به نقل از «پارسینه»

در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۴۰۶۰

به گزارش پارسینه به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی در جمع بندی نشست صریح و صمیمانه با دانشجویان به بیان نکاتی پرداخت و اظهار کرد: مطالب خوبی از سوی دانشجویان عزیز در این جلسه مطرح شد. یک بخش از این مطالب شامل پیشنهاداتی بود که بسیار قابل توجه هستند؛ به ویژه پیشنهاداتی که از سوی دوستان و دانشجویان علوم قضائی مطرح شد؛ از جمله مسئله‌ی توجه به دادرسی‌ها در رابطه با اتقان احکام و اطاله دادرسی‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش جمعیت کیفری، اینها پیشنهادات قابل توجهی است که در برنامه کاری ما نیز مطرح هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مشخص شدن تکلیف اسناد عادی در کشور گفت: بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود.

آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: این اسناد عادی در زمینه‌های مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: باید با همکاری مجلس تکلیف سندهای عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری ماست.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع سلامت قوه قضائیه اظهار کرد: باور ما این است که اگر یک قاضی یا یک فرد مرتبط با مجموعه قضائی صلاحیتش مخدوش شد، به هیچ عنوان حق ورود به سایر عرصه‌های قضائی از جمله امر وکالت را ندارد.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: هرکسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

وی افزود: در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری بی استناد است؛ اما اگر استنادات کافی وجود داشته باشد، هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد به ویژه فساد اقتصادی قائل نیستیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: امروز همه بخش‌های کشور باید باور داشته باشند که بنای ما در دستگاه قضائی بدون توجه به خط و جریان و وابستگی و پیوستگی، سلامت در نظام اداری کشور است؛ لذا هیچ خط قرمزی را در امر مبارزه با فساد برای خود نمی‌شناسیم.

آیت‌الله رئیسی گفت: به همکارانمان صریحاً اعلام کرده ایم و این اعلام را مسئولان و مردم نیز بدانند که در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم.

وی افزود: مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و مخبرین و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در این دوره تحولی به دنبال شفاف سازی هستیم، گفت: بر مبنای اصل شفاف‌سازی اعلام کرده‌ایم که آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در سامانه‌ای همه آرای قضائی بدون ذکر نام درج شود؛ البته در مواردی که قانون الزام کرده نظیر پرونده‌های فساد اقتصادی، بعد از قطعی شدن حکم، آن حکم صادره بنا بر تصریح قانونی با ذکر نام اعلام خواهد شد.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به پرونده واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی گفت: موضوع خصوصی سازی‌ها را با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌دهیم تا مردم و نخبگان در جریان قرار گیرند. همچنین برای این منظور قضاتی را مأمور کرده‌ایم و گزارشات سازمان بازرسی نیز در این رابطه آماده شده است.

وی افزود: برخی دوستان در این جلسه اسامی شرکت‌هایی را در رابطه با واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی ذکر کردند که باید بگویم پیگیری موضوع این شرکت‌ها و شرکت‌هایی که شما به آن‌ها اشاره نکردید، در دستور کار است.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: صد نفر از نمایندگان مجلس نیز شکایات و گزارشات مستندی را نسبت به برخی خصوصی سازی‌ها به بنده ارائه کردند؛ بنابراین این موضوع را با جدیت پیگیری و نتایج آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.

آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه در کمیسیون‌ها و مجامع تصمیم ساز گفت: بنای ما این است که از ظرفیت‌های قوه قضائیه در کمیسیون‌ها و مجامع تصمیم ساز بویژه در حوزه‌های اقتصادی و در اموری نظیر تضمین اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و جلوگیری از فسادهای احتمالی، بهره برداری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع رفتار قضات گفت: دستورالعملی را در چند فصل با الهام از موازین شرعی و آموزه‌های امام راحل (ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ کرامت همه مراجعان و مرتبطان به مجموعه‌های قضائی اعم از قاضی، وکیل، شاکی و متهم تهیه کرده ایم و این دستور العمل به زودی ابلاغ خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: حفظ کرامت همه افراد که به نحوی با مجموعه‌های قضای مرتبط هستند، برای همه بخش‌ها در دستگاه قضائی الزامی است؛ البته عموماً قضات ما به امر حفظ کرامت مراجعان و مرتبطین به دستگاه قضائی اهتمام دارند؛ لکن بنای ما آن است که موارد کم نیز در این رابطه نداشته باشیم.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به مسئولیت قوه قضائیه در موضوع حقوق بشر گفت: باید جنایات مدعیان دروغین حقوق بشر که بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دوره معاصر هستند را به رخ بکشیم؛ خصوصاً در فضای رسانه‌ای که این مدعیان دروغین حقوق بشر سعی در محدود کردن سخنان حق دارند.

وی تاکید کرد: ما باید در دستگاه قضائی به صورت مستند اعلام کنیم که در جایگاه مدعی حقوق بشر هستیم و این امر نیازمند کار و تلاش است و در دستور کار قرار دارد. اگرچه امیدی به رسیدگی به جنایات مدعیان دروغین حقوق بشر در دادگاه‌ها و مجامع بین المللی که تحت فشار صهیونیست‌ها و مستکبرین هستند نداریم، اما بازگو کردن جنایات آن‌ها را برای آزادمردان و آزادزنان عالم ضروری می‌دانیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع بورسیه‌ها گفت: مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به احقاق حق دانشجویان تاکید داشتند. در این رابطه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؛ اما این پیگیری‌ها اگرچه لازم بوده، کافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم.

آیت‌الله رئیسی افزود: تلاش ما این است که اگر در رابطه با پرونده بورسیه‌ها حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، اما مورد اجرا قرار نگرفته، از سازوکارهایی که در قانون برای اجرای احکام صادره از طرف دیوان عدالت اداری پیش بینی شده، بهره بگیریم تا در قضیه بورسیه‌ها از طرف دستگاه قضائی احقاق حق صورت گیرد؛ البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز باید در این رابطه به ما کمک کنند و پیگیری‌های لازم را صورت دهند و من نیز به همکاران در دیوان عدالت اداری تاکید خواهم کرد که این موضوع بورسیه‌ها را به یک سامانی برسانیم.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌ها مسئولیت دارند و باید از تمام ظرفیت‌های خود بهره ببرند. برای مثال دستگاه‌های حوزه اقتصادی اعم از دستگاه‌های نظام پولی و مالی، نظام صادرات و واردات و نظام مالیات همه و همه مسئولیت دارند و مرزبانی نظام اقتصادی کشور را برعهده دارند و باید تلاش کنند جرم اقتصادی اتفاق نیفتد و کالای قاچاق و غیرقانونی وارد کشور نشود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولین فرهنگی کشور مرزبانان فرهنگی هستند و باید مراقب باشند که شبیخون فرهنگی به قلب‌ها و دل‌ها، اراده‌ها و اعتقادات و سرمایه‌های عظیم کشور در حوزه فرهنگی وارد نشود.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به موضوع فضای مجازی گفت: امروز کسی تردید ندارد که باید از فضای مجازی برای تسهیل امور و دسترسی مردم و انتقال اطلاعات استفاده شود؛ اما این فضا باید مدیریت شود؛ یعنی این بستر مجازی نباید برای مجرمان و قانون‌گریزان یک بستر جرم فراهم کند و بستری برای ورود به حریم خصوصی مردم باشد.

وی گفت: فضای مجازی باید فضایی برای استفاده مردم باشد؛ نه فضایی برای سو استفاده جهت ضربه زدن به حقوق مردم، آزادی، آبرو و حیثیت مردم و اخلاق جامعه و بسیاری دیگر از حقوق جامعه.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخورد با متخلفینی که در حراست از مرزهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قصور می‌کنند، گفت: گاهی ترک فعل‌ها خسارت بیشتری از انجام فعل‌ها دارند. فردی در دوره‌ای مسئولیت دارد و کاری که بر عهده دارد را انجام نمی‌دهد و خسارت‌هایی متوجه کشور می‌شود؛ ضرورت پیگیری این ترک فعل‌ها کمتر از فعل‌ها نیست؛ بلکه بیشتر است.

آیت‌الله رئیسی گفت: مسئله دیگر بحث سیل اخیر بود که خوشبختانه با حضور مردم کارها پیش رفت. بسیاری از مردم حضوراً در مناطق کمک کردند و برخی هم بصورت مالی کمک کردند که حوزه نجات و امداد انجام شد. در حوزه پرداخت خسارت‌ها کارها دنبال می‌شود؛ اما کار اصلی که باید دنبال شود، آسیب‌شناسی است. ما معتقدیم که اگر آمادگی در زیرساخت‌ها وجود داشت، خسارت‌ها کمتر بود. کشور اکنون از نزولات رحمت الهی بهره مند می‌باشد؛ ولی نباید اینقدر خسارت داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه گفت: به همکاران خود اعلام کردم که با همکاری نهادها و دستگاه‌ها به ویژه سمن‌ها به مسئله آسیب‌شناسی بپردازند؛ چون سمن‌ها در بحث محیط زیست و مبارزه با مفاسد و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی می‌توانند نقش بسیار فعالی داشته باشند.

وی گفت: به دنبال این هستیم که این امر را ساماندهی کنیم تا از سمن‌ها بیشتر استفاده گردد. درباره پیشگیری هم باید گفت که هر چه نهادهای تربیتی و آموزشی و پرورشی فعال‌تر باشند، ما شاهد کاهش بیشتر جرایم خواهیم بود. باید کاری کرد که انگیزه جرم به وجود نیاید و اگر هم جرمی واقع شد، برخورد لازم صورت گیرد.

آیت‌الله رئیسی افزود: توجه به تربیت و اخلاقیات باعث می‌شود که انگیزه جرم به وجود نیاید. رواج اخلاق و معنویت به ویژه در حوزه‌های تربیتی و آموزشی در کاهش جرم بسیار مؤثر است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: البته نقش نظارت‌ها هم بسیار اهمیت دارد و اگر در جایی انگیزه جرم بوجود آمد، باید کاری کنیم که ابزار وقوع جرم در اختیار افراد نباشد. در این زمینه اگر هشدارها فعال باشد و سازوکارهایی وجود داشته باشد و بسترهای وقوع جرم اصلاح گردد، دیگر امکان وقوع جرم نیست.

وی افزود: بنابراین وظیفه قانونگذاران تصویب قانونی برای مبارزه با فساد است؛ وظیفه دستگاه‌های اجرایی این است که بسترهای وقوع فساد را از بین ببرند و وظیفه قوه قضائیه هم برخورد با مفاسد است و اگر هر دو اینها به وظایف خود عمل کنند، ما حتماً کاهش فساد را شاهد خواهیم بود.

آیت‌الله رئیسی در رابطه با موضوع اطاله دادرسی‌ها هم گفت: ما کاهش اطاله دادرسی را در دستور کار داریم؛ اما یکسری پرونده‌های خاص هم هستند مثلاً یکسری پرونده‌های مفسدان اقتصادی را داریم یا پرونده‌هایی هستند که قلوب مردم را جریحه‌دار می‌کنند. مثلاً وقتی یک حادثه تلخ رخ می‌دهد، ما باید خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کنیم و آن را هم به اطلاع مردم برسانیم؛ اما در اینجا برخی دوستان به پرونده‌هایی اشاره کردند که اطلاعات آن کامل نیست. مثلاً فردی از پرونده‌ای اطلاعی داشته و این اطلاعات را به رسانه‌ها داده است؛ اما بر اساس قانون انتشار اخبار پرونده‌ها پس از قطعی شدن حکم ممکن است و اطلاع‌رسانی ما پس از آرا و احکام دادگاه‌های تجدیدنظر و پس از قطعیت حکم خواهد بود؛ نه در مرحله دادگاه بدوی.

رئیس قوه قضائیه در ادامه در خصوص نقش زنان و حضور آنها در جامعه گفت: ما در قوه قضائیه در بخش‌های مختلف از زنان کمک گرفته ایم. اکنون قضات زن را در قوه قضائیه داریم و حتی در دیوان عالی کشور قاضی زن داریم؛ اما این که از زنان بیشتر استفاده شود، یک مسئله قابل توجه است و انشاالله این مسئله را پیگیری می‌کنیم. در خصوص اشتغال زنان و حمایت از اشتغال آنها ما باید بر اساس قانون عمل کنیم و باید قانون و مقرراتی برای حمایت از آنان وجود داشته باشد.

آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: نقش زنان در خانواده‌ها بسیار مهم است و در مسائل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم زنان نقش پررنگی دارند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی یک نظارت برون دستگاهی دارد؛ اما باید دانست که هر مدیری در هر جایی وظیفه نظارت بر حوزه عملکردی خود دارد؛ یعنی اولین نظارت‌ها بر هر دستگاهی وظیفه مدیران آن دستگاه است.

وی گفت: نظارت سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات یک وظیفه برون سازمانی است. این نظارت‌ها درست است؛ اما باید فعال باشد و اگر اختلاس یا فساد یا حتی کوتاهی در جایی صورت گرفت، در مرحله اول باید مدیران آن‌ها نظارت و جلوگیری کنند و سپس مجموعه‌های برون سازمانی وظیفه دارند به کار خود عمل کنند.

آیت‌الله رئیسی در خصوص توجه به منابع طبیعی و جنگل‌ها هم گفت: توجه به منابع عمومی و جنگل‌ها و سرمایه‌های عمومی امری است که مقام معظم رهبری در طی سال‌ها بر آن تاکید کردند و قانون و مسئولان هم بر آن تاکید دارند و برخی هم به آن عمل می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این راستا بنا داریم شورای حفظ حقوق بیت المال که وظیفه اش درباره جنگل‌ها و منابع طبیعی و اراضی است را فعال‌تر کنیم. این شورا در مقطعی تشکیل شده است؛ اما در برخی استان‌ها فعال نیست که بنا داریم این شوراها را فعال کنیم؛ چون همه مسئولان در این شورا حضور دارند و وظیفه‌مند هستند و با کمک این شورا می‌توان از دست‌اندازی به منابع عمومی پیشگیری کرد.

وی درباره پرونده دلارهای گرفته شده توسط برخی افراد هم گفت: عده‌ای دلار دولتی گرفته اند و در بازار آزاد فروخته اند و ما اعلام کرده ایم که کسانی که کالا وارد نکرده اند، باید پرونده آنها پیگیری شود و تاکید هم کرده‌ایم که پرونده‌های آنها به یک نتیجه روشن برسد و به اطلاع مردم رسانده شود.

آیت‌الله رئیسی افزود: مسائلی که در ذهن مردم است، باید حتماً اطلاع‌رسانی شود. یعنی بنا داریم پرونده‌هایی که مورد سوال مردم، بخصوص دانشجویان است و رسانه‌ای هم شده است، روندشان اطلاع‌رسانی گردد؛ اما اگر جایی شما خواستید اظهار نظری کنید، خوب است که اطلاعات شما کامل باشد. ما بنا داریم در خصوص پرونده‌های مهم و ملی شفاف‌سازی کرده و اطلاع‌رسانی روشنی داشته باشیم و اطلاعات آن را به گوش مردم برسانیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: درباره برخی از پرونده‌ها مثل لواسانات یا مناطقی که دوستان نام بردند، باید بگویم که پرونده‌ها در حال پیگیری است و بر اساس مدارک قبلی رسیدگی می‌شود و اگر مدارک جدیدی هم به ما ارائه شود، به آنها توجه می‌کنیم.

وی افزود: ما معتقد هستیم که مشکلاتی که برای مردم در پرونده‌هایی مثل پدیده یا مؤسسات مالی بوجود آمد، امکان پیشگیری دارد؛ لذا نباید اجازه داد مدت‌های زیادی بگذرد و سرمایه‌های مردم توسط عده‌ای جمع شود و پس از آن بخواهیم اقدام کنیم. مردم حرف درستی می‌زنند و می‌گویند ما به مجموعه سازمان‌های داخلی اعتماد داریم و وقتی جلوی آنها گرفته نمی‌شود، ما به آنها اعتماد می‌کنیم و وقتی تبلیغ آنها در صدا و سیما یا جاهای دیگر دیده می‌شود، به آنها بیشتر اعتماد می‌کنیم.

آیت‌الله رئیسی افزود: در این خصوص بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید به وظیفه خود عمل کنند و نگذارند این مسائل طی سال‌ها به وجود بیاید؛ چون موضوع پدیده یک شبه به وجود نیامده است و در طی سالیان سال ایجاد شده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: موضوع برخی وزارتخانه‌ها که توسط شما مطرح شد، حرف درستی است و باید بررسی شود که عملکردهایشان در گذشته چگونه بوده و اکنون چگونه است. البته این موضوع مربوط به یک وزارتخانه نیست؛ بلکه اگر عملکرد یک وزارتخانه یا نهاد دیگری باعث شود که خسارت جدی به مردم وارد شود، مسئله کاملاً قابل سوال است؛ یعنی باید دانست که پاسخگویی صرفاً مربوط به یک دوره خاص نیست.

وی گفت: مثلاً در قضیه سیل شیراز باید مدیران هر دوره‌ای در هر مقطعی که بودند مورد سوال قرار گیرند که در دوره مدیریتشان چه اقداماتی کرده و چه اقداماتی نباید می کرده‌اند. هر فرد در هر زمانی باید پاسخگوی اقداماتش در زمان مسئولیتش باشد.

آیت‌الله رئیسی گفت: کسانی که در هر دوره‌ای مسئولیت داشته اند، اگر ثابت شد که از ناحیه آنها فعل یا ترک فعلی صورت گرفته که موجب خسارت به مردم شده است، باید حتماً مورد سوال قرار گیرند.

رئیس قوه قضائیه در رابطه با موضوع جوان‌گرایی در دستگاه قضائی هم گفت: ما نسبت به جوان‌گرایی اعتقاد مثبت داریم؛ اما باید دانست که در برخی مناصب نیاز به یکسری اقدامات و سوابق است. مثلاً رئیس سازمان بازرسی باید یک سابقه قضائی با پایه مشخص داشته باشد؛ البته در مواردی هم که الزام قانونی داشته باشیم، سعی می‌کنیم در بین گزینه‌های مناسب، حتماً گزینه جوان را انتخاب کنیم و آن را ترجیح می‌دهیم.

وی گفت: البته قضات ما اکنون اکثراً جوان هستند؛ اما منظور از جوان بودن داشتن ۲۰ سال سن نیست؛ تا ۵۰ سال هم مطرح است. ما در جاهایی که بتوانیم حتماً از جوانان استفاده خواهیم کرد و بنا داریم به جوان‌ها بیشتر میدان دهیم؛ مگر در جاهایی که الزامات قانونی داشته باشیم.

آیت‌الله رئیسی در خصوص اطلاع رسانی در دستگاه قضائی هم گفت: ما در قوه قضائیه مرکز رسانه داریم و بنا داریم که آن را فعال کنیم تا در عرصه رسانه بتواند حضور بهتر و برتری داشته باشد و با رسانه‌های دیگر هم همکاری بهتری داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: سخنگوی قوه قضائیه را هم که انتخاب کردیم بر این اساس بود که یک فرد قاضی باشد تا از وضعیت دادگاه‌ها و قضا مطلع بوده و با اطلاعاتی هم که خودش دارد، بتواند اطلاع‌رسانی داشته باشد.

وی گفت: آقای محسنی را خداوند حفظ کند که در این مدت زحمت کشیدند. ما جریان سخنگویی و پاسخگویی و برگزاری نشست‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای را امر درستی می‌دانیم؛ البته ما در قوه قضائیه باید بیشتر اهل عمل باشیم تا حرف زدن. بگذارید حرف‌ها را دیگران بزنند و ما و همکارانمان با عمل کردن، کارها را جلو ببریم. بنا داریم که بیشتر از اقدامات انجام شده مردم را مطلع کنیم تا اقداماتی که باید انجام شود تا مردم عملاً در جریان اقدامات ما باشند و انشاالله اعتماد مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی ما ترمیم شود.

آیت‌الله رئیسی درباره مسئله خصوصی سازی گفت: در حال پیگیری هستیم و معتقدیم اگر آن اقداماتی که قانون مشخص کرده است انجام شود، دیگر مشکلات امروز به وجود نمی‌آید؛ به‌طوری که مقام معظم رهبری هم در مورد خصوصی‌سازی‌ها دوبار تاکید داشته‌اند.

رئیس قوه قضائیه گفت: توانمند سازی پس از خصوصی سازی امری است که بسیار مهم است. یعنی پس از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها باید از افراد حمایت‌های حقوقی، اعتباری و مالی شود. بنابراین یک کار مهم دولت، توانمندسازی بخش خصوصی‌سازی است. مثلاً در یک جایی روند واگذاری درست بوده است، اما از آن فعال بخش خصوصی حمایت نشده است و لازم است که از آن حمایت شود تا بتواند به کارش رونق دهد.

وی در رابطه با ادامه برگزاری این جلسات و ارتباط با دانشجویان هم گفت: این جلسه باید آغاز ارتباط‌ها باشد. شما نماینده دانشجویان هستید و البته ارتباط ما علاوه بر نمایندگان دانشجویان، باید با کل بدنه دانشجویی هم برقرار باشد. معتقدم باید با کل بدنه دانشجویی ارتباط گرفت. مثلاً در همین جلسه امروز بسیاری از حرف‌ها زده نشد و همه افراد صحبت نکردند؛ لذا پیشنهاد می‌کنیم که حرف‌ها و مسائل را همان موقع که مطلع می‌شوید، بیان کنید و نگذارید از آن زمان بیشتر بگذرد. من به شخصه اخبار جریانات دانشجویی را دنبال می‌کنم. شما باید مسائل را به ما انتقال دهید. انشاالله یک نفر را مسئول می‌کنیم تا کارهای ارتباطی را پیگیری کند؛ چون معتقد هستیم که این ارتباط‌ها باید افزایش یابد. حتماً نباید مسائل را به صورت رسانه‌ای دنبال کنید و مثلاً اگر در محله خودتان یک اتفاق می‌افتد و یا در جایی یک انحرافی می‌بینید، آن را به ما اعلام کنید. امیدوار هستیم که بتوانیم این جلسات را بیشتر برگزار کنیم.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: رییسی مفاسد اقتصادی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۴۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان از دستگاه قضائی ایراد بگیرند

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با منتخبانِ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از همان ابتدا که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفتم به مدیران قضائی تاکید کردم که باید نگاه خود را به نمایندگان مجلس تغییر دهید و پیگیری‌های آنان را به مثابه دخالت و اعمال نفوذ در نظر نگیرید.

رئیس قوه قضائیه گفت: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس برای ما مسئولان قضائی بسیار مفید است و وقتی که با نمایندگان مجلس نشست و برخاست می‌کنیم به معنی دیدار با کلیه اقشار مردم در سراسر نقاط کشور است.

وی افزود: تاکید داریم که شما نمایندگان مجلس بیایید و از نزدیک ببینید که آیا ما در مراکز و مراجع مختلف قضائی از جمله دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی و … و در حکمرانی‌ای که داریم آیا قوانین وضع شده توسط شما در مجلس را به درستی اجرا می‌کنیم یا خیر؟ تاکید داریم که شما زندان‌ها را از نزدیک ببینید و اگر مشکلی مشاهده کردید به من منتقل کنید و یا آن را در پشت تریبون مجلس بگویید؛ اگر آن مسئله و مشکل، وارد است باید رفع کنیم و اگر وارد نیست، آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: همواره خطاب به نمایندگان مجلس تاکید دارم که از مراکز و مراجع قضائی از جمله دادگستری‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و با مشکلات و کمبودها و تضییقات همکاران قضائی ما از نزدیک آشنا شوید. در برخی نقاط ما از اولیات کار نیز محرومیم و با توجه به این حجم کار، قاضی و کارمند و امکانات کافی نداریم. در نتیجه همین تعاملات و بازدیدهای نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضائی، شاهد بودیم که بعضاً در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون مجلس، نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات دستگاه قضائی پرداختند و گفتند چگونه توقع داریم که دستگاه قضائی با این میزان امکانات و بودجه بتواند یک کار متقن و بدون عیب انجام دهد.

اژه‌ای بیان کرد: طی دو سال اخیر، دو نشست مشترک در هر سال میان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس به صورت سراسری برگزار شد؛ همچنین من به عنوان رئیس قوه قضائیه، ۱۶ نشست را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتم و با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس نیز نشست برگزار کردم. قابل ذکر است که طی مدت اخیر ۳۴ بازدید توسط هیأت‌های نمایندگان از زندان‌ها صورت گرفت و بالغ بر ۱۵۰ نشست نیز میان مسئولان قوه قضائیه با نمایندگان مجلس برگزار شد. علاوه بر اینها، دفتر امور مجلس قوه قضائیه طی مدت اخیر ۶۲۰ مورد با نمایندگان مردم جلسه برگزار کرد و من شخصاً با تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، جلسات خصوصی داشتم.

رئیس قوه قضائیه گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای نحوه تعامل میان قوه قضائیه و مجلس تدوین شد و توانستیم به موجب این امر، نحوه تعاملات را تسهیل کنیم و به واسطه این کار در تهران و تمامی استان‌های کشور، کارگروه‌هایی تشکیل شده که هر سه ماه یک‌بار جلساتی را برگزار می‌نمایند و در آن کارگروه‌ها تعدادی از نمایندگان استان مربوطه حضور دارند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ از طریق شوراهای حل اختلاف و مرکز وکلا و حضور مسئولان قضائی در مساجد، بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کردیم و در جریان سفرهای استانی با اقشار مختلف مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی را برگزار کردیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: در این جلسه از سوی یکی از منتخبین، در خصوص میزان نتیجه‌بخش بودن رسیدگی‌های قضائی به گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مطالبی مطرح شد؛ در اینجا باید توجه داشت که میان آن طومار و گزارشی که فاقد مستندات و ادلّه، از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه فرستاده می‌شود با گزارشات متقن و مستند، تفاوت وجود دارد؛ فرض کنید یک طوماری برای کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید که از فلان شخص ناراضی هستیم و آن طومار را برای قوه قضائیه می‌فرستند؛ این غیر از آن گزارش مستند و مستدلی است که کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس وظیفه‌اش که نظارت بر عملکرد قواست، تنظیم و ارسال کرده است.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در قضیه تحقیق و تفحص‌ها نیز باید به برخی نکات قانونی و سلسله مباحثی عنایت داشت؛ طبق آئین‌نامه داخلی مجلس که به منزله قانون است، وقتی پیرامون موضوعی در مجلس، تحقیق و تفحص می‌شود، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت مشخصی به موضوع ورود کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

قاضی‌القضات بیان کرد: در مقطعی، ما در قوه قضائیه، فهرست گزارشات واصله از کمیسیون اصل ۹۰ را به مجلس ارائه کردیم و مشخص کردیم که کدامیک از آن گزارشات، مستند هستند و کدامیک صرفاً مطالبی هستند که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و این کمیسیون نیز به قوه قضائیه ارسال کرده است. تاکید می‌کنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس به صورت مشخص و موردی اعلام کنند که اقدام مرجع قضائی در منع تعقیب پرونده‌ی مرتبط با فلان گزارش کمیسیون اصل ۹۰، غلط است؛ اگر لازم باشد، من در آن خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم می‌کنم. همچنین هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس، از طرز کار ما در دستگاه قضائی ایراد بگیرند؛ اما این امر باید بر اساس قانون باشد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس می‌گوئید چرا برخی موارد در قوه قضائیه شفاف اعلام نمی‌شود باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اید؛ من همیشه طرفدار این بوده‌ام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و به صورت علنی هم منتشر شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: در سال ۹۷ در زمان ریاست آیت‌الله آملی در قوه قضائیه، که یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل می‌شد، دولت اعلام کرد در شرایط جنگ اقتصادی، اختیاراتی می‌خواهد؛ قوه قضائیه نیز اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد؛ در آن شورا، با این صدور اختیارات برای قوه قضائیه موافقت نشد؛ متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها به صورت علنی رسیدگی و منتشر شوند؛ در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروندهای آن‌ها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد؛ در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آن‌ها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود؛ چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: فرهنگ یک موضوع اساسی و زیربنایی است؛ مبحث مهم عفاف و حجاب، تنها یک شعبه از مقوله فرهنگ است؛ مقوله‌ی فرهنگ در همه شوؤن حاکمیت و امور مردم باید ساری و جاری باشد؛ همچنین باید به مقولات اقتصادی و معیشتی نیز توجه شود؛ اگر از این امر غفلت شود؛ امنیت و فرهنگ ما نیز آسیب می‌بینند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همواره تاکید من به مسئولان قضائی آن است که یکی از وظایف اصلی ما در قوه قضائیه، مبارزه با فساد است؛ اما باید توجه شود که اولاً، این فساد چیست؟ دوماً، چگونه باید با این فساد برخورد کرد؟ ثالثاً، اگر نحوه مبارزه با فساد، آسیب‌هایی دارد، چگونه می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد؟ رابعاً، آیا با صرف گفتن اینکه در فلان سال، فلان میزان اختلاس داشتیم و تکرارِ پرونده‌های فساد در سال‌های مختلف، می‌توان جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه باید با فساد و مفسد، مبارزه مجدانه و حرفه‌ای و به دور از شعار کرد و بسترهای فسادزا را خشکاند.

رئیس دستگاه قضا گفت: طی سال‌های اخیر، به صورت مجدانه، به مقوله خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کرده‌ایم؛ نمی‌گویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیده‌ایم اما قدم‌های بلندی را برداشته‌ایم؛ شما به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاه‌ها برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها صورت گرفته است؛ ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاه‌ها نیز که در آن منطقه دارای بناهای غیرمجاز بودند تسری دادیم.

وی ادامه داد: حدود ۵ ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلاهایی آن‌چنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلاها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و به صورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند.

رئیس عدلیه گفت: در استان بوشهر نیز مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم عزیز در چندین شهر و روستا بیش از ۳۰ سال برقرار بود که این مشکل را رفع کردیم.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر و گمرکات و اموال‌های تملیکی و توقیفی نیز قدم‌های بلندی برداشتیم؛ پیش از آن مشاهده می‌کردیم که با تخصیص ارز ترجیحی، مقادیر زیادی از کالاهای مورد نیاز، وارد کشور می‌شوند، اما چندین ماه در کشتی‌ها و یا انبارها می‌ماندند و فاسد می‌شدند؛ به گونه‌ای که برای امحای آنها نیز باید مبالغ متنابهی صرف می‌شد و یا حتی قابل امحاء نیز نبودند. من از شما منتخبان مجلس دوازدهم درخواست دارم که این موضوعات را به صورت میدانی مشاهده کنید و بر استمرار آن‌ها تاکید ورزید و در این خصوص، پیگیری‌های مجدانه را داشته باشید.

رئیس دستگاه قضا در پایان تصریح کرد: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم و گره‌ها را برای آن‌ها باز کنیم و کجاها مردم را کنار گذاشته‌ایم. در یک جاهایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگ‌هایی را که جلوی پایشان گذاشته‌ایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را می‌کنند.

انتهای پیام/