رئیس جمهور با بیان اینکه بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند، گفت: حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان افزود: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و رؤسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما ۱۴ عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.

بیشتر بخوانید:

معجزه دولت روحانی؛ رؤسای سیا بی‌اعتبار شدند! + دانلود سند

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، گفت: اولین قدم در خصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور، جامعه و مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه‌ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضائی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارائه دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارائه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

روحانی ادامه داد: لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموماً با واقعیت جامعه قضائی و حقوق، فاصله دارند در حالی که در سایر کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آرا دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسائل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آرا، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسؤولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسائل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل ۶ قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارائه مسائل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

حساسیت‌هایی در سطح بالای نظام درمورد مطالبات تامین اجتماعی ایجاد شده/ منتظریم تا مجمع تشخیص ایده‌های رهبری را به سیاست‌های کلی تبدیل کند/ ایرداهایِ انشایی بند(و ) و (ن) مانع از وصول تمام مطالبات سازمان از دولت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نهادی با بیش از ۷۰ هزار کارمند و حدود ۴۲ میلیون نفر جمعیت خدمت گیرنده، «استراتژیک» محسوب می‌شود. هر عاملی که ظرفیتِ خطرآفرینی داشته باشد، می‌تواند به سازمان تامین اجتماعی حمله‌ور شود. به سبب همین جایگاه استراتژیک دود برخواسته از این تهاجم، تنها به چشم بیمه‌شدگان سازمان نمی‌رود و کل فضا را دربرمی‌گیرد. از همین زوایه اگر بنگریم، بقایِ «ما» در گرو ثبات در سازمان تامین اجتماعی است.

زمانی که از بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم، از کاهش تعداد بیمه‌پردازن و افزایش مستمری‌بگیران صحبت می‌کنیم، از بازدهی نه چندان بالای شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) صحبت می‌کنیم، از کاهش میزان وصول حق بیمه و... صحبت می‌کنیم، در حال ارسال یک پیامِ مهم هستیم. این پیام به این معنا نیست که سازمان تامین اجتماعی، آنگونه که عده‌‌ای مدعی آن هستند، ورشکسته است!

«ما» تنها حامل این پیام هستیم که سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور در خطر است و باید حالش را دریافت و دستش را گرفت تا بماند؛ بماند بدون اتکا به دولت‌ها؛ دولت‌هایی که از پرداخت مطالبات خود که طبق آخرین ارزیابی به‌روز نشده در سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، طفره می‌روند.

«محمدحسن زدا» سرپرست سازمان تامین اجتماعی، در زمان مدیرعاملی مرحوم «سیدتقی نوربخش» معاونِ فنی و درآمد و با تغییر نام این اداره کل، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی شد. زدا از کارشناسانِ قدیمی سازمان تامین اجتماعی است و در سال‌های به ویژه در جریان تحولات مرتبط به سازمان تامین اجتماعی قرار داشت. حالا در مقام سرپرست سازمان تامین اجتماعی به پرسش‌های ایلنا در خصوص برخی از چالش‌هایِ مطرح شده، پاسخ می‌دهد.     

یکی از عواملی که بحران صندوق‌های بیمه‌ای را نزد افکار عمومی جدی کرد، تغییرِ گفتمانِ مرسوم در نظام بود. تا پیش از این تغییر گفتمان، زنگ بحران در صندوق‌‌های بیمه‌ای به صدا درنیامده بود اما آرام آرام و به ویژه از دو سال پیش، مسئله جدی شد. این هشدار به ویژه از سمت رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی صادر شد و خب اثرگذاری ویژه‌ای داشت. به ویژه آنکه دیگر به جای «بحران» از «ابربحران» استفاده شد. از همین رو جلساتی بین مقام‌های ارشد نظام و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا عواقب بحران برای آنها تشریح شود. ظاهر مرحوم نوربخش هم در دیدار با مراجع در این مورد صحبت‌هایی کرده‌اند؛ چراکه بحران صندوق‌ها به سازمان تامین اجتماعی هم  تسری یافته است؛ هرچند نمی‌توان آن را جدی‌تراز مثلا صندوق بازنشستگان کشوری یا فولاد دید. شما در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده‌اید.

ما از حدود ۳ سال پیش کار را شروع کردیم و مطالبی را در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کردیم. این مطالب منجر به صدور ایده‌های اولیه از سمت مقام معظم رهبری شد. ایده‌های ایشان به مجمع تشخیص مصلحت مصلحت نظام ابلاغ شد تا در قالب سیاست‌های کلی نظام تعریف شوند. از این رو ما منتظر هستیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایده‌ها را به سیاست‌های کلی نظام تبدیل کند.

دو نکته بسیار مهم در ایده‌های اولیه مقام معظم رهبری وجود دارد. یک: اموال سازمان تامین اجتماعی «حق‌الناس» است. دو: تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای، بدون پیوست محاسباتی بیمه‌ای مجاز نیست.

همین دو اتفاق، که اموال سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است و اینکه تصمیم‌گیری درباره ارکان تصمیم‌سازی نظام جمهوری اسلامی بدون پیوست محاسبه‌ بیمه‌ای انجام نشود، «حداقل» برای ما کافی است. فکر ‌می‌کنم اگر این به سند تبدیل شود، مهم‌ترین سند بالادستی است که می‌تواند تهیه شود؛ البته اگر مقام معظم رهبری در نهایت با آن موافق باشند. این سند بالاترین سندی است که می‌تواند حامی نظام تامین اجتماعی باشد.

باتوجه به فوریت و حساسیت موضوع، در دیدار جمعی با رهبری به مناسبت آغاز هفته کارگر، تا چه اندازه موفق شدید مطالبی را که عنوان فرمودید، از ایشان پیگیر شوید؟ آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوعاتی که دغدغه کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی است با مقام معظم رهبری به صورت خصوصی ملاقاتی داشته‌اند؟

دیدار با رهبری عزیز در سطح وزیر به مناسبت هفته کارگر انجام شد. در واقع گروهی به خدمت ایشان رسیدیم. آقای شریعتمداری گزارشی را خدمت ایشان ارائه کردند اما از اینکه ملاقات خصوصی میان آقای شریعتمداری و رهبری انجام شده است، من اطلاعی ندارم. قطعا ملاحظاتی و ملاقات‌هایی در جهت پیشبرد کار با مقام معظم رهبری وجود دارد.

حساسیت‌هایی در سطح بالای نظام در مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است. این را باید به فال نیک گرفت. مطالبی که از سمت رهبری می‌آید همه در تایید و حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ایشان علاقه دارند تا ما با کارِ شایسته مقدمات کار را فراهم کنیم. دوست داریم حمایت ایشان از سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد، قوی باشد تا ما لذت ببریم. سازمان تامین اجتماعی هم با توجه به عنایت رهبری، دامنه خدماتش را افزایش داده است. برای نمونه پس از سیل اخیر، سازمان تامین اجتماعی از کارآفرینان و کارگاه‌های سیل‌زده حمایت کرد تا این دست کارگاه‌ها به سبب بدهی بیمه‌ای تعطیل نشوند.   

شما سال گذشته اشاره کرده بودید که از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود، تنها ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ که البته این پرداخت غیرنقدی است. دولت از یک طرف تعهدات نقدی‌اش را زمین می‌گذارد و از یک طرف به پرداخت تهاتری بدهی، پشت می‌کند!

در قانونی که سال گذشته به این منظور تهیه شد، ایراداتِ انشایی وجود داشت. همین ایردات مانع از آن شد که سازمان تامین اجتماعی در اولویت باشد؛ مشخصا منظور آنجاست که در قانون نوشته شده است: «با اولویت سازمان تامین اجتماعی». منظور این است که اگر بخش‌های دیگری وجود دارند، هم به مطالبات از محل این ۵۰ هزار میلیارد تومان، برسند. برای امسال این ایراد رفع شده است. البته ماهم دست روی دست نگذاشته‌ایم و تیم ویژه‌ای را تشکیل داده‌ایم که کار آن رصد این موضوع است. ۴ تا ۵ پیشنهاد هم برای امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم تا مطابق برنامه به طلب خود دست یبایم. از این منظر چشم انداز امسال ما از سال آینده روشن‌تر است. امیدوارم بتوانیم قدم‌هایی را برداریم.

در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم به این موضوع توجهاتی شده است.

در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه بندی داریم که دولت در پایان برنامه، باید کل مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. میزان آن در هر سال نباید کمتر از ۱۰ درصد باشد. می‌خواهم بگویم که ساز و کارهای قانونی آن وجود دارد. آن طرف هم بالاخره باید توجه داشته باشیم که دولت درگیر مشکلات اقتصادی کشور است. امیدواریم که دولت هم این توان را داشته باشد که بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

با درک این مهم ما برای دولت تکلیف نکرده‌ایم که تمام مطالبات را نقدی می‌خواهیم. بدهی می‌تواند ارزش مالکانه داشته باشد. می‌توانیم به دولت کمک کنیم تا به صورت غیرنقدی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. به هر شکل ایرادهایی در انشای بند (و) و بند (ن) قانون بودجه سال گذشته وجود داشت که اجازه ندادند خواسته کامل ما اجرایی شود.

در این زمینه مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که ایراداتی که اشاره کردم با کمک سازمان تامین اجتماعی برطرف شود. این اصلاح شد و حالا در بند (و) آمده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب پیش‌بینی شده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

مساله این است که برای رسیدن سازمان تامین اجتماعی به حقش، تضمینی هم باید وجود داشته باشد. شاید اصلا دولت توان پرداخت تهاتری را دارد اما به هر دلیل نمی‌خواهد این کار را انجام دهد. یا اصلا دارایی‌های غیرسودده خود را واگذار کند. البته شما در این مورد دقت خاصی دارید اما مسئله تضمینی همراه با تحکم است. در این قالب اگر دولت تعهدش را زمین بگذار چه کسی باید پاسخگو باشد؟   

نکته بسیار خوب و جالبی که وجود دارد، این است که جناب آقای دکتر لاریجانی، دستور فرموده‌اند که وزیر اقتصاد و امور دارایی در تبصره‌ای که به همین عنوان در قانون بودجه می‌آید، مسئول پاسخگویی است؛ پس مشخصا وزیر اقتصاد و امور دارایی را مسئول کردند تا در این مورد پاسخگو باشند. اینگونه تضمینی وجود دارد و همه متوجه می‌شوند که کار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی به کجا انجامیده و درچه مرحله‌ای است.

این امر می‌تواند قدم مهمی باشد. رفع ایرادات خواسته‌ای بود که ما بر آن مصر بودیم. حالا اگر فرار از اجرای قانون اتفاق بی‌افتد، فردی برای پاسخگویی پیش‌بینی شده است. امیدوارم که در سال ۹۸ در این مورد تحول بزرگی را شاهد باشیم.  

 یکی از مواردی که به ویژه سال گذشته، به خاطر حواشی بر آن تاکید شد، بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است. شرکت‌هایی که باید به شما سود بدهند تا تعهدات سازمان را در قبال بیمه‌شدگان ایفا کنید. این امر از این جهت حائز اهمیت است که سازمان از سه محل باید نقدینگی خود را فراهم کند: ۱. سود فعالیت‌های شرکت‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی)، ۲. وصول حق بیمه و ۳. مطالبات دولت.  دولت مطابق آخرین ارزیابی سازمان در سال ۹۷ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهی دارد. بخش خصوصی هم آنگونه که خود شما می‌گویید ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و به خاطر ضعف بنیه توان پرداخت یکجا ندارد. می‌ماند شرکت‌های شستا که آنها هم به نوعی به سبب پایین بودن بهره‌وری، سود چندانی نمی‌توانند پرداخت کنند. از همین رو شما اذعان داشته‌اید که بودجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی تماما از محل وصول حق بیمه تامین می‌شود. این وسط تکلیف شرکت‌های شستا چه می‌شود؟

همین که در سال ۹۷ حدود ۴ هزار میلیارد تومان سود از شستا دریافت کردیم، نشان می‌دهد که بهره‌وری شرکت‌های این مجموعه رو به ارتقا و پیشرفت است. تیم خوبی را برای نظارت بر شستا مستقر کرده‌ایم تا رصد کند و گزارش دهد. چون در اوایل سال ۹۸ به سر می‌بریم من نمی‌توانم گزارش مبسوطی از عملکرد اقتصادی شستا ارائه کنم اما قطعا در ادامه سال که به یک جمع‌بندی می‌رسیم، گزارشی به شما ارائه می‌کنیم تا اثر افزایش بهر‌ه‌وری شرکت‌های شستا روشن شود.

سال گذشته، به طلب بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی، اشاره کرده بودید. برای دریافت طلب سازمان، چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟ آیا برخوردهایی که سال گذشته میان شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی انجام شد، توانست به شما برای دریافت طلبتان کمکی کند؟

سازمان تامین اجتماعی با شهرداری‌ها تعامل و ارتباط مستقیم دارد. اینگونه نیست که تعامل خود را متوقف کنیم یا افزایش و کاهش دهیم. واحد مسئول این حوزه در سازمان تامین اجتماعی، معاونت بیمه‌ای و اداره کل وصول حق بیمه است. حتی سازمان تامین اجتماعی و شهرداری اقدامات قهریه‌‌ای را که علیه یکدیگر انجام می‌دادند، متوقف کرده‌اند تا در فضای کارشناسی و مسالمت‌‌آمیز تعامل کنند.

گفتگو: پیام عابدی

توافق واشنگتن و تهران چه کسانی را نگران می‎کند؟|چه کسی خواستار جنگ آمریکا علیه ایران است؟

سفیر ایران در لندن: تمام ملت ایران پشتیبان نظام هستند| طرفدار درگیری نیستیم| مردم برای پرداخت هزینه مقاومت در برابر آمریکا آماده‌اند| انقلابی خاموش در حال رخ دادن در اقتصاد ایران است

کنکور به تعویق افتاد؟

کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز بندر فجیره آمریکا اتحادیه اروپا برجام خروج آمریکا از برجام دیدار با روحانی روحانی

منبع این خبر، وبسایت www.mashreghnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۱۳۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • دانشجویان رمضان ۹۷ محضر رهبر انقلاب چه گفتند؟
  • رئیس پدافند غیرعامل کشور: شبکه‌های مجازی فرصت دشمن برای تحریک مردم علیه حکومت است
  • بزرگترین پایگاه قرآن‌پژوهی در جهان اسلام رونمایی می‌شود
  • طرح تشکیل «حکومت سرپرست» به دیپلمات های خارجی مقیم کابل ارائه شد
  • حضور نسل جوان برای استفاده از ظرفیت‌های استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشکلات است
  • اینکه من اصرار می‌کنم حتماً بایستی تکثیر نسل بشود، برای این است که فردای این کشور به همین جوان‌ها احتیاج دارد
  • ۲۹ اردیبهشت یادآور روز شور ملت ایران است/ قطعنامه گفتگوی تمدن‌ها در دولت برادر عزیزم سیدمحمد خاتمی ثبت شد/ قانون اساسی ما ظرفیت‌ بالایی دارد که یکی از آنها اصل ۵۹ است/ اگر شجاع باشیم و نترسیم کشور را نجات خواهیم داد
  • روحانی: باید از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم
  • رضایت مردم هم به اندازه قدرت دفاعی مهم است/ خطری بزرگ‌تر از جنگ با آمریکا در کمین ایران است
  • اصلاح ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
  • وزیر محیط زیست پاکستان: دلیل اوضاع اقتصادی کنونی غارتگری حکومت‌های است
  • سمن های گیلان شناسه حقوقی دریافت می کنند
  • بزرگترین سامانه لایروبی خاورمیانه در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا
  • مرجعیت دینی ناجی منافع ملی
  • دولتی‌ها از روی کارآمدن دموکراتها ناامید شدند/ سخنی با رئیس‌قوه قضائیه
  • هراس دیکتاتورهای عرب از تحقق دموکراسی در الجزایر
  • آقای روحانی! اختیار نداشتید یا اراده‌ی اجرا؟
  • هیچ ایرانی غیرتمند و با‌شعوری نمی‌رود راجع ‌به نقاط قوّت خودش با طرف مقابل معامله کند
  • بزرگترین مشکلات اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه است که درآمد ثابت دارند/ هنرمندان سرمایه اجتماعی را تقویت کنند