به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ،رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار  در جلسه بررسی منابع اعتباری استان برای توسعه بخش کشاورزی استان که صبح امروز در محل استانداری برگزار شد، گفت: هدف ما مدیریت و استفاده بهینه از منابع اعتباری استان در جهت اجرای پروژه های اشتغالزا و دارای زنجیره ارزش افزوده در بخش کشاورزی است.

وی افزود: بانک های استان لازم است در ابتدای سال که به سال "رونق تولید" نامگذاری شده، سیاست ها و ظرفیت های خود را در رابطه با تامین مالی پروژه های بخش کشاورزی اعلام کنند تا از این منابع در اجرای پروژه های دارای ظرفیت اشتغالزایی بالا و مکمل زنجیره ارزش افزوده در بخش کشاورزی استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با تاکید بر ضرورت هدایت منابع به سمت پروژه های موثر بخش کشاورزی افزود: توسعه کشت های گلخانه ای، احداث گاوداری های صنعتی و ایجاد شبکه حمل و نقل محصولات کشاورزی در استان از جمله پروژه هایی است که هدایت منابع به سمت این قبیل پروژه ها، اشتغالزایی و زنجیره ارزش افزوده را بدنبال خواهد داشت.

حسینی در ادامه گفت: تاکنون منابع زیادی در حوزه کشاورزی هزینه شده که بعلت عدم هدفگذاری و سیاستگذاری های علمی، نتیجه بخشی چندانی نداشته است؛ لذا در صدد هستیم با کار کارشناسی و علمی، ضمن اصلاح و بهبود ساختار تامین مالی پروژه های بخش کشاورزی، از منابع موجود به بهترین نحو در جهت توسعه و پیشبرد پروژه های مکمل زنجیره ارزش افزوده استفاده کنیم.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی در استان، مشکلات و موانع تامین مالی برخی از پروژه های این بخش را نیز تبیین کرد.

 

انتهای پیام/م

 

  برگزاری جلسه بررسی منابع اعتباری استان برای توسعه بخش کشاورزی استان

منبع: باشگاه خبرنگاران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

تسهیلات ارزی زنجیره خودروسازی در کما

موضوع نشست خبری دیروز قطعه‌سازان بیشتر حول تسهیلاتی بود که دولت از سال گذشته وعده پرداخت آن را به صنعت قطعه داده است. این تسهیلات، شامل ۴هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی و حدود ۸۰۰ میلیون یورو نیز در قالب ارزی می‌شود که بخش ریالی آن زمستان سال گذشته پرداخت شد. ظاهرا کل این ۴هزار میلیارد تسهیلات ریالی بابت بدهی خودروسازان به صنعت قطعه، در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفته تا بخشی از طلب هنگفت آنها را از خودروسازی جبران کند. بنا به گفته قطعه‌سازان، رقم مطالبات آنها از شرکت‌های خودروساز به بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و تسهیلات پرداختی، بخش نسبتا کوچکی را جبران کرده است.

پس از پرداخت بخش ریالی تسهیلات، قرار بود به فاصله کوتاهی، بخش ارزی نیز در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد، با این حال بانک مرکزی و قطعه‌سازان بر سر نحوه بازپرداخت آن به توافق نرسیدند. بانک مرکزی به قطعه‌سازان اعلام کرد تسهیلات ارزی را تنها به شرط بازپرداخت به قیمت روز، در اختیار آنها قرار می‌دهد. به‌عبارت بهتر، در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی، ملاک تسویه حساب بانک مرکزی با قطعه‌سازان، نرخ روز ارز است نه نرخ آن در زمان ارائه. این شرط بانک مرکزی با مخالفت قطعه‌سازان مواجه شد، چه آنکه معتقد بودند قیمت ارز روند  صعودی دارد، بنابراین پذیرش بازپرداخت ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات به نرخ روز، ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. با وجود تاکید دولت بر حمایت از قطعه‌سازان (برای رونق تولید خودروهای داخلی)، بانک مرکزی از شرط خود کوتاه نیامد و قطعه‌سازها نیز زیر بار نرفتند و در نتیجه تا به امروز که وارد سومین ماه بهار شده‌ایم، خبری از تسهیلات ارزی نیست.

در این حین البته چندی پیش خبر رسید که بانک مرکزی و قطعه‌سازان بر سر پرداخت معادل ریالی تسهیلات ارزی، به توافق رسیده‌اند، اما این بار مانعی جدید سر بر آورده است. در نامه‌ای که اداره اعتبارات بانک مرکزی برای قطعه‌سازان ارسال کرده، به نوعی تاکید شده که امکان پرداخت تسهیلات ارزی در قالب ریال نیز وجود ندارد، زیرا رقم آن از سقف در نظر گرفته شده بالاتر است. در این نامه همچنین عنوان شده که اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان و خودروسازان در چارچوب سقف‌های تعیین شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است و قطعه‌سازان باید درخواست خود را در این مورد از طریق بانک‌های عامل پیگیری کنند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با ارسال این نامه عملا پرداخت تسهیلات ۷هزار میلیارد تومانی را از سر باز و آن را به بانک‌های عامل واگذار کرده است.

اما ازآنجاکه قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه و تولید قطعات موردنیاز خودروسازان، با کمبود نقدینگی مواجه و چشم انتظار تسهیلات ۷هزار میلیاردی هستند، عدم‌پرداخت این رقم می‌تواند تولید خودرو را با چالشی بزرگ مواجه کند. در این مورد، مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: ۴هزار میلیارد تومانی که اواخر سال گذشته در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت، سبب شد تولید بالا رود و بسیاری از مشکلات حل شود، اما هنوز تسهیلات ارزی وعده داده شده را پرداخت نکرده‌اند. وی با اشاره به مکاتبه‌های متعدد با بانک مرکزی و دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در این مورد و نتیجه‌بخش نبودن آنها افزود: بانک مرکزی اخیرا با ارسال نامه‌ای و در حالی که با شرایط جنگ اقتصادی مواجهیم، خواسته به نوعی با پرداخت نکردن مبلغ باقی‌مانده، صنایع خودرو و قطعه‌ را از سر خود باز کند. بیگلو تاکید کرد: اگر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو وعده داده شده تا دو هفته دیگر به تاخیر بیفتد، صنعت قطعه زمینگیر و بیش از ۷۵۰ هزار شغل درگیر با این صنعت در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به گفته وی، هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی و متوقف شدن خریدهای مدت‌دار و پیش‌خریدهای قطعه‌سازان، ۲۰ برابر شده و در این شرایط، مسوول مستقیم بیکاری قطعه‌سازان و سایر مشکلات اجتماعی پس از آن، (در صورت پرداخت نشدن تسهیلات) بانک مرکزی است. در این نشست اما فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به ورود احتمالی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو گفت: در سال‌های گذشته شرکت‌های غیر‌رقابتی فولاد، مس، پتروشیمی، روی، آلومینیوم و... به فراموشی سپرده شده یا از روند رسیدگی شورای رقابت کنار رفتند؛ در نتیجه، از سال ۹۳ جهش دوباره قیمت خودرو آغاز شد. وی افزود: از سال ۹۲ تا ۹۷ قیمت مواد اولیه خودرو چند برابر شد، اما شورای رقابت در این زمینه و چرایی این افزایش‌ها ورود نکرد. به‌نیا ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا نتیجه‌بخش نبود، اما با وجود کارنامه بد شورای رقابت بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷، دوباره این شورا در مقوله قیمت‌گذاری ورود کرده است. وی تاکید کرد: آزادسازی قیمت خودرو بهترین راهکار در شرایط کنونی است.

در ادامه نشست خبری دیروز اما شاپور سامعی نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان نیز با بیان اینکه هزینه تمام‌شده ارز برای صنعت قطعه، ۱۲ هزار تومان است، گفت: این در حالی است که خودروسازان هنگام تسویه حساب با قطعه‌سازها، نرخ نیمایی ارز (مثلا هشت هزار و ۵۰۰ تومان) را لحاظ می‌کنند و این یعنی عملا ما در حال دادن یارانه ارزی هستیم. وی افزود: با توجه به رشدهزینه‌های تولید، تیراژ خودرو نیز نزولی شده و ما از دولت می‌خواهیم نقدینگی لازم را در اختیار صنعت قطعه قرار دهد تا بتوانیم پروسه تامین مواد اولیه و قطعات را ادامه دهیم. سامعی تاکید کرد: الان همه از پراید ۵۰ میلیونی می‌گویند، در حالی که با ادامه روند فعلی (رشد هزینه‌ها و عدم‌پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان و خودروسازان) شاید در آینده نتوانیم این خودرو را با ۱۰۰ میلیون تومان نیز تولید کنیم. در نهایت اما محمد شهپری دیگر عضو انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به برنامه وزارت صنعت برای داخلی‌سازی قطعات گفت: داخلی‌سازی تنها به دو شرط پرداخت تسهیلات به‌عنوان سرمایه و همچنین دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر است.

      

چرا متهم لباس زندان نمی‌پوشد؟

رایزنی پشت درهای بسته؛ شروط ایران و آمریکا برای مذاکره مستقیم چه هستند؟

احد قدمی کیست؟ +عکس

کلیدواژه: استانداری اخبار اقتصادی

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۶۳۶۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • جهت دهی پول بانکی به سمت نیازهای واقعی اقتصاد با هدایت اعتبار
  • ضرورت تشکیل گشت‌های ویژه منابع طبیعی برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز/ با کاغذبازی و نامه‌نگاری کار انجام نمی‌شود
  • جیب خورهای بزرگ را بشناسید/ چگونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به امنیت اقتصادی ضربه می زنند
  • فیروز کریمی، مهدی تارتار، محمود فکری و سیروس پورموسوی ۴ گزینه هدایت نفت مسجد سلیمان
  • ارائه تسهیلات گردشگری و صنایع‌دستی با نرخ ۴ تا ۶ درصد/ معافیت تور‌های ورودی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده/ رئیس رسانه ملی مدیر شبکه پنج را برکنار کرد
  • هزاران میلیارد ریال سرمایه‌گذاری سالانه برای تولید محتوای غنی در شرکت‌های خدمات ارزش افزوده
  • بزرگترین مجتمع آبرسانی مازندران دارای ردیف بودجه شد
  • خدمات ارزش افزوده؛ بازوی قدرتمند تولید محتوای غنی
  • افزایش تولیدات عشایر ، با اجرای طرح های اشتغالزا
  • پلمب انبار یک فروشگاه زنجیره ای با 130 تن برنج تقلبی
  • معافیت تورهای ورودی از مالیات بر ارزش افزوده
  • ضرورت هدایت سیل نقدینگی به سمت بازارهای مالی
  • حمایت از مصرف کننده با افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار/ معاون وزیر جهاد کشاورزی: سزای گران‌فروشی نخریدن است/ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارزش خودروهای موجود در کف ایران‌ خودرو
  • آغاز فرآیند پرداخت خسارت‌های سیل به پرونده‌های تکمیل شده در سامانه سجاد/۲۱۶ پرونده بخش کشاورزی قابلیت پرداخت خسارت دارند
  • عرضه گواهی سپرده طلای آب شده برای هدایت بازار به سمت استانداردسازی
  • علاقه گزینه هدایت ایران به سرمربیگری چلسی
  • محکومیت فروشگاه زنجیره‌ای گرانفروش در تبریز
  • معافیت تورهای ورودی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
  • بسته‌ تخفیف تراکم بر ارزش افزوده تمدید می‌شود