افت واردات قطعه
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۷۱۸۱
چند نکته درباره واردات
این افت در بخش واردات خودروی CBU پررنگ تر است. در اولین ماه سالجاری شاهد هستیم که ۳۳۵ دستگاه انواع خودروی سواری از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، در مجموع هزار و ۲۶ دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده بود. بنابراین در بخش واردات خودرو به کشور در اولین ماه سالجاری به نسبت مدت مشابه سال ۹۷، شاهد افت ۵/ ۶۷ درصدی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از دیگر نکات با اهمیت در ارتباط با واردات خودرو، قطعات منفصله و قطعات یدکی، خروج این بخش از فهرست اقلام عمده وارداتی به کشور است. پیش از این همواره شاهد بودیم که خودرو و قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد در رتبه اول تا سوم فهرست کالاهای عمده وارداتی به کشور قرار داشت. اما در اولین ماه سالجاری مشاهده میشود که این دست از کالاها جایی در میان لیست اقلام عمده وارداتی ندارند. خروج خودرو و قطعات منفصله از لیست اقلام عمده وارداتی بیارتباط با کاهش تولید خودروهای مونتاژی در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین افت ۹۲ درصدی تولید شرکتهای خصوصی که اکثرا محصولات برندهای چینی را مونتاژ میکردند، نیست.البته جدول ارائه شده توسط گمرک مرتبط با واردات، حاوی اطلاعات دیگری نیز هست. بهعنوان نمونه در شرایطی که صنعت خودروی کشور سایه تحریم را بالای سر خود میبیند و خطوط تولید خودروسازان در این شرایط خلوت شده است، وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو افزایش عمق داخلیسازی را بهعنوان راهکار مقابله با کاهش افت تولید در دستور کار قرار داده است حال آنکه آمارهای گمرک از وابستگی خودروهایی همچون پراید و تیبا به قطعات خارجی حکایت دارد. بهطور مثال شاهد هستیم که در فروردینماه سالجاری ۸۹ هزار و ۸۸۰ کیلو گرم پلوس تیبا وارد گمرکات کشور شده است.
پاکستان مقصد اول صادراتهمان طور که اشاره شد، بخش صادرات نیز در اولین ماه سالجاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته با افت همراه بوده است. طی فروردینماه سالجاری در مجموع یک میلیون و ۸۹۰ هزار و ۱۹۰ دلار انواع قطعات از کشور صادر شده است. این میزان صادرات در شرایطی است که در مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۴ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۳۳۶ دلار انواع قطعات خودرو از گمرکات سراسر کشور به سمت کشورهای مقصد بارگیری شده بود. در همین حال براساس آمارهای ارائه شده هیچ خودرویی در فروردین امسال صادر نشده است.
اما از مقاصد عمده واردات خودرو، قطعات منفصله و قطعات یدکی به کشور میتوان چین وامارات متحده را نام برد. این دو کشور در فروردینماه سال گذشته نیز رتبههای اول و دوم بخش واردات به کشور را به خود اختصاص داده بودند. در بخش صادرات قطعات خودرو نیز در سالجاری دو مقصد پاکستان و عراق رتبههای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که سال گذشته عراق رتبه اول را در بخش واردات قطعه از کشور داشت و افغانستان دوم بود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۷۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریمهای جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی است
سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت میکند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار میکند.
وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان میدهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنیها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.
سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال
علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییسجمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزههای مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدفگذاری شده است.
سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر از اهداف سفر رئیسجمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاریها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.
ویافزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهمهایی در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از توانمندیهای کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، رباتهای جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژههای انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم
رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد
سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حقآبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید استمرار داشته باشد.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیشاز دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکیاز برنامههای دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمانبندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شدهاست. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شدهاست. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین میکند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.
وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.
این خبر تکمیل می شود...
آرش خلیل خانه