ساعت 24- رئیس جمهور با بیان اینکه بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند، گفت: حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است.

حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان افزود: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و رؤسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما ۱۴ عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، گفت: اولین قدم در خصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور، جامعه و مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه‌ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضائی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارائه دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارائه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

روحانی ادامه داد: لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموماً با واقعیت جامعه قضائی و حقوق، فاصله دارند در حالی که در سایر کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آرا دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسائل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آرا، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسؤولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسائل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل ۶ قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارائه مسائل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

مهر

منبع: ساعت24

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

انفجار دلار نتيجه اشتباه دولت بود

خبرگزاري آريا - رئيس کنفدراسيون صادرات در بازخواني اتفاقات يکسال گذشته، که صادرات، تجارت و معيشت مردم را درگير خود کرد، با گلايه از بي‌توجهي دولت به 54بار هشداري که اتاق بازرگاني داده بود، پيشنهاد داد، ارز نيمايي و دولتي حذف شود و جايش را کوپن بگيرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، يک سال گذشته، شايد يکي از حساس‌ترين مقاطع زماني در چند دهه گذشته بود که با خروج آمريکا از توافق برجام آغاز شد و با تصميم رئيس جمهور ايالات متحده براي بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران، اقتصاد کشور را هر روز با چالش جديدي مواجه کرد؛ در اين بين انفجار نرخ دلار که بيشترين جهش قيمتي را در طول تاريخ اقتصاد ايران رقم زد باعث شد تا جريان صادرات، توليد و واردات در کشور هم دچار افت و خيزهاي پر دامنه‌اي شود و در ادامه، همه اين‌ها در کنار ضعف سيستم توزيع کالا در کشور نيز شرايط را براي مردم سخت‌تر کند.
اما در اين بين، خيلي‌ها اين انتظار را داشتند که جهش قيمت دلار و افزايش نرخ ارز، توليد را به صرفه و باعث رونق صادرات شود که در نتيجه آن وضعيت اشتغال بهبود خواهد يافت و روند ارزآوري به کشور _حتي علي رغم تحريم‌هاي پولي و بانکي _ روند رو به رشدي پيدا کند ولي آمارهاي يکسال گذشته، چيزي متفاوت از اين انتظارها را نشان داد.
در طول يکسال گذشته، سياست‌هاي ارزي، تصميمات و بخشنامه‌هاي مرتبط با صادرات و واردات و سياست‌گذاري‌هاي وزارتخانه‌هاي مرتبط با اين حوزه، بارها تغيير کرد و حالا پس از گذشت يکسال از آن روزها، شايد بهترين فرصت براي بازخواني اتفاقات ماه‌هاي گذشته باشد؛ اتفاقاتي که محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، معتقد است سرمنشأ آن در سال‌هاي گذشته و سرکوب دستورينرخ ارز بوده و در ادامه با سياست‌هاي غلط دولت در يکسال گذشته، کار را به جايي رساند که امروز شاهدش هستيم.
چرايي انفجار نرخ دلار در سال 97، عدم توجه دولت به هشدارهاي مکرر بخش خصوصي در يکسال گذشته، سياست‌هاي دولت که بجاي تشويق توليد و صادرات، مشوقي براي واردات شد و خلاصه تصميماتي که بزرگترين فرصت تاريخي کشور در شرايط تحريم را نابود کرد، مواردي است که در بخش نخست گفت‌وگوي تسنيم، با محمد لاهوتي به آن‌ها اشاره شده است.
جهش نرخ ارز در سال 97 حاصل اشتباه دولت بود/ انفجار دلار نتيجه ثابت نگه داشتن تصنعي نرخ ارز با زور دلار نفتي بود
تسنيم: تعديل نرخ ارز يکي از مطالبات هميشگي صادرکنندگان بوده، ولي اينکه اين افزايش درچه شرايطي اتفاق بيفتد و چه روند افزايشي در نرخ دلار رخ دهد، موضوعي است که کمتر کسي به آن پرداخته است. اين يک واقعيت است که برخلاف آنچه برخي ها تصور مي کردند، افزايش نرخ جهشي و يکباره ارز که طي يکسال گذشته رخ داد، نه تنها به نفع صادرکنندگان و توليدکنندگان منتهي نشد بلکه نتيجه اي برعکس داشت.
لاهوتي: افزايش نرخ ارز متناسب با تورم، به صورت مستمر و با شيب ملايم مي تواند توليد و صادرات را در رقابت با کالاي خارجي حمايت کند. ولي متاسفانه اين اتفاق در کشور ما طي سه دهه گذشته به صورت هيجاني رخ داده؛ چرا که دولت ها با فشار بر فنر رخ ارز و پايين نگه داشتن آن بصورت تصنعي و بعد رها شدن اين فنر، لطمات جبران ناپذيري را بر پيکره اقتصاد وارد ميکنند و به دليل همين سياست هاي اشتباه، همه شاهد اتفاقاتي بوديم که در طول يک سال گذشته در کشور به وقوع پيوست، بوديم و باعت شد علي رغم افزايش نرخ ارز فرصت افزايش صادرات هم از دست برود.
شما نگاه کنيد وقتي در دولت يازدهم بيش از 50 درصد تورم تجميعي داشتيم و در کنار آن نرخ ارز را برخلاف قانون برنامه که تاکيد بر متعادل کردن نرخ ارز با نرخ تورم دارد، نرخ ارز را ثابت نگه مي داريم، نهايتاً منجر به فشرده شدن فنر نرخ ارز با سوءاستفاده از قدرت ارز نفتي توسط دولت مي شود که با تحليل رفتن اين قدرت به دليل تحريم نفت يا هر چيز ديگري، اين فنر فشرده شده به يکباره رها مي شود و قيمت دلار يک شبه از حدود 4 هزار تومان به بيش از 5 هزار تومان مي رسد و پس از آن 5 هزار تومان با تصميمات اشتباه و اعلام نرخ غير واقعي 4200 توماني به 8000 و در مرحله بعد به 12 هزار تومان مي رسد و دومينو افزايش نرخ ارز رقم مي خورد. براي همين هم هست که احکام دائمي تاکيد داشته که هر ساله بايد تفاضل نرخ تورم داخلي با نرخ تورم خارجي محاسبه شده و به نرخ ارز اضافه شود که هميشه مطالبه فعالان اقتصادي هم بوده تا علاوه بر تعديل نرخ ارز، فشار هم به مردم وارد نشود.
اتاق بازرگاني 54 بار به دولت هشدار داد ولي گوش شنوايي نبود/ سياست هاي ارزي دولت به نفع واردات تمام شد نه توليد و صادرات
تسنيم: ولي دولت يازدهم تلاش زيادي براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازه زماني 92 تا 96 داشت؛ درست در جهت عکس خواسته توليدکنندگان و صادرکنندگان...
لاهوتي: بين سال هاي 92 تا 97، اين موضوع که نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم تعديل شود 54 بار در هيئت نمايندگان تهران مطرح شد ولي متاسفانه هيچ گوش شنوايي از طرف دولت وجود نداشت؛ اين درحالي بود که تجميع نرخ تورم در دولت يازدهم بين 54 تا 57 درصد بود؛ در مقابل ميانگين رشد نرخ ارز در دولت يازدهم 5 درصد بود؛ اين يعني دولت يازدهم زمان تحويل گرفتن دولت، قيمت دلار در بازار آزاد 3700 تومان بود و در طول 4 سالي که کشور تورم 54 درصدي را تجربه کرد، دولت قيمت دلار را تا 3400 تومان در بازار آزاد پايين آورد؛ يعني بجاي آنکه قيمت دلار مطابق با نرخ تورم، تعديل شود و به حدود 5هزار تومان برسد، نرخ دلار کاهش هم يافت و 5 درصد رشد قيمت دلار هم تنها مربوط به قيمت ارز دولتي و ارقام بودجه بود.
اين واقعيت است که متعادل شدن نرخ ارز علاوه بر بصرفه کردن توليد داخل در کشور که به رونق توليد منجر مي شود، صرفه صادرات و قدرت رقابت با محصولات خارجي را هم ارتقاء مي دهد که متاسفانه در دولت يازدهم، باز هم گرفتار اين تجربه اي شديم که بارها آن را در دولت هاي قبل به استثناي دولت اصلاحات، تجربه اش کرده بوديم. تجربه تلخي که ما هم در دولت سازندگي، هم در دولت هاي نهم و دهم اثراتش را ديده بوديم و تنها در يک دولت که سياست ارز تک نرخي و تشويق صادرات را اتخاذ کرد، توانستيم از اين اثرات منفي رها شويم.
شما نگاه کنيد وقتي مي گوييم در کشور ما 4 سال تورم سالانه بصورت ميانگين 15 درصد داشته ايم، يعني تورم ميانگين سالانه در قيمت مواد اوليه، حقوق و دستمزد کارگر، کرايه و همه آنچه که در نهايت به افزايش ميانگين 15 درصدي نرخ توليد در کشور و افزايش قيمت تمام شده براي صادرات منجر مي شود؛ ولي در مقابل رقيب صادراتي شما با تورم صفر يا نزديک به يک يا 2 درصد، محصولاتش را توليد و به بازار عرضه مي کند؛ اين يعني قيمت کالاي رقيب خارجي شما هر ساله 15 درصد ارزانتر براي خريدار داخلي ما تمام مي شود. اين يعني خريدار داخلي ترجيح مي دهد حداقل به دليل قيمت ارزانتر کالاي خارجي، به سمت خريد کالاي وارداتي کشيده شود نه کالاي توليد داخل؛ از آن طرف توليدکننده هم در چنين شرايطي صرفه اي براي توليد نخواهد داشت. همه اين ها يعني سياست ها به سمتي پيش مي رود که ناخواسته، به سمت تشويق واردات و محدود شدن صادرات حرکت مي کنيم.
دستاوردهاي 2 ساله «برجام» براي توليد و صادرات/آمريکا نمي تواند اقتصاد کشور را مختل کند/ تحريم ها فقط هزينه ها را بالا برد
تسنيم: يکي از انتقاداتي که به سياست هاي ارزي و اقتصادي دولت مطرح مي شود اين است که دولت نتوانست اثرات تحريمي را بر اقتصاد کم کند و اين عدم توانايي دولت، باعث شد تا اقتصاد ايران پس از خروج امريکا از برجام دچار تلاطم سنگيني شود.
لاهوتي: به نظرم دولت يازدهم به استثناي دولت هاي زمان جنگ، جزو يکي از موفق ترين دولت ها بود چراکه علي رغم صرف وقت 2 ساله براي توافق هسته اي، توانست 2 سال از دستاوردهاي اين توافق بهره مند شود؛ به اين معني که به عنوان مثال خطوط کشتيراني ما با جهان دوباره مرتبط شد، هزينه ها صادراتي از جمله هزينه هاي نقل و انتقال پول حداقل در مراوده با شرکت هاي کوچک و غيروابسته به دولت هاي اروپايي کاهش يافت، حتي تک رقمي شدن تورم، افزايش حجم سرمايه گذاري خارجي در کشور، رشد اقتصادي کشور مثبت شد و خلاصه اميدي در دولت يازدهم ايجاد شد که به تسهيل در فضاي کسب و کار طي آن 4 سال منجر شد ولي بدليل توجه بيش از حد به کاهش تورم باعت رکود در توليد گرديد و از طرف ديگر با سرکوب نرخ ارز باعت عدم افزايش صادرات که اين دو اشتباه باعت شد تا با خروج غير قانوني برجام و افزايش ناگهاني نرخ ارز همه دست اوردهاي قبلي در حوزه اقتصاد دستخوش تحول شود.
علي رغم اينکه قويا ما معتقديم آمريکا نمي تواند شرايط اقتصادي کشورمان را با اختلال جدي مواجه کند ولي به هرحال تاثيرات منفي آن را نمي شود کتمان کرد؛ تاثيرات منفي که بزرگترين آن افزايش هزينه است و گرنه اين اقدامات آمريکا نمي تواند به چيزي بيشتر از افزايش هزينه هاي اقتصادي منجر شود که البته امروز هم اين هزينه ها را در نقل و انتقال پول، در حمل و نقل، در صادرات کالا با نام کشور ثالث و ... اين هزينه را پرداخت مي کنيم.
ولي نکته حائز اهميت آنجاست که حاکميت در کشور به دليل انسجام خوبي که حول اين موضوع وجود دارد، توانسته تصميمات به نسبت درستي را اتخاذ کند؛ البته من نافي ضعف ها نيستم که شايد بزرگترين آن، تصميمي بود که 21 فروردين سال گذشته و اعلام نرخ 4200 توماني براي دلار گرفته شد.
اعلام نرخ 4200 توماني اشتباه بزرگ دولت در يکسال گذشته/ تصميمات دولت، بزرگترين فرصت تاريخي در شرايط تحريم را نابود کرد/ براي جبران سياست دلار 4200 توماني ماهانه 6 بخشنامه صادر شد
تسنيم: يکي از بزرگترين اشتباهات دولت، اعلام نرخ 4200 توماني براي دلار بود؛ اگر امروز که بيشتر از يکسال از آن تصميم مي گذرد، سياست گذاري ارزي دولت را با توجه به تاثيراتش در توليد و صادرات را چطور مي شود آسيبب شناسي کرد؟
لاهوتي: متاسفانه دولت به اشتباه اولا در شرايطي که در آن به هيچ وجه اقتضاي اعلام ارز تک نرخي وجود نداشت، دلار را تک نرخي کرد و در ثاني اين نرخ اعلامي بر اساس قيمت واقعي و کارشناسي هم نبود.
علاوه بر اين موارد، دولت دوازدهم تجربه شکست خورده دولت نهم را تکرار کرد؛ آن زمان آقاي بهمني نرخ 1226 توماني را به عنوان قيمت دلار تک نرخي اعلام کرد و وعده داد که با اين نرخ، نياز همه متقاضيان ارز را پاسخ مي دهد؛ درست مشابه همان کاري که در سال 97 انجام شد البته با اين تفاوت که دولت دهم به دليل فروش نفت 140 دلاري، دستش به مراتب بازتر از دولت دوازدهم بود؛ به همين دليل هم بود که مشکلات دولت دوازدهم به مراتب بزرگتر تصميم ارزي در دولت دهم بود و افزايش نرخ ارز بيش از آن زمان اتفاق افتاد.
بدتر آنجا بود که دولت براي جبراي و اصلاح آن تصميم نابجا و اشتباه، حداقل تا 6 ماه به صدور بخشنامه هايي رو آورد که مشکلات را بيشتر هم کرد؛ من آمار بخشنامه هاي صادره از 21 فروردين سال گذشته تا 31 ارديبهشت ماه امسال را نگاه مي کردم و جالب اينجا بود که در 13 ماه، 72 بخشنامه در حوزه صادرات و واردات اعلام شده؛ اين يعني به صورت ميانگين، ماهانه 6 بخشنامه فقط در حوزه صادرات و واردات از سوي دولت صادر شده است.
اين نشان مي دهد که دولت در اين 13 ماه و براي پيمودن اين مسير يا با آزمون و خطا جلو رفته يا از نظر کارشناسان استفاده نکرده که در نهايت به تصميمات اشتباهي منجر شده که هر بار براي اصلاح آن مجبور به صادرکردن بخشنامه هاي جديدي شده است. خلاصه همه اين اتفاقات باعث شد تا ما نتوانيم از افزايش نرخ ارز به نفع صادرات استفاده کنيم؛ اين يعني فرصت بزرگي که در کشور آن هم در اوج تحريم ها به وجود آمده بود، با سياست گذاري هاي خودمان يا به نوعي، خود تحريمي سياستگذارن، از خودمان گرفتيم.
خب در شرايط نابسامان اينچنيني، از مهر و آبان به بعد، تا اندازه اي با شکل گيري کميته سران قوا و ستاد فرماندهي اقتصادي و همچنين کميته 5 نفره و سياست هاي نسبي بانک مرکزي، اوضاع تا اندازه اي بهتر شد ولي مشکلات در اجرا کماکان وجود داشت؛ شما اگر به بخشنامه هاي بانک مرکزي از آبان ماه 97 به بعد نگاه کنيد مي بينيد که در هر بخشنامه گام به گام شرايط بهتر شده و موانع کمتر شده است. جالب اينجاست که اگر شما همين امروز، مکاتبات اتاق بازرگاني ايران، اتاق بازرگاني تهران، کنفدراسيون صادرات ايران که در ارديبهشت 97 براي رئيس جمهور، معاون اول و رئيس کل بانک مرکزي ارسال شده نگاه کنيد خواهيد ديد دقيقا تمام اين اتفاقات پيش بيني شده بود؛ از فساد ارز 4200 توماني و کاهش صادرات تا افزايش قيمت ها و رونق صادرکنندگان جديدالورود؛ ولي متاسفانه گوش شنوايي وجود نداشت.
دولت نسبت به هشدار صادرکنندگان، «گوش شنوا» نداشت يا «اعتماد»؟
تسنيم: خيلي ها معتقدند اين نبود گوش شنوا در دولت، خوشبينانه ترين توصيف از کليت اين ماجرا است و واقعيت آن است که دولت به صادرکنندگان و بخش خصوصي اعتماد نکرد. حتي برخي ها معتقدند صادرکنندگان و بخش خصوصي به فکر منافع خودشان هستند و به همين دليل پيشنهادهاي آن ها را نبايد جدي گرفت.
لاهوتي: اين نگاه کاملا مشهود است و درجلسات مختلف اين موضوع مطرح هم مي شود. اما به عنوان يک فعال اقتصادي، قطعاً بدنبال فعاليت و سود هستيم ولي در جايگاه اتاق بازرگاني و يا در جايگاه بزرگترين تشکل صادراتي کشور قطعا منافع ملي را بر هر چيز ديگري ترجيح ميدهيم چرا که معتقديم حتي منافع شخصي ما در گرو تحقق منافع ملي است.
البته اين را هم اضافه کنم دولت در فروردين ماه سال 97 با شرايط خاصي روبرو شده بود؛ يعني تصميمات بنا بر اقتضاي زمان با شتاب و دستپاچگي بود که البته با گذشت زمان و به مرور، شرايط تا اندازه اي اصلاح شد. حالا هم شرايط، شرايط مطلوب صادرکنندگان نيست ولي اگر به يکسال گذشته و وضعيتي که باعث قفل شدن واردات طي چند ماه ابتدايي سال 97 شد و واحدهاي توليدي را با مشکل مواد اوليه مواجه کرده بود نگاه کنيم، وضعيت به مراتب بهتر شده است.
مطالبه دولت از صادرکنندگان براي بازگشت ارز صادراتي بحق است/ در روش هاي بازگشت ارز اختلاف نظر داريم
تسنيم: يکي از اختلافات جدي بين صادرکنندگان و دولت، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است؛ موضوعي که بارها چالش برانگيز بوده و گلايه دو طرف را به دنبال داشت.
لاهوتي: مطالبه دولت از صادرکنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور مطالبه به حقي است و اين موضوعي نيست که کسي با آن مخالفت کند؛ بلکه اختلاف نظر ما در روش هاي بازگشت ارز صادراتي به کشور است.
بانک مرکزي در آخرين بخشنامه اش 4 روش را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارائه کرده است ولي اولاً ما معتقديم نبايد بخشنامه اي که در خرداد ماه صادر مي شود به تاريخ اول فروردين 98 تعميم داده شود و اصطلاحاً عطف به ماسبق شود؛ چراکه در صورت عدم جلوگيري از اين قضيه، ممکن است روندهاي اينچنيني به رويه اي تبديل شود که قطعاً باعث بي اعتمادي در فعالان اقتصادي مي شود. در ثاني ما اعتقاد داريم با توجه به شرايط امروز و قطع بودن رابطه بانک هاي ما با خارج از کشور، بايد زمينه را براي بازگشت حداکثري ارز صادراتي به کشور مهيا کرد؛ لذا به نظر مي رسد بايد دست صادرکنندگان را باز گذاشت تا با هريک از 4 روشي که بانک مرکزي ارائه کرده، اقدام به بازگرداندن ارز صادراتي شان به کشور کنند؛ بر همين اساس مکلف کردن صادرکنندگان به اينکه 50 درصد ارزشان را به يک روش وارد کشور کنند و بخشي ديگر را به روش ديگر و مواردي از اين دست، منطقي نيست.
اختلاف قيمت بين ارز نيمايي و ارز آزاد باعث رانت واردات مي شود/ کدام کالاي وارداتي با ارز دولتي و نيمايي با همان قيمت سر سفره مردم آمده؟
تسنيم: اين موضوع را در جلسه با رئيس جمهور مطرح کرديد ولي آقاي روحاني تاکيد داشتند، ارز صادراتي بايد به نحوي وارد کشور شود و با قيمتي به واردکنندگان داده شود که باعث افزايش قيمت نشود.
لاهوتي: بله ولي بايد دولت سعي کند با سياست هاي ارزي، قيمت ارز را به قيمت نيما برساند تا اين مشکل حل شود، ولي وقتي بين ارز نيمايي و ارز آزاد اختلاف قيمت زيادي وجود دارد، به نظر مي رسد اين انتظار، انتظاري است که چندان عملياتي نيست؛ ما معتقديم ارز نيمايي يک رانتي مشابه ارز 4200 توماني است خوشبختانه به نظر مي رسد بانک مرکزي به اين نتيجه رسيده است که بايد فاصله نرخ ارز نيمايي با بازار آزاد به حداقل ممکن برسد و اين باعث شفافيت بيشتر و رانت کمتر مي شود.
شما نگاه کنيد صادرکننده اي که امروز مواد اوليه اش را با ارز 13000 هزار توماني از بازار آزاد تهيه مي کند، نمي تواند ارز صادراتي اش را با قيمت ارز 9000 تومان نيمايي بفروشد.
آقاي رئيس جمهور در آن جلسه اشاره شان به اين بود که «ارزان با مردم حساب کنيد» ما هم مي گوييم «دولتنرخ ارز را بصورت واقعي ارزان کند ما هم خود را با بازار تنظيم ميکنيم.»
متاسفانه يک سوء تفاهمي براي دولت وجود دارد که تا برطرف نشود، اين مشکلات نيز حل نمي شود؛ اين سوءتفاهم نيز به اين شکل برطرف مي شود که دولت بيايد و بررسي کند کدام کالاي وارداتي با ارز نيمايي يا حتي ارز دولتي 4200 توماني، با قيمت ارز دولتي يا نيمايي سر سفره مردم آمده؟ از کاغذ گرفته تا گوشت.
پيشنهاد صادرکنندگان: ارز نيمايي و دولتي حذف شود، جايش کوپن بيايد
تسنيم: راه حل صادرکنندگان براي اين موضوع چيست؟
لاهوتي: ما معتقديم دولت بايد نرخ واقعي بازار را بپذيرد و در عين حال رانت ارز نيمايي و ارز دولتي را حذف کند و درآمد آن را صرف يارانه نقدي و کوپن الکترونيکي به اقشار آسيب پذير کند؛ البته يارانه هدفمندي که فقط جامعه هدف و اقشار آسيب پذير را شامل شود نه 80 ميليون نفري را که هم دولت براي تامين منابع يارانه اي شان در سختي قرار گرفته و هم سهم 45 هزار توماني يارانه، که در شرايط امروز دردي را از کسي دوا نمي کند.
-->

هرکس گول بخورد وثوق‌الدوله این دوره می‌شود/از کجا معلوم مذاکرات به نتیجه برسد حرم امام رضا، بقیع نشود؟/اینکه مدام میانجی می‌فرستند برای همین است که ما در برجام باقی بمانیم

اگر آمریکا به ایران حمله کند، اسرائیل گروگان ماست/همه جاده‌ها برای آقای روحانی صاف است/اصلا نفت نفروشیم، چرا فکر می‌کنید مملکت گیر می‌کند؟/چند نفر از بخش خصوصی متخلف را بگیرند و اعدام کنند

آغاز مذاکره با سه گزینه خارجی/دومربی داخلی مدنظر مسئولان پرسپولیس

کلیدواژه: حسن روحاني احمدی نژاد

منبع این خبر، وبسایت www.saat24.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۲۳۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالار دینی
  • مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس: قراداد برانکو فسخ نشده است/ از عربستانی‌ها به فیفا شایت می‌کنیم/ سرمربی پرسپولیس حق فسخ قراداد ندارد
  • کلید زدن بزرگترین پرونده‌های غرامت زیست محیطی علیه استرالیا
  • گزارش یک حزب
  • کارشناسان سیاسی: موضع رهبری، نمایشی از پیروزی منطق مقاومت بود/ دیدار با نخست وزیر ژاپن، غرور ملی ایرانیان را برانگیخت
  • برگزاری مراسم افتتاحیه و نشست خبری رزمایش کشوری شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضایی در سازمان بسیج حقوق دانان
  • مادر علیرضا شیرمحمدعلی اگر مدارکی دارد در اختیار کمیسیون حقوقی مجلس قرار دهد
  • توهین حجاریان به اصلاح‌طلبان/ مجلسی دیگر بباید ساخت
  • ارائه اطلاعات حقوقی به مردم موجب افزایش رضایت عمومی شهروندان می‌شود
  • مادر علیرضا شیرمحمدی اگر مدارکی دارد در اختیار کمیسیون حقوقی مجلس قرار دهد/ تاکنون گزارشی به دست ما نرسیده است
  • سلیمی: اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات موجب افزایش اعتماد مردم به نظام می‌شود
  • رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان در کمیسیون حقوقی
  • اردبیل| ارائه اطلاعات حقوقی به مردم موجب افزایش رضایت عمومی شهروندان می‌شود
  • نمایندگان مجلس: سرنوشت پیام ترامپ، له شدن زیر حامل نامه بود/ حتی ژاپن از هم افول سلطه آمریکا، خشنود است
  • افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم از رسالت‌های اصلی رسانه است
  • لاریجانی سخن خود در ابتدای مذاکرات هسته‌ای را فراموش کرد
  • ارکان دیپلماسی اقتدار/ آخرین فریب/صلح و مصلحت
  • چرا مدیران ناکارآمد می شوند؟
  • رسوایی سیاسی و نفتکشی ترامپ/ این بار قمار را باختید