رئیس جمهور با بیان اینکه بهره‌گیری از نظر قضات، وکلا و اساتید حقوقی و همچنین حضور یکی از اساتید حقوقی دانشکده حقوق برای دفاع از ملت در مجامع بین‌المللی، مایه فخر و مباهات دولت است، تأکید کرد: باید از این توانمندی و نظرات ارزشمند حقوقدانان در مجامع بین‌المللی حقوقی بیشتر استفاده کرد.

به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دیدار با وکلا و حقوقدانان گفت: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و روسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما ۱۴ عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این ‌افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، ‌گفت: اولین قدم در خصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، ‌قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور، جامعه و مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضایی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارایه دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارایه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

 روحانی ادامه داد: لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموما با واقعیت جامعه قضایی و حقوق، فاصله دارند در حالی که در سایر کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آراء دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسایل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آراء، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسوولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسایل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل ۶ قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارایه مسایل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

انتهای پیام/ 

منبع: قدس آنلاین

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

خط و نشان کشیدن لیبرمن برای نتانیاهو؛ ادامه جنگ قدرت میان سران رژیم صهیونیستی

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی بار دیگر به نتانیاهو هشدار داد که اگر با درخواست وی موافقت نکند، انتخابات پارلمانی مجددا باید برگزار شود. ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم  صهیونیستی و رئیس حزب اسرائیل خانه ما امروز جمعه در سخنانی گفت ما در مسیر انتخابات جدید برای کنست قرار داریم.

وی افزود اگر با قانون سربازگیری موافقت نشود، ما حتما باید به سمت برگزاری انتخابات جدید حرکت کنیم، اگر باید به سمت انتخابات جدید حرکت کنیم، در آن صور فقط لیکود(به ریاست نتانیاهو) مسئول نتایج و پیامدهای این قلدرمآبی خواهد بود.

لیبرمن به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توصیه کرد بر احزاب دینی افراطی فشار وارد کند تا با اصلاحیه قبلی درباره قانون سربازگیری از طریق تکمیل روند تصویب و وضع قانون با دومین و سومین مرحله بررسی موافقت کنند.

پیش نویس قانون سربازگذاری که لیبرمن سال گذشته میلادی پیش از استعفای خود از مقام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی آماده کره بود، بر خدمت سربازی اجباری اعضای احزاب حریدی تاکید می‌کند که احزاب حریدی یهدوت هتوراه و شاس که 15 کرسی در انتخابات اخیر کنست به دست آورده بودند، با طرح لیبرمن مخالفت کرده‌ اند.

تنگ‌تر شدن عرصه بر نتانیاهو؛ نزاع احزاب صهیونیست بر سر پست‌های وزارتی ادامه دارد

شامگاه پنجشنبه دوم خرداد، برخی احزاب رژیم صهیونیستی به ریاست حزب لیکود بنیامین نتانیاهو درباره تشکیل دولت ائتلافی با 60 کرسی از احزاب راستگرا بدون مشارکت حزب یسرائیل بیتنا به ریاست آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق توافق کرده بودند.

بر اساس بیانیه حزب لیکود، نتانیاهو، نشستی را با سران احزاب شاس، یهدوت هتوراه و اتحادیه احزاب راستگرا برگزار کرد که طی آن درباره تشکیل دولت با 60 کرسی توافق حاصل شد.

بر اساس این بیانیه، شرکت کنندگان در این نشست با اجماع تصمیم به تشکیل  دولت راستگرا بدون هرگونه تاخیر گرفتند و از لیبرمن خواستند به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و به دولت راستگرا بپیوندد و  دست خود را به سوی دولت چپگرا دراز نکند.

حزب لیبرمن در واکنش به این بیانیه اعلام کرد این دولت، حریدیم است نه دولت راستگرا. حزب لیبرمن با توصیف این دولت به دولت تندرو اعلام کرد به جای حفظ دولت یهودی، اسرائیل به دولت دینی تبدیل می‌شود.

نتانیاهو و لیبرمن به دستیابی به تفاهمات میان یکدیگر نزدیک شده بودند و احتمال می‌رفت که تشکیل  دولت با مشارکت لیبرمن به  عنوان وزیر جنگ اعلام شود، ولی آتش اختلافات به شکل ناگهانی به سبب اختلاف درباره قانون سربازی حریدیمی‌ها شعله‌ور شد.

نتانیاهو، احزاب اسرائیلی را به تلاش برای باج خواهی از خود متهم کرده است، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده‌اند که اگر نتانیاهو به توافق غیرمنتظره با احزاب حریدیم و شهرک‌نشینان دست نمی‌یافت، انتخابات جدید باید برگزار می‌شد.

با تهدید آشکار لیبرمن مبنی بر اینکه اگر با خواسته‌ وی موافقت نشود، باید انتخابات جدید برگزار شود، و با وجود توافق نتانیاهو و احزاب همسو درباره تشکیل دولت، هنوز معلوم نیست که کابینه وی موفق به کسب رای اعتماد از کنست خواهد شد یا خیر؟

انتهای پیام/

R36361/P/S8,90/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اسرائیل بنیامین نتانیاهو

تشکیل پرونده تک‌خوانی یک زن در ابیانه

واکنش عجیب علم‌الهدی به سخنان روحانی: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیداب و سرخاب کرده و از این مملکت فرار کردند!| نشاط جوان با تار و رقص نامشروع یک مشت دختر هرجایی مهیا نمی‌شود|نشاط این است که جوان در عرصه جنگ اقتصادی قدم بردارد

درخواست احسان کرمی برای کنکوری‌های سیل‌زده

کلیدواژه: حسن روحانی روحانی

منبع این خبر، وبسایت qudsonline.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۵۳۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • اولادقباد: رئیس‌جمهور بر اساس وظایف و اختیاراتش در قانون اساسی عمل کند
  • اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد/ قطعاً از رنج مردم خبر دارم
  • روحانی: اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد/ از رنج و مشکلات مردم خبر دارم
  • سند اشتغال ۳ ساله استان کرمانشاه تدوین می‌شود
  • لزوم آسیب شناسی عدم تدوین سند اشتغال در استان کرمانشاه
  • بوشهر| دستاورد دفاع مقدس را برای مردم و به‌ویژه نسل جوان تدوین وتبیین کنیم
  • ابراز نگرانی سفیر آمریکا در چین نسبت به وضعیت تبت
  • دلیل کسر مبالغ میلیونی از حقوق اردیبهشت فرهنگیان
  • تدوین ۷۸ استاندارد‌های ملی در اردبیل
  • اردبیل| تدوین استانداردهای ملی با هدف مطابقت با نیازهای روز انجام می‌شود
  • توضیحات آموزش‌وپرورش درباره کسر مبالغ میلیونی از حقوق اردیبهشت فرهنگیان
  • برنامه پنج ساله دهیاری‌های استان تهران تدوین می‌شود
  • بازدید قضات ازمراجع انتظامی وبازداشتگاه های کرمان
  • ۳ راه دریافت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در بنیاد وکلا
  • دردسرهای فیش حقوقی اردیبهشت معلمان
  • کدام اصل قانون اساسی دستمایه روحانی برای فرار از مسئولیت قرار گرفته است؟
  • دردسرهای فیش حقوقی اردیبهشت معلمان/چرایی کسر مبالغ میلیونی
  • مصونیت از آزار حق کودکان است
  • نظام شهروندی باید در شهرها حاکم شود