شش نکته مهم در مورد فهرست دریافت کنندگان ارز
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۴۹۵۶
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این توضیحات به شرح زیر است:
١- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
٢- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که: واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
٣- باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز برهمین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.
٤- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده اند یا خیر، در این فهرست ها قابل مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.
٥- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.
٦- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی دولت روابط عمومی واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۴۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک توسعه صادرات درمسیرجهش تولید گام موثر برمی دارد
امتداد - عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت:عملکرد چند ماه اخیر بانک نشان می دهد که در مسیر جهش تولید، درست گام موثر برمی داریم و امیدوارم در ادامه راه، تحول بزرگی برای این بانک رقم بخورد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید مرتضی ذکاوت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در دومین همایش سراسری بانک توسعه صادرات ایران که در مشهد برگزار شد، تغییر سیاست های مدیریتی و حضور نیروی متخصص را فرصت مناسبی برای یک شروع دوباره بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد.
وی، ضمن تبیین جایگاه این بانک در سیستم بانکی در سه بازه زمانی مختلف، گفت: بانک توسعه صادرات ایران در بدو تاسیس در دهه هفتاد تا سال ۱۳۸۶، با بهره مندی از نیروی انسانی جوان و سرمایه قابل توجه ارزی و ریالی مسیر بالندگی را طی کرد.
ذکاوت افزود: در دهه اول فعالیت بانک توسعه صادرات ایران، عمده سرمایه بانک شامل منابع ارزی بود که با تکیه بر این منابع ارزی غنی، دایره فعالیت های بین المللی بانک، نیز گسترده و قابل توجه بود.
به گفته عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، از سال ۸۸ به بعد فعالیت بانک تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت که موجب ایجاد تنگناهایی در مسیر نیل به مقاصد و اهداف بانک گردید.
ذکاوت تصریح کرد: از سال ۱۴۰۲ با حضور مدیر عامل بانک جناب آقای دکتر خانی، روح تازه ای به کالبد بانک دمیده شد که نوید تغییرات مثبت در روندهای بانک را می دهد.
وی، دوران جدیدکه از میانه سال ۱۴۰۲ آغاز شده است را دوره احیاء و خیزش بانک نامید و افزود: بر این باورم که آثار و نتایج این دوره را به زودی خواهیم دید.
عضو هیات مدیره بانک در این همایش با بررسی نمودار رشد صادرات غیرنفتی و اعطای تسهیلات در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰، گفت: شباهت این دو نمودار نشان می دهد که انباشت تسهیلات ارزی بالا و گردش پایین است که تحریم ها آن را تشدید کرده است.
وی با بیان اینکه در رویکرد جدید بانک، هدف افزایش گردش تسهیلات ریالی است، گفت: در سیاست- های جدید، جذب منابع در دستور کار قرار گرفته و این فرصت بسترساز ظرفیت های جدید برای بانک توسعه صادرات ایران است تا بتواند جایگاه خود را در شبکه بانکی به عنوان یک بانک توسعه ای بازیابی کند.
ذکاوت با اشاره به اینکه بانک توسعه صادرات ایران تا پیش از ۱۴۰۲ ، سیاست حفظ وضعیت را در پیش گرفته بود،گفت: خوشبختانه با مدیریت جدید و در پیش گرفتن سیاست جذب منابع به جای سیاست تخصیص صرف، فرصت یک جهش دوباره برای بانک فراهم شده است.
این مقام ارشد بانک توسعه صادرات ایران، یادآور شد: بحران ناترازی در بانک های کشور، باعث ایجاد یک ظرفیت خالی در حوزه بانکداری تجاری شده و در ادامه مشتریان اقبال بیشتری به بانک توسعه صادرات ایران نشان میدهند و این یک فرصت مناسب برای جذب منابع برای بانک است.
ذکاوت در پایان «تغییر نگرش مدیریتی در بانک»، «برخورداری از نیروی متخصص وکارآمد» و «ایجاد ظرفیت جدید در سیستم بانکی» را فرصتی مناسب برای جهش بانک عنوان کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام