رئیس جمهور با بیان اینکه بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند، گفت: حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان افزود: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و رؤسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند، اما ۱۴ عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.



رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، گفت: اولین قدم در خصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روز‌های سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور، جامعه و مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامد‌ها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیر‌های گوناگون و سلیقه‌ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضائی به قضات و همچنین وکلا که حامی آن‌ها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند، اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارائه دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارائه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت:، اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

روحانی ادامه داد: لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموماً با واقعیت جامعه قضائی و حقوق، فاصله دارند در حالی که در سایر کشور‌ها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آرا دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کار‌های انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است، اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسائل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آرا، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسؤولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقد‌هایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسائل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاورد‌های برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل ۶ قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارائه مسائل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کارخانه‌ای در ایران که پرچم‌های آمریکا، انگلیس و اسرائیل را برای آتش‌زدن می‌سازد+تصاویر

نقویان: می‌ترسم روزی سریال «معمای روحانیت» را بسازند

خانم مجری، حرف شاه را تکرار نکنید!

تکرار گفتمان «رستاخیزی» شاه پهلوی در صداوسیما و خط و نشان برای مردم؛ آیا منتقدان باید از ایران بروند؟

مهاجم اوکراینی به شهر خودرو پیوست

منبع این خبر، وبسایت snn.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۱۸۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: روحانی جمهوری اسلامی وکلای ملت وکیل

خبر بعدی:

آثار اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه/ تحریم‌های سازمان ملل تاثیری بر اقتصاد ندارد

رویداد۲۴ چند روز قبل وزیر خزانه داری آمریکا پس از اینکه خبر از تحت تحریم قرار گرفتن تعدادی از نظامیان کشورمان و شرکت‌های بخش فلزات داد، اعلام کرد که ترامپ به زودی دستور اجرایی در زمینه تحریم سایر بخش‌های اقتصاد ایران را نیز صادر می‌کند.

این دستور اجرایی که توسط ترامپ در همان روز صادر شد و اکنون در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قابل رؤیت است، نشان می‌دهد تقریباً تمامی بخش‌های اقتصاد ایران اعم از ساخت و ساز، معدن، نساجی و سایر بخش‌های اقتصاد ایران همگی شامل تحریم می‌شود و تمامی افراد و نهادهایی که در این بخش‌ها فعال هستند، تولید انجام می‌دهند یا هرگونه کالا و خدمات برای اقتصاد ایران تأمین می‌کنند، در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و بانک و مؤسسات مالی نیز در صورت انجام تراکنش برای این بخش‌ها از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. علاوه براین، در این دستور ورود هرخارجی به خاک آمریکا که شامل بخش‌های اقتصادی ایران هستند نیز با ممنوعیت و محدودیت روبه رو شده است. برای بررسی روند این محدودیت‌های جدید با حسین حاجیلو کارشناس اقتصاد سیاسی به گفت و گو نشستیم که متن کامل این مصاحبه از نظرتان می‌گذرد.

تحریم‌های تازه آمریکا علیه کشورمان چه ابعادی دارد و چه هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؟

دستور اجرایی جدید شبیه دستور اجرایی بود که ترامپ برای بحث فولاد در سالگرد خروج از برجام صادر کرده بود، در واقع پیش از این عمده بخش‌های مهم اقتصاد کشور همچون گاز، نفت فراورده‌های نفتی و فولاد روی کاغذ تحریم بودند و چند بخش مهم دیگر همچون معادن، کاشی سازی، ساختمان و … مانده بود که آن هم با تحریم مواجه شد. در واقع در حال حاضر روی کاغذ بخش مهمی از اقتصاد ایران نمانده که تحریم نشده باشد، این دستور اجرایی جدید نیز دست وزارت خزانه داری آمریکا را باز می‌گذارد تا اگر تشخیص داد بخش‌های مهم دیگری در اقتصاد ایران وجود دارد آنجا را هم تحریم کند. بنابراین روی کاغذ فضای تحریمی کامل شده است.

این دستورالعمل جدید علاوه بر اثر روانی که دارد یک اثر واقعی هم می‌تواند روی تعاملات اقتصادی ما در این بخش‌های تحریم شده داشته باشد. به طور کلی در این یک سال و نیم خروج آمریکا از برجام، فضای اقتصادی ما فضای تحریمی است و فعالان اقتصادی در فضای تحریمی در حال کار هستند و الزامات دور زدن تحریم را رعایت می‌کنند و کار را جلو می‌برند؛ این ویژگی یعنی کار کردن درفضای تحریمی به واسطه دور زدن تحریم‌ها امکان پذیر است اما با هزینه‌های بیشتر.

در واقع این تفکر که اقدام جدید آمریکا تعاملات بخش‌های تحریمی همچون معادن و ساخت و ساز را کامل با خارج از کشور قطع خواهد کرد درست نیست، همانطور که تعاملات ما را در حوزه‌های دیگر قطع نکرده اما هزینه تعامل را افزایش داده است؛ در کل هزینه‌های بیشتری را بر کشور تحمیل می‌کند، اما به این معنا نیست که فضای تحریمی کشور متحول شده یا یک اتفاق بسیار ویژه ای در تحریم افتاده است. یک بخشی از کشور تحریم صریح نشده بود و الان تحریم صریح شده و هزینه‌ها برای کار کردن در آن بخش یک مقداری افزایش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه دولت آمریکا پیش از این نظام بانکی و بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم قرار داده بود و با این اقدام، عملاً کل اقتصاد کشور به طور کامل تحریم شده بود، تحریم تازه چه معنایی دارد؟ ایا محدودیت تازه ای ایجاد خواهد کرد؟ یا مقامات امریکایی صرفاً جنبه روانی این تحریم‌ها را مدنظر دارند؟

ما تحریم بانکی هستیم که این مساله روی بخش معادن که هیچ حتی روی بخش بشردوستانه مثل غذا و دارو هم اثر خود را گذاشته است. بخش زیادی از بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند و کار را از طریق صرافی‌ها و با روش‌های دور زدن تحریم جلو می بریم. سایه تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا بر کل اقتصاد کشور افتاده است که این مساله به نوعی یک اتفاق فراتری نسبت به تحریم‌های جدید است زیرا موجب شده تمام بخش‌های اقتصاد کشور تحت فشار باشند.

بیشتر بخوانید: ترامپ باقیمانده اقتصاد ایران را هم تحریم کرد

مکانیسم ماشه، شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد می‌کند؟

کار تجاری نیاز به تعامل بانکی دارد که تا به امروز قطع بوده، حال گفته اند تعامل تجاری هم دیگر نمی‌توان کرد در حالیکه تعامل تجاری با تعامل بانکی به شدت بهم وابسته هستند و بنابراین اما به این معنا نیست که فضای تحریمی کشور متحول شده یا یک اتفاق بسیار ویژه ای در تحریم اتفاق افتاده نه اینطور نیست خیلی اتفاق ویژه ای را رقم نزده است.

فشار امریکا به اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه چه نسبتی با تحریم‌های تازه آمریکا دارد؟ ایا به این معنی است که تحریم‌های تازه امریکا ممکن است (قرار است) از طریق بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پشتیبانی شود؟

چهار قطع نامه تحریمی پیش از این از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ما تصویب شده بود که در برجام تحریم‌های مربوط به بخش‌های موشکی و تسلیحات سنگین یا تجهیزات نظامی متعارف باقی ماند. بعد از برجام یک قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شد که می‌گوید قطعنامه‌های قبلی تعلیق هستند نه لغو. اصرار به استفاده از کلمه تعلیق دارم زیرا ما در یک فضایی هستیم که همچنان احتمال بازگشت این قطعنامه وجود دارد و با توجه به اتفاقی که اخیراً افتاده است احتمالاً در چند ماه آینده هم برمیگردد. بنابراین فضا، فضای لغو نبوده است و فضای تعلیق قطعنامه بوده است، برخلاف اظهارات مسئولان وزارت امور خارجه که ادعا می‌کردند تمامی قطعنامه‌های قبلی لغو شده بودند در حالیکه تحریم‌های مربوط به مسائل موشکی و تسلیحات متعارف این قطعنامه‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده بود.

اروپایی‌ها اعلام کردند که ایران به برجام پایبند نبوده و می‌خواهیم بندهای ۳۶ تا ۳۷ برجام را که مربوط به مکانیزم ماشه بوده فعال کنیم. طبق این مکانیزم، اگر یکی از طرفین شکایتی نسبت به اجرای تعهدات داشته باشد نهایتاً تا ۶۵ روز، طول می‌کشد که مکانیزم فعال شود و اگر طرف شاکی رضایت به حل و فضل اختلاف ندهد بعد از ۶۵ روز شواری امنیت درباره تحریم‌های ۴ قطعنامه قبلی تصمیم گیری خواهد کرد. البته شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌ها رأی گیری نمی‌کند بلکه در مورد تداوم تعلیق تحریم‌ها رأی گیری می‌کند یعنی رأی گیری می‌کند که تحریم‌های تعلیق شده همچنان تعلیق بمانند یا خیر که اگر یکی از این ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت به تداوم تعلیق تحریم‌های سازمان ملل رأی ندهد و وتو کند تحریم‌ها کاملاً برمیگردد.

بازگشت این تحریم‌ها چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

تحریم‌ها را باید به سه بخش تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اروپا تقسیم کنیم. مهم‌ترین تحریم‌ها تحریم‌های آمریکاست که شاهدش هم پیامدهای خروج آمریکا از برجام است که عمده تحریم‌ها بازگردانده شد و همه بانک‌های کشورهای اروپایی برخلاف ادعای دولت‌ها که می‌گفتند تحریم‌ها را بازنگردانیم با ایران قطع همکاری کردند. بنابراین تحریم‌های اقتصادی در حوزه تجاری و بانکی آمریکا بسیار مهم است.

در قطعنامه شورای امنیت عمدتاً تحریم‌ها تجاری است و تحریم‌های بسیار کوچک و بی اثری در حوزه بانک در شورای امنیت است که آن هم مربوط به تحریم بانک سپه و یکی از شعب بانک ملت می‌شود. مابقی تحریم‌ها عمدتاً مربوط به فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای است. در این اوضاع هم که خیلی اذیت نشدیم در تحریم‌های نظامی و هسته‌ای، اصل تحریم‌ها مربوط به اقتصاد و بانک است که ما را اذیت می‌کند همچون تحریم نفت و بانک مرکزی که اینها در تحریم‌های سازمان ملل وجود ندارد.

بنابراین عملی شدن بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و چکاندن ماشه برجام اثر جدی روی اقتصاد کشور نخواهد داشت اما از آنجایی که دولت دوازدهم یکی از دستاوردهای اصلی برجام را لغو تحریم‌های سازمان ملل می‌داند و از نظر سیاسی مانور بسیار زیادی روی آن می‌داد بازگشت این تحریم‌ها از نظر سیاسی می‌تواند شکست بزرگی برای دولت باشد و دولت هم خیلی برایش مهم است که تحریم‌های شورای امنیت برنگردد اما خود دولت هم می‌داند که از نظر اقتصادی اثر چندانی ندارد.

در این شرایط، آیا امکان بهره گیری از مکانیزم ماشه برای ایران جهت کاستن از فشارها وجود دارد؟

مکانیزم ماشه طوری طراحی شده که ایران اگر خودش هم اعتراض کند و این اعتراض به جایی نرسد در نهایت نتیجه این اقدامات بازگشت تحریم هاست. در واقع عجیب‌ترین وفاجعه آمیزترین بخش برجام این است که اگر خودمان هم از مکانیزم ماشه استفاده کنیم به مثابه تفنگی است که خود ما را نشانه می‌رود. بنابراین هیچ ظرفیتی برای احقاق حقوق ایران در مکانیزم ماشه وجود ندارد.

تدبیر و راهکاری برای کاستن از این فشارها علیه اقتصاد کشور وجود دارد؟

ما باید از همان ابتدا خروج آمریکا از برجام را جدی می‌گرفتیم و محاسبه طرف مقابل را تغییر می‌دادیم تا به این سمت حرکت نکند اما وقتی سکوت کردیم و تا یک سال کاری نکردیم طرف مقابل جلوتر آمد. در حال حاضر اگر طرف مقابل از مکانیزم ماشه استفاده کند و در فضای سابق بمانیم و کاری نکنیم همچنان گزینه‌های مختلف در حوزه هسته‌ای را داریم. همین الان هم به طور کامل از برجام خارج نشده ایم و چیزهایی که گفته می‌شود در مورد اینکه سقف غنی سازی برداشته شده است آیا عملی شده و ما به شرایط قبل از برجام بازگشته ایم؟

مهم‌ترین مبحث این است که طرف مقابل می‌داند ما داریم چه کار می‌کنیم زیرا نظارت‌ها هنوز پابرجاست و دولت هم اعلام کرده دست به این موارد نزده است که این موضوع نشان می‌دهد هنوز در برجام هستیم. از همان ابتدا باید نظارت طرف مقابل را کاهش می‌دادیم تا طرف مقابل بترسد. همین الان اگر چند بازرس آژانس را از کشور اخراج و دوربین‌های فعال در تأسیسات را جمع آوری کنیم این عمل به شدت منجر به تغییر محاسبه طرف اروپایی و آمریکایی می‌شود. بنابراین دستمان خالی نیست و می‌توانیم کاری کنیم که طرف مقابل به سمت استفاده از مکانیزم ماشه نرود.

در مجموع می‌توان گفت اتفاقی که اروپایی‌ها رقم می‌زنند قطعاً بدون هماهنگی آمریکایی‌ها نیست زیرا آمریکایی‌ها از همان ابتدا به دنبال فشار حداکثری بودند تا ایران در موضوعات غیرهسته ای همچون موشک و بحث‌های منطقه‌ای وارد مذاکره شود و به همین دلیل فشار اقتصادی حداکثری را شروع کردند.

بیشتر بخوانید: مکانیسم ماشه چیست؟

با بحث‌های منطقه‌ای و ترور سپهبد سلیمانی و موضوعات اخیر و نهایتاً فشاری که به واسطه مکانیزم ماشه وارد می‌کنند می‌خواهند به اینجا برسند که بگویند مذاکره با آمریکا گریزناپذیر است. به نظرم این کار کاملاً با هماهنگی آمریکاست و ما باید متوجه این مساله باشیم.

رئیس جمهور چندی پیش در یک سخنرانی گفتند که «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم»، نظر شما در مورد این سخن رئیس جمهور چیست؟

این حرف‌ها کاملاً سیاسی است، از همان ابتدا می‌دانستیم دولت آقای روحانی دولت متخصصی نیست و در حوزه خارجی هم تخصصی ندارد. رئیس جمهور تلاش می‌کند که دوگانه‌ای از تعامل و درونگرایی محض بسازد. هیچ کس در کشور نگفته با دنیا تعامل نکنیم آیا ما با عراق تعامل نداریم؟ اگر ۵ کشور همچون عراق را در نظر می‌گرفتیم تحریم‌ها بی اثر می‌شد. آیا تعامل فقط با اروپا و آمریکاست؟ بعد از ۶ سال از تعامل با اروپا و آمریکا چه عاید مردم شد؟ اما تعامل با عراق چطور؟

اگر با کشورهای همسایه و شرقی همچون عراق که مهم انگاشته شد، در این چند سال تعامل می‌کردیم وضعیتمان این نبود. هیچ کس موافق این نیست که تعاملات را صفر کنیم و فقط به داخل بپردازیم. آنچه که گفته شده و در اقتصاد مقاومتی هم تاکید شده «برونگرایی درون زا» است. سخن رئیس جمهور یک شانتاژ سیاسی است که می‌خواهد به دوگانه تعامل با دنیا یا درونگرایی دامن بزند.

لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000qPr خبر های مرتبط

دیگر خبرها

  • طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود/ فعالان اقتصادی منتظر اصلاح قوانین پولی
  • تحریم‌های سازمان ملل تاثیری بر اقتصاد ندارد
  • طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود
  • تحریم‌های تازه آمریکا علیه کشورمان چه ابعادی دارد
  • برنامه‌های شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در حوزه سلامت فراجناحی است/ بنگاه داری دولتی؛ بزرگترین آسیب نظام سلامت
  • برنامه های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در حوزه سلامت فراجناحی است/ بنگاه داری دولتی؛ بزرگترین آسیب نظام سلامت
  • شوکی که اقای رئیس جمهور به روس ها داد: می مانم تا هستم!
  • آن فریب‌خوردگانی که یک روزی فریاد زدند «نه غزّه، نه لبنان»، آن‌ها نه فقط جانشان را فدای ایران نکردند، حتّی حاضر نشدند راحتی خودشان و منافع خودشان را هم در راه کشور فدا کنند
  • تیم حقوقی ترامپ، استیضاح او را ناقض قانون اساسی آمریکا دانست
  • تیم حقوقی ترامپ استیضاح را ناقض قانون اساسی آمریکا دانستند
  • واکنش تیم حقوقی ترامپ به استیضاح؛ «ناقض قانون اساسی است»
  • تحقق وحدت ملی با انتخابات آزاد و رقابتی
  • اعتبار قولنامه و آثار آن در نظام حقوقی ایران
  • جنجال توئیت ۲۹ کلمه‌ای سخنگوی شورای نگهبان/با چه استدلال حقوقی رئیس‌جمهور را متهم به ارتکاب جرم کردید؟/چنین افترایی را به آیت‌الله جنتی می‌توان زد؟
  • دود تعلل 40 روزه روحانی برای انتخاب رئیس هلال احمر در چشم سیل‌زدگان
  • دود تعلل 40 روزه روحانی برای انتخاب رئیس هلال احمردر چشم سیل‌زدگان
  • محسن رضایی: قدرت آمریکا را با موشک‌باران تمسخر کردیم
  • قدرت آمریکا را با «موشک‌باران» تمسخر کردیم
  • گزارش کامل ‌تسنیم از راهپیمایی مردم در دفاع از اقتدار و صلابت ایران اسلامی