به گزارش فارس، اخیرا محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در اظهارات عجیبی، گفته است: «رشد نقدینگی در طول 20-25 سال اخیر که متوسط آن 25 درصد بوده، در سال 92 معادل 38 درصد بود و سال 96 رسید به 22 درصد. تورم 34.7 درصد بود، شد 9 درصد. رشد اقتصادی از منهای 6.2، رسید به 3.2 درصد. بهبود حاصل شد و بعضی‌ها نمی‌خواستند اذعان کنند.

اما این واقعیت بود

صحبت‌های نهاوندیان حاوی اطلاعات غلطی است که مورد به مورد می‌توان به آن پرداخت.

اول-نقدینگی: رقم 38 درصدی که نهاوندیان از رشد نقدینگی سال 92 ذکر کرده است، در آمارهای بانک مرکزی وجود دارد، اما این آمار، رقم رشد نقدینگی این سال نبوده است.

بانک مرکزی از سال 90 و به دنبال ساماندهی موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، توانست سطح پوشش آماری خود را در حوزه نقدینگی افزایش دهد و همین مساله موجب شد حجم نقدینگی حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و بانک مرکزی برای اینکه آمارها در هر سال مخدوش نشود، کل نقدینگی افزوده شده ناشی از افزایش سطح پوشش آماری را در یک سال متمرکز کرد و به همین دلیل رشد نقدینگی در این سال بیش از 38 درصد شد. 

در گزارش اسفند 94 گزیده آمارهای اقتصادی، صفحه اول گزارش متغیرهای پولی و بانکی سال 94 با رنگ قرمز و بنفش متمایز شده و در پاورقی آن نوشته شده است: در سال 1392 آمار شش بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمناً اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند 1392 به بعد، از شمول بانک‌های تخصصی خارج و به طبقه بانک‌های غیردولتی اضافه شده است. 

همچنین بانک مرکزی برای این مساله یک بار نشست خبری ترتیب داده و مهدی‌زاده مدیر وقت اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌ مرکزی به تشریح این ماجرا پرداخت که متن آن در اینجا قابل مشاهده است. 

بنابراین نمی‌توان با استناد به رقم رشد نقدینگی 38 و رشد 22 درصدی سال بعد از آن نتیجه گرفت که سیاست‌ها درست بوده و در جهت صحیح حرکت کرده است. چنانکه سیاست‌های پولی در 4 سال دولت یازدهم موجب تخریب شدید سیستم بانکی، افزایش شدید نرخ سود، کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های 94 و 95 شد.

* متوسط رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم کمترین رشد اقتصادی در بین دولت‌های پس از جنگ

دوم- رشد اقتصادی: معاون اقتصادی رئیس جمهور به رشد اقتصادی اشاره کرده است. رشد اقتصادی منفی 6.2 درصد که نهاوندیان ذکر کرده است، مربوط به رشد اقتصادی سال 91 می‌شود. در آن سال بانک مرکزی ایران، صادرات نفت ایران و حتی خشکبار ایران تحریم شده بود و این خود به خود عدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد چرا که براساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 91 بدون احتساب نفت (پس از اصلاح سال پایه و بازنگری نهایی در ارقام رشد) مثبت 0.4 درصد بوده است.

نهاوندیان، از ضرورت دقت در تحلیل صحبت کرده است، اما صحبت‌های خود این را در نظر نگرفته است که اساسا رشد اقتصادی در ایران در صورت نبود تحریم و یا بروز پدیده‌ای عجیب و غریب، در طول دو دهه گذشته بالای 4 درصد بوده و حتی به بیش از 7 درصد هم رسیده است. و همچنین  این را در نظر نگرفته است که رشد اقتصادی کشور در دوره سال‌های 84 تا 90 در چه سطحی قرار داشته است. در واقع رشد اقتصادی منفی‌ که نهاوندیان به آن اشاره کرده است، فقط مربوط به یک سال می‌شود و آن یک سال که اولین سال تحریمی هم بود، مبنای درستی برای قضاوت نیست.

همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، رشد اقتصادی از سال 70 تا 90 فقط در سال‌های 72، 73، 78 و 87 کمتر از 3.2 درصد بوده و از این 20 سال، 13 سال رشد اقتصادی فراتر از رشد اقتصادی سال 96 بوده است. متوسط رشد اقتصادی دهه 80 معادل 5.3 درصد و متوسط رشد اقتصادی دهه 70 به میزان 3.9 درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد اگر اقتصاد ایران با همین ساختار‌های موجود و بدون تحریم، به طور متوسط رشد اقتصادی بالای 4 درصد و در صورت تلاش بیشتر، بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است. 

رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع، (با فرض رشد منفی 3.7 درصدی 9 ماهه 97 برای کل سال 97) مثبت 1.7 درصد است که از متوسط رشد اقتصادی دهه 70 و 80 بسیار کمتر است. اگر این را ملاک قرار دهیم، مجموع رشد اقتصادی در دولت روحانی کمترین میزان نسبت به همه دولت‌های پس از جنگ است.

در واقع رسیدن رشد اقتصادی به 3.2 درصد در برابر رشد منفی 6.2 درصدی سال 91 به هیچ وجه به معنای موفقیت دولت در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری مناسب دولت در این بخش نیست. چراکه آنچه موجب به وجود تفاوت در عدد رشد اقتصادی در این دو سال شد، تحریم بود. دولت برای سال 96 و حتی سال‌های 92 تا 95 هیچگونه سیاست‌ اقتصادی جدی‌ای برای ایجاد رونق اقتصادی به اجرا درنیاورد و حل مشکلات ساختاری اقتصادی ایران که بارها وعده اصلاح آن در سخنرانی‌ها داده می‌شد، هیچگاه رنگ واقعیت به خود ندید. 

ضمن اینکه نگاهی به جریان رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در این دو دولت بسیار پرنوسان بوده است. به‌طوری که رشد اقتصادی سال 93 به مثبت 3 درصد رسید، در سال 94 منفی 1.6 درصد شد و «با افزایش شدید صادرات نفت» رشد اقتصادی در سال 95 به 12.5 درصد افزایش یافت (رشد اقتصادی بدون نفت در سال 96 معادل 3.3 درصد بود) و دوباره در سال 96 به 3.2 درصد کاهش یافت و در 9 ماهه سال 97 هم منفی 3.7 درصد شد. 

این نوسانات شدید نشان می‌دهد اساس اقتصاد از جانب سیاست‌گذاری‌های داخلی تحت تاثیر نبوده و آنچه که موجب رشد و کاهش تولید ناخالص داخلی شده است، تحولات سیاسی و بین‌المللی است و درواقع رشدهای ایجاد شده ناشی از اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی نبوده است.

 سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی هیچ گاه در جهت افزایش رشد و رونق اقتصادی کشور نبوده و اولویت حفظ وضع موجود و کنترل نرخ تورم با هر روش و هزینه‌ای بود. با ابزار نرخ سود بانکی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به خفهگی کشانده بود، نقدینگی تولید شده به تقاضا تبدیل نمی‌شد و وقتی پول به جریان نمی‌افتاد، نرخ تورم از شدت کاهش تقاضا، سقوط کرد و به گفته نهاوندیان به 9 درصد رسید، اما عواقب چنین سیاستی چه بود؟ به ورشکستگی کشاندن سیستم بانکی.

بانک‌های ناتوان از پرداخت سود سپرده دست در جیب بانک مرکزی کردند و  بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 2900 میلیارد تومان در شهریور 92 به حدود 109 هزار میلیارد تومان در مهر ماه 97 رسید. این ارقام به روشنی گویای وضعیت بسیار وخیم بانک‌ها و نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بود. 

از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در اقتصاد که یکی از مولفه‌های اصلی آن تشکیل سرمایه ثابت است، در سال‌های 94 و 95 به ترتیب منفی 12 درصد و منفی 3.7 درصد بوده است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه از تحریم آسیب ببیند، از سیاست‌های غلط اقتصادی و بی‌برنامه‌گیدولت‌ها ضربه‌ دیده است.

به گزارش فارس، نهاوندیان بدون اینکه از راهکارهای اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات (حتی به صورت کلی) ارائه کند، می‌گوید: «اینکه اقدام دولت خارجی ظالم بتواند در بازار ارز و کالا این اتفاقات را ایجاد کند، این عامل اقتصادی‌است یا سیاسی؟ خود آن آدم (ترامپ) که قول داده بود در روز اول ریاست جمهوری‌ش برجام را پاره می‌کند، چرا یک سال صبر کرده بود. چه پیامی از وقایع دی ماه 96 که در حوزه سیاسی‌ست رفت که او را به طمع انداخت و برای آن ضربه تصمیم را گرفت. خیلی مهم است که در تحلیل اگر آن مشکلات درازمدت اقتصادی را می‌بینیم، حوزه سیاسی را از نظر دور نداریم. خیال نکنیم که مشکلی که ریشه و طبیعت سیاسی دارد، را می‌شود با 4 تا راه حل اقتصادی حل کرد.»

معاون اقتصادی رئیس جمهور با انتخاب گزینشی برخی ارقام اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اقتصادی در سال‌های 92 تا 96 و با اشاره به اتفاقات بعد از آن، نتیجه گرفته دلایل به وجود آمدن وضعیت امروز به تحریم دولت آمریکا مرتبط و تحریم آمریکا هم به وقایع دی ماه 96 است. پس راه‌حل سیاسی‌است. در حالی که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد اساسا برنامه‌ و راهکار و سیاستی منسجم و درستی در پیش نگرفت و هیچ گاه از ظرفیت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی استفاده نکرد.

سال‌ها نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی دولت هشدار داده شد، اما دولت اعتنایی نکرد، سال‌ها نسبت توصیه به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست مانع از رونق فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گیری در بازار دارایی‌ها (بازار ارز، بازار مسکن، بازار طلا و بازار خودرو) بی‌توجهی کرد، بارها نسبت به اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی و حتی سیاست فاجعه بار فروش ارز اسکناس در بازار و سپس ارز 4200 تومان هشدار داده شد، سال‌ها در برابر درخواست اصلاح نظام بانکی و اقدام در این زمینه اقدامی نکرد، سال‌ها از اتخاذ سیاست‌های جدید در حوزه بانکداری بین‌الملل و اجرای راهکارهای عبور از تحریم غفلت کرد، ماه‌ها و سال‌ها نگاهی به توصیه و پیشنهادات کارشناسان اقتصادی نکرد و به عبارت بهتر حدود 6 سال را به بی‌عملی و انفعال گذارند و حل هر مساله‌ای را از دریچه سیاست خارجی و برجام که آن را آفتابی تابان دانست، می‌دید.

و در چنین وضعیتی، معاون اقتصادی رئیس جمهور که انتظار می‌رود، از اقتصاد و راه‌ها و پیشنهادات اقتصادی صحبت کند، همه چیز را در عالم سیاست می‌بینید و راه‌حل اقتصادی را سیاسی می‌داند. اقتصاددانان و کارشناسان مختلف در طول دو سال اخیر، ده‌ها راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور، جبران کاهش قدرت خرید مردم، عبور از تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی ارائه کرده‌اند، اما دولت بدون توجه به این پیشنهادات به همان مسیری که در روز اول پی گرفته است، گام برداشته و حرکت می‌کند. مسیری که مقصد آن نامشخص است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: معاون اقتصادی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم متوسط رشد اقتصادی رشد اقتصادی سال رشد اقتصادی رشد نقدینگی بانک مرکزی درصد بوده سیاست ها یک سال

تحریف و تخریب ظریف؛ وزیر خارجه درباره مذاکره با آمریکا چه گفته بود که دلواپسان برآشفته شدند؟

«هاریسون‌ گیت»؛ چرا امثال عباس تبریزیان، آیت‌الله می‌شوند و پرطرفدار؟

نامه علی مطهری به شورای نگهبان: دایه دلسوزتر از مادر نباشد

اصولگرایان پیروز میدان بی‌رقیب انتخابات مجلس؟ در انتخابات باشيم يا نباشيم؟

خلاصه بازی الریان قطر 0-5 استقلال (لیگ قهرمانان آسیا - 2020)

منبع این خبر، وبسایت www.ecofars.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۷۷۵۹۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

هدایت نقدینگی به سمت تولید از وظایف اصلی بانک مرکزی / سعدوندی: در ۵ سال اخیر رشد اقتصادی را فدای کنترل تورم کردیم

کارشناسان اقتصادی در نشست «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی»، ضمن تأکید بر زمان‌دار و جهت‌دار کردن طرح جدید بانکداری به ضرورت نقش آفرینی بانک مرکزی در کمک به ایجاد رشد و اشتغال اشاره کردند.

 همچنین در این نشست مطرح شد که طرح جدید بانکداری باید زمان دار و جهت دار باشد و اولویت خود را توسعه و رشد اقتصاد قرار داد؛ اما کارشناسان معتقد بودند همچنان ساختار و ابزارهای بانک مرکزی برای نقش آفرینی در «کمک به رونق تولید» در طرح بانکداری مجلس نیاز به بهبود دارد.

 

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی»، صبح امروز با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.

بررسی اهداف بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی، ابزارهایی که در طرح بانکداری مجلس برای تحقق این اهداف در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است و مزایا و معایب ساختار بانک مرکزی از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست به آن‌ها پرداخته شد.

 

 

بانک مرکزی می‌تواند در رونق تولید نقش آفرینی کند

در ابتدای برنامه  دکتر کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ۳ مقوله «کنترل تورم»، «تضمین ثبات و سلامت عملکرد بانک‌ها» و «کمک به ایجاد رشد و اشتغال» را سه هدف مهم بانک‌های مرکزی در جهان عنوان کرد و افزود: کنترل تورم اصلی ترین هدف بانک مرکزی است.

وی افزود: اما در عین حال در شرایطی که میزان تقاضای کل در اقتصاد از ظرفیت تولید بنگاه‌ها کمتر باشد و تورم پایین باشد، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست پولی به افزایش و رونق تولید کمک نماید. به بیان دیگر بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سیاست‌های پولی از طریق مدیریت تقاضا به رشد تولید و ایجاد اشتغال کمک نماید. البته در این زمینه باید کنترل شده عمل کرد که به افزایش بی رویه تورم منجر نشود.

 

اولویت بانک های مرکزی در جهان متفاوت است

وی ادامه داد: ادبیات جهانی هم این اجماع به این شکل وجود دارد که بانک مرکزی در وهله اول مسئول کنترل تورم است و در ادامه به دیگر اهداف از جمله نظارت بر عملکرد بانک‌ها و کمک به رشد اقتصادی می‌پردازد.

ندری اضافه کرد: البته بانک های مرکزی در دنیا تفاوت هایی دارند؛ بعضی به تورم و بعضی به تولید اولویت داده اند.

 

 

ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس کمکی به رونق تولید نمی کند

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: تعارض مسئله رکود و تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های هدفگذاری بانک مرکزی است. ایجاد رکود می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. در واقع ممکن است سیاستگذار پولی با ایجاد رکود از طریق افزایش نرخ بهره، به سمت کاهش تورم حرکت کند.

وی افزود: ساختار کنونی عملکرد بانک مرکزی بر اساس تحقق هدف کنترل تورم و مقداری هم به هدف دوم که نظارت بر عملکرد بانک‌هاست بنا شده است و اساسا در این ساختار توجهی به کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نشده است.

کنترل تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی امکان پذیر نیست

در ادامه دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس بانکداری و تأمین مالی، ضمن بیان اینکه درخصوص اهداف بانک مرکزی در ادبیات موضوع جمعبندی حاصل شده است. هدف اصلی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل تورم است. با وجود این وظایفی در زمینه کمک به توسعه و رشد به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

وی با تأکید بر اینکه سیاست پولی نقشی مهم در ایجاد رشد اقتصادی دارد و تورم صرفا یک پدیده پولی نیست، افزود: با وجود این، آنچه واضح است اینکه کنترل تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی ممکن نیست؛ تلاش برای کنترل تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی در دنیا بارها شکست خورده است. من در جایی ندیدم که هدف بانک مرکزی فقط کنترل تورم باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درحالیکه در ایران در طول سال‌های اخیر رشد اقتصادی فدای کنترل تورم شده است و در نهایت هیچکدام از دو هدف محقق نشده است. از ۹۲ تا ۹۷ سیاست های اقتصادی مخربی را پیاده کردیم و رشد اقتصادی را فدای تورم کردیم.

سعدوندی ادامه داد: کمک به ایجاد اشتغال پایدار باید جزء وظایف بانک مرکزی باشد. اما این هدف باید با هماهنگی سیاست کنترل تورم محقق شود. در عین حال من معتقدم «نظارت بر عملکرد بانک‌ها» نباید در بین اهداف اصلی بانک مرکزی و هم تراز با دو هدف «کنترل تورم» و «کمک به ایجاد رشد و اشتغال» مطرح شود.

 

 

کارکرد اصلی بانک مرکزی باید مدیریت خلق پول بانک‌ها باشد

در ادامه دکتر حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه در نهایت هدف اصلی از تمامی سیاستگذاری های اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. بنابراین کنترل تورم زمانی مهم است که زمینه ساز ایجاد رشد اقتصادی شود. در بین اهداف بانک مرکزی نیز لازم است بین ایجاد ثبات و ایجاد توسعه، تعادل برقرار شود و در غیر اینصورت هیچکدام از اهداف بانک مرکزی محقق نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تورم‌های بالای اقتصاد ایران فقط پولی نیستند و از سمت عرضه نشأت می‌گیرند، افزود: کالا قبل از اینکه وارد بازار شود گران است و نخریدن آن نه به کاهش قیمت بلکه به تشدید رکود منجر می‌شود. در این شرایط ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم تنها افزایش نرخ بهره است که به رکود دامن می‌زند.

درودیان در پایان افزود: مهم ترین کاری که بانک مرکزی در شرایط کنونی کشور ما باید انجام بدهد، کنترل بر عملکرد بانک‌ها در خلق پول است. اگر بانک مرکزی بتواند تضمین کند پولی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، صرف تشکیل سرمایه می‌شود، بسیاری از مشکلات کنونی کشور حل خواهد شد و هردو هدف کنترل تورم و ایجاد رشد و اشتغال به طور همزمان محقق می‌شود.

 

تعیین اولویت بانک مرکزی باید با توجه به مقتضیات زمان انجام شود

در ادامه مهدی حسینی دولت آبادی مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طرح جدید ۳ هدف «کنترل تورم»، «ایجاد ثبات در شبکه بانکی» و «کمک به رشد و توسعه اقتصادی» به طور همزمان و بدون در نظر گرفتن اولویت به عنوان اهداف بانک مرکزی مطرح شده است، افزود: دو هدف دیگر اساسا با کنترل تورم در تضاد است و لازم است برای تحقق همزمان آن‌ها سیاستگذاری شود.

وی با بیان اینکه لازم نیست در قانون درخصوص اهداف بانک مرکزی اولویت گذاری شود افزود: اولویت بندی اهداف بانک مرکزی باید با توجه به مقتضیات زمان انجام شود؛ نه اینکه همیشه کنترل تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باشد. اگر بانک‌های مرکزی تنها مکلف به کنترل تورم شوند و دیگر اهداف منوط به کنترل تورم شود، برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی مناسب نیست. در کشورهای غربی نیز در طول دهه‌های اخیر همواره مقتضیات زمان در تعیین اهداف بانک مرکزی اثرگذار بوده است.

 

طرح بانکداری مجلس باید زمان‌دار و جهت‌دار باشد

در ادامه این نشست محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: طرح بانکداری مجلس هم باید زمان داشته باشد و هم جهت مشخص. مدت ها وقت صرف تهیه این طرح شده و اگر جهت مشخصی نداشته باشد، مجددا باید این بحث ها در بانک مرکزی انجام شود.

وی افزود: طی سال های اخیر خواستیم با نسخه کنترل تورم ۴ درصدی، تورم ۴۰ درصدی را کنترل کنیم که امکانپذیر نبود. تورم بالا ناشی از زیرساخت های تولیدی و اقتصادی است و باید اقداماتی در این راستا در دستور کار قرار می گرفت.

امینی رعیا ادامه داد: بر اساس شرایط اقتصاد ایران، اولویت بانک مرکزی باید رشد و توسعه اقتصاد باشد و سیاست ها و اقداماتش در این راستا باشد.

 

 

اهمیت تعیین افراد هیئت عالی بانک مرکزی در تحقق اهداف طرح بانکداری مجلس

در پایان نشست دکتر سید علی روحانی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ضمن جمعبندی نظرات مطرح شده از سوی دیگر کارشناسان گفت: طرح بانکداری مجلس ابعاد گسترده‌ای دارد و شامل ۳ بخش است که یکی از آن‌ها نحوه عملکرد بانک مرکزی است. اغلب اقتصاددانان در زمینه هدفگذاری متعدد برای بانک مرکزی اتفاق نظر دارند، اما در زمینه اولویت بندی این اهداف اختلاف نظر وجود دارد. برای تحقق دو هدف سیاست پولی و سلامت بانکی، طرح جدید نسبت به وضع فعلی بهتر است و تاحدودی اهداف را تضمین می‌کند و در زمینه کمک به رشد ممکن است بهبودی حاصل نشود.

وی افزود: در طرح جدید بانکداری مجلس قرار نیست همه مشکلات نظام بانکی را حل کند؛ چراکه مسائلی مثل بی انضباطی مالی دولت و یا نظام ارزی میتواند تمامی اهداف در نظر گرفته شده در این طرح را به حاشیه ببرد. علاوه بر این هرچند این قانون یک ساختار جدید برای بانک مرکزی تصویر کرده است اما اینکه چه افرادی در هیئت عالی حضور پیدا میکنند، خیلی مهم و اثرگذار است و می‌تواند در نهایت جهت حرکت بانک مرکزی را تعیین کند.

 

دیگر خبرها

  • بیانیه برای ناکجاآباد بجای سیاست‌گذاری توسعه‌ ایران
  • این موادغذایی رابامعده خالی نخورید!
  • نهاوندیان : لازمه پیشرفت تولید، مبارزه با فساد است / جواب ما به تحریم حداکثری باید همبستگی حداکثری در صحنه تولید باشد
  • باید نقشه دشمن را بشناسیم و بازی او را به هم بزنیم
  • نباید دور کشورمان دیوار بکشیم /حضور در بازارهای جهانی حق ایران است
  • نهاوندیان: جواب ما به تحریم حداکثری باید همبستگی حداکثری در صحنه تولید باشد
  • رشد از تضاد به دست نمی آید ، از تعامل به دست می آید
  • رشد از تضاد به دست نمی آید ، از تعا مل به دست می آید
  • این مواد غذایی را هرگز با معده خالی نخورید!
  • اقتصاد ایران حتماً باید با بازار مالی جهان ارتباط داشته باشد
  • ثبات به ریل اقتصاد بازگشت/ پاسخ ما به تحریم‌ حداکثری باید همبستگی حداکثری در تولید باشد
  • نهاوندیان: کاهش تورم آغاز شد
  • پاسخ ما به تحریم‌های حداکثری باید همبستگی حداکثری در صحنه تولید باشد
  • عوامل بانکی باعث بالا بودن نرخ تورم کشور است/ اقتصاد ایران باید به بازار مالی جهانی دسترسی یابد/ کاهش تورم آغاز شد/ تضعیف وزارت امور خارجه به قوت ملی‌ آسیب می‌رساند
  • پاسخ به تحریم‌ها با همبستگی حداکثری در صحنه تولید
  • نهاوندیان: باطل السحر تحریم، افزایش سرمایه پذیری است/ لزوم ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار
  • آقای روحانی شما را به خدا یک چیزی برای این نظام باقی بگذارید/ خطر تداوم معافیت مالیاتی نجومی
  • امروز انقلابی واقعی کسی است که وفاق ملی را تحت زعامت رهبری پیگیری کند
  • خوراکی‌هایی که هرگز نباید با شکم خالی مصرف شوند