روحانی: بی تردید با ایستادگی و مقاومت از این مرحله عبور خواهیم کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۹۱۹۶
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران و اخلال در صادرات غیرنفتی و فشار روانی و تبلیغی، تصریح کرد: با ایثار و وحدت مردم و با سازماندهی، برنامه ریزی، مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر و تمرکز در اداره کشور می توانیم از این معضلات عبور کنیم.به گزارش بلاغ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: سال ۹۷ سال سختی برای مردم کشورمان بویژه از لحاظ فشار بر معیشت و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور به افتتاح طرح های بزرگ در سال های گذشته از جمله افتتاح ۱۵ فاز پارس جنوبی اشاره کرد و اظهارداشت: در این مدت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی که در خاورمیانه بینظیر است، افتتاح شد که موجب تولید دو برابری و خودکفایی در تولید بنزین شد.
روحانی از افتتاح بزرگترین طرح های مربوط به ارتباطات، راه و راه آهن و همچنین اتصال چهار استان به راه آهن سراسری خبر داد و با یادآوری بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی، به بارش باران های بی سابقه اخیر اشاره کرد و گفت: علاوه بر افزایش خرید تضمینی گندم، افزایش تولید دانه های روغنی و خودکفایی در تولید گندم، در زمینه کشت گلخانه ای از ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار به ۱۵ هزار هکتار رسیده ایم و در آینده به ۲۰ هزار هکتار خواهیم رسید.
وی به افزایش سه تا پنج برابری پرداختی مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد و افزود: در زلزله کرمانشاه در مدت ۱۴ ماه، سه و نیم میلیون متر مربع ساختمان سازی شده که این کاری بسیار بزرگ است.
رئیس جمهور با تاکید بر نیاز به وحدت و اتحاد در کشورگفت:کاری که ملت و مسئولان در ماجرای سیل انجام دادند بی نظیر بود و به وحدتی شبیه آنچه که در ماجرای سیل شاهد بودیم نیاز داریم چرا که آن اتحاد توانست یک تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند.
روحانی با بیان اینکه مردم در فشار هستند و باید به معیشت آنان توجه ویژه کرد، افزود:اگر بتوانیم در کالاهای وارداتی نظارت بیشتری کنیم می توانیم مشکلات مردم را در زمینه معیشت کمتر و بر تحریم غلبه کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه با متحد بودن می توانیم از معضلات عبور کنیم، معیار دوستی در درون نظام را اعتقاد و التزام به قانون اساسی برشمرد واظهارداشت: اگر هر کسی به قانون اساسی پایبند باشد و همه ظرفیت های قانون اساسی بکار گرفته شود می توانیم از مشکلات عبور کنیم.
وی با بیان اینکه اداره کشور بدون تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد امکانپذیر نیست گفت: این کار تنها در اختیار دولت نیست، باید اختیارات متمرکز و درک مجلس و دولت از شرایط کشور و منطقه و جهان یکسان شود.
روحانی با اشاره به اینکه می توانیم به جای درآمد نفتی درآمد غیرنفتی را جایگزین کنیم، گفت: آمریکایی ها با محاسبات اشتباه و غلط فکر می کردند ظرف چند ماه می توانند ملت بزرگ ایران را به زانو در آورند و تاریخ هایی را برای این موضوع تعیین کردند اما ملت ایران با استقامت، ایستادگی و مقاومت روزها و ساعات زرینی را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خلق کرد.
وی با بیان اینکه ملت، رهبری، دولت و مجلس موجب ناکامی دشمن شدند، ادامه داد: امروز هم دشمن در پی زور و تزویر است، صبح ناوگانش را می فرستد و شب شماره تلفن می دهد. البته ما شماره تلفن های زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام داده اند شماره تلفن واقعی آنهاست.
رئیس جمهور ادامه داد: اختلاف ما و شما در ظلم و تجاوز نسبت به ملتها و ملت ایران است، توبه کنید و برگردید، راه باز است شاید مردم ایران از ظلم و جنایت تاریخی شما بگذرند.
روحانی با بیان اینکه دنیا به بردباری ملت ایران پی برده است، افزود: بعد از تخلف امریکا از توافق هسته ای به دوستانمان و اتحادیه اروپا که هر دو از ما مهلت خواسته بودند تا به وظایفشان عمل کنند به اندازه کافی فرصت دادیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز باید از مسیر حقوقی استفاده کنیم و این را دولت و شورای عالی امنیت ملی و نظام با رهنمود رهبری آغاز کرده، گفت: این مسیری است که اقدام و اعلام کردیم.
وی افزود: برخی به اشتباه می گویند که ۶۰ روز مهلت دادیم تا ۶۰ روز دیگر عمل کنند در حالی که ما از روز ۱۸ اردیبهشت عمل کردیم و ۲ تعهد را کنار گذاشتیم و ۲ تعهد دیگر را نیز بعد از ۶۰ روز کنار خواهیم گذاشت.
روحانی با تاکید بر اینکه با مشارکت مردم، مدارا با یکدیگر و مقاومت می توانیم به پیروزی برسیم، گفت:امروز در یک آزمایش بزرگ الهی قرار گرفته ایم و بی تردید با ایستادگی و مقاومت از این مرحله عبور خواهیم کرد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قضیه حجاب نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استانها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پروندهها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگیها اضافه شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همهجانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.
قاضیالقضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعیای را به دلیل موجهی، اجرایی نمیسازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونهای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضائی استانها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمیکنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیتهای اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونهای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد میکند و هم تعداد زندانیان را افزایش میدهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونهای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضیالقضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوعالخروجی و اعمال محدودیتهای مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوعالخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوعالخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورتها رفع شد، باید ممنوعالخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژهای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پروندههایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم میشود.
رئیس دستگاه قضادر ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقانآراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواستهای اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه میشود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارتهای سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندانها را در برنامههای کاری خود بگنجانند.
قاضیالقضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگیها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما میشود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد میکند؛ لذا باید به گونهای تدبیر شود که اوقات رسیدگیها تجدید نشوند
محسنی اژهای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخشها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استانها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استانها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاشهای خوبی دارند که این امر باید به کلیه استانها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایهگذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانکها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استانها در راستای وظایف و مسئولیتهای خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانهها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرفشدهی جنگلهای جلگهای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستریها است که با همکاری بخشهای مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوقالذکر در زمره وظایف و مسئولیتهای ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سالها پیش صورت میگرفت.
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخشهای حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگوییهای خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژهای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب میکند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانهای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاعرسانی درست و دقیق و همهجانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پروندهها به شعب قضائی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونهای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدتها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانهی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیتهایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمانیافته مبادرت به هنجارشکنی میکنند، تاکیداتی داشتهایم. قطعاً باید به گونهای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوءاستفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضیالقضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاهها و بنگاههایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاهها و بنگاهها، در راستای ارتقا امور زیستمحیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استانها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.