رئیس جمهور با بیان اینکه بهره‌گیری از نظر قضات، وکلا و اساتید حقوقی و همچنین حضور یکی از اساتید حقوقی دانشکده حقوق برای دفاع از ملت در مجامع بین‌المللی، مایه فخر و مباهات دولت است، تأکیدکرد: بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان افزود: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور 15 عضو و روسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که ترامپ، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما 14 عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این ‌افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، ‌گفت: اولین قدم درخصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

وی با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، ‌قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور ، جامعه و مردم است.

وی با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف ، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهمترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منافع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضایی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

رئیس جمهوری تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارتهای لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارایه دهیم.

وی با اشاره به اینکه درکلاسهای دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون ومقررات ارایه می‌شود و بعداز فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاسهای دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

رییس جمهوری ادامه داد:لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموما باواقعیت جامعه قضایی و حقوق، فاصله دارند درحالی که درسایر کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آراء دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

روحانی با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمانها و ارگانهای دولتی و همچنین بخشهای مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

وی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسایل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهوری تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آراء، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسوولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهوری تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

روحانی با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده ، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بودتا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

وی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه ، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسایل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل 6 قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارایه مسایل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

منبع: عصر ایران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

جنیدی: پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۹ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دو مورد از لوایح چهارگانه اصلاح و تصویب شد و آیین‌نامه‌های آن نیز تصویب شده است.

آیت‌الله شبستری: پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج نشده استپالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شده است؟

وی افزود: دو لایحه مربوط به الحاق به معاهده‌های پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که یک نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت اظهار کرده که CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده، گفت: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست و ثانیا اصلا عملی نیست چون موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود  باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود.

جنیدی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر باید تا همین پنج ماه آینده به این موضوع رسیدگی کند.

وی خاطر نشان کرد: براساس دو قانونی که قبلا تصویب شده یعنی قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم قدم‌های حقوقی برقرارشده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است و احتمالش هست که باردیگر تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را تمدید کنند. به هر حال همیشه باید اینطور فرض کنیم که خطر عدم تمدید صفر نیست و این خطر اگر درصدش خیلی بالا نباشد باید از آن دوری کنیم.

انتهای پیام/

R1531/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط جلسات هیئت دولت دولت دوازدهم

حمله پادشاه عربستان به ایران و دعوت از سران عرب برای بررسی تنش در خلیج فارس| عربستان خواهان جنگ نیست| عادل الجبیر: عربستان دست‌هایش برای صلح به سوی همه دراز است

پاسخ ظریف به ترامپ: هرگز یک ایرانی را تهدید نکن؛ احترام را آزمایش کن، جواب می‌دهد| تیم B و ترامپ چیزی می‌خواهند که اسکندر و چنگیز نتوانستند

علت گریه کردن بعد از رابطه جنسی چیست؟

کلیدواژه: روحانی نظام

منبع این خبر، وبسایت www.asriran.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۳۱۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • امید کلید مقاومت ایران در جنگ اقتصادی
  • نتایج بزرگترین آزمایش اتصال تیر به ستون
  • تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل، مداخله در امر وکالت نیست
  • اتمام تدوین و ارسال آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان کشوری به حوزه ریاست قوه قضاییه
  • نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم‌ها
  • اختیارات ویژه برای روحانی
  • مشاور خاتمی: روحانی بی‌کفایت است/ قانون اساسی اجازه خودکامگی به رئیس‌جمهور نمی‌دهد/ خبر خوش برای کسانی که با دستور قضایی کارمند می شوند
  • اختیارات ریاست جمهوری کافی نیست
  • آنتونیو کونته در دعوای حقوقی با چلسی پیروز شد و 9 میلیون پوند غرامت دریافت خواهد کرد
  • روحانی: تهدیدات آمریکا دو ساعت هم دوام نداشت
  • تهیه بزرگترین املت با بیش از ۷۰۰۰ تخم‌مرغ در روسیه + تصاویر
  • بازگشت حقوقی‌ها پس از پنج روز
  • قرارداد حقوقی با یک کلیک
  • جنجال‌های یک مدرک دکتری/ روحانی، فریدون، نوبخت و دیگران!
  • ریشه انحصار در مشاغل خاص
  • سکوت روحانی در مقابل حصر سرخوردگی می‌آورد
  • ارائه خدمات حقوقی دانش آموختگان در قالب مؤسسه حقوقی آزاد شد
  • روحانی: مثل دوره جنگ، نیازمند اختیارات ویژه هستیم/ برای مدیریت بهتر، نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم‎
  • تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی