مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که برخی دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند. علی اصغر یوسف نژاد نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: یقیناً مجلس و کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازو‌های نظارتی که در اختیار نمایندگان می‌باشد پیگیر این موضوع خواهند بود.   به گزارش تابناک اقتصادی، در سال گذشته با افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران به شدت کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش قدرت خرید وعده داد که حقوق را به میزان ۲۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ افزایش دهد. این موضوع برای اولین بار به صورت رسمی در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اعلام گردید. افزایش ۲۰ درصدی حقوق، سپس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شد.   این افزایش یکسان حقوق برای کارکنان، در مجلس با انتقادات جدی رو به رو شد و برخی نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله این مخالفان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس بود. وی طی مصاحبه‌ای در مورخه ۹ اسفند ۱۳۹۷ در این باره گفت: براساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است.   سرانجام بعد از کشمکش‌های فراوان، در جلسه روز شنبه مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس، ماجرای افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد.   محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رییس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.   همچنین حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری در مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ضمن اعلام اینکه روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تائید دولت نیست گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.   وی ادامه داد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است. پورمحمدی افزود: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است.   در مورخه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای گفت: میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده دوباره در مجلس بررسی می‌شود. وی با اعلام این خبر و با بیان اینکه دولت و مجلس درخصوص افزوده شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال ۹۸ اتفاق نظر دارند، افزود: آنچه بین دولت و مجلس محل اختلاف است نحوه توزیع این مبلغ است که امیدورایم هفته آینده به تفاهم برسیم.   حمیدرضا حاجی بابایی نیز در واکنش به این مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورخه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره ۱۲ نگرفته است و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.   وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چرا که بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.   عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در مورخه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ با اشاره به اینکه ایراد‌های لایحه بودجه ۹۸ به مجلس اعلام شده است، گفت: این شورا ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.   به هر صورت، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورتی که مجلس در نظر گرفته بود مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به نوعی مهر تایید بر اجرای آن زده شد، اما با آغاز سال ۱۳۹۸، دوباره این موضوع با یک اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه به صدر اخبار بازگشت. در مورخه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ محمدباقر نوبخت طی مصاحبه‌ای در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.   این اظهار نظر نوبخت با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد. به عنوان نمونه، حمیدرضا حاجی بابایی نیز طی مصاحبه دیگری در مورخه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تاکید برا ینکه اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق‌ها قطعی است، گفت: صحبت‌های ضد و نقیض برخی مسئولین کشور در رابطه با افزایش حقوق در سال ۹۸ سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است.   اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه مورخه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق کارمندان در فروردین و اردیبهشت ماه با فرمول ۲۰ درصدی اعمال می‌شود؟، گفت: خیر؛ افزایش حقوق کارمندان دولت طبق مصوبه مجلس و آن چیزی که تصویب شده است از فروردین ماه اعمال خواهد شد.   با پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ و واریز حقوق‌ها گویا باز هم دولت به درستی مصوبه مجلس را اجرا نکرد چرا که عبدالرضا مصری نماینده مجلس در مورخه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ با انتقاد از بی توجهی به وضعیت معیشت رزمندگان معسر تصریح کرد: ما در قانون مصوب کردیم که میزان ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان اضافه شود، اما در این مورد باز هم رزمندگان معسر مورد ظلم واقع شدند که حتی یک ریال به مبلغ ۶۰۰ هزار تومانی که دریافت می‌کنند، اضافه نشد.   همچنین در مورخه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک در مجلس گفت: طبق اخبار منتشر شده برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را اجرا نکرده و ۱۰ درصد افزایش که باید طبق فرمول انجام می‌شد را نیز اعمال نکرده‌اند.   در مورخه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز شکور پورحسین شقلان عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اشاره به رسیدن گزارش‌هایی از سوی برخی کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی به مجلس مبنی بر افزایش نیافتن حقوق شان در سال ۹۸، اظهار داشت: طبق این گزارش‌ها مطلع شدیم که دولت در برخی دستگاه ها، مصوبه مجلس درباره افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان را اجرا نمی‌کند.   همین گزارش‌ها مبنی بر عدم اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان باعث شد تا حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و وبودجه مجلس در مورخه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامه‌ای را به روسای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارسال کند. در این نامه آمده بود: "خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مصوبه بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغلین و بازنشستگان نظارت کامل اعمال گردد تا عیناً مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا شود. متأسفانه گزارش‌های ضدونقیضی حاکی از عدم رعایت قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و این موضوع میلیون‌ها نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته را نگران نموده است. "   البته حاجی بابایی تنها به ارسال این نامه اکتفا نکرده و در مورخه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در نشست علنی مجلس در تذکری گفت: متاسفانه مصوبه دولت برعکس مصوبه مجلس اجرا می‌شود و دولت براساس روندی که خودش اعتقاد دارد کسانی که یک میلیون و ۲۴۰ هزار حقوق می‌گیرند ۴۰۰ هزار تومان افزایش به اضافه ۳.۲ درصد اضافه کرده است و کسی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۶ درصد یعنی ۶ درصد بالاتر از قانونی که مصوب کردیم دریافت می‌کند و به گونه‌ای پلکانی واژگون و معکوس اجرا کرده است.   وی افزود: ما براساس قانون اساسی و آئین نامه داخلی سوگند یاد کرده ایم و مجلس موظف است به این موضوع ورود کند؛ در سراسر کشور اعتراض عمومی بالاست و باید از طرف مجلس قول دهیم که مجلس، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ورود پیدا کند و کارمندان و بازنشستگان در سراسر کشور بدانند قانون مجلس قطعا اجرا می‌شود.   این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: معلمان بدانند که ۴ درصد و ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۰ درصد را دریافت می‌کنند و از همه مهمتر کسانی که حقوق ۲.۵ میلیون تا ۴ میلیون می‌گیرند به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق آن‌ها ۱۸ درصد افزایش یافته و این خلاف مصوبه مجلس و تمامی احکام صادر شده و غیرقانونی است و انتظار می‌رود مجلس با هماهنگی دولت قانون مصوب را اجرا کند.   علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر شما قابل توجه است، فلسفه اینکه مجلس مصوبه افزایش حقوق را صادر کرد این بود که فاصله بین حقوق‌ها کاهش یابد و این روشی که دولت در حال حاضر در مورد ۱۰ درصد اعمال کرده خلاف هدف مصوبه مذکور است.   محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی مصاحبه‌ای در مورخه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ با اشاره به مغایرت بخشنامه‌های دولتی در خصوص افزایش حقوق‌ها با مصوبه مجلس، گفت: قرار است کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گزارش تهیه کند.   علی اصغر یوسف نژاد نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در همین زمینه گفت: هنگامی که قانونی نوشته می‌شود دولت ملکف به اجرای آن است و اگر در حین اجرا مشاهده شد که در این قانون، اشکالی وجود دارد یا نیاز به اصلاح است یا باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و قانون گذار زوایای واقعی کار را در قانون ندیده است و یا قانون اجرایی نیست، دولت باید قانون را اجرا کند و به موازات آن دیدگاه و نظرات خود را برای اصلاح قانون یا حتی برای لغو قانون و بررسی مجدد قانون به مجلس ارسال کند. وی ادامه داد: بنابراین هیچ عامل فردی یا شخصی نمی‌تواند عامل توقف قانون شود.   یوسف نژاد افزود: در این مورد خاص افزایش حقوق هم بار‌ها و بار‌ها در مجلس در مورد آن بحث شده است و نظر دولت و نمایندگان مردم در مجلس در مورد آن خواسته شده است.   نهایتاً خروجی نظرات دولت، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، قانون افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد افزایش حقوق برای همه کارکنان بوده است. این قانون ابلاغ شده است و بار‌ها و بار‌ها توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه تایید شده است و ایشان گفته است که این قانون را ما اجرا می‌کنیم و باید هم اجرا کند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ضمن اشاره به این موضوع که ما نیز شنیدیم که برخی دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند، گفت: این خلاف قانون می‌باشد و یقیناً مجلس و کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازو‌های نظارتی که در اختیار نمایندگان می‌باشد پیگیر این موضوع خواهند بود.   روز گذشته نیز این موضوع در مجلس توسط یکی از نمایندگان مجلس دوباره مورد بحث واقع شده و حتی چندین بار تذکر در این رابطه داده شده است. البته برداشت من این است که اولاً هیچ دستگاهی جرات تخلف از قانون یا استنکاف از قانون یا عدم اجرای قانون را ندارد و ثانیا با توجه به فضای فکری حاکم بر سازمان برنامه و بودجه و شناختی که از جناب نوبخت دارم کمی بعید به نظر می‌رسد که تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد. به هر حال اگر هم موردی وجود دارد مجلس استقبال می‌کند که دولت این موضوع را جهت حل آن با مجلس در میان بگذارد.

