به گزارش فارس، اخیرا محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در اظهارات عجیبی، گفته است: «رشد نقدینگی در طول 20-25 سال اخیر که متوسط آن 25 درصد بوده، در سال 92 معادل 38 درصد بود و سال 96 رسید به 22 درصد. تورم 34.7 درصد بود، شد 9 درصد. رشد اقتصادی از منهای 6.2، رسید به 3.2 درصد. بهبود حاصل شد و بعضی‌ها نمی‌خواستند اذعان کنند. اما این واقعیت بود

صحبت‌های نهاوندیان حاوی اطلاعات غلطی است که مورد به مورد می‌توان به آن پرداخت.

اول-نقدینگی: رقم 38 درصدی که نهاوندیان از رشد نقدینگی سال 92 ذکر کرده است، در آمارهای بانک مرکزی وجود دارد، اما این آمار، رقم رشد نقدینگی این سال نبوده است.

بانک مرکزی از سال 90 و به دنبال ساماندهی موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، توانست سطح پوشش آماری خود را در حوزه نقدینگی افزایش دهد و همین مساله موجب شد حجم نقدینگی حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و بانک مرکزی برای اینکه آمارها در هر سال مخدوش نشود، کل نقدینگی افزوده شده ناشی از افزایش سطح پوشش آماری را در یک سال متمرکز کرد و به همین دلیل رشد نقدینگی در این سال بیش از 38 درصد شد. 

در گزارش اسفند 94 گزیده آمارهای اقتصادی، صفحه اول گزارش متغیرهای پولی و بانکی سال 94 با رنگ قرمز و بنفش متمایز شده و در پاورقی آن نوشته شده است: در سال 1392 آمار شش بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمناً اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند 1392 به بعد، از شمول بانک‌های تخصصی خارج و به طبقه بانک‌های غیردولتی اضافه شده است. 

همچنین بانک مرکزی برای این مساله یک بار نشست خبری ترتیب داده و مهدی‌زاده مدیر وقت اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌ مرکزی به تشریح این ماجرا پرداخت که متن آن در اینجا قابل مشاهده است. 

بنابراین نمی‌توان با استناد به رقم رشد نقدینگی 38 و رشد 22 درصدی سال بعد از آن نتیجه گرفت که سیاست‌ها درست بوده و در جهت صحیح حرکت کرده است. چنانکه سیاست‌های پولی در 4 سال دولت یازدهم موجب تخریب شدید سیستم بانکی، افزایش شدید نرخ سود، کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های 94 و 95 شد.

* متوسط رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم کمترین رشد اقتصادی در بین دولت‌های پس از جنگ

دوم- رشد اقتصادی: معاون اقتصادی رئیس جمهور به رشد اقتصادی اشاره کرده است. رشد اقتصادی منفی 6.2 درصد که نهاوندیان ذکر کرده است، مربوط به رشد اقتصادی سال 91 می‌شود. در آن سال بانک مرکزی ایران، صادرات نفت ایران و حتی خشکبار ایران تحریم شده بود و این خود به خود عدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد چرا که براساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 91 بدون احتساب نفت (پس از اصلاح سال پایه و بازنگری نهایی در ارقام رشد) مثبت 0.4 درصد بوده است.

نهاوندیان، از ضرورت دقت در تحلیل صحبت کرده است، اما صحبت‌های خود این را در نظر نگرفته است که اساسا رشد اقتصادی در ایران در صورت نبود تحریم و یا بروز پدیده‌ای عجیب و غریب، در طول دو دهه گذشته بالای 4 درصد بوده و حتی به بیش از 7 درصد هم رسیده است. و همچنین  این را در نظر نگرفته است که رشد اقتصادی کشور در دوره سال‌های 84 تا 90 در چه سطحی قرار داشته است. در واقع رشد اقتصادی منفی‌ که نهاوندیان به آن اشاره کرده است، فقط مربوط به یک سال می‌شود و آن یک سال که اولین سال تحریمی هم بود، مبنای درستی برای قضاوت نیست.

همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، رشد اقتصادی از سال 70 تا 90 فقط در سال‌های 72، 73، 78 و 87 کمتر از 3.2 درصد بوده و از این 20 سال، 13 سال رشد اقتصادی فراتر از رشد اقتصادی سال 96 بوده است. متوسط رشد اقتصادی دهه 80 معادل 5.3 درصد و متوسط رشد اقتصادی دهه 70 به میزان 3.9 درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد اگر اقتصاد ایران با همین ساختار‌های موجود و بدون تحریم، به طور متوسط رشد اقتصادی بالای 4 درصد و در صورت تلاش بیشتر، بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است. 

رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع، (با فرض رشد منفی 3.7 درصدی 9 ماهه 97 برای کل سال 97) مثبت 1.7 درصد است که از متوسط رشد اقتصادی دهه 70 و 80 بسیار کمتر است. اگر این را ملاک قرار دهیم، مجموع رشد اقتصادی در دولت روحانی کمترین میزان نسبت به همه دولت‌های پس از جنگ است.

در واقع رسیدن رشد اقتصادی به 3.2 درصد در برابر رشد منفی 6.2 درصدی سال 91 به هیچ وجه به معنای موفقیت دولت در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری مناسب دولت در این بخش نیست. چراکه آنچه موجب به وجود تفاوت در عدد رشد اقتصادی در این دو سال شد، تحریم بود. دولت برای سال 96 و حتی سال‌های 92 تا 95 هیچگونه سیاست‌ اقتصادی جدی‌ای برای ایجاد رونق اقتصادی به اجرا درنیاورد و حل مشکلات ساختاری اقتصادی ایران که بارها وعده اصلاح آن در سخنرانی‌ها داده می‌شد، هیچگاه رنگ واقعیت به خود ندید. 

ضمن اینکه نگاهی به جریان رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در این دو دولت بسیار پرنوسان بوده است. به‌طوری که رشد اقتصادی سال 93 به مثبت 3 درصد رسید، در سال 94 منفی 1.6 درصد شد و «با افزایش شدید صادرات نفت» رشد اقتصادی در سال 95 به 12.5 درصد افزایش یافت (رشد اقتصادی بدون نفت در سال 96 معادل 3.3 درصد بود) و دوباره در سال 96 به 3.2 درصد کاهش یافت و در 9 ماهه سال 97 هم منفی 3.7 درصد شد. 

این نوسانات شدید نشان می‌دهد اساس اقتصاد از جانب سیاست‌گذاری‌های داخلی تحت تاثیر نبوده و آنچه که موجب رشد و کاهش تولید ناخالص داخلی شده است، تحولات سیاسی و بین‌المللی است و درواقع رشدهای ایجاد شده ناشی از اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی نبوده است.

 سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی هیچ گاه در جهت افزایش رشد و رونق اقتصادی کشور نبوده و اولویت حفظ وضع موجود و کنترل نرخ تورم با هر روش و هزینه‌ای بود. با ابزار نرخ سود بانکی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به خفهگی کشانده بود، نقدینگی تولید شده به تقاضا تبدیل نمی‌شد و وقتی پول به جریان نمی‌افتاد، نرخ تورم از شدت کاهش تقاضا، سقوط کرد و به گفته نهاوندیان به 9 درصد رسید، اما عواقب چنین سیاستی چه بود؟ به ورشکستگی کشاندن سیستم بانکی.

بانک‌های ناتوان از پرداخت سود سپرده دست در جیب بانک مرکزی کردند و  بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 2900 میلیارد تومان در شهریور 92 به حدود 109 هزار میلیارد تومان در مهر ماه 97 رسید. این ارقام به روشنی گویای وضعیت بسیار وخیم بانک‌ها و نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بود. 

از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در اقتصاد که یکی از مولفه‌های اصلی آن تشکیل سرمایه ثابت است، در سال‌های 94 و 95 به ترتیب منفی 12 درصد و منفی 3.7 درصد بوده است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه از تحریم آسیب ببیند، از سیاست‌های غلط اقتصادی و بی‌برنامه‌گیدولت‌ها ضربه‌ دیده است.

به گزارش فارس، نهاوندیان بدون اینکه از راهکارهای اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات (حتی به صورت کلی) ارائه کند، می‌گوید: «اینکه اقدام دولت خارجی ظالم بتواند در بازار ارز و کالا این اتفاقات را ایجاد کند، این عامل اقتصادی‌است یا سیاسی؟ خود آن آدم (ترامپ) که قول داده بود در روز اول ریاست جمهوری‌ش برجام را پاره می‌کند، چرا یک سال صبر کرده بود. چه پیامی از وقایع دی ماه 96 که در حوزه سیاسی‌ست رفت که او را به طمع انداخت و برای آن ضربه تصمیم را گرفت. خیلی مهم است که در تحلیل اگر آن مشکلات درازمدت اقتصادی را می‌بینیم، حوزه سیاسی را از نظر دور نداریم. خیال نکنیم که مشکلی که ریشه و طبیعت سیاسی دارد، را می‌شود با 4 تا راه حل اقتصادی حل کرد.»

معاون اقتصادی رئیس جمهور با انتخاب گزینشی برخی ارقام اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اقتصادی در سال‌های 92 تا 96 و با اشاره به اتفاقات بعد از آن، نتیجه گرفته دلایل به وجود آمدن وضعیت امروز به تحریم دولت آمریکا مرتبط و تحریم آمریکا هم به وقایع دی ماه 96 است. پس راه‌حل سیاسی‌است. در حالی که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد اساسا برنامه‌ و راهکار و سیاستی منسجم و درستی در پیش نگرفت و هیچ گاه از ظرفیت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی استفاده نکرد.

سال‌ها نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی دولت هشدار داده شد، اما دولت اعتنایی نکرد، سال‌ها نسبت توصیه به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست مانع از رونق فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گیری در بازار دارایی‌ها (بازار ارز، بازار مسکن، بازار طلا و بازار خودرو) بی‌توجهی کرد، بارها نسبت به اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی و حتی سیاست فاجعه بار فروش ارز اسکناس در بازار و سپس ارز 4200 تومان هشدار داده شد، سال‌ها در برابر درخواست اصلاح نظام بانکی و اقدام در این زمینه اقدامی نکرد، سال‌ها از اتخاذ سیاست‌های جدید در حوزه بانکداری بین‌الملل و اجرای راهکارهای عبور از تحریم غفلت کرد، ماه‌ها و سال‌ها نگاهی به توصیه و پیشنهادات کارشناسان اقتصادی نکرد و به عبارت بهتر حدود 6 سال را به بی‌عملی و انفعال گذارند و حل هر مساله‌ای را از دریچه سیاست خارجی و برجام که آن را آفتابی تابان دانست، می‌دید.

و در چنین وضعیتی، معاون اقتصادی رئیس جمهور که انتظار می‌رود، از اقتصاد و راه‌ها و پیشنهادات اقتصادی صحبت کند، همه چیز را در عالم سیاست می‌بینید و راه‌حل اقتصادی را سیاسی می‌داند. اقتصاددانان و کارشناسان مختلف در طول دو سال اخیر، ده‌ها راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور، جبران کاهش قدرت خرید مردم، عبور از تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی ارائه کرده‌اند، اما دولت بدون توجه به این پیشنهادات به همان مسیری که در روز اول پی گرفته است، گام برداشته و حرکت می‌کند. مسیری که مقصد آن نامشخص است.

