معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد گفت: همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند.

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت همچون دو و سه جلسه گذشته مطرح و نهایی شد.

 وی گفت: برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تامین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه که به حق و تکلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداکثری تأمین کنیم.

نهاوندیان افزود: در این خصوص سه محور مورد تاکید قرار گرفت، اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند، دوم اینکه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری هایی که در مورد آن می شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: این لایحه به صورت جامع به آن نگاه شده. همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای موسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی ها و درآمد هایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند.

نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این قانون در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می کند

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: ما امیدوار هستیم در این لایحه که حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه های مختلف تهیه و تدوین شده و شکر خدا امروز در جلسه هیئت دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تامین عدالت و هم در تامین فضای رقابتی برداشته شود. همچنین ان شالله منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه جامع شفافیت امروز در نشست هیئت دولت تمام شد و در روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. انشاءالله در آنجا هم با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع اگر در اولویت قرار بگیرد در ماه های آینده شاهد تصویب و اجرایی شدن آن هستیم.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E1u برچسب ها: قوه قضاییه ، هیات دولت ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

پيمان‌سپاري ارزي يک دخالت حاکميتي صحيح است

خبرگزاري آريا - عضو کميسيون اقتصادي مجلس به برخي مصوبات هيأت دولت با موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: اگر اين واردات، با ارز بازار آزاد صورت گيرد، در نهايت منجر به عدم کنترل بازار و افزايش نرخ ارز و حتي پولشويي خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، احمد ‌انارکي‌‌محمدي، نماينده مجلس شوراي اسلامي به لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: انتقال ارز حاصل از صادرات نسبت به گذشته به سختي صورت مي‌گيرد و بازگشت اين ارز به سامانه نيما، نيازمند همکاري بيشتر دولت و سيستم بانکي است.
*معايب روش واردات بدون انتقال ارز
وي به برخي مصوبات هيأت دولت با موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: اگر اين واردات با ارز خريداري شده از بازار آزاد صورت گيرد، در نهايت منجر به عدم کنترل بازار و افزايش نرخ ارز خواهد شد؛ همين موضوع اهميت مديريت بانک مرکزي بر مبادلات ارزي را مشخص مي‌کند.
اين نماينده مجلس با تأکيد بر اهميت شفاف‌سازي منشأ تأمين ارز مورد استفاده براي واردات گفت: برخي از واردکنندگان از روش واردات بدون انتقال ارز استقبال کرده و اظهار مي‌کنند که ارز مورد نياز براي واردات را از طريق سرمايه‌هاي خود در خارج از کشور تأمين مي‌کنند، اين موضوع اشکالي ندارد اما نظارت دولت بر مبادلات ارزي، موضوع مهمي است و استفاده از اين روش تأمين ارز، بايد منحصر به واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز توليدکنندگان باشد.
‌انارکي‌محمدي تأکيد کرد: اگر بانک‌مرکزي بر بازار ارز نظارتي نداشته باشد، تکليف ارز استفاده شده براي واردات مشخص نخواهد شد و حتي احتمال وقوع پولشويي وجود دارد.
*پيمان‌سپاري ارزي، دخالت درست حاکميت در امر تجارت است
نماينده مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در شرايط عادي کشور، نيازي به سخت‌گيري دولت در واردات و صادرات نيست، گفت: در شرايط تحريمي بايد مسأله واردات تسهيل شده و فضاي رقابت آسان شود چراکه اتاق بازگاني و فعالان بخش خصوصي مي‌توانند در تأمين نيازهاي کشور، ما را ياري کنند.
وي در ادامه با اشاره به اينکه يکي از دخالت‌هاي درست حاکميتي در امر تجارت، اجراي پيمان‌سپاري ارزي و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات است، گفت: در شرايط فعلى انتقال ارز حاصل صادرات به کشور به سختي صورت مي‌پذيرد و نمي‌توان به وسيله آن کالاها را وارد کرد، بنابراين بهتر است بر رويه‌هاي زمان‌بر و سختگيرانه پافشاري نکنيم.
*واردات، منحصر به کالاهاي اساسي شود
‌انارکي‌محمدي در ادامه با اشاره به شرايط خاص اقتصادي کشور گفت: دولت بايد روند تجارت را تسهيل کرده و اجازه ورود کالاهاي اساسي و مورد نياز کشور را بدهد تا واردات آنها به اقتصاد کشورمان آسيبي وارد نکند، بنابراين رعايت بخشنامه‌هاي ارزي بانک‌مرکزي ضروري است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس در پايان با اشاره به اهميت نظارت بانک مرکزي بر بازار ارز گفت: در شرايط تحريمي، دولت بايد نظارت خود بر مبادلات تجاري را افزايش داده و منشاء تأمين ارز را مشخص کند.
-->

توافق واشنگتن و تهران چه کسانی را نگران می‎کند؟|چه کسی خواستار جنگ آمریکا علیه ایران است؟

سفیر ایران در لندن: تمام ملت ایران پشتیبان نظام هستند| طرفدار درگیری نیستیم| مردم برای پرداخت هزینه مقاومت در برابر آمریکا آماده‌اند| انقلابی خاموش در حال رخ دادن در اقتصاد ایران است

طرح «تعویق کنکور» هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

کلیدواژه: قوه قضاییه هیات دولت بازارنیوز

منبع این خبر، وبسایت bazarnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۰۱۳۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • شفافیت را در تمام شئون سینما پیگیری می‌کنیم
  • اعتراض شدید به برگزاری همایش مدیران قرآنی در نمایشگاه / کمیته تخصیص حیات خلوت عده‌ای خاص
  • آزادی رسانه‌ای، لازمه شفافیت
  • آشنایی با مسئله مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
  • اصلاح قانون انتخابات بازهم به انتخابات نرسید/ لایحه جامع انتخابات همچنان روی هوا!
  • لایحه شفافیت و راه طولانی مبارزه با فساد اداری- داریوش جهان بین*
  • بجنورد| موسسات فاقد مجوز حق جمع‌آوری زکات فطریه را ندارند
  • وزارت علوم فرصت رسیدگی به تمام دانشگاه ها را ندارد-2(پایانی)
  • شورای حاکمیتی محور مذاکرات امروز خارطوم
  • اپوزیسیون سودان بر ریاست مدنی و تعداد محدود نظامیان در شورای حاکمیتی تاکید کرد
  • لایحه جامع شفافیت و پیش نیازهای تحقق آن
  • انتشار اسامی دریافت کنندگان تسهیلات مثبت بود/ همه دولتمردان روی به شفافیت بیاورند
  • شفافیت پادزهر فساد سیستماتیک
  • لایحه شفافیت، در راه قانونی شدن
  • بیانیه گام دوم سند جامع بازآفرینی چرخه حیات شجره طیبه انقلاب
  • بخشنامه سازمان ثبت درباره توقف ثبت موسسات حقوقی به قوت خود باقی است
  • توضیح نهاوندیان درباره احتمال تهاتر نفت با کالا‌های اساسی
  • نقشه جامع علمی به دنبال عامل جدایی دستگاه‌ها از دانشگاه‌ها-1
  • تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع‌تر لایحه جامع حقوق شهروندی