پیشنهادات ارزی جدید بخش‌خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۵۰۵۲
به گزارش خبرگزاری بسیج، فعالان اقتصادی در نامه‌ای جدید که به امضای غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیده است، پیشنهادات جدید ارزی خود را به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کردند.
خبرگزاری مهر متن کامل نامه شافعی به همتی را منتشر کرد.
جناب آقای دکتر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
باسلام
احتراماً، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرت‌عالی به تعامل و همکاری مثبت با بخش خصوصی در اصلاح سیاست‌های ارزی کشور و پیرو جلسه منعقده در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۸ در محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بازبینی سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
۱- با توجه به مشکلات موجود و بخشنامه‌های متعدد در سال ۱۳۹۷، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روش‌های موردقبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان به‌استثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت ۶ ماه تا پایان شهریور سال ۱۳۹۸ تمدید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (به‌صورت کامل و یا بخشی) نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. شایان‌ذکر است، محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود.
۳- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. شایان‌ذکر است که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید شده است و مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر ۳۰ روز تعیین شده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت ۳ ماه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴ ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد نموده را فراهم نمایید.
۴- با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها، از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷
الف- کفایت برگشت ۸۵ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند)؛
ب- کفایت برگشت ۷۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی سایر کالاها.
۵- با عنایت به دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت ۳ ماه و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که مدت‌زمان موصوف به بازه‌های زمانی ۶ ماهه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماهه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماهه (برای فرش و صنایع‌دستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت تغییر یابد. ضمناً برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌نمایند مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.
۶- صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ مشمول تسویه ریالی با ارائه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل‌وانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین به موقع و درست ارز توسط بانک مرکزی
امتداد - کارشناس اقتصادی گفت: هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی با توجه به افزایش قیمت دلار غیررسمی پذیرفتنی نیست.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلیل جلالی‌فر، کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تاکنون نیاز واردات را با نرخ تثبیت شده پاسخ داده و افزایش قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز غیررسمی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست بهخبرنگار ایبنا گفت: وقتی ارز واردات به‌طور رسمی و قانونی از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان و تجار اختصاص داده می‌شود و از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی و وارداتی در کشور مبدا افزایش پیدا نکرده، دلیلی برای افزایش کالاهای وارداتی با توجیه نوسانات ارزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در بازار روسیه به خوبی بر روند واردات از این کشور اشراف دارم و باید به این نکته اشاره کنم که قیمت کالای وارداتی از این کشور نه تنها افزایش نداشته، بلکه حتی پیش بینی افزایش قیمت نیز مطرح نیست. در نتیجه باید دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور را در طول مسیر واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده جستجو و بررسی کرد.
این فعال اقتصادی افزود: زمانی که بانک مرکزی نیاز‌های واقعی ارزی تجار و فعالان اقتصادی را با ارز نیمایی و به موقع جواب می‌دهد، این بدان معناست که وظیفه خود را به درستی انجام داده و افزایش قیمت برخی کالاها از کانال بانک مرکزی صورت نگرفته است. در نتیجه باید دلیل آن‌را در سایر بخش‌ها بررسی کرد که شاید گروه‌های برخوردار از رانت واردات و حتی خود واردکنندگان هم در این میان نقش داشته باشند.
جلالی‌فر در خصوص نوسانات ارزی ناشی از اتفاقات منطقه‌ای گفت: در ماه‌های گذشته بار‌ها شاهد آن بودیم که با هر اتفاق و درگیری در منطقه، قیمت ارز هم دچار نوسان می‌شد. این بار هم با توجه به پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونسیتی برای مدت کوتاهی، قیمت دلار کمی افزایش داشت، اما دوباره کاهشی شد. در واقع می‌توان گفت نوسانات اخیر نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد و دلیل اصلی آن هیجانات حاصله از رخداد‌های سیاسی داخلی و بین المللی است که با آرام شدن فضا، بازار به تعادل خواهد رسید، چون دلیلی برای نوسان وجود ندارد.
نویسنده: علیرضا هنرمنش
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود