نیز شاخص فلاکت ۶/ ۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است. اما در دیگر استانهای پرجمعیت، یعنی خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز، شاخص فلاکت از میانگین کل کشور بهتر است.
دوئل تورم و بیکاریتورم و بیکاری دو عاملی هستند که بیشترین فشار را بر زندگی مردم وارد میکنند. از همین رو در تعیین شاخص فلاکت، بیشترین نقش را دارند. اما نگاهی به آمار دیگر کشورها نشان میدهد که اغلب از نرخ بیکاری رنج میکشند و نه نرخ تورم. در سال ۲۰۱۸، تنها در ۱۹ کشور نرخ تورم میانگین ۲ رقمی بوده است، در حالی که نرخ بیکاری ۴۶ کشور ۲ رقمی گزارش شده است. نگاهی به لیست کشورهای ۲ رقمی میتواند یک وضعیت کلی از کشورهای دارای تورم بالا بدست دهد: ونزوئلا، زیمبابوه، یمن، ازبکستان، اوکراین، ترکمنستان، ترکیه، سودان، سودان جنوبی، سیرالئون، نیجریه، لیبی، لیبریا، هائیتی، اتیوپی، مصر، جمهوری کنگو، آرژانتین و آنگولا. لیست کشورها حاکی از این است که مساله تورم، بیشتر در کشورهای آفریقایی توسعه نیافته یک موضوع لاینحل باقی مانده و در دیگر نقاط دنیا، مساله تورم تک رقمی، یک امر عادی محسوب میشود. آمار دیگری که نشان میدهد نرخ تورم عامل تشدید ناراحتی اقتصاد در کشور شده است، اینکه تنها ۵ کشور در سال ۲۰۱۸، تورم میانگین بالاتری نسبت به ایران ثبت کردند(بر اساس اطلاعات در دسترس). اما نرخ بیکاری در ایران، از حدود ۳۱ کشور در سال گذشته میلادی کمتر بوده است. با اینکه بیکاری در کشور معضلی جدی به خصوص برای قشر جوان و تحصیلکرده به حساب میآید، اما به نظر ناراحتی اقتصادی بیشتر از افزایش غیرمعقول قیمتها ضربه خورده است. مشکلی که با انضباط مالی دولت و استقلالسیاستگذار پولی به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۷۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده ۵۰ واحد درصد کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد: در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید»، این بانک با اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی حول سه محور اصلی «ثباتبخشی و پیشبینیپذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد که برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
در همین زمینه، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر روند کاهشی این شاخص در دولت سیزدهم میباشد، به طوریکه تورم دوازدهماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ (نرخ تورم سال ۱۴۰۲) کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه ۵۰.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی «کالا» و «خدمت» در سال ۱۴۰۲ حاکی آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ عمدتاً از جانب اقلام کالایی بود؛ به گونهای که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۲۴.۹ واحد درصدی از ۴۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۹.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ در حالیکه تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» با ۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۳۷.۱ درصد به ۳۵.۷ درصد رسید.
در همین ارتباط، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۶ درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۱.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۰ واحد درصد و تورم ۱.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۶ واحد درصد است.