حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دیدار با وکلا و حقوقدانان گفت: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور 15 عضو و روسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما 14 عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این ‌افتخار حقوقی برای ملت و دولت است، ‌گفت: اولین قدم در خصوص برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی موفق بودیم.

روحانی ادامه داد: در لایحه دیگر به دادگاه بین‌المللی برای مسأله تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم اول صلاحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاه‌های دیگر در اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران افتاد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، ‌قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور ، جامعه و مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف ، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند و یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضایی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند.

هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود

رئیس جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.

روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسئولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارایه دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارایه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست.

 روحانی ادامه داد: لذا فارغ‌التحصیلان حقوقی عموما با واقعیت جامعه قضایی و حقوق، فاصله دارند در حالی که در سایر کشورها از ترم دوم، دانشکده حقوق، آراء دادگاه و لایحه وکلا را برای نقد و بررسی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون بوجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بسیار خوبی است، تصریح کرد: البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضی‌های خوبی هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسایل قضاوت می‌کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آراء، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسوولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است و در این منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخی از سران خارجی در ملاقات‌هایشان از تدوین این منشور ابراز خرسندی کردند که البته نقدهایی هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندی به مردم قول دادم که آن را روزآمد کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده ، گفت: اولین اقدام نظام جمهوری اسلامی بعد از رأی مردم به جمهوری اسلامی دعوت مردم پای صندوق انتخابات برای تعیین خبرگان بود تا این خبرگان قانون اساسی کشور را تدوین کنند و سپس به رأی مردم و همه پرسی بگذارند.

حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسئولیت مؤسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.

در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

تقدیر از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش در راستای تبیین حقوق شهروندی در جامعه ، تأکید بر مشارکت عمومی مردم در مسایل کشور، لزوم تدوین نتایج دستاوردهای برجام و قدردانی از تلاش‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای در مقابل 6 قدرت جهانی، ضرورت شکایت از ایالات متحده آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و نیز تهیه و تصویب قطعنامه‌ای علیه اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران و خروج از برجام، آمادگی کانون‌های وکلا به عنوان بازوی توانمند دولت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که می‌توانند منشأ اثرات مثبت در کشور باشد، ضرورت بازنگری در زمینه قوانین اعطای پروانه‌های وکالت، آمادگی کانون‌های وکلا و حقوقدانان در راستای مشارکت در اجرای منشور حقوق شهروندی، توجه دولت به تقویت بنیه علمی کشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربیت دانشجویان برجسته در رشته حقوق و ارایه مسایل و مشکلات صنفی وکلا و مطرح کردن طرح‌ها و برنامه‌های لازم در راستای رفع این مشکلات از جمله مطالبی بود که در این جلسه در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی رئیس جمهور آمریکا شورای امنیت سازمان ملل

منبع این خبر، وبسایت www.afkarnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۲۷۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

فوت ۵۰ نفر بر اثر کرونا در قم| نماینده مجلس: چرا به مردم دروغ می‌گویید؟ | روزانه ۱۰ نفر در قم از بین می‌روند| اولین نفر در ۲۴ بهمن فوت شده| قرنطینه صد‌ها نفر در قم| حرم باید تعطیل شود

ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص‌دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند

پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی مردم در تاریخ انقلاب اسلامی؛ ۴۲ درصد در سراسر کشور، ۲۶ درصد در تهران| تاثیر کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی بر میزان مشارکت

نتایج نهایی انتخابات مجلس یازدهم| حذف اصلاح‌طلبان؛ انقلابیون اصولگرا مجلس را به دست گرفتند+اسامی

کارگروه آنالیز کشتی گیران خارجی تشکیل شد

خبر بعدی:

رمزارزها: یک چالش برای نظام حقوقی

ایران اکونومیست- ارز مجازی (VC) یک ارز الکترونیکی است که توسط دولت مرکزی تأمین اعتبار نمی شود و مورد حمایت بانک مرکزی نیست. ارز مجازی، مزایای بالقوه ای را نسبت به ارزهای سنتی برای خدمات از جمله؛ پرداخت های سریع تر و کم هزینه تر ارائه می دهد.

قوانین و پتانسیل فرار مالیاتی ارز مجازی در ایالات متحده امریکا (قسمت اول)
مقدمه
ارز مجازی (VC) یک ارز الکترونیکی است که توسط دولت مرکزی تأمین اعتبار نمی شود و مورد حمایت بانک مرکزی نیست. ارز مجازی، مزایای بالقوه ای را نسبت به ارزهای سنتی برای خدمات از جمله؛ پرداخت های سریع تر و کم هزینه تر ارائه می دهد. در سال 2013، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ارز مجازی را به عنوان "یک ابزار مبادله ای که در بعضی از محیط ها مانند ارز عمل می کند اما تمام ویژگی های ارز واقعی را ندارد، به ویژه اینکه، ارز مجازی در هر حوزه قضایی وجاهت قانونی (legal tender) ندارد، تعریف نمود.
برخی از ارزهای مجازی به عنوان ارز در بازی های آنلاین یا دنیای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند، با این حال، هیچ ارزش معادل ارز فیات برای آنها وجود ندارد، که به اصطلاح غیر قابل تبدیل هستند. از طرف دیگر، یک سری ارز های مجازی دیگر وجود دارند که ضمن دارا بودن وجاهت قانونی، می توان به راحتی خرید و فروش کرد،که به اصطلاح ارز قابل تبدیل نامیده می شوند. یکی از محبوب ترین نوع ارزهای مجازی قابل تبدیل، رمزارزها هستند. آنها از سازوکارهای امنیتی مانند اصول رمزنگاری برای ایجاد واحد های ارزی و کنترل معاملات استفاده می کنند. رمزارزها براساس فناوری بلاکچین کار می کند و ویژگی اصلی آن ناشناس بودن معاملات فراهم می کند. در این میان، بیت کوین، به عنوان نمونه، یک رمزارز است که از سال 2009 و در زمان معرفی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. از آنجا که تمرکز این مقاله بر روی رمزارزها، به عنوان یک ارز مجازی قابل تبدیل است، از اصطلاح رمزارزها و ارز مجازی (VC) به صورت متقابل با معنای رمزارزها استفاده خواهیم کرد.
برخلاف ارزهای دیجیتالی قبلی، مانند طلای الکترونیکی، که دارای معماری متمرکز بوده، شبکه های جدید ارز مجازی کاملاً غیرمتمرکز هستند و تمام قسمت های معاملات توسط کاربران سیستم انجام می شود. بنابراین رمزارزها از فناوری های همتا به همتا استفاده می کنند و هیچ موسسه مالی سنتی، درگیر در معاملات نیست. این خاصیت منحصر به فرد، سطوح مختلف ناشناسی را برای کاربران فراهم می کند.
ظهور ارزهای مجازی، چالش هایی را برای آژانس های فدرال که مسئولیت تنظیم امور مالی، اجرای قانون، حمایت از مصرف کننده و سرمایه گذار هستند را، ایجاد می کند. این چالش ها بخشی از مهمترین ویژگی های ارزهای مجازی هستند، مانند درجه بالایی از ناشناس ماندن و همچنین سهولت ارسال آنها به آن سوی مرزها. ارزهای مجازی همچنین نگرانی هایی را مبنی بر استفاده از آنها برای تأمین منابع مالی تروریسم و مشارکت در سایر اقدامات جنایی مانند پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد کرده است.
در این مقاله، ما تحقیق خود را در مورد مسائل حقوقی رمزارزها با تجزیه و تحلیل قوانین فعلی، ارائه می دهیم و در مورد راه حل های ممکن برای آینده رمزارزها، بحث می کنیم.

1- قانون ارز مجازی در ایالات متحده
رمزارزها به عنوان یک فناوری جدید در عصر مدرن، زمانی که جهان، دیجیتالی و بهم پیوسته است، ظهور پیدا کرده اند. اگر چه سهولت و راحتی که برای جامعه به ارمغان می آورد انکارناپذیر است، اما باعث می شود تا مقامات، نگران سوءاستفاده های احتمالی در نظام حقوقی فعلی باشند، که تاکنون برای دنیای سایبر بالغ نشده است. در 21 ژوئیه 2011 ، FinCEN یک قانون نهایی که تعاریف و سایر مقررات مربوط به موسسه خدمات پولی(Monetary Service Institute) را اصلاح می کند، را نیز منتشر کرد.
" كاربری كه ارز مجازی قابل تبدیل بدست می آورد و از آن برای خرید كالا یا خدمات واقعی و یا مجازی استفاده می كند، طبق قوانینFinCEN ، MSB نیست. چنین فعالیتی، به خودی خود، در تعریف خدمات انتقال پول جای ندارد. بنابراین مشمول مقررات ثبت نام، گزارش دهی و ثبت سوابق FinCEN برای MSB نخواهند بود. "

- قوانین مالیاتی
سرویسس درآمد داخلی (Internal Revenue Service) ارزهای مجازی را به عنوان "نماینده دیجیتالی از ارزش که به عنوان واسطه (ابزار) مبادله، یک واحد حساب و یا ذخیره ارزش است و در هر حوزه قضایی وجاهت قانونی (پول رایج) ندارد، توصیف می کند. در مارس2014، IRS یک اطلاعیه مبنی بر "ارائه اطلاعات اولیه در مورد پیامدهای مالیاتی ایالات متحده در معاملات یا مبادلات با استفاده از ارز مجازی" صادر کرد. در اصل، در این اطلاعیه آمده است که ارز مجازی به عنوان دارایی مورد استفاده قرار می گیرد و اصول کلی مالیات قابل اعمال در معاملات دارایی، برای معاملات با استفاده از ارز مجازی نیز هم اعمال خواهد شد. این بدان معنی است که هر معامله با ارز مجازی، مشمول مالیات است و کاربر باید برای رعایت مقررات IRS، سود و زیان خود را دنبال کند.
در ژوئن 2017، موسسه حسابداران رسمی معتبر آمریکا (AICPA) از IRS خواست، راهنمایی های بیشتری راجع به ارز مجازی که فراتر از اعلامیه 21-2014 می باشد، انجام دهد. در حقیقت، اصول مالیات دارایی به طور مستقیم با ارز مجازی سازگار نیستند. به عنوان مثال، معاملات تحت قانون درآمد داخلی (IRC) به استثنای 1031 اعمال شده برای "دارایی تجاری یا سرمایه گذاری" یا در زمان مبادله، مالیاتی ندارند یا مالیات محدودی دارند. این استثنا می تواند برای اعلام مبادله ارز مجازی به عنوان سرمایه گذاری برای جلوگیری از مالیات استفاده شود. این خلاء قانونی توسط قانون عمومی 97-115 که در دسامبر2017 منتشر شده، مورد خطاب قرار گرفته است. در سپتامبر سال 2017، لایحه H. R. 3708 برای اصلاح IRC سال ،1986 ارائه شد. این لایحه پیشنهادی مبنی بر جلوگیری از فروش ناخالص و یا مبادله ارز مجازی که از 600 دلار تجاوز نمی کند، را داده است.

- قوانین در زمینه پولشویی
طی چند دهه گذشته، ایالات متحده اقدامات بسیاری را برای مبارزه با پولشویی به تصویب رسانیده است. طبق قانون مبارزه با پولشویی(MLCL) سال 1986، پولشویی یک جرم فدرال است. قانون اسرار بانکی(BSA) سال1970 با هدف شناسایی حجم، منبع، اشخاص ثالث و مقصد معاملات، الزامات نگهداری و گزارش سوابق را تعیین کرده است. برنامه شناسایی مشتری(CIP) مجموعه دیگری از مقررات است که با هدف مبارزه با پولشویی صورت می گیرد و اساساً نیاز به دقت و احتیاط شرکتها برای شناسایی مشتریان خود دارد. الزامات CIP برای شناسایی مشتریان شامل جمع آوری نام، تاریخ تولد، آدرس و شماره شناسنامه از آنها می باشد.

- قانون ارز مجازی در ایالت ها
هنگامی که ما به دنبال مقررات ایالتی در امریکا هستیم، به نظر می رسد که ارز مجازی در اکثر مکان ها همچنان در جریان است. برخی از ایالت ها حتی با شناسایی قانونی مؤلفه های مربوط به معاملات الکترونیکی، از وجود یا استفاده از ارز مجازی در مبادلات تجاری حمایت می کنند. با این حال، با توجه به وجود نظرات و انتقادات زیاد درباره استفاده از ارز مجازی، ما قصد داریم وقتی یک ایالت، معامله ای مبتنی بر فناوری بلاکچین انجام می دهد، مانند سایر معاملات سنتی، تعریفی دوستانه ارائه نماییم و برای استفاده از این فناوری در معاملات نیازی به قوانین و مجوزهای بعدی نباشد. این بدیهی است که رمزارزها در پروتکل خود مزایا، کارایی و همچنین امنیت زیادی را به کسب و کار ارائه می دهد. اما سوال اصلی اینکه رمزارزها برای دولت چه فایده ای دارند؟ ممکن است یکی باشد، از آنجا که فناوری بلاکچین شفافیت هرگونه معامله را فراهم می کند، می تواند یک ابزار مناسب برای ثبت یا پیگیری همه چیز به عنوان عاملی مهم برای هرگونه فعالیت های موجود باشد. به عبارت دیگر، حمایت از فناوری بلاکچین شانس بیشتری را برای محافظت از مردم از طریق قانونگذاری فراهم می کند.
در مقابل، کشورهای غیر دوستانه کشورهایی هستند که رمزارزها را می پذیرند اما قوانین سختگیرانه تری را نیز از طریق مجوزها معرفی می کنند. نیویورک یا فلوریدا می توانند نمونه های خوبی از ایالات غیر دوستانه برای رمزارزها باشند. نیویورک بخاطر BitLicense ، برای بدست آوردن هر فرد یا سازمانی که در فعالیت ارز مجازی دخالت دارد، آیین نامه ای برای تجارت ارز مجازی نیاز دارد، معروف است. قوانین سختگیرانه اعطای مجوز، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است و علیرغم اینکه ممکن است تلاش قانونگذار را برای جلوگیری از خسارت های احتمالی ناشی از فعالیت های غیرقانونی نشان دهد، اما این الزامات منجر به فرسودگی تعداد زیادی از کسب و کارها می شود. اما چرا باید نسبت به رمزارزها سختگیرانه عمل کنیم؟ پرونده فلوریدا در مقابل اسپینوزا ممکن است به این سوال پاسخ دهد زیرا مربوط به پولشویی در زمانی است که بیت کوین در فلوریدا وجاهت قانونی نداشته بود و به مدت 2 سال و نیم به طول انجامید.
طبق گفته Bravenewcoin.com، هنگامی که لایحه جدیدHB 137 bill تصویب شد، فلوریدا، به عنوان یک کشور غیر دوستانه، استفاده از رمزارزها را در دادرسی کیفری در پولشویی ممنوع کرده است. همین داستان در سال 2014 در نیویورک در ایالات متحده در مقابل Ulbricht اتفاق افتاد، جایی که Ulbricht سرپرست Silk Road بود، وب سایتی که برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی مانند هک، مواد مخدر و غیره به بدنامی معروف بود. Ulbricht به 4 اتهام محکوم شد که یکی از آنها دست داشتن در پولشویی بود. با این حال، وکیل وی، از وی دفاع کرد که از آنجایی که رمزارزها به عنوان دارایی و نه پول در نظر گرفته می شود، بنابراین هیچ معامله پولی انجام نشده است، در نتیجه وی اتهام پولشویی را رد کرد.

2- پتانسیل فرار مالیاتی ارزهای مجازی
رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس بودن آنها، برای فرار از مالیات، مناسب هستند. این اعتقاد، یکی از اصلی ترین دلایلی است که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بعلاوه، رمزارزها به وجود هیچ واسطه ای مالی مانند مؤسسات مالی یا بانکها متکی نیستند، زیرا بیشتر آنها در مبادلات همتا به همتا مستقر هستند. با در نظر گرفتن این دو ویژگی رمزارزها، آنها می توانند تلاش دولتها در مورد پتانسیل های فرار مالیاتی را بی اثر جلوه دهند. "بنابراین، رمزارزها به طور بالقوه می توانند موفقیت های اخیر دولت در پرداختن به فرارهای مالیاتی خارج از کشور را شکست دهند". با این حال، از طرف دیگر، آنها توسط بانکها حمایت نمی شود زیرا آنها وجاهت قانونی ندارند که این خود یک نکته منفی، برای سرمایه گذاران یا کاربران محافظه کار محسوب می شود. بنابراین، برخی از الگوهای گسترده وجود دارند که برای فرار از مالیات استفاده می شوند؛ مانند حساب پس انداز، بخش معاملات، نماینده معافیت مالیاتی، تبدیل بین رمزارزها و انجام معاملات خارجی.

- حساب پس انداز
از آنجا که رمزارزها یک پناهگاه برای فرار مالیاتی و فعالیت های پولشویی محسوب می شوند، روشهای مختلفی برای پنهان کردن منبع پول یا مقصدی که انتقال در آن انجام شده، وجود داشته است. مردم دارای چندین کیف پول به عنوان حساب پس انداز خود هستند که فقط برای دریافت پول استفاده می شوند و از زمان ایجاد کیف پول، هیچ ارزی ارسال نمی شود. داشتن چنین کیف پولهای منفعل، احتمال شناسایی توسط سازمان اجرای امور مالیاتی را بطور چشمگیری کاهش می دهد، مگر اینکه صاحبان کیف پول به طور داوطلبانه گزارش دهند.
- بخش معاملات
رویکردهای دیگری نیز وجود دارد که به طور گسترده برای همین منظور استفاده می شود، مانند فورک (fork) و ادغام، توزیع زنجیره طولانی و باینری(binary). الگوی فورک (fork) و ادغام یک طرح مشهور است که می تواند یک مقدار بسیار زیاد بدگمانی را در مسیر تشخیص قرار دهد. در این طرح، شخص می تواند انتقال را به چندین نقل و انتقالات کوچکتر که به مقصد های مختلفی که ممکن است در اختیار یا کنترل داشته باشد، شکسته و بعداً بتواند همه آنها را به مقصد نهایی برساند. با انجام این کار، یک مقدار زیادی از رمزارزها می تواند در بخش خود به مقصد برسد، از این رو جلوگیری از تشخیص در اصل به معنای مقدار زیاد بدگمانی است. طرح های فوق فقط زمانی می توانند انجام شوند که کاربر بتواند چند کیف پول داشته باشد، که این امر گزینه مناسبی برای سیستم های بانکی سنتی نیست بلکه، برای فناوری بلاکچین بسیار ساده است. با توضیح الگوهای موجود که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، یک لایه دیگر از عارضه وجود دارد که می توان اضافه کرد بسیاری از کیف پول ها در هنگام ثبت نام از شناسایی مناسب کاربران برخوردار نیستند بنابراین، داشتن کیف پول با نام و آدرس ایمیل های جعلی، امکان پذیر است.
- نماینده معافیت مالیاتی
علاوه بر الگوهای فوق که در معاملات دیده می شود، با درگیر کردن شخص ثالثی که معاف از مالیات مانند یک عامل خرید است، می تواند پیچیده تر باشد. در این طرح، سرمایه گذار علاقه مند به سرمایه گذاری روی سهام شرکت است که قرارداد مبادله سهام با نماینده ارز بیت کوین امضا میکند. بنابراین، نماینده سهام را بر اساس ارزش دلار معادل مقدار بیت کوین دریافتی خود خریداری می کند و پس از آن به دلیل قدردانی، بیت کوین را به سرمایه گذار بازپرداخت میکند. در نتیجه، سازمان های اجرای قانون مالیات نمی توانند سرمایه گذار را از نظر پرداخت مالیات مسئولیت پذیر بدانند زیرا این معاملات توسط یک نماینده معاف از مالیات انجام می شود.
- مبادله بین رمزارزها
رویکرد دیگری که برای پنهان کردن رد یا اثر پول به کار رفته است، مبادله رمزارزها به نوع دیگری از رمزارزها بوده است. بنابراین، دیگر نیاز به تبدیل رمزارزها به پول ملی نیست، زیرا این رمزارزها می توانند برای پرداخت هزینه خدمات یا کالاها مورد استفاده قرار گیرند یا با فروش یک سرویس یا کالای مناسب، دریافت شوند. این خلاء قانونی به این دلیل است که معامله فقط در زمانی که ارز دیجیتال به ارز واقعی یا برعکس مبادله می شود، مالیات می گیرد و برای هر تراکنش نیست. با این حال، دولت ترامپ تلاش کرده است، نه تنها بین رمزارزها و ارز واقعی، بلکه بین رمزارزها، این خلاء قانونی در مالیات (GOP) را ببندد. در نتیجه، هر فرد به خاطر فرم مالیات خود، باید در زمان معامله، سوابق مربوط به هر معامله و همچنین ارزش ارز را به دلار داشته باشد.
- معاملات خارجی
فرارهای مالیاتی به این امید که موسسات مالی واسطه ای به دلیل قوانین اسرار بانکی در حوزه قضایی خود این اطلاعات را برای دارندگان حسابهای خود به سایر دولتها ارائه ندهد، معاملات خود را از ارز واقعی به رمزارزها، در خارج از ایالات متحده انجام می دادند. با این حال، برای حل این مشکل، ایالات متحده تصویب قانون انطباق مالیات در حساب خارجی (FATCA) را که توسط آن، مؤسسات مالی خارجی (FFI) مسئولیت دارد اطلاعاتی را در مورد دارندگان حسابهای آمریکایی خود به IRS بدهد، تهیه کرده و عدم انجام FFI ها ، مشمول مالیات ناخالص 30٪ برای برخی از پرداختهای دریافت شده از منابع آمریکایی خواهد بود. از سوی دیگر، FFI ها با محدودیتی روبرو هستند به گونه ای که اگر اطلاعات لازم را به IRS بدهند، در واقع آنها در مورد قوانین مربوط به اسرار بانکی در حوزه قضایی خودشان نقض وارد می کنند و در صورت عدم موفقیت در آن، از طرف ایالات متحده مجازات می شوند. در نتیجه، ایالات متحده با دولت های دیگر مذاکره و توافقی را امضا نموده كه به FFI ها اجازه می دهد تا اطلاعاتی را ارائه دهند.
از زمان شروع فعالیت رمزارزها مانند بیت کوین، این بازار توجه بسیاری از مردم را به خود جلب و خیلی سریع رشد کرده است به حدی که بعنوان بالاترین بازده سرمایه گذاری در میان سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، سرمایه گذاران بیت کوین از سال 2012 سود 213491.46٪ داشته اند. پیش بینی می شود فقط ایالات متحده به دلیل فرصت فرار مالیاتی که توسط رمزارزها فراهم می شود، سالانه بین 40 تا 70 میلیارد دلار از دست می دهد. علاوه بر این، میزان فرار مالیاتی سالانه 225 میلیارد دلار در سراسر جهان پیش بینی شده است. بنابراین، به منظور کاهش ریسک فرار مالیاتی، ایالات متحده و سایر دولتها، پروژهایی را برای مبارزه با حساب های مالیات برون مرزی، آغاز کرده اند.

*ادامه این مقاله در قسمت دوم" فعالیت های غیرقانونی و پولشویی - تاثیر قوانین بر مشاغل ارز مجازی و حریم خصوصی" شرح داده می شود.

Authors: Saman Jafari, Tien Vo-Huu, Bahruz Jabiyev, Alejandro Mera, Reza Mirzazade farkhani
Journal : Article in SSRN Electronic Journal- January 2018
Interpreter: Somayeh Khojir

دیگر خبرها

  • روحانی: منطقه یک آزادراه تهران - شمال، نمایشی از قدرت مهندسی مهندسان ایرانی است
  • روحانی: آزاد راه تهران - شمال نمایش قدرت مهندسان ایرانی است
  • روحانی: آزادراه تهران-شمال، نمایشی از قدرت مهندسان ایرانی است
  • رهبری اجازه نمی‌دهند مجلس یازدهم در برابر دولت روحانی،رفتار احساسی داشته باشد/ اصولگرایان اگر به قدرت برگردند مذاکره باامریکاوFATF را هم می‌پذیرند
  • مطهری:رهبری اجازه نمی دهندمجلس یازدهم در برابر دولت روحانی،رفتار احساسی داشته باشد/اصولگرایان اگر به قدرت برگردند مذاکره باامریکاوFATF را هم می پذیرند
  • جنگ قدرت دنیاطلبان فرصتی برای فعالیت‌های علمی امام باقر(ع) شد
  • منتخبان ملت در مجلس یازدهم باید به دنبال حل کدام مشکلات اقتصادی باشند؟
  • مهمترین مسئله برای کشور مسئله جنگ اقتصادی است
  • بصیرت افزایی و روشنگری، ابزار شکست دشمن در جنگ روانی است
  • قانون درباره دیدار سپاهان با پرسپولیس چه می‌گوید؟
  • روحانی(بهمن ۹۸) :کسی که می‌گوید تحریم اثر ندارد، حامی آمریکاست/ روحانی(آبان ۹۷) : تحریم اثر ندارد؛ نفت‌مان را می‌فروشیم
  • معاون حقوقی پرسپولیس: قانون در مورد دیدار با سپاهان روشن است
  • الزامات ورود به عملیات روانی علیه دشمن
  • ایندیپندنت: کشورهای غربی به دلیل منافع اقتصادی خواهان ادامه جنگ یمن هستند
  • خطر سرطان و دیابت به واسطه مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در کمین مردان
  • واکنش روحانی به رفتن ایران درلیست سیاه
  • روحانی: درباره FATF آن‌ها که بهانه به دست آمریکا دادند، پاسخگو باشند
  • سومین جلسه دادگاه روح الله زم برگزار شد/ زم: اتهام افساد فی الارض را قبول ندارم
  • از بادیگارد‌های روحانیون تا نیروی اول نظامی ایران/ آمریکا درباره سپاه چه می‌گوید؟
?>