منبع: تابناک

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

حذف داوطلبان پایبند به مصوبه جنجالی از گردونه رقابت عادلانه کنکور سراسری ۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس مصوبات سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در مورخ 26 شهریور 97 بود که سازمان سنجش طی اطلاعیه‌ای رسما به داوطلبان متقاضی آزمون سراسری 99 اعلام کرد که این آزمون فقط شامل یک نوع دفترچه سوال و صرفا بر اساس کتب دروس نظام جدید آموزشی خواهد بود. از این رو بود که داوطلبان نظام قدیم بسیاری با استناد به این مصوبه قانونی از همان زمان کتب نظام قدیم خود را کنار گذاشته و با صرف هزینه‌های سنگین مالی اقدام به تهیه کتب نظام جدید آموزشی و برنامه‌ریزی تحصیلی کردند تا خود را به خوبی برای آزمون سراسری آماده کنند.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ اما بعد از شش ماه و در مورخ 26 اسفند 97 و در هفدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در پی اعتراض عده‌ای از داوطلبان که خواستار برگزاری یک سال دیگر کنکور بر اساس دروس نظام قدیم بودند، شورای مذکور با بی‌توجهی تمام و نادیده گرفتن حق و حقوق داوطلبان پایبند به مصوبه شهریور ماه نظر خود را تغییر دادند و اعلام کردند که بر اساس مصوبه جدید آزمون سراسری 99 با دو نوع دفترچه سوال برگزار خواهد شد و داوطلبان اجبارا و الزاما فقط باید بر اساس نظام تحصیلی خود در کنکور سراسری شرکت کنند و همین اجبار و الزام داوطلبان باعث شد تا داوطلبان نظام قدیمی که منابع آزمون خود را تغییر داده بودند و منابع نظام جدید را تهیه کرده بودند تا خود را آماده و محیای آزمون سراسری 99 کنند، دچار مشکل و معضل شوند.

اینک چهار ماه است که داوطلبان پایبند به مصوبه شهریور ماه با ایجاد پویش و کمپین‌های اعتراضی مختلفی در فضای مجازی از مسئولان وزارت علوم، سازمان سنجش، اعضای کمیسیون آموزش مجلس، دیده بان شفافیت و عدالت، خبرگزاری‌ها و حتی با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به این تبعیض ناروا و بحران به وجود آمده هستند، که متأسفانه تا کنون شاهد بی‌توجهی، بی‌مهری و روزه سکوت مسئولان تصمیم‌گیر بوده‌ایم.

اکنون بعد از چهار ماه بلاتکلیفی و سردرگمی داوطلبان، عادلانه‌ترین، منطقی‌ترین و عملی‌ترین راه حل برای احقاق حقوق از دست رفته داوطلبان پایبند به مصوبه شهریور ماه اجازه شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای حق انتخاب به این داوطلبان برای انتخاب نوع دفترچه سوالات (نظام قدیم یا نظام جدید) است. تا این داوطلبان از برزخ بلاتکلیفی که در آن گرفتار شده‌اند، رهایی یابند و با آرامش و آسایش و بدور از استرس، اضطراب و دل‌نگرانی بتوانند درس بخوانند و خود را آماده آزمون سرنوشت‌ساز کنکور کنند.

بدیهی و آشکار است که این بحران به وجود آمده باید تعیین تکلیف شود و عدم اجازه حق انتخاب توسط شورای سنجش به این داوطلبان مصداق بارز ظلم، تبعیض ناروا و بی‌عدالتی آموزشی است و باعث جریحه‌دار شدن احساسات داوطلبان می‌شود و نباید به هیچ من الوجوه افراد پایبند به قانون برای عمل به قانون اینچنین زیان و تاوان پس بدهند.

واکنش پلیس به ویدئوی درگیری مامور با دختر جوان: با شوخی‌های سخیف باعث جریحه‌دار شدن احساس شهروندان شدند! | ۵ پسر و دختر دستگیر شدند| به دلیل مصرف مواد مخدر توهم‌زا فاقد حالت طبیعی بوده‌اند| اگر مأمور خطایی مرتکب شده باشد برخورد می‌کنیم|+عکس

ترامپ: بدون هیچگونه پیش‌شرطی آماده مذاکره با ایران هستیم| چرا حمله آمریکا به ایران لغو شد؟

علت مرگ غیرمنتظره فائقه دوستی مجری جوان تلویزیون چه بود؟

کلیدواژه: افزایش حقوق پرداخت حقوق مجلس مصوبه مجلس مارک ویلموتس پایگاه نظامی آمریکا شاخص فلاکت رمز یکبار مصرف توقف تعهدات برجامی توزیع کاغذ بزرگداشت فردوسی بهنام صفوی

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۷۸۶۰۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • برخی دولتی‌ها حقوق ٢٥ میلیونی می گیرند
  • حاجی‌بابایی: برخی از دولتی‌ها حقوق ۲۶میلیون تومانی می‌گیرند
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران ناقص است
  • حاجی‌بابایی: برخی از دولتی‌ها حقوق ۲۶میلیون تومانی می‌گیرند/ دوره دهم مجلس راس امور نبود
  • واگذاری مسئولیت امور فنی دهیاری‌ها به کارکنان وزارت کشور و واحدهای تابعه ممنوع شد
  • تذکر نماینده ایلام در مورد نحوه اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت
  • کنایه سنگین حاجی بابایی به نجومی بگیران: ولشان کنی ساندویچ فروشی هم بلد نیستند! +فیلم
  • تذکر یک نماینده به روحانی درباره فرمول افزایش حقوق کارمندان دولت طبق مصوبه مجلس
  • مصوبه جدید نمایندگان برای نظارت مجلس بر بودجه شرکت‌های دولتی
  • ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی حذف نشد/ رهایی بودجه از تکانه‌های نفتی
  • بی‌توجهی شهرداری به مصوبه مشاغل سیار و بی‌کانون/ دستفروشی در مترو ممنوع است
  • حاجی بابایی: برخی از دولتی‌ها حقوق ۲۶ میلیون تومانی می‌گیرند
  • حاشیه های دستمزد و حقوق 98 همچنان ادامه دارد/ مصوبه دولتی که شکاف‌های حقوقی را بیشتر کرد
  • ۵۵۰ هزار نفر از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند/ دولت برای اصلاح حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی قدمی بردارد
  • دعوت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به چالش اعلام حقوق
  • اخطار حاجی بابایی به شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری
  • ابلاغ مصوبه تقسیمات کشوری در آذربایجان شرقی
  • گیلان| دولت در اجرای قانون افزایش حقوق و دستمزدها تخلفی نکرده است
  • پافشاری بر حفظ ارز 4200 تومانی