روش واردات بدون انتقال ارز مناسب نیست/ وقتی دور زدن نیما قانونی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۰۷۶۵
یک کارشناس اقتصادی «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «محدودیت خرید» و «جهش نرخ ارز» را سه معضل عمده اجرای روش واردات بدون انتقال ارز عنوان کرد.
روش «واردات بدون انتقال ارز» روشی است که تأمین ارز آن خارج از شبکه بانکی صورت می‌گیرد و به این ترتیب، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، دیگر هیچ گونه نظارت و کنترلی بر انتقال وجوه ارزی در این روش از واردات نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روش معمولاً در شرایط «محدودیت منابع ارزی» و «محدودیت در انتقال منابع ارزی» به کار گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال، در اوایل دهه ۹۰ به علت اعمال تحریم‌ها، شرایط نامطلوب ارزی برای ایران رقم خورد که دولت را مجبور کرد تا تنها کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند و واردات مابقی کالاها به روش واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد.
در حال حاضر نیز فعالان بخش خصوصی خواهان حذف محدودیت برای روش واردات بدون انتقال ارز هستند که هیأت وزیران نیز با چندین مصوبه در سال گذشته به بخشی از این خواسته‌ها چراغ سبز نشان داد. برای نمونه در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، بدون انتقال ارز و تا پایان سال ۹۸ مجاز شد.
هوشنگ شجری، کارشناس اقتصادی درباره مزایا و معایب واردات بدون انتقال ارز گفت: این روش، چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبی نیست؛ به خصوص در شرایطی که در بلاتکلیفی اقتصادی قرار داریم.
وی تصریح کرد: کشور صرفاً در شرایط بسیار اضطراری و در شرایط کمبود منابع ارزی، از روش واردات بدون انتقال ارز استفاده می‌کند؛ بنابراین قابل توجیه است که برای یک بازه زمانی کوتاه مدت و به تعداد دفعات کم، از این روش استفاده کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تشخیص اضطراری بودن منابع ارزی اغلب بر عهده بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی این توان را دارد که به بانک‌ها اجازه دهد تا طبق روال معمول، اعتبارات اسنادی را برای واردکنندگان گشایش کند، دیگر لزومی به اجرای روش واردات بدون انتقال ارز نیست.
شجری عنوان کرد: بانک‌مرکزی باید منابعی در اختیار داشته باشد تا اعتبارات را عملاً به نفع مشتری گشایش کند یعنی بانک‌های تجاری بتوانند به کمک این منابع، گشایش اعتبارات را انجام داده و پول آن در خارج پرداخت شود؛ پس این بانک مرکزی است که باید اعلام کند چنین منابعی در اختیار دارد یا خیر.
دو سناریو!
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در اجرای روش واردات بدون انتقال ارز دو سناریو وجود دارد، گفت: سناریوی اول آن است که اگر بانک مرکزی، منابع ارزی کافی در اختیار دارد پس مخالفت‌های رئیس بانک مرکزی برای اجرای روش واردات بدون انتقال ارز صحیح بوده و اجرای این روش می‌تواند منشأ ایجاد بسیاری از مشکلات باشد.
وی در توصیف سناریوی دوم گفت: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند اعتبارات اسنادی را به طور نرمال گشایش کند، در آن صورت ناگزیر است تا برای یک بازه زمانی کوتاه مدت، با اجرای این روش موافقت کند؛ بنابراین تا زمانی که از طریق فاینانس، ریفاینانس و یا از طریق اعتبارات اسنادی می‌توانیم این کار را انجام دهیم، بانک مرکزی باید مجوز گشایش اعتبار اسنادی را صادر کند.
شجری یادآور شد: در برخی مواقع پیش‌بینی می‌شود به علت برخی مشکلات، محدودیت در انتقال منابع ارزی به وجود آید؛ این پیش‌بینی‌ها موجب می‌شود تا در شرایط فعلی، سیاست‌های مشخصی مطرح شود؛ اگر این پیش‌بینی‌ها صحیح است، ما تنها مجاز هستیم تا در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، روش واردات بدون انتقال ارز را آن هم نه به عنوان یک سیاست، بلکه به عنوان یک اقدام عاجل اجرا کنیم اما اگر چشم‌انداز مطلوب است، باید رویه‌های متداول را در پیش گرفت و اجرا کرد.
