رئیس جمهور با بیان اینکه بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند، گفت: حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان افزود: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و رؤسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما ۱۴ عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.

بیشتر بخوانید:

معجزه دولت روحانی؛ رؤسای سیا بی‌اعتبار شدند! + دانلود سند

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، گفت: اولین قدم در خصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور، جامعه و مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه‌ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضائی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارائه دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارائه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

روحانی ادامه داد: لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموماً با واقعیت جامعه قضائی و حقوق، فاصله دارند در حالی که در سایر کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آرا دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسائل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آرا، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسؤولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسائل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل ۶ قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارائه مسائل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کارخانه‌ای در ایران که پرچم‌های آمریکا، انگلیس و اسرائیل را برای آتش‌زدن می‌سازد+تصاویر

نقویان: می‌ترسم روزی سریال «معمای روحانیت» را بسازند

خانم مجری، حرف شاه را تکرار نکنید!

تکرار گفتمان «رستاخیزی» شاه پهلوی در صداوسیما و خط و نشان برای مردم؛ آیا منتقدان باید از ایران بروند؟

گلایه تبریزی‌ها از تاخیر در اطلاع رسانی تعطیلی مدارس

منبع این خبر، وبسایت www.mashreghnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۱۳۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز بندر فجیره آمریکا اتحادیه اروپا برجام خروج آمریکا از برجام دیدار با روحانی روحانی

خبر بعدی:

نسبت دادن «مشارکت‌ در پروژه ضدملی» به رییس‌جمهور اتهامی بزرگ است

یک وکیل دادگستری نسبت دادن «مشارکت در پروژه ضدملی» به رییس جمهور را یک اتهام بزرگ دارای بار حقوقی دانست.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره متهم کردن رییس جمهور به مشارکت در پروژه ضدملی از سوی سخنگوی شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان چرا باید سخنگو داشته باشد؟ سخنگو از این باب که تصمیمات شورای نگهبان را اعلام کند پذیرفته شده است. یعنی سخنگویی که بیاید نظریات شورای نگهبان را بگوید و مطالب یا تصمیماتی که به وسیله یک مجموعه گرفته می شود را اعلام کند؛ بدون اینکه دخل و تصرف داشته باشد؛ زیرا در اینجا ما با دو مساله روبرو می شویم. یکی اینکه آیا نظریات او شخصی است یا نظریات مجموعه‌ای است که او  از طرف آنها صحبت می کند.

وی افزود: اگر سخنگو بگوید که نظریات شخصی است یک بحث است ولی اگر بگوید که نظریات آن مجموعه است، این پرسش پیش می‌آید که  بار مسئولیتی بر نظریات مطرح است؟ مانند موضوعی که رییس جمهور متهم به اقدامات ضدملی شده است.

این حقوقدان با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: «اقدامات ملی» از نظر سخنگو چیست؟ چه کسی «ملی» را تعریف کرده است؟ چه کسی اجازه داده که سخنگوی شورای نگهبان منافع ملی را به زعم خود تعریف کند؟ در اینجا چه کسی باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ آیا نظریات فردی سخنگو است؟ حال اینکه جرمی رخ داده یا نداده. به فرض  اگر جرمی رخ داده، می خواهیم مرتکب را تحت تعقیب قرار دهیم. آیا در اینجا «فرد» را باید تحت تعقیب قرار داد که این نظر را بیان کرده یا باید آن «جمع» را که فرضا سخنگو  مسئولیت آن جمع را داشته است؟  از باب کیفری نمی توان جمع را تحت تعقیب قرار داد زیرا ایشان نظریات شخصی خودش را گفته است.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که شرح وظیفه شورای نگهبان چیست؟ گفت: طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد.  تا سال 1370 این نظارت معمولی بود و از مراجع چهارگانه سوال می کردند؛ البته اعمال نظرهایی هم می شد. این اعمال نظرها باعث یک چالش شد. یکی از اعضای شورای نگهبان از دبیر شورای نگهبان تفسیر یک اصل را خواست که واقعا روشن بود و آن هم  اصل 99 درباره نظارت بر انتخابات بود. خودشان تفسیر خواستند. تفسیر زمانی خواسته می شود که اختلاف باشد و اعلام کردند که منظور از نظارت، «استصوابی» است و من که سال‌ها معلم حقوق اساسی بودم، کلمه نظارت استصوابی را نشنیده بودم.

وی با اشاره به نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی گفت: در نظارت استطلاعی، مسئول ناظر تنها اطلاعات اخذ شده از مراجع مختلف را با وضع کاندیدا تطبیق می دهد، بدون حق دخل و تصرف و پیش داوری و اظهارنظر و رای شخصی. اما در نظارت استصوابی ناظر از مسئول مجری که اطلاع را گرفته است، به مسئول داور و قاضی و تصمیم گیر تبدیل می شود و نظریات خود را تحت عنوان نظارت استصوابی دخالت می دهد که این مجوز و شانیت از اصل 99 برای نظارت به قضاوت استنباط نمی شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از سال 1370 که شورای نگهبان از نظارت به قضاوت رسید، به جای آنکه در مقام اجرا باشد؛ شروع به قضاوت کرد. یعنی تصمیم ماهیتی نسبت به حضور افراد در انتخابات را گرفت و انتخابات ما دو مرحله‌ای شد. یک مرحله شورای نگهبان تحت اختیار نظارت استصوابی گزینش می کند و یک مرحله بعد هم حضور مردم در صندوق‌های رای است.

وی با بیان تعریفی از تایید یا احراز صلاحیت گفت: تایید صلاحیت یعنی فرضا شخص لیسانس دارد و می گویند که درست است. احراز صلاحیت یعنی شخص لیسانس دارد اما می گویند که آیا  درست است یا نیست.

این حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده به دلیل مسایل مالی گفت:  90 نماینده که به وسیله همین شورا احراز صلاحیت شدند،  محکومیت قطعی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی شرکت در انتخابات می شود را نداشتند. شورای نگهبان علی رغم احراز اولیه خودش دوباره آنها را رد صلاحیت کرده است. طبیعتا رییس جمهور به عنوان مسئول قانون اساسی و طبق اصل 113 قانون اساسی و به عنوان مسئول مستقیم قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری  نسبت به آن واکنش نشان داده و وقتی واکنش نشان می دهند باید پاسخ به طرق حقوقی داده شود.

وی با انتقاد نسبت به متهم کردن رییس جمهور به مشارکت در پروژه ضدملی، گفت: این اتهام بزرگ بار حقوقی دارد. چه کسی در اینجا باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ آن کسی که این اتهام را به رییس جمهور زده است.

احمدی یادآور شد: ما جمع کثیری از حقوقدانان را داریم که سواد حقوقی در رشته‌های مختلف مورد نظر قانون اساسی برای عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان را دارند. متاسفانه همیشه به نوعی با گزینش در معرفی حقوقدانان آن هم به تعداد محدود و بعضا دو نفر که باید یک نفر انتخاب شود از طرف رییس محترم قوه قضاییه روبرو هستیم. چرخش دانش حقوقی و مدیریت حقوقی مورد نظر قانون اساسی برای حقوقدانان عضو شورای نگهبان با توجه به محدودیت افراد معرفی شده، توسط رییس قوه قضاییه به مجلس است که با وضع فعلی و اظهارنظرهایی از این دست از ناحیه سخنگوی شورای نگهبان روبرو هستیم.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چهارشنبه 25 دیماه 98 در توییتی نوشت: «جنجال برای تأیید افراد فاقدصلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضدملی تأسف بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناحهای دیگر است.»

این توییت بنظر در واکنش به سخنان رییس جمهور در جلسه همان روز هیات دولت بود.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این جلسه گفته بود: «همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آنرا رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد. مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام ۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالیکه شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.»

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • برنامه‌های شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در حوزه سلامت فراجناحی است/ بنگاه داری دولتی؛ بزرگترین آسیب نظام سلامت
  • برنامه های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در حوزه سلامت فراجناحی است/ بنگاه داری دولتی؛ بزرگترین آسیب نظام سلامت
  • شوکی که اقای رئیس جمهور به روس ها داد: می مانم تا هستم!
  • روح «سازش» در منطق مهندس بازرگان/ روشنفکری، فاقد فلسفه سیاسی است
  • تیم حقوقی ترامپ، استیضاح او را ناقض قانون اساسی آمریکا دانست
  • تیم حقوقی ترامپ استیضاح را ناقض قانون اساسی آمریکا دانستند
  • واکنش تیم حقوقی ترامپ به استیضاح؛ «ناقض قانون اساسی است»
  • قدرت‌های پوشالی در برابر قدرت ملت ایران حرفی برای گفتن ندارند/28 دی ماه 65 نماد رسوایی غربی‌ها در حمایت از حکومت‌های فاسد
  • قدرت‌های پوشالی دنیا در برابر قدرت ملت ایران حرفی برای گفتن ندارند/28 دی ماه 65 نمادی برای رسوایی غربی‌ها در حمایت از حکومت‌های فاسد
  • تحقق وحدت ملی با انتخابات آزاد و رقابتی
  • جهانگیری: 72 ساعت ابهام در علت سقوط هواپیما بزرگترین ضربه بود/شفافیت با مردم باید مورد توجه قرار گیرد/سلیمانی به ملت ایران خیلی عشق می ورزید و خدمت می‌کرد
  • تشدید سیل سیستان و بلوچستان در سایه دولت تاخیر
  • اعتبار قولنامه و آثار آن در نظام حقوقی ایران
  • جنجال توئیت ۲۹ کلمه‌ای سخنگوی شورای نگهبان/با چه استدلال حقوقی رئیس‌جمهور را متهم به ارتکاب جرم کردید؟/چنین افترایی را به آیت‌الله جنتی می‌توان زد؟
  • دود تعلل 40 روزه روحانی برای انتخاب رئیس هلال احمر در چشم سیل‌زدگان
  • دود تعلل 40 روزه روحانی برای انتخاب رئیس هلال احمردر چشم سیل‌زدگان
  • محسن رضایی: قدرت آمریکا را با موشک‌باران تمسخر کردیم
  • قدرت آمریکا را با «موشک‌باران» تمسخر کردیم
  • گزارش کامل ‌تسنیم از راهپیمایی مردم در دفاع از اقتدار و صلابت ایران اسلامی