      

منبع: اکوفارس

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

حساسیت‌هایی در سطح بالای نظام درمورد مطالبات تامین اجتماعی ایجاد شده/ منتظریم تا مجمع تشخیص ایده‌های رهبری را به سیاست‌های کلی تبدیل کند/ ایرداهایِ انشایی بند(و ) و (ن) مانع از وصول تمام مطالبات سازمان از دولت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نهادی با بیش از ۷۰ هزار کارمند و حدود ۴۲ میلیون نفر جمعیت خدمت گیرنده، «استراتژیک» محسوب می‌شود. هر عاملی که ظرفیتِ خطرآفرینی داشته باشد، می‌تواند به سازمان تامین اجتماعی حمله‌ور شود. به سبب همین جایگاه استراتژیک دود برخواسته از این تهاجم، تنها به چشم بیمه‌شدگان سازمان نمی‌رود و کل فضا را دربرمی‌گیرد. از همین زوایه اگر بنگریم، بقایِ «ما» در گرو ثبات در سازمان تامین اجتماعی است.

زمانی که از بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم، از کاهش تعداد بیمه‌پردازن و افزایش مستمری‌بگیران صحبت می‌کنیم، از بازدهی نه چندان بالای شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) صحبت می‌کنیم، از کاهش میزان وصول حق بیمه و... صحبت می‌کنیم، در حال ارسال یک پیامِ مهم هستیم. این پیام به این معنا نیست که سازمان تامین اجتماعی، آنگونه که عده‌‌ای مدعی آن هستند، ورشکسته است!

«ما» تنها حامل این پیام هستیم که سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور در خطر است و باید حالش را دریافت و دستش را گرفت تا بماند؛ بماند بدون اتکا به دولت‌ها؛ دولت‌هایی که از پرداخت مطالبات خود که طبق آخرین ارزیابی به‌روز نشده در سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، طفره می‌روند.

«محمدحسن زدا» سرپرست سازمان تامین اجتماعی، در زمان مدیرعاملی مرحوم «سیدتقی نوربخش» معاونِ فنی و درآمد و با تغییر نام این اداره کل، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی شد. زدا از کارشناسانِ قدیمی سازمان تامین اجتماعی است و در سال‌های به ویژه در جریان تحولات مرتبط به سازمان تامین اجتماعی قرار داشت. حالا در مقام سرپرست سازمان تامین اجتماعی به پرسش‌های ایلنا در خصوص برخی از چالش‌هایِ مطرح شده، پاسخ می‌دهد.     

یکی از عواملی که بحران صندوق‌های بیمه‌ای را نزد افکار عمومی جدی کرد، تغییرِ گفتمانِ مرسوم در نظام بود. تا پیش از این تغییر گفتمان، زنگ بحران در صندوق‌‌های بیمه‌ای به صدا درنیامده بود اما آرام آرام و به ویژه از دو سال پیش، مسئله جدی شد. این هشدار به ویژه از سمت رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی صادر شد و خب اثرگذاری ویژه‌ای داشت. به ویژه آنکه دیگر به جای «بحران» از «ابربحران» استفاده شد. از همین رو جلساتی بین مقام‌های ارشد نظام و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا عواقب بحران برای آنها تشریح شود. ظاهر مرحوم نوربخش هم در دیدار با مراجع در این مورد صحبت‌هایی کرده‌اند؛ چراکه بحران صندوق‌ها به سازمان تامین اجتماعی هم  تسری یافته است؛ هرچند نمی‌توان آن را جدی‌تراز مثلا صندوق بازنشستگان کشوری یا فولاد دید. شما در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده‌اید.

ما از حدود ۳ سال پیش کار را شروع کردیم و مطالبی را در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کردیم. این مطالب منجر به صدور ایده‌های اولیه از سمت مقام معظم رهبری شد. ایده‌های ایشان به مجمع تشخیص مصلحت مصلحت نظام ابلاغ شد تا در قالب سیاست‌های کلی نظام تعریف شوند. از این رو ما منتظر هستیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایده‌ها را به سیاست‌های کلی نظام تبدیل کند.

دو نکته بسیار مهم در ایده‌های اولیه مقام معظم رهبری وجود دارد. یک: اموال سازمان تامین اجتماعی «حق‌الناس» است. دو: تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای، بدون پیوست محاسباتی بیمه‌ای مجاز نیست.

همین دو اتفاق، که اموال سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است و اینکه تصمیم‌گیری درباره ارکان تصمیم‌سازی نظام جمهوری اسلامی بدون پیوست محاسبه‌ بیمه‌ای انجام نشود، «حداقل» برای ما کافی است. فکر ‌می‌کنم اگر این به سند تبدیل شود، مهم‌ترین سند بالادستی است که می‌تواند تهیه شود؛ البته اگر مقام معظم رهبری در نهایت با آن موافق باشند. این سند بالاترین سندی است که می‌تواند حامی نظام تامین اجتماعی باشد.

باتوجه به فوریت و حساسیت موضوع، در دیدار جمعی با رهبری به مناسبت آغاز هفته کارگر، تا چه اندازه موفق شدید مطالبی را که عنوان فرمودید، از ایشان پیگیر شوید؟ آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوعاتی که دغدغه کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی است با مقام معظم رهبری به صورت خصوصی ملاقاتی داشته‌اند؟

دیدار با رهبری عزیز در سطح وزیر به مناسبت هفته کارگر انجام شد. در واقع گروهی به خدمت ایشان رسیدیم. آقای شریعتمداری گزارشی را خدمت ایشان ارائه کردند اما از اینکه ملاقات خصوصی میان آقای شریعتمداری و رهبری انجام شده است، من اطلاعی ندارم. قطعا ملاحظاتی و ملاقات‌هایی در جهت پیشبرد کار با مقام معظم رهبری وجود دارد.

حساسیت‌هایی در سطح بالای نظام در مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است. این را باید به فال نیک گرفت. مطالبی که از سمت رهبری می‌آید همه در تایید و حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ایشان علاقه دارند تا ما با کارِ شایسته مقدمات کار را فراهم کنیم. دوست داریم حمایت ایشان از سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد، قوی باشد تا ما لذت ببریم. سازمان تامین اجتماعی هم با توجه به عنایت رهبری، دامنه خدماتش را افزایش داده است. برای نمونه پس از سیل اخیر، سازمان تامین اجتماعی از کارآفرینان و کارگاه‌های سیل‌زده حمایت کرد تا این دست کارگاه‌ها به سبب بدهی بیمه‌ای تعطیل نشوند.   

شما سال گذشته اشاره کرده بودید که از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود، تنها ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ که البته این پرداخت غیرنقدی است. دولت از یک طرف تعهدات نقدی‌اش را زمین می‌گذارد و از یک طرف به پرداخت تهاتری بدهی، پشت می‌کند!

در قانونی که سال گذشته به این منظور تهیه شد، ایراداتِ انشایی وجود داشت. همین ایردات مانع از آن شد که سازمان تامین اجتماعی در اولویت باشد؛ مشخصا منظور آنجاست که در قانون نوشته شده است: «با اولویت سازمان تامین اجتماعی». منظور این است که اگر بخش‌های دیگری وجود دارند، هم به مطالبات از محل این ۵۰ هزار میلیارد تومان، برسند. برای امسال این ایراد رفع شده است. البته ماهم دست روی دست نگذاشته‌ایم و تیم ویژه‌ای را تشکیل داده‌ایم که کار آن رصد این موضوع است. ۴ تا ۵ پیشنهاد هم برای امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم تا مطابق برنامه به طلب خود دست یبایم. از این منظر چشم انداز امسال ما از سال آینده روشن‌تر است. امیدوارم بتوانیم قدم‌هایی را برداریم.

در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم به این موضوع توجهاتی شده است.

در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه بندی داریم که دولت در پایان برنامه، باید کل مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. میزان آن در هر سال نباید کمتر از ۱۰ درصد باشد. می‌خواهم بگویم که ساز و کارهای قانونی آن وجود دارد. آن طرف هم بالاخره باید توجه داشته باشیم که دولت درگیر مشکلات اقتصادی کشور است. امیدواریم که دولت هم این توان را داشته باشد که بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

با درک این مهم ما برای دولت تکلیف نکرده‌ایم که تمام مطالبات را نقدی می‌خواهیم. بدهی می‌تواند ارزش مالکانه داشته باشد. می‌توانیم به دولت کمک کنیم تا به صورت غیرنقدی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. به هر شکل ایرادهایی در انشای بند (و) و بند (ن) قانون بودجه سال گذشته وجود داشت که اجازه ندادند خواسته کامل ما اجرایی شود.

در این زمینه مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که ایراداتی که اشاره کردم با کمک سازمان تامین اجتماعی برطرف شود. این اصلاح شد و حالا در بند (و) آمده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب پیش‌بینی شده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

مساله این است که برای رسیدن سازمان تامین اجتماعی به حقش، تضمینی هم باید وجود داشته باشد. شاید اصلا دولت توان پرداخت تهاتری را دارد اما به هر دلیل نمی‌خواهد این کار را انجام دهد. یا اصلا دارایی‌های غیرسودده خود را واگذار کند. البته شما در این مورد دقت خاصی دارید اما مسئله تضمینی همراه با تحکم است. در این قالب اگر دولت تعهدش را زمین بگذار چه کسی باید پاسخگو باشد؟   

نکته بسیار خوب و جالبی که وجود دارد، این است که جناب آقای دکتر لاریجانی، دستور فرموده‌اند که وزیر اقتصاد و امور دارایی در تبصره‌ای که به همین عنوان در قانون بودجه می‌آید، مسئول پاسخگویی است؛ پس مشخصا وزیر اقتصاد و امور دارایی را مسئول کردند تا در این مورد پاسخگو باشند. اینگونه تضمینی وجود دارد و همه متوجه می‌شوند که کار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی به کجا انجامیده و درچه مرحله‌ای است.

این امر می‌تواند قدم مهمی باشد. رفع ایرادات خواسته‌ای بود که ما بر آن مصر بودیم. حالا اگر فرار از اجرای قانون اتفاق بی‌افتد، فردی برای پاسخگویی پیش‌بینی شده است. امیدوارم که در سال ۹۸ در این مورد تحول بزرگی را شاهد باشیم.  

 یکی از مواردی که به ویژه سال گذشته، به خاطر حواشی بر آن تاکید شد، بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است. شرکت‌هایی که باید به شما سود بدهند تا تعهدات سازمان را در قبال بیمه‌شدگان ایفا کنید. این امر از این جهت حائز اهمیت است که سازمان از سه محل باید نقدینگی خود را فراهم کند: ۱. سود فعالیت‌های شرکت‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی)، ۲. وصول حق بیمه و ۳. مطالبات دولت.  دولت مطابق آخرین ارزیابی سازمان در سال ۹۷ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهی دارد. بخش خصوصی هم آنگونه که خود شما می‌گویید ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و به خاطر ضعف بنیه توان پرداخت یکجا ندارد. می‌ماند شرکت‌های شستا که آنها هم به نوعی به سبب پایین بودن بهره‌وری، سود چندانی نمی‌توانند پرداخت کنند. از همین رو شما اذعان داشته‌اید که بودجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی تماما از محل وصول حق بیمه تامین می‌شود. این وسط تکلیف شرکت‌های شستا چه می‌شود؟

همین که در سال ۹۷ حدود ۴ هزار میلیارد تومان سود از شستا دریافت کردیم، نشان می‌دهد که بهره‌وری شرکت‌های این مجموعه رو به ارتقا و پیشرفت است. تیم خوبی را برای نظارت بر شستا مستقر کرده‌ایم تا رصد کند و گزارش دهد. چون در اوایل سال ۹۸ به سر می‌بریم من نمی‌توانم گزارش مبسوطی از عملکرد اقتصادی شستا ارائه کنم اما قطعا در ادامه سال که به یک جمع‌بندی می‌رسیم، گزارشی به شما ارائه می‌کنیم تا اثر افزایش بهر‌ه‌وری شرکت‌های شستا روشن شود.

سال گذشته، به طلب بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی، اشاره کرده بودید. برای دریافت طلب سازمان، چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟ آیا برخوردهایی که سال گذشته میان شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی انجام شد، توانست به شما برای دریافت طلبتان کمکی کند؟

سازمان تامین اجتماعی با شهرداری‌ها تعامل و ارتباط مستقیم دارد. اینگونه نیست که تعامل خود را متوقف کنیم یا افزایش و کاهش دهیم. واحد مسئول این حوزه در سازمان تامین اجتماعی، معاونت بیمه‌ای و اداره کل وصول حق بیمه است. حتی سازمان تامین اجتماعی و شهرداری اقدامات قهریه‌‌ای را که علیه یکدیگر انجام می‌دادند، متوقف کرده‌اند تا در فضای کارشناسی و مسالمت‌‌آمیز تعامل کنند.

گفتگو: پیام عابدی

توافق واشنگتن و تهران چه کسانی را نگران می‎کند؟|چه کسی خواستار جنگ آمریکا علیه ایران است؟

سفیر ایران در لندن: تمام ملت ایران پشتیبان نظام هستند| طرفدار درگیری نیستیم| مردم برای پرداخت هزینه مقاومت در برابر آمریکا آماده‌اند| انقلابی خاموش در حال رخ دادن در اقتصاد ایران است

طرح «تعویق کنکور» هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

منبع این خبر، وبسایت www.ecofars.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۷۷۵۹۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بودجه دانشگاه آزاداسلامی را واقعی کردیم
  • ایده‌های محرومیت زدایی خود را در اختیار کمیته امداد قرار دهید
  • ارکان مشارکت مردم در اقتصاد/ چند سال دیگر باقی مانده؟! / آنارشی در سیاست خارجی آمریکا
  • «یاران خلاقیت» مسیر اجرای ایده‌های شهروندان را تسهیل می‌کند
  • ◄ چرا برج های میلیاردی خالی از سکنه مشمول احتکار نمی شوند‌؟
  • تهدیدات تو خالی آمریکا با توسل به جنگ روانی علیه ایران
  • آموزش ۲۵۰۰ گلستانی در طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار؛ ۴۳۸ مهارت‌آموز جذب بنگاه‌های اقتصادی شدند
  • کاهش عرضه مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی/ وضعیتی کنونی محصول سیاست‌های 6 ساله دولت
  • برج‌های میلیاردی خالی از سکنه مشمول احتکار می‌شوند‌؟
  • نخستین رویداد ملی «ایده‏‌پردازی فراساحلی» خردادماه برگزار می‌شود
  • چهره واقعی شخصیت‌های «بازی تاج و تخت»، بر اساس کتاب (۲)
  • اجرای ایده‌های خلاق در فضای شهری پارک فناوری پردیس
  • توضیح نهاوندیان درباره احتمال تهاتر نفت با کالا‌های اساسی
  • نهاوندیان: بانک ها از بنگاه داری خارج می شوند
  • راه خلاصی از رکود صنعتی
  • طرح 475 ایده در رویدادهای شتاب آذربایجان غربی نشانه موفقیت این طرح است
  • ۳ تیم متحد شده بودند که قهرمان نشویم/ خیلی ما را اذیت کردند، اما خدا جای حق نشسته/ جای «هادی» در این قهرمانی‌ها خالی است
  • نخستین دوره رویداد ملی ایده‏‌پردازی فراساحلی برگزار می‌شود
  • اجرای ایده‌های خلاق در فضای شهری پارک فناوری پردیس/ فراخوان شرکت در مسابقه «نو نما» تا ۱۵ خرداد ادامه دارد