قائم مقام صندوق توسعه ملی: نرخ سود تسهیلات ارزی این صندوق کم نظیر است
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۶۵۱۲
همدان- ایرنا- قائم مقام صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: نرخ سود تسهیلات ارزی این صندوق برای سرمایه گذاران بخش های عادی سه و نیم درصد است که این رقم در دنیا کم نظیر است.
علیرضا صالح روز پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: 80 درصد منابع صندوق باید برای بخش خصوصی واقعی استفاده شود که این در اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین بر اساس اساسنامه، استفاده دولت از تسهیلات صندوق توسعه ملی ممنوع است و نهادهای عمومی تنها می توانند تا 20 درصد از منابع صندوق استفاده کنند.
صالح با بیان اینکه در سال جاری 10 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت می شود افزود: سرمایه گذاری هایی که در این استان انجام می شود باید رویکرد صادراتی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز به عنوان صندوق توسعه ملی 30 درصد منابع نفتی کشور را در اختیار داریم که برای سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.
قائم مقام صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این صندوق جایگاه متفاوتی از بانکداری و حسابداری دارد افزود: منابع صندوق باید برای نسل های آینده کسب درآمد کند و این به عنوان منابع و سرمایه برای نسل های آینده است.
وی ادامه داد: همدان استعداد خوبی دارد و اگر نتوانیم در این استان سرمایه گذار بیاوریم برای سایر استاتها ناامید می شویم.
صالح تاکید کرد: تسهیلاتی که منجر به صادرات شود در همدان از میانگین کشور بالاتر است.
7523/2087
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي سرمايه گذاري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۶۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا