رئیس جمهور با بیان اینکه بهره‌گیری از نظر قضات، وکلا و اساتید حقوقی و همچنین حضور یکی از اساتید حقوقی دانشکده حقوق برای دفاع از ملت در مجامع بین‌المللی، مایه فخر و مباهات دولت است، تأکید کرد: باید از این توانمندی و نظرات ارزشمند حقوقدانان در مجامع بین‌المللی حقوقی بیشتر استفاده کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دیدار با وکلا و حقوقدانان گفت: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور 15 عضو و روسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما 14 عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این ‌افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، ‌گفت: اولین قدم در خصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، ‌قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور ، جامعه و مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف ، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضایی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارایه دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارایه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

روحانی ادامه داد: لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموما با واقعیت جامعه قضایی و حقوق، فاصله دارند در حالی که در سایر کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آراء دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسایل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آراء، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسوولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده ، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه ، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسایل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل 6 قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارایه مسایل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

منبع: تابناک

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

جزئیات افطاری رئیس جمهور با فعالان اقتصادی، از دلار ۷۰۰۰ تومانی تا تک شرط روحانی برای بازگشت ارز صادرات

وزیر اسبق بازرگانی که از مهمانان ضیافت افطاری شب گذشته رئیس جمهور و فعالان اقتصادی بود، جزئیاتی از جلسه شب گذشته و مباحث مطرح شده که عمدتاً در خصوص قیمت ارز، بازگشت ارز صادراتی و مشکلات معیشتی بود را تشریح کرد. ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه افطاری چهارشنبه شب فعالان اقتصادی با رئیس جمهور اظهار کرد: برگزاری این جلسه اتفاق خوبی بود که باعث شد گفت‌وگوی رودرو بین رئیس جمهور و فعالان اقتصادی شکل بگیرد و با توجه به اینکه هم فعالان اقتصادی، دغدغه‌های خود و مشکلاتشان را به اطلاع رئیس جمهور رساندند، آقای روحانی هم توانست به این مشکلات پاسخ دهد و هم نظر خودش را نسبت به موضوعات مختلف اقتصادی و وضعیت فعلی کشور ابراز کند.

وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در این جلسه، از سوی بخش خصوصی موضوعات متعددی از جمله مشکلات فضای کسب و کار، مشکلات بروکراسی ادرای، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای و مسائل دیگری مطرح شد ولی عمده موضوعات طرح شده از سوی بخش خصوصی، حول محور ارز، مشکلات صادرات، معیشت مردم و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود.

به گفته وی، رئیس جمهور در این ضیافت افطاری، مروری بر تلاش دولت برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی داشت و بر ادامه دار بودن توسعه زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت‌های صنعت و تولید تاکید داشته است.

آل اسحاق ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه شب گذشته، بحث بازگشت ارز صادراتی به کشور بود که فعالان بخش خصوصی، انتقاداتی را نسبت به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کردند و در مقابل، رئیس جمهور تاکید داشت که اولویت در این بخش، با بازگشت ارز صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات به کشور است اما با یک شرط.

وی گفت: در ادامه رئیس جمهور خاطرنشان کرد که واردات در مقابل صادرات می‌تواند یک اولویت برای بازگشت ارز صادراتی به کشور باشد با این شرط که واردات کالا به داخل به گونه‌ای نباشد که قیمت آن در بازار، مصرف‌کننده و مردم را تحت فشار قرار دهد؛ آقای روحانی در این بخش تاکید داشت که اگر واردات کالا به کشور به گونه‌ای صورت گیرد که قیمت آن برای عرضه در بازار معادل قیمت ارز نیمایی باشد، این روش مطلوبی برای بازگشت ارز صادراتی خواهد بود و هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد.

وزیر اسبق بازرگانی اضافه کرد: همچنین در مورد مباحث مطرح شده درخصوص قیمت ارز، رئیس جمهور تاکید داشتند که قیمت‌های فعلی 13-14 هزار تومان بازار آزاد را قبول ندارد و بر اساس کارشناسی‌های انجام شده دولت، نرخ واقعی دلار، کمتر از 7 یا 8 هزار تومان است ولی متاسفانه جنگ روانی دشمن باعث شده تا قیمت دلار در بازار به رقم‌های بالاتر کشیده شود.

آل اسحاق با بیان اینکه یکی از موضوعات دیگر مطرح شده در ضیافت شب گذشته رئیس جمهور و فعالان بخش اقتصادی، مشکل معیشت مردم بود، گفت: در این جلسه عنوان شد که کاهش شدید قدرت خرید مردم و فشار به معیشت آن‌ها یکی از مشکلات امروز کشور است؛ این درحالی است که دولت و مجلس 14 میلیارد دلار را برای کاهش این فشار تخصیص داده‌اند ولی علی‌رغم این مبلغ، کالاهای اساسی که هیچیک جزو کالاهای تحریمی نیستند و حتی میزان ارز درنظر گرفته شده برای آن‌ها به مراتب بیش از مصرف کشور در سال‌های پیش است، کالاهای اساسی به قیمتی معادل چند برابر قیمت ارز دولتی تخصیص داده شده، به دست مردم و مصرف‌کنندگان می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات در این بخش، نشان دهنده یک اشکال جدی در سیستم توزیع کالا در کشور است، گفت: بر همین اساس و با توجه به این فرض که کالا در کشور به میزان کافی وجود داشته باشد، 2 پیشنهاد مطرح شد؛ اول؛ آزادسازی قیمت این کالاها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به مردم در قالب یارانه نقدی و پیشنهاد دوم؛ توزیع عادلانه کالا به مردم بر اساس سیستم طراحی شده‌ای که به امضای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون رسیده است. روشی که اجرای آن نیازمند ساختار جدیدی است که بر این اساس یا باید وزارت بازرگانی احیاء شود، یا معاونت اقتصادی در ریاست جمهوری شکل بگیرد و یا قائم مقامی با اختیارات کامل در وزارت صمت، معرفی شود.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: در این بخش، آقای رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و کالاهای اساسی به میزان کافی در کشور وجود دارد؛ آقای روحانی همچنین قبول داشتند که مشکلاتی در سیستم توزیع فعلی وجود دارد و بر همین اساس پیشنهاد احیاء وزارت بازرگانی یا معاون اقتصادی رئیس جمهوری را ارائه کرده است. همچنین در این جلسه تصریح شد که اولاً برای جلوگیری از فساد رانت 14 میلیارد دلاری و در ثانی برای حل و فصل سریعتر مشکل معیشت طبقات مختلف جامعه، هرچه سریعتر برای انتخاب یکی از این شیوه‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شود و در کوتاهترین زمان ممکن، اقداماتی برای توجه بیشتر به معیشت مردم آغاز شود.

آل اسحاق با بیان اینکه رئیس جمهور بر تسریع در سامان دادن به این وضعیت تاکید کرد، گفت: آقای روحانی به سوابق 4 دهه گذشته خود در سمَت‌های مختلف اشاره کرد و تاکید داشت که در طول تاریخ بعد از انقلاب، هیچ وقت فشار بر کشور به اندازه فشاری که امروز به ایران وارد می‌شود نبوده و بخش عمده این فشار هم اقتصاد و البته معیشت مردم را هدف قرار داده است.

انتهای پیام/

R34343/P/S7,77,78/CT1

واکنش عجیب علم‌الهدی به سخنان روحانی: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیداب و سرخاب کرده و از این مملکت فرار کردند!| نشاط جوان با تار و رقص نامشروع یک مشت دختر هرجایی مهیا نمی‌شود|نشاط این است که جوان در عرصه جنگ اقتصادی قدم بردارد

رقبای خودروسازها در راه ایران

رییس جمهور به بحث تعویق کنکور ورود کند

کلیدواژه: حسن روحانی حقوقدانان جهان وکلا جنگ اقتصادی دادگاه لاهه مارک ویلموتس شاخص فلاکت رمز یکبار مصرف فیشینگ بانکی توقف تعهدات برجامی توزیع کاغذ بزرگداشت فردوسی بهنام صفوی

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۳۱۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • دردسرهای فیش حقوقی اردیبهشت معلمان
  • اعتراض اقتصادی‌ها به بی‌تدبیری‌ها
  • دردسرهای فیش حقوقی اردیبهشت معلمان/چرایی کسر مبالغ میلیونی
  • رئیس جمهور از کدام اختیارات ویژه حرف می‌زند؟ +تصاویر
  • شهر را نمی‌توان را با سخنرانی اداره کرد/ ماجرای نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب عراق در زمان صدام/ منافقین خشن‌تر و خبیث‌تر از داعش هستند
  • «لوایح دوقلوی» خاتمی روی میز روحانی/ رئیس جمهور از کدام اختیارات ویژه حرف می‌زند؟ +تصاویر
  • صالحی امیری: سخنگویی دولت را نپذیرفتم/ قتل‌های زنجیره‌ای محصول دو تحلیل غلط از سوی دو جریان بود
  • برخورد جدی با زمین خواران / جلوی دشمنان فرهنگ بایستید
  • ماجرای زهرا کاظمی ربطی به نظام نداشت
  • صالحی امیری: ماجرای زهرا کاظمی ربطی به نظام نداشت
  • اگر اصلاح‌طلبان نبودند، دولت روحانی رای نمی‌آورد/سخنگویی دولت را نپذیرفتم/ امنیتی‌ها در شرایط سخت کشور را از بحران عبور دادند
  • صالحی امیری: سخنگویی دولت را نپذیرفتم
  • حسین راغفر:یک همسویی بین برخی در دولت و مجلس با مافیای قدرت و ثروت را شاهدیم/با وجود سیاست‌های نئولیبرالی نیازی به توطئه خارجی نیست/ تنش‌ها به ضرر تمام کشورهای دنیا بجز آمریکا و روسیه است
  • دانشجویان در دیدار با امام خامنه‌ای چه گفتند؟
  • مروری بر مهمترین خبرهای حقوقی هفته گذشته
  • نامه ۲۸۰۰ حقوقدان به رئیس قوه‌ قضائیه
  • جزئیات افطاری رئیس جمهور با فعالان اقتصادی
  • در ضیافت افطاری رئیس جمهور با فعالان اقتصادی چه گذشت؟
  • حاشیه های افطاری رئیس جمهور با فعالان اقتصادی