علت مخالفت بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی دقیقاً مخالفت خود را اعلام کرده پس حتماً متکی به منابع ارزی است؛ حال اگر بانک مرکزی چنین منابعی را در اختیار دارد، منطقی است که با اجرای این روش مخالفت کند اما از آنجایی که کمتر کارشناسی با اجرای این روش به صورت اصولی موافق است، بانک مرکزی باید نگرانی افراد را در این باره رفع کند.
وی گفت: به طور معمول، واردات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و این راه متداولی است که تولیدکنندگان به بانک‌های تجاری مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک، تقاضای گشایش اعتبار برای واردات کنند؛ این گشایش اعتبار منوط به همان ذخیره‌ای است که به آن اشاره کردم یعنی فروشنده‌ای در خارج، کالا را ارسال می‌کند و پولش را از بانک خارجی وصول می‌کند و ما نیز باید ارز را برای بانکی که واردات را تأمین مالی می‌کند، حواله کنیم.
سه مشکل اجرای روش «واردات بدون انتقال ارز»
شجری به میزان آمار صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: اعلام می‌شود که این میزان صادرات، ۴۰ میلیارد دلار است اما متأسفانه بخشی از ارز حاصل از این صادرات، به کشور بازنمی‌گردد؛ حال اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، به طور صد درصد، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، عملاً یک راه قانونی را برای عدم تزریق ارز به سامانه نیما فراهم خواهم کرد، گفت: عدم تمایل کارشناسان به اجرای این روش، این است که با اجرای آن، راه‌های فرار از «ورود ارز به سامانه نیما» را باز می‌کنیم که به تبع مشکلات دیگری را هم به وجود خواهد آورد.
این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکلات اجرای روش واردات بدون انتقال ارز را «محدودیت خرید» دانست و گفت: در حال حاضر، واردکننده طبق روال معین و بر اساس پروفرما کالا، پیش‌آگهی کالا، بهترین قیمت، بهترین کیفیت و شرکت‌های باب میل، معاملات خود را انجام می‌دهد؛ حال با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، تنها با کسانی می‌توانیم معامله کنیم که این روش را پذیرفته و حاضر شوند در این رویه تجاری خاص با ما موافقت کنند.
شجری با بیان اینکه سومین معضل اجرای این روش، جهش نرخ ارز است، گفت: با اجرای این روش، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت چراکه همیشه عنوان می‌شود منابع ارزی ما از محل صادرات کالاهای غیرنفتی است، حال اگر این منابع در بازار محدود شوند، افراد برای تأمین ارز مصارف وارداتی، به بازار آزاد مراجعه کرده و قیمت ارز در بازار افزایش خواهد یافت.
چرا اوایل سال ۹۰، واردات بدون انتقال ارز اجرا شد؟
وی در پاسخ به این پرسش که روش واردات بدون انتقال ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم اعمال شد اما در شرایط فعلی مخالفانی برای اجرای این روش وجود دارد؛ تفاوت شرایط فعلی با این سال‌ها چیست، گفت: طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، در مضیقه شدیدی ارزی و مشکلات انتقال ارزی قرار داشتیم به گونه‌ای که کشورمان تحت تحریم‌های فراگیر بین‌المللی و جهانی قرار گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت اما شرایط فعلی، به وخامت آن دوران نیست چراکه تنها تحریم‌های آمریکا برای ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین‌المللی نرفته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شرکت‌هایی هم که با ایران مبادلات و مراوداتی ندارند، از ترس آمریکا است و نه هیچ مرجع جهانی دیگری؛ در واقع، این کشورها با توجه به آنکه با آمریکا مبادلات و داد و ستد زیادی دارند، نمی‌خواهند موقعیت تجاری خود را با آمریکا از دست بدهند و به این دلیل از مبادلات تجاری با ایران خودداری می‌کنند.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E2e برچسب ها: نرخ ارز ، صادرات ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: نرخ ارز صادرات بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۰۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون حمایت دولت نمی‌توانیم بازار برنج را مدیریت کنیم
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگر*با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل می‌شود
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به 8 ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه 3 تا 3 و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.
*ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است
مختاریانی اظهار داشت: علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که 7 الی 8 ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌‌ای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال 1401، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال 1401روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا 150 هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت