به گزارش فارس، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه می‎کند.

این توضیحات به شرح زیر است:

١- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

٢- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که: واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبار سنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌کند.بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.

٣- باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند.

از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز برهمین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.

٤- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده اند یا خیر، در این فهرست ها قابل مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.

٥- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.

٦- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.

منبع: تابناک

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

رئیس اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد/ تشکیل بازار متشکل ارزی راهکار حل مشکلات صادرات

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران؛ نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه اتاق تعاون، مدیران اتحادیه‌های سراسری و روسای کمیسیون‌های اتاق تعاون برگزار شد.

در این نشست، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گزارش مبسوطی از وضعیت بخش تعاون در کشور ارائه کرد و نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جایگاه اتاق تعاون در شورا‌های اصلی و ملی کشور که توسط قانونگذار تعیین شده است، بیان داشت: قانون فعلی تعاون برای بخش کفایت می‌کند و اصلاحات جزئی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهد شد.

وی با اشاره پایش فضای کسب و کار که براساس قانون توسط ۳ اتاق صورت می‌گیرد، ابراز داشت: براساس آخرین بررسی انجام شده در زمستان ۹۷ شامل شاخص ملی محیط کسب و کار به تفکیک استانها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد شاخص ملی ۶.۰۹ بوده است.

عبداللهی افزود: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۷، نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تامین مالی و تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، اما در مرحله اجرای قانون، قانون رها می‌شود از این حیث مهمترین درخواست پارلمان بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قانون است.

ماشاالله عظیمی دبیرکل و عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران نیز ارتباط با مجلس شورای اسلامی را ارتباطی تعاملی و پایدارتری عنوان کرد و گفت: بعد از مصوبات، مقاومت دستگاه‌ها در قبال مصوب کردن و کاستن از مقررات زائد همچنین عدم ضمانت اجرایی این مصوبات، از چالش‌های عمده بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: جدال دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در برون سپاری تصدی‌ها نیز مطرح است چراکه متاسفانه دولتی‌ها در اجزا نیز دخالت می‌کنند. عظیمی یادآور شد: مواد ۲ و ۳ قوانین بهبود فضای کسب و کار میگوید دولت موظف است که نظر کتبی ۳ اتاق را قبل از وضع قوانین اخذ کند، این درحالی است که این اتفاق صورت نمی‌گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، روسای کمیسیون‌های کشاورزی، صنعت و معدن همچنین کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار مهمترین چالش‌ها و دغدغه‌ها را عنوان کردند.

بیشتر بخوانید:بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه برای رونق تولید حفظ اشتغال موجود بسیار مهمتر است، عنوان کرد: با توجه به اینکه موتور توسعه کشور، بخش کشاورزی است، پیشنهاد می‌کنیم از محل ۱۴ میلیارد دلار قانون بودجه برای واردات، بخشی به رونق تولید و حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد که این امر سبب می‌شود در بسیاری از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به مرز خودکفایی برسیم.

فاضل همامی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون نیز مشکلات بیمه را مطرح و با ارائه پیشنهاد خواستار رسیدگی به آن شد.

پیمان سپاری ارزی نیز از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود که صادقی، مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته خواستار معافیت صادرات کالایی از پیمان سپاری ارزی شد.

علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گزارش مبسوطی در خصوص مشکلات صادرات محصولات و مشکلات ارزی و مشکلات تامین مالی ارائه کرد.

در این نشست نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداختند.

به گفته انارکی در موضوع پیمان سپاری ارزی، غیر از اینکه ارز را درکشور کم کرده اتفاق دیگری نمی‌افتد.

کریمی از دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به حذف فرمول مرابحه مرکب از تسهیلات بانکی، بیان داشت: در این خصوص طرحی را در حال تهیه در مجلس است که از فعالان اقتصادی بخش تعاون درخواست می‌شود که نظرات و پیشنهادات را ارائه کنند تا طرح کامل تری ارائه شود.

 تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور مبدأ صادرات «پیمان‌سپاری ارزی» است. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیمان‌نامه ارزی» صورت می‌گیرد و طبق آن صادرکننده می‌پذیرد که ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا و خدمات صادرشده در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت دارد. به زبان خیلی ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، «پیمان‌سپاری ارزی» اجرایی شده است.

پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزار‌های سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. «سیاست کنترل ارز» به معنای انحصار دولت در خرید و فروش ارز و به منظور به تعادل رساندن تراز تجاری بدون توجه به نیرو‌های بازار است؛ به طوری که مقامات پولی به‌جای این نیرو‌های اقتصادی، تصمیم خواهند گرفت. زمانی که تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌های دولت کمکی به تصحیح تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها نکند، سیاست کنترل ارز از سوی دولت‌ها به اجرا درمی‌آید.

این نماینده مجلس برگزاری جلسه‌ای برای بررسی موضوع پیمان سپاری ارزی را پیشنهاد داد.

کبیری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشت: بخش تعاون با توجه به ظرفیت و گستردگی جامعه تعاون، باید مطالبه گری بیشتری را انجام دهد.

معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر اهمیت نقش صادرات غیرنفتی اذعان داشت: در حوزه کشاورزی، آموزش به صادرکنندگان در خصوص بخش نامه بانک مرکزی باید مدنظر قرار گیرد.

آقاپور با اشاره به مشکلات تعاونی‌های فرهنگیان گفت: این تعاونی‌ها با مشکلات مالیات بر ارزش افزوده مواجه هستند و موضوع مذکور تعاونی‌های فرهنگیان را در شرایط سختی تا مرحله انحلال قرار داده است.

وی از کمک‌های اتاق تعاون در حادثه سیل اخیر تشکر و قدردانی کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با گلایه از عدم تعامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعه تخصصی خود یعنی اتاق تعاون، ابراز داشت: در کمیسیون مجلس به وزیر تعاون یادآوری خواهد شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت دغدغه صادرات خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات صادرات، تشکیل بازار متشکل ارزی راهکار مناسبی است.

در این بازار دست دلالان بازار ارز کوتاه شده همچنین شفافیت معاملات صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/

رئیس اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد

چرا متهم لباس زندان نمی‌پوشد؟

رایزنی پشت درهای بسته؛ شروط ایران و آمریکا برای مذاکره مستقیم چه هستند؟

تعویق کنکور سراسری/ توزیع نامناسب قند و شکر/ بسته شدن سایت سهام عدالت

کلیدواژه: دریافت کنندگان ارز بانک مرکزی فهرست ارز مارک ویلموتس شاخص فلاکت رمز یکبار مصرف فیشینگ بانکی توقف تعهدات برجامی توزیع کاغذ بزرگداشت فردوسی بهنام صفوی

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۸۱۰۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • تسهیلات ارزی زنجیره خودروسازی در کما
  • شمارش معکوس برای دریافت مالیات از خریداران ارز
  • سرانجام دلار با تشکیل بازار متشکل ارزی...
  • بازار متشکل ارزی حباب ارز را از بین می‌برد
  • زمزمه های آغاز بازار متشکل ارزی/ سامانه نیما حذف نمی‌شود
  • بانک مرکزی در آستانه استفاده از ابزار پولی جدید
  • کنترل قیمت کالاهای اساسی با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی محال است/لزوم پرداخت مستقیم یارانه به جامعه هدف
  • آخرین وضعیت دریافت مالیات از نقل و انتقال ارز
  • تصمیم جدید برای واردکنندگان
  • شرایط تامین ارز برای واردکنندگان
  • شرایط صدور اعلامیه تامین ارز برای واردکنندگان به بانک‌ها ابلاغ شد
  • جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی برای واردکنندگان
  • شرط صدور اعلامیه تامین ارز برای وارد کنندگان اعلام شد
  • تلاش علامه شوشتری برای مستندسازی نهج‌البلاغه/ چند نکته مغفول درباره «بهج‌الصباغه»
  • ۶۲ درصد ذخایر ارزی کشورها دلار است
  • ارسال‌مدارک‌کانون‌صرافان به بانک‌مرکزی
  • آغازارسال مدارک کانون‌صرافان به بانک‌مرکزی
  • تأثیرات منفی روش واردات بدون انتقال ارز بر بازار/ مهم‌ترین راهکار مدیریت منابع ارزی چیست؟
  • تلاش علامه شوشتری برای مستند سازی نهج‌البلاغه/چند نکته مغفول درباره «بهج‌الصباغه»