تهران-ایرنا- رئیس جمهور با بیان اینکه بهره‌گیری از نظر قضات، وکلا و اساتید حقوقی و همچنین حضور یکی از اساتید حقوقی دانشکده حقوق برای دفاع از ملت در مجامع بین‌المللی، مایه فخر و مباهات دولت است، تأکیدکرد: بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان افزود: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور 15 عضو و روسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که ترامپ، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما 14 عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این ‌افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، ‌گفت: اولین قدم درخصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.
روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.
وی با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، ‌قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور ، جامعه و مردم است.
وی با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف ، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.
روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهمترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منافع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.
وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضایی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.
روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارتهای لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارایه دهیم.
وی با اشاره به اینکه درکلاسهای دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون ومقررات ارایه می‌شود و بعداز فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاسهای دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.
رییس جمهوری ادامه داد:لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموما باواقعیت جامعه قضایی و حقوق، فاصله دارند درحالی که درسایر کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آراء دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.
روحانی با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمانها و ارگانهای دولتی و همچنین بخشهای مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.
وی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسایل قضاوت می‌کنند.
رئیس جمهوری تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آراء، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسوولان قضاوت عادلانه کنند.
روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.
روحانی با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده ، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بودتا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.
وی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

**اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست
دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.
جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.
در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.
تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه ، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسایل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل 6 قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارایه مسایل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.
شبک**1983**1708

منبع: ایرنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

برخورد جدی با متصرفین حریم دریا/ اشخاص حقوقی پاسخگوی مجوزهای صادرشده باشند

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به برخورد جدی با متصرفین حریم دریا گفت: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی مجوزی بر خلاف قانون صادر کرده‌اند باید پاسخگو باشند.به گزارش بلاغ،علی صالحی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلات موجود در قوه قضائیه، حجم زیاد پرونده‌های وارده است که با تدابیر ریاست قوه در دوره جدید هدف‌گذاری و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از تشکیل  و ورود بیش از حد پرونده ها صورت گرفته است .

وی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و همچنین  استفاده از ظرفیت های شورای حل اختلاف را عواملی مؤثر در روند کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی ها عنوان کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به عناوین عمده پرونده های تشکیل شده در هرمزگان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان هرمزگان که مبدا  صادرات و واردات کشور است، قاچاق کالا و ارز مهمترین پرونده های استان را به خود اختصاص می دهد و سایر عناوین مجرمانه چون سرقت های تعزیری، توهین به افراد و ایراد ضرب و جرح  در رده های بعدی قراردارند.

ریسیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: به جز موضوع قاچاق  استان هرمزگان در 10 عنوان مجرمانه دیگر در وضعیت مشابه با سایر استان‌های کشور قرار دارد.

 صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا به منظور افزایش شعب شوراهای حل اختلاف برنامه ای دارید؟ اظهار داشت: با توجه به قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه، تشکیل شعب شورای حل اختلاف متناسب با پرونده های وارده صورت می گیرد، اما آنچه که مدنظر ما است فعال سازی ظرفیت های شورای حل اختلاف در راستای اشاعه صلح و سازش و استفاده ار ظرفیت ارشمند  علما و روحانیون، ریش سفیدان و معتمدین محلی در این حوزه است.

رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان در پاسخ به سوأل مطرح شده مبنی بر اینکه به منظور مقابله با تصرفات غیرقانونی در حریم دریا چه برنامه هایی دارید؟ خاطرنشان کرد: در خصوص جلوگیری از  ساخت و ساز غیرقانونی در حریم و بستر دریا قاطعانه و به شدت ورود خواهیم کرد چرا که دریا مزیت استان هرمزگان و متعلق به همه نسل ها است و مردم از سراسر ایران به منظور برخورداری از دریا به این استان سفر می کنند ، بنابراین به منظور صیانت از حقوق بیت المال چناچه افرادی سودای تصرف حریم و بستر دریا را داشته باشند دستگاه قضایی استان هرمزگان با جدیت و قاطعیت در کمترین زمان ممکن با او برخورد خواهد کرد.

صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون برخوردی با دریاخواری صورت گرفته است؟ و آیا تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟  یادآور شد: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی  مجوزی بر خلاف قانون  صادر کرده اند باید  پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه  متأسفانه در زمستان گذشته، مسدود کردن حریم رودخانه ها توسط افراد منجر به تحمیل خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در مناطق مختلف کشور شد، خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته و با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، از دستگاه های متولی خواسته ایم که با مستندسازی، حریم رودخانه ها را مشخص کنند و از اداره آب  هم خواسته ایم که با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد و ضمن اطلاع رسانی به دستگاه قضایی شرایط را به منظور برخورد قانونی با متجاوزین فراهم سازند.

وی با اعلام این مطلب که از تمامی دستگاه ها خواسته ایم که به تکالیف قانونی خود عمل کنند اذعان داشت: با  وجود قوانینی چون؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ، قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و قوانینی از این دست که  طی سالیان متمادی در حوز  حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال تدوین و ابلاغ گردیده و تکالیف هر یک از دستگاه ها را  مشخص  کرده است  شاهد وجود مشکلات متعدد در این حوزه هستیم که از عدم  اجرای تکالیف قانونی از سوی مدیران و مسؤولین متولی  نشأت می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: از تمامی دستگاه های اجرایی می خواهیم که به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از وقوع جرم، ورود دستگاه قضایی و تبعات بعدی آن جلوگیری شود. 

صالحی با اشاره به برنامه های دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید بیان داشت: یکی از  مطالبات به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و ریاست قوه قضائیه  حمایت از رونق تولید و اشتغال و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که به همین منظور عزم خود را جهت مقابله با قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته آن جزم کرده ایم و با تشکیل دبیرخانه پرونده های مهم در دستگاه قضایی، تمامی پرونده های حوزه قاچاق به دقت رصد می شوند و از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت مدیریت ارشد دادگستری استان قرار خواهند داشت.

صالحی در خصوص پرونده های کلان و سازمان یافته قاچاق کالا اظهار داشت: برخی از این پرونده ها در استان دردست بررسی قرار دارد و برخی دیگر با توجه به اینکه  قسمتی از جرم در هرمزگان واقع شده و  مرکزیت آن در تهران بوده است با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارجاع شده و رسیدگی می شود.

وی در ادامه افزود :به ضابطین دستگاه قضایی از جمله نیروی انتظامی و سپاه پاسداران تأکید کرده ایم که طرح های مقابله ای خود را با قدرت ادامه دهند و اطمینان داشته باشند که برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان جدی و قاطعانه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به این سؤال که در خصوص شوراهای حل اختلاف چه برنامه ها و تأکیداتی دارید خاطر نشان کرد؟ در ابتدا فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به تمامی کارکنان شوراهای حل اختلاف استان که به صورت افتخاری و بدون هبچ چشم‌داشتی  خدمت‌رسانی می کنند تبریک می گویم و از آنها می خواهم که تمامی تلاش خود را در جهت تحقق صلح و سازش معطوف دارند.

صالحی در ادامه بیان داشت: از مردم و مسؤولین می خواهیم که به منظور تحقق مطالبه به حق رهبر معطم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) مجاهدانه مشارکت و همکاری کنند چرا که رونق تولید جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بدون جلوگیری از قاچاق محقق نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ  به این سوال که برخی از مردم تصور می کنند؛ بهتر است برای طرح شکایات و خواسته های خود  به جای شورای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند، برای آنها چه توصیه ای دارید؟ اظهار داشت: برخی از جرایم، عناوین اتهامی و خواسته های حقوقی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است  و به همکاران خود نیز توصیه کرده ایم که به ویژه پرونده های مربوط به جرایم قابل گذشت را به  شوراهای حل اختلاف بفرستند تا زمینه صلح و سازش فراهم شود و همچنین بسیاری دیگر از پرونده ها با مشاوره اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی می شوند و بدون تردید در روند رسیدگی ها در شوراهای حل اختلاف حقوق مراجعین تأمین خواهد شد.

از ماجرای "راننده اسنپ" تا "درگیری پلیس با دختر جوان"؛ چرا عده‌ای تند با مردم برخورد می‎کنند؟

از ماجرای "راننده اسنپ" تا "درگیری پلیس با دختر جوان"؛ چرا عده‌ای اینگونه تند با مردم برخورد می‎کنند؟

اطفای حریق در بیمارستان بعثت

کلیدواژه: سياسي روحاني ديدار با وكلا

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۲۰۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • راه‌اندازی سامانه ورود الکترونیک وکلا در مجتمع‌های قضایی تهران
  • راه‌اندازی سامانه ورود الکترونیک وکلا درمجتمع‌های قضایی تهران
  • راه‌اندازی سامانه ورود الکترونیک وکلا در همه مجتمع‌های قضایی تهران در آینده نزدیک
  • مشکل مالیاتی پزشکان با کارتخوان حل می‌شود؟
  • راه‌اندازی سامانه ورود الکترونیک وکلا در همه مجتع‌های قضایی تهران در آینده نزدیک
  • آیا فرار مالیاتی پردرآمدها با نصب کارت‌خوان خاتمه می‌یابد؟
  • سامانه تردد الکترونیک وکلا و کارشناسان دادگستری افتتاح شد
  • چرا آمریکا سراغ ظریف رفت؟ /اردوغان در استانبول چه چیز را باخت؟ /ابعاد سیاسی و حقوقی تحریم‌های اخیر
  • فراخوان کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا پیرامون ضرورت کنشگری حقوقی وکلا و کارآموزان وکالت
  • افتتاح بزرگترین نمایشگاه و فروشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی در قائمشهر
  • اصلاحات قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون حقوقی نهایی شد
  • مجید انصاری: لایحه شفافیت باید زودتر تصویب می شد/ نوروزی: افشا و انتشار اطلاعات نیازی به قانون ندارد
  • ‌ رفتار غیردیپلماتیک ترامپ در تحریم ظریف
  • بزرگترین اشتباه بیل گیتس در دنیای فناوری چیست؟
  • نقش کانون‌های وکلا در حفظ و توسعه حقوق شهروندی
  • وزیر خندان در صف تحریم/ راز تهدید توأم با تطمیع FATF
  • سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتگو با الف: مخالف زورگویی و استبداد کانون وکلا هستیم/ مؤسسات حقوقی برای تأسیس نیاز به اخذ مجوز از کانون وکلا ندارند
  • بازار خدمات حقوقی به دلیل انحصار محدود شده
  • مجید انصاری: لایحه شفافیت باید زودتر تصویب می شد/ کامبیز نوروزی:افشا و انتشار اطلاعات نیازی به قانون ندارد، اراده می خواهد