به نقل از «تابناک»

قیمت دلار به زیر 11 هزار تومان می‌رسد؟/ چرا همتی هشدارداد ارز نخرید؟/ پایانی بر نوسانات لحظه‌ای قیمت دلار

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۷۸۸۲

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در خصوص تدابیری که برای کاهش نرخ ارز به ویژه دلار طراحی شده است، هشدار داد که مردم در این بازار سرمایه گذاری نکنند. البته این توصیه مسئول عالی مسائل پولی و بانکی کشور مثل گذشته نیست و اینبار او مبتنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی که دست دلالان را از این بازار کوتاه و بساط سفته بازی را جمع می کند، چنین سخنی گفته است؛ موضوعی که قریب به اتفاق کارشناسان تاکید دارند که در صورت اجرا حتما نرخ ارز را کاهش خواهد داد و منجر به جلوگیری از نوسانات لحظه ای می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»، «عده‌ای خواستند پس از تصمیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام که هفته پیش اعلام شد، نرخ را بالا ببرند، ولی نتوانستند. نرخ ارز تابع متغیر‌های اقتصادی و سیاسی است. از بابت اقتصادی ما می‌دانیم وضع چگونه است. ذخایر ارزی و اسکناس ما بهتر شده، ولی متغیر‌های سیاسی تاثیر می‌گذارد که مبنای اقتصادی ندارد. روزی شایعه می‌کنند قرار است جنگ یا مذاکره شود و عده‌ای از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند تا نرخ را بالا و پایین کنند.» این ها سخنانی است که روز گذشته «عبدالناصر همتی» در خصوص وضعیت ارزی کشور و اینده آن گفته است.

نرخ دلار به زیر 11 هزار تومان می رسد؟

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که «گفته‌ام که مردم نباید با توجه به این متغیر‌ها به ارز نگاه کنند. عده‌ای خواستند پس از تصمیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام که هفته پیش اعلام شد، نرخ را بالا ببرند، ولی نتوانستند. می‌گویم که مردم روی ارز سرمایه‌گذاری نکنند و نرخ موجود نرخ مدنظر ما نیست.» اگرچه او پیش بینی در خصوص قیمت ارز به ویژه نداشته است، اما به نظر می رسد عدد مورد نظر رئیس بانک مرکزی نرخی زیر 11 هزار تومان – رقمی که در ابتدای مسئولیت گرفتنش در بانک مرکزی شاهد آن بودیم – است.

شورای پول و اعتبار دی ماه سال گذشته با راه اندازی بازار متشکل ارزی موافقت کرد.هر چند در آستانه آغاز به کار این بازار هنوز ابهاماتی از نحوه کارکرد و ساز و کار آن وجود دارد اما طبق آنچه اعلام شده قرار براین است که این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌ های مجاز و تحت نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌ اندازی شود.

اما اینکه چه اتفاقی در بازار ارز قرار است بیافتد که نرخ را کاهش دهد، بر می گردد به مساله راه اندازی بازار متشکل ارزی. مدت هاست که خبر تشکیل بازار متشکل ارزی از زبان «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی شنیده می شود. این بازار قرار است دست سودجویان را از بالا و پایین کردن قیمت ها به واسطه اقدامات مخرب خود نظیر سفته بازی و راه اندازی شایعات موهوم برای افزایش نرخ ارز قطع کند و به افراد برای معاملات قانونی اجازه چانه زنی را بدهد. موضوعی که پس از این صرفا بواسطه فعالان این بازار نظیر کارگزاران و صرافی های مجاز در کشور انجام خواهد شد.

بازار متشکل ارزی چیست؟

در آغازین روز اردیبهشت ماه خبر مهم راه اندازی بازار متشکل ارزی به طور رسمی با معرفی اعضای هیئت مدیره آن اعلام شد. پس از آن کار به صورت رسمی شروع و روند کدگذاری برای صرافی ها تشریح گردید. بر این اساس قربانی (کانون صرافان)، یوسف حسن پور، صمد کریمی (مدیر اداره صادرات بانک مرکزی)، محمود شکسته‌بند (مدیرعامل شرکت صرافی ملی ایران) و امیر هامونی (مدیرعامل شرکت فرابورس) به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت تعیین شدند. همچنین با تایید هیات مدیره، محمود شکسته‌بند  به عنوان مدیرعامل و سخنگوی این شرکت انتخاب شد.

از زمان خروج آمریکایی ها از برجام، راهکارهای دولت برای تعادل بخشی و ایجاد ثبات ماندگار در بازار ارز جواب نداده یا تاثیری نصفه و نیمه بر بازار داشته است، به نحوی که با هر تحرک جزیی در اقتصاد و سیاست خارجی شاهد جهش قیمت ها در بازار ارز بودیم که این موضوع به سرعت به سایر بازارها هم سرایت می کرد. جدیدترین راهکار عملی دولت و بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی بازار ارز، راه اندازی «بازار متشکل ارزی» است. البته طرح بازار متشکل ارزی جدید نیست و در سال های گذشته هم در مقاطعی که با بحران ارزی مواجه بودیم این طرح برای ساماندهی بازار پیشنهاد شد، اما به دلایل متعددی به اجرا نرسید.

حالا قرار است مطابق با آنچه «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی گفته بازار متشکل ارزی از شنبه هفته آینده یعنی 28 اردیبهشت ماه شروع به کار می کند. هدف دولت و به طور ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از راه اندازی این بازار این است که بتوانند با ایجاد بازار متشکل ارزی، نرخ های متعدد ارز را که از کانال های غیررسمی و از سوی سوداگران تعیین می شود، حذف و نرخ جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار جایگزین کنند تا شاهد ثبات در اقتصاد و آرامش در تصمیم گیری های اقتصادی باشیم. هرچند برخی کارشناسان نگرانی هایی هم از بابت دخالت دولت در روند تصمیم گیری، نرخ گذاری و بازار دارند.

یک اقتصاددان: دیگر نرخ ارز متاثر از سلیمانیه و دبی نخواهد بود

«بهزادخسروی» اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره بازار متشکل ارزی و تاثیر آن در نظام ارزی کشور، گفت: با ایجاد این بازار، دیگر قیمت ارز از بازار‌های کشور‌های همجوار مانند سلیمانیه، دبی وغیره تأثیر نخواهد گرفت و از همین رو، حسن اصلی این بازار تعیین قیمت در داخل کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: بنظر می رسد راه اندازی بازار متشکل ارزی، نرخ دلار در سامانه نیما که به نوعی تحمیلی به نظر می‌رسید را به سمت نرخ واقعی دلار حرکت دهد و نرخ‌هایی که طی سه روز گذشته در سامانه نیما به ثبت رسیده است، نشان دهنده مبنای نرخ ارز شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

خسروی  افزود: مبنای نرخ دلار شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ بطور متوسط حدود ۱۱۰۰۰ و احتمالا کمتر هم خواهد بود که در صورت ثبات بازار ارز، بنظر می رسد نرخ منطقی و معقولی برای دلار به زودی با وجود این بازار کشف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: مواظب باشیم «جمشید بسم‌الله‌»های جدید نسازیم

«عزت‌الله یوسفیان ملا» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این خصوص گفت: باید منتظر ماند تا عملکرد بازار متشکل ارزی به صورت دقیق و شفاف مشاهده شود. اگر قصد از راه‌اندازی این بازار تنها ساماندهی بازار ارز باشد بسیار عملکرد مطلوبی است، اما اگر نیت از تشکیل این بازار دخالت در تعیین نرخ ارز است بدون شک تبعات منفی به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد به هیچ عنوان تصدی‌گری را نمی‌پذیرد، تصریح کرد: دولت هیچ وقت تاجر و فروشنده و تولیدکننده خوبی نبوده و این یک واقعیت است که باید پذیرفت. دولت تنها می‌تواند نقش حاکمیتی داشته باشد، به عبارتی برنامه تدوین کرده و از برنامه‌های تولیدی کشور با تخصیص وام حمایت و پشتیبانی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نقش دولت در بازار ارز تنها باید حاکمیتی باشد نه تصدی‌گری. به عبارتی دولت در بازار ارز نباید به صورتی مداخله داشته باشد که مجدد اشخاصی چون جمشید بسم‌الله در بازار ایجاد کند.

یک کارشناس: شیر نرخ ارز بعد از این در دست بانک مرکزی است

«مجیدرضا حریری» کارشناس و فعال اقتصادی درباره چگونگی کارکرد بازار متشکل ارزی و تاثیر آن در تعادل بخشی به بازار گفت: بازار متشکل ارزی در واقع یک صرافی بزرگی است که بانک مرکزی آن را طراحی کرده و تاسیس می کند. باید این واقعیت را بپذیریم در ایران بازار معنا ندارد چرا که انحصار در اقتصاد ایران وجود دارد و این غیر قابل انکار است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان مرجعی که هم درآمدهای نفتی و هم بخش عظیمی از درآمدهای غیرنفتی کشورمان را در اختیار دارد از نوعی انحصار در این حوزه بهره مند است. به معنای دیگر حدود 80 درصد ارزی که در کشور استحصال می شود، حاصل صادرات نفتی و غیرنفتی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار می گیرد. بنابراین در شرایطی که عرضه کننده انحصاری وجود داشته باشد مباحثی مانند بازار و کشف قیمت موضوعیت ندارد و واقعی نیست.

حریری با اشاره به تغییر سیاست بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفت: در سال های گذشته بانک مرکزی از سوی برخی از صراف ها که از صرافان معتمد محسوب می شدند ارز را به بازار تزریق یا از بازار جمع آوری می کرد. اما طی این سال ها به تناوب شاهد آن بودیم که برخی صرافان معتمد، مابه التفاوت ارز و رانتی را که به آنها داده می شد به نفع تنظیم بازار استفاده نمی کنند و به معنای دقیق تر این صرافان از اعتماد بانک مرکزی سوء استفاده می کردند.

وی تاکید کرد: معتقدم اگر قرار است بانک مرکزی در بازار دخالت مستقیم داشته باشد و در زمان های نیاز، ارز در بازار تزریق یا جمع آوری و قیمت را از این طریق کنترل کند، سیاست و راهکار درست و کارآمد این است که نسبت به ایجاد یک صرافی بزرگ اقدام کند که تشکیل بازار متشکل ارزی هم در راستای همین اقدام است.

حریری با بیان اینکه هیات مدیره شرکت مشخص شده اند و تحت نظر بانک مرکزی هستند و از این پس شیر جریان بازار ارز در دست بانک مرکزی خواهد بود تا شدت آن را کنترل کند، گفت: نفوذ دلالان ارزی قابل پیش بینی است اما قطعا سهم و قدرت مانور آنها کاهش و در مقابل قدرت مانور بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اساسا چیزی به نام کشف قیمت ارز وجود ندارد، ادامه داد: در واقع با این ساز و کار بانک مرکزی تعیین کننده قیمت ارز در بازار خواهد شد. بازار هم مجبور است نرخ را بپذیرد. البته تمام این موضوعات بستگی به میزان ذخایر ارز بانک مرکزی دارد، اینکه بانک مرکزی با چه ارزی می خواهد بازار را کنترل کند.

وی تاکید کرد: تقاضاهایی برای سفته بازی در بخش ارز در بازار وجود دارد اعم از تقاضا برای خروج سرمایه و تامین ارز برای واردات کالاهای قاچاق که شدت این تقاضاها در بازار بالا است و عرضه کننده ارز هم مانند سال های گذشته ارز کافی ندارد به همین دلیل هم بانک مرکزی از راهکارهای قدیمی خود دست کشیده و به دنبال راه اندازی بازار متشکل ارزی است.

مزایا و آفات بازار متشکل ارزی

اگرچه بسیاری از کارشناسان و مسئولان اعتقاد دارند راه اندازی بازار متشکل ارزی می تواند نسبت به جمع کردن بساط نوسانات لحظه ای که منافع آن صرفا به جیب عده ای دلال و اخلال گر در نظام اقتصادی می رود خواهد شد و از طرفی بساط سفته بازی، حواله بازی هایی که باعث خروج سرمایه از کشور می شود و تاثیرپذیری شدید نرخ ارز از اتفاقات اقتصادی و موضوعات مربوط به سیاست خارجی را جمع می کند و در مجموع نرخ ارز را تعدیل خواهد کرد، اما نگرانی هایی را هم به همراه خواهد داشت.

عمده نگرانی ها در این خصوص است که اولا راه نفوذ دلالان در این سیستم که البته احتمال آن نسبت به گذشته بسیار کم شده بسته شود و درثانی این مساله به مجوزی برای دولت و بانک مرکزی تبدیل نشود که هرگاه خواستند در بازار متشکل ارزی دخالت کرده و در زمان های نیاز، ارز در بازار تزریق یا جمع آوری و قیمت را از این طریق کنترل کنند. سیاست و راهکار درست و کارآمد این است که نسبت به ایجاد یک صرافی بزرگ اقدام کنند تا جریان بازار قیمت ها را در آن مشخص کند که البته تشکیل بازار متشکل ارزی هم در راستای همین اقدام است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازار متشکل ارزی راه اندازی کنترل نرخ ارز دلار قیمت دلار زیر 11 هزار تومان هشدار رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی ارز نخرید کاهش قیمت دلار تصدی گری دولت بازار دلار مارک ویلموتس شاخص فلاکت رمز یکبار مصرف فیشینگ بانکی توقف تعهدات برجامی توزیع کاغذ بزرگداشت فردوسی بهنام صفوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.