به نقل از «خبرگزاری آریا»

ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي تصويب شد

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۷۸۷۵

خبرگزاري آريا - در جلسه اصلي کميسيون اقتصاد هيئت دولت، پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص ساماندهي صندوق‌هاي قرض الحسنه تک شعبه‌اي، واگذاري سهم دولت در بنگاه‌هاي بزرگ بورسي بررسي و تصويب شد.
به گزارش پايگاه، خبري نقدينه، در جلسه اصلي کميسيون اقتصاد به رياست فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، چهار پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي را به تصويب رسيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موافقت کميسيون اقتصاد هيئت دولت با ساماندهي صندوق‌هاي قرض الحسنه تک شعبه‌اي
براساس ماده (21) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکت‌هاي واسپاري و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي‌جمهوري‌اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است ليکن مطابق تبصره (2) بند "ب" و تبصره ذيل بند "ج" ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي از اقدامات نظارتي اين بانک در تمامي مراحل شامل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مستثني گرديده‌اند.
با تصويب حکم يادشده در ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه ، بخشي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزي خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي و ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، محقق نخواهد شد. در همين راستا مستثني ‌نمودن نهادهاي پولي و اعتباري سپرده‌پذير از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزي، موجبات بروز فساد و بحران‌هاي مالي احتمالي در بازار پولي کشور را فراهم خواهد ساخت.
با اين توضيح که اعطاي اجازه به صندوق‌هاي مزبور براي فعاليت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي، بار ديگر بيم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولي فاقد مجوز در آينده و تکرار مخاطرات و تجربيات ناگوار گذشته در خصوص اين‌گونه مؤسسات را به همراه دارد.
لازم به ذکر است که بسياري از مؤسسات پولي غيرمجازي که در ساليان اخير در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبيل ثامن‌الحجج و ... در بدو امر با استفاده از وضع چنين قواعد و استثنائاتي يا در فضاي خالي از قوانين و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتي همچون تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تأسيس گرديده و رشد نموده‌اند.
از اين رو به منظور رفع ابهامات و مغايرت‌هاي موجود ‌بين دو قانون يادشده و جلوگيري از استفاده برخي سودجويان از اين عنوان مقدس و پيشگيري از زمينه‌سازي براي سوء‌استفاده از اعتماد و اموال عمومي، حکم مندرج در تبصره (2) ذيل بند "ب" و استثناي مذکور در تبصره ذيل بند "ج" ماده (14) از قانون برنامه ششم توسعه حذف و ملغي مي‌شود.
واگذاري کليه سهام باقي مانده متعلق به دولت در شرکت‌هاي پالايشي
اعضاي کميسيون اقتصاد در اين جلسه موافقت خود را با واگذاري تمام سهام باقي مانده متعلق به شرکت مادر تخصصي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در شرکت‌هاي پالايش نفت تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، کرمانشاه، لاوان و بندرعباس از طريق سازمان خصوصي سازي و در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل(44) قانون اساسي اعلام کردند.
تعيين کالاي ذرت و جو به منظور عرضه در بورس کالا
کميسيون اقتصاد هيئت دولت با هدف افزايش شفافيت معاملات، افزايش رضايتمندي کشاورزان و خريداران اين محصولات و کاهش بار مالي دولت با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالاي ايران موافقت کرد.
براساس اين تصميم هزينه هاي تبعي اجراي سياست¬ قيمت تضميني به پيشنهاد مشترک شرکت بورس کالاي ايران و وزارت جهاد کشاورزي و با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور تعيين و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1398کل کشور تأمين و پرداخت مي¬شود.
همچنين سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه ¬التفاوت قيمت تابلوي بورس با قيمت تضميني محصولات يادشده را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکيک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1398کل کشور تأمين و پرداخت نمايد.
تعيين تعرفه‌هاي فروش خدمات اطلاع رساني، نقشه‌ها و نشريات آماري مرکز آمار ايران
با راي مثبت اعضاي کميسيون اقتصاد تعرفه‌هاي جديد مرکز آمار ايران در زمينه فروش خدمات اطلاع رساني، خدمات نقشه، خدمات آماري به صورت پايگاههاي اطلاعاتي(مکاني و غير مکاني) و نشريات در قطع رحلي و وزيري تصويب رسيد.
اين تعرفه‌ها هر سه سال يکبار با پيشنهاد مرکز آمار ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبناي نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي به ازاي هر سال افزايش مي‌يابد.
مراکز علمي، دانشگاهي، پژوهشي بر اساس درخواست کتبي و دانشجويان و استادان دانشگاه‌ها با ارايه کارت شناسايي معتبر يا معرفي نامه معتبر مي‌توانند حداکثر تا 10از تخفيف در هزينه‌ها برخوردار شوند.
دستگاه‌هاي دولتي از جمله معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، مراکز وابسته به مرکز آمار ايران، معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌ها و دفاتر آمار و اطلاعات استانداريها، ساير دستگاههاي اجرايي دولتي از پرداخت هرگونه وجهي جهت دريافت اطلاعات معاف مي‌باشند.
گفتني است، تصميمات کميسيون اقتصاد دولت، براي تصويب نهايي در هيئت وزيران مطرح خواهد شد.
جلسه اصلي کميسيون اقتصاد هيئت دولت در تاريخ 23ارديبهشت 98با حضور اعضا در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۷۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش‌های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

به گزارش اقتصاد نیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آن‌ها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چرا‌های وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش‌ها و تصمیم گیری‌ها در دهه‌های گذشته است. امسال در این پروژه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۸۴، ۱۳۷۴، ۱۳۶۴، ۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۵۴؛ ورود لاستیک اتومبیل آزاد شد

واردات لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه، بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راه‌سازی آغاز شد.

بانک مرکزی ایران به بانک‌های کشور اعلام کرد: ثبت‌سفارش برای ورود بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راهسازی، لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه (به استثنای لاستیک رویی برای چرخ‌های پایی و موتورسیکلت) تا اطلاع بعدی احتیاج به سبک موافقت قبلی ندارد.

سوم اردیبهشت ۱۳۶۴؛ وضع عوارض سنگین برای محدود کردن متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی

مهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ما با وضع عواض سنگین، متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی را محدود می‌کنیم، به این ترتیب که تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا، عوارض معمولی وضع می‌شود از این میزان به بالا، عوارض رشد سریعی پیدا می‌کند و تابع ضریب‌های جدیدی می‌شود که درنهایت احداث واحد‌هایی با زیربنای بالای ۱۰۰ مترمربع مقرون به صرفه نخواهد بود و البته درنهایت تا ۱۲۴ مترمربع زیربنا و عوارض آن را مقرون به صرفه می‌دانیم.

سوم اردیبهشت ۱۳۷۴؛ ۱.۷ میلیارد دلار اعتبار برای تامین کالا‌های اساسی

در بودجه سال ۷۴ کشور، یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.

حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور نیز یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی درآمد سرانه کشور را قابل‌قبول ندانست و افزود: هم‌اکنون درآمد سرانه به‌طور خوش‌بینانه یک هزار دلار است که در مقایسه با سایر کشور بسیار پایین است.

وی لزوم هدایت مردم و نقدینگی کشور به سمت تولید را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، با دلالی و واسطه‌گری و بورس‌بازی برخورد شود.

وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در جهان گفت: در برنامه پنج ساله اول از تبدیل دلار به سایر ارزها، کشور حدود ۶ میلیارد دلار زیان کرده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۸۴؛ حجم پروژه‌های ایران با بانک جهانی معادل ۱.۳ میلیارد دلار است

ارزش پروژه‌های ایران با بانک جهانی پس از نهایی شدن اجرای پروژه‌های «آب و فاضلاب شهر‌های رشت، انزلی، ساری و بابل» و «کانال‌های آبیاری سد پاشاکلا» افزون بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد.

این مطلب در حاشیه دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با «جیمز ولفنسون» رئیس کنونی بانک جهانی در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی اعلام شد.

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

گزارش رسیده حاکی است دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قصد دارند تنها شرکت مستقل خودروسازی انگلستان «روور» را که در حالت بحران به سر می‌برد، خریداری کنند.

یک مقام بلندپایه وزارت صنایع و معادن که خواست نامش فاش نشود، با تایید این خبر افزود: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حال بررسی خرید شرکت روور انگلستان هستند.

وی اعلام کرد: کارشناسان ارشد صنعت خودروسازی ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با این شرکت بحران‌زده می‌توانند قسمتی از دانش فنی طراحی این شرکت را که هم‌اکنون برای صنایع خودروی ایران حیاتی است خریداری کنند، همچنین دانش و تکنولوژی نیز با خرید این شرکت به ایران انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در این مذاکرات سایپا از ایران‌خودرو چند گام جلوتر است. در همین حال یکی از مدیران ارشد ایران خودرو خبر مذاکرات با شرکت روور انگلستان را تایید کرد، اما ارائه توضیحات بیشتر را به آینده موکول کرد.

لازم به ذکر است در یک دهه اخیر تنها مشارکت جدی انگلستان در صنعت خودروی ایران در طراحی سمند توسط شرکت «فرست اتوموتیو» بود.

شرکت روور قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان با شرکت خصوصی «دستان» برای تولید روور اقدام کند در آخرین تصمیم شرکت روور سعی کرد با شرکت سایپا برای ساخت یک مدل خودرو همکاری کند که به دلیل فشار شدید افکار عمومی و به دستور وزیر صنایع این قرارداد مسکوت ماند.

سوم اردیبهشت ۱۳۹۴؛ خط قرمز اصلاح سود بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن مخالفت با هر گونه شوک به نرخ سود بانکی، خط قرمز این نهاد را در اصلاح نرخ سود، منافع سپرده‌گذاران اعلام کرد.

به گفته سیف، بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. به عبارت دیگر همه نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راهبرد تعیین نرخ سود تاکید کرد که این نهاد قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد یک دامنه برای اصلاح نرخ سود بانکی تعیین شود که در این دامنه ضمن اجازه فعالیت بانک‌ها متضمن ریسک قابل قبول نیز باشد.