به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام حسن روحانی در دیدار با وکلا و حقوقدانان گفت: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و روسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند، اما ۱۴ عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، گفت: اولین قدم در خصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روز‌های سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور، جامعه و مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامد‌ها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیر‌های گوناگون و سلیقه‌ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضایی به قضات و همچنین وکلا که حامی آن‌ها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند، اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارایه دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارایه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت:، اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

روحانی ادامه داد: لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموما با واقعیت جامعه قضایی و حقوق، فاصله دارند در حالی که در سایر کشور‌ها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آراء دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کار‌های انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است، اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسایل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آراء، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسوولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقد‌هایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسایل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاورد‌های برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل ۶ قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارایه مسایل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: روحانی رئیس جمهور وکلای دادگستری دادگاه لاهه جمهوری اسلامی ایران منشور حقوق شهروندی وکلا و حقوقدانان رئیس جمهور بین المللی

نماینده کهنوج: هر کس ترامپ را بکشد، به نیابت از مردم کرمان ۳ میلیون دلار جایزه می‌گیرد/باید موشک‌هایی با بُرد زیاد و حمل کلاهک‌های نامتعارف بسازیم

موج ردصلاحيت‌ها و آینده یک انتخابات مهم| مهره‌چینی اصولگرایانه برای مجلس

مداح مشهور: انتقام سخت شامل داخل کشور هم بشود

عکس| کفش‌های وزیر ارتباطات چقدر قیمت دارد؟

بازداشت خواننده لس آنجلسی در تهران

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۶۵۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه قانون نظارت بر صداوسیما

به دلیل بروز مشکلاتی در نحوه اداره شورایی سازمان صدا و سیما، امام خمینی (ره) در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خواهان بازنگری در اصل مذکور و پیش‌بینی اداره متمرکز این سازمان در قانون اساسی شدند.

این اصل بر اساس رهنمود کلی امام مورد بازنگری قرار گرفت و با حذف شورای سرپرستی، رئیس سازمان عهده‌دار اداره سازمان زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه شد.

این تغییر بنیادی ایجاب می‌کرد که قوانین و مقرراتی که بر اساس نظام اداره شورایی تصویب شده بودند مورد بازنگری قرار گیرند و قوانین جدیدی در مورد وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه نظارت بر طرز کار و فعالیت آن تصویب شود.

با وجود این، به جای تلاش برای تصویب قوانین لازم، در سال ۱۳۷۳ و در نتیجه بروز خلأ قانونی درباره نحوه اداره سازمان و به‌ویژه در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسائل و مشکلات قانونی متعدد در نحوه اداره سازمان صداوسیما، رئیس وقت سازمان (دکتر علی لاریجانی) در تاریخ ۱۳۷۳.۲.۲۱ از مقام معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ ۱۳۷۳.۵.۹ پاسخ دادند: «تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد.»

اکنون بیش از ۲۷ سال از اصلاح قانون اساسی و ۲۲ سال از عهده‌داری وظایف شورای نظارت از سوی رئیس سازمان می‌گذرد و هنوز تکلیف وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه اداره سازمان به طور قطعی معین نشده است. در این مدت ۲۷ سال، صرفاً در سال ۱۳۷۰ قانونی مبهم و ضعیف در خصوص نحوه نظارت قوا بر سازمان تصویب شده است که متأسفانه رعایت و اجرا نمی‌شود.

با گذشت زمان، انتقادها از طرز اداره صداوسیما بیشتر شده و ضرورت ابتکار و تدبیر قانونی در این خصوص را برجسته‌تر ساخته است به‌نحوی‌که از سال ۱۳۹۰ تاکنون چندین طرح قانونی از سوی جناح‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نحوه اداره سازمان به ثبت رسیده و بعضاً تا حد تصویب در کمیسیون‌های داخلی نیز پیش رفته است اما هیچ‌کدام از طرح‌های مذکور به دلیل مبتنی نبودن بر کار کارشناسی و مواجه‌شدن با ایرادهای متعدد حقوقی و فنی، به نتیجه نرسیده‌اند.

مانند:طرح قانونی اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷
طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱
طرح قانونی واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صداوسیما ۱۳۹۳
طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما ۱۳۹۴

در این گزارش توجیهی، ابتدا جایگاه حقوقی سازمان صداوسیما پیش از بازنگری قانون اساسی و ایرادهای منجر به بازنگری با توجه به سوابق و داده‌های تاریخی به‌ویژه مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان، توصیف و تبیین و تحلیل‌شده و سپس، جایگاه حقوقی صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۵) مطالعه گردیده و وضع حقوقی ایجاد شده بر اساس آن، آسیب‌شناسی شده است.

تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت، انحصار و تک‌صدایی، نبود حدود محتوایی، خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی (کودکان، تبلیغات)، ابهام در پاسخگویی، ناکارآمدی شورای نظارت، ابهام در تأمین بودجه و منابع مالی، توسعه فعالیت‌های فرعی سازمان و غلبه آن‌ها بر مأموریت‌های اصلی و سرانجام، تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما، آسیب‌های حقوقی مهمی هستند که در حال حاضر، متوجه صداوسیما و نظام رادیو و تلویزیونی کشور شده‌اند.

برچسب‌ها سازمان‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی

دیگر خبرها

  • برگزاری شورای اداری مهریز با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه
  • گشایش بزرگترین «یادمان فاطمی کشور» در روستای فتح آباد خفر
  • صداقت اصل و اساس حکومت اسلامی است
  • کرمانشاه| رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی مردم هرسین در قالب طرح هر مسجد یک حقوقدان
  • پاسخگویی به بیش از ۷۰ سئوال و ابهام حقوقی در کمیسیون پژوهش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح
  • پوتین: حکومت پارلمانی مناسب روسیه نیست
  • ۲۷ سال است اختیارات رئیس سازمان صداوسیما در قانون مشخص نشده است!
  • بزرگترین رویداد تخصصی فعالان فضای مجازی بسیج در البرز + تصاویر
  • پاسخگویی به مشکلات حقوقی و قضایی مردم در طرح هر مسجد یک حقوقدان
  • بهشتی پور: قدرت مردم بالاتر از مکانیزم ماشه عمل می کند/با خروج از ان پی تی جامعه جهانی را از دست می دهیم/واقعیت ها را درباره برجام به مردم بگوییم
  • چرایی انحراف آمریکا از راه دموکراسی/مردمِ امروز چگونه مسخ می‌شوند
  • معاون حقوقی ریاست جمهوری:همه بخش های کشوری و لشگری باید پاسخگوی کمیته بررسی سانحه سقوط هواپیما باشند
  • گزارش ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع به کمیته حقوقی بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی رسیده است
  • روحانی:بزرگترین قدرت کشور مردم ایران هستند/تولیدات کشورمان می‌تواند جمعیت یک میلیاردی را پوشش دهد/عده ای برون گرا را درون‌زا می‌خوانند/رضایت یک قوم و جناح فایده ندارد؛رضایت عامه مهم است
  • ادغام جمهوری‌خواهان در تیم حقوقی‌ ترامپ، او را از بحران عبور می‌دهد/ شاهد یک دو قطبی تمام عیار در واشنگتن هستیم
  • بررسی شهادت سردار سلیمانی؛ ‌آینده خاورمیانه و حقوق اقلیت‌های دینی در ایران
  • بزرگترین بدهکاران بانکی، مدیران عامل بانک را هم انتخاب می کنند!/ کمک ۱۳ میلیارد تومانی مردم چهارمحال و بختیاری به نیازمندان
  • بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت پاکستان در سال جدید
  • قاتل سردار سلیمانی را بهتر بشناسیم؛ زمانی که ایران حیاط‌خلوت غرب بود پای آمریکا چگونه به ایران باز شد؟