معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: مبارزه با خرده‌فروشی مواد مخدر در استان باید به صورت مستمر و همیشگی باشد. ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۳ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بهروز اکرمی ظهر امروز در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: باید با اقدامات مناسب در راستای آگاه‌سازی جامعه و ایجاد تنفر در جوانان نسبت به مواد مخدر، تلاش کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: با روش‌های گذشته نمی‌توان در زمینه مواد مخدر، اقدام کرد، باید با شیوه‌های نوین و خلاقانه در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقدام شود.

وی فضای مجازی را فرصت مناسب دانست و تصریح کرد: فضای مجازی از هر واقعیتی، واقعی‌تر است، می‌توان  از ظرفیت فضای مجازی در این زمینه به نحو اثربخشی استفاده کرد. برای استفاده از فضای مجازی نیاز به یک برنامه هدفمند است.

اکرمی با اشاره به لزوم برخورد جدی با خرده‌فروشی مواد مخدر بیان کرد: مبارزه با خرده‌فروشی مواد مخدر باید به صورت مستمر و همیشگی باشد، در محله‌های آسیب‌پذیر عمده خواسته اهالی مقابله با خرده‌فروشان است که باید به امری مستمر و دائمی تبدیل شود، توزیع‌کننده هیچ‌گاه از کار خود خسته نمی‌شود و ما نیز، نباید از مقابله خسته شویم، بر همین اساس باید برنامه‌ای مستمر برای مقابله با خرده‌فروشی در استان تدوین و به صورت مرتب ارزیابی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت آرایشگاه‌های زنانه استان گفت: نباید منتظر باشیم اتفاقی رخ دهد و بعد به فکر چاره‌ای برای آن باشیم، موضوع استعمال و استفاده از مواد مخدر در آرایشگاه‌های زنانه یکی از دغدغه‌های کنونی جامعه است.

کشفیات مواد مخدر در کردستان 120 درصد افزایش یافت493 کیلوگرم انواع مواد مخدر در یزد کشف شدقم| 30 طرح تخصصی توسط نیروی انتظامی برای مقابله با مواد مخدر تدوین‌ شد

وی ادامه داد: باید از تجربه‌های موفق کسب تجربه و از آنها الگوبرداری کرد، از ابتدا آرایشگاه‌های زنانه محلی برای توزیع مواد مخدر نبوده، اما به سبب عدم نظارت کافی و باز بودن فضا، افراد فرصت‌طلب، در کنار آرایشگری کار دیگری را نیز دنبال کرده‌اند. در شرایط کنونی آموزش، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کارساز نیست باید مقابله وارد فاز هشدار و سپس برخورد قاطع و اثربخش شود و با این روش قطعا کارکرد اصلی آرایشگاه‌ها بازمی‌گردد.

اکرمی خاطرنشان کرد: نباید در سلامت مردم و جامعه کوتاهی کرد، کار اتحادیه آرایشگران نظارت بر این واحدها است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به لزوم نظارت به باشگاه‌های استان گفت: اماکن، دانشگاه علوم‌پزشکی، اداره کل ورزش و جوانان می‌توانند بر باشگاه‌های استان نظارت داشته باشند، وقتی در باشگاه‌ها مشکلاتی وجود دارد یعنی یک جای کار نظارت، مشکل دارد.

وی با بیان این که شیوه‌های گذشته دیگر پاسخگو نیست افزود: باید شیوه اقدامات در این زمینه به روز شود، زیرا باید با تصمیمات اثربخش و عملی در این زمینه در راستای برطرف کردن مشکلات اقدام شود، اجرای یک  تصمیم درست در این زمینه می‌تواند بسیار کمک کند، درست است که برطرف کردن موضوعات اجتماعی زمان‌بر است اما اگر راهکار درستی اتخاذ شود قطعا به نتیجه مطلوب می‌رسیم.

اکرمی با بیان این که باید ریسک توزیع مواد مخدر در استان افزایش یابد گفت: یکی از وظایف دبیرخانه، رصد همه مصوبات شورا است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی  خاطرنشان کرد: در جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر می‌توان از تشکل‌های فعال در این زمینه و افراد بهبودیافته نیز استفاده کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به جایگاه شورا در زمینه تصمیم‌گیری، موارد و مباحث کارشناسی باید در کمیته‌های ذیل شورا انجام شود تا وقت جلسات شورا در زمینه مباحث کارشناسی هزنیه نشود، بلکه برای تصمیم‌گیری اساسی و اجرایی، هزینه شود.

اکرمی تصریح کرد: کمیته‌های ذیل شورا و کمیته‌های شهرستانی هر 3 ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر و مصوبات جلسه شورا، به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به لزوم حضور فعال دانشگاه‌ها در جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به نقش دانشگاه‌ها به عنوان مراجع علمی و تربیت مدیران آینده کشور، باید در جلسات شورا حضور فعال‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به حضور کم‌رنگ برخی مدیران در جلسات بیان کرد: برخی از مدیران در جلسات شرکت نمی‌کنند و انگار که در استان نیستند، در جلسات به‌ویژه جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر، خود مدیران باید حضور داشته باشند.

انتهای پیام/ش

R41371/P/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

امکانات قانونی کارگران تعلیق شده برای بازگشت به کار وجود دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مشکلات عمده کارگران اقدام کارفرمایان مبنی بر تعدیل نمایندگان کارگران معترض است. از این رو درباره ارجاعات حقوقی و قانونی و راهکار‌های کارگران برای بازگشت به کار طی دادگاه‌های حل اختلاف و مشکلات و خلاءهای قانونی در این حوزه از سهراب قنبری (کارشناس حقوق کار) سوالاتی پرسیدیم.

سهراب قنبری با اشاره به اینکه قراردادی که در ارتباط کارهای مستمر بسته می‌شود، غیرقانونی است، اظهار داشت: تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اذعان می‌کند که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در عین حال طبق تبصره ۲ماده ۷ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. بنابراین امضای قرارداد موقت در کارهای مستمر «غیرقانونی» است. اما جالب اینجا است که این اقدام غیرقانونی کارفرمایان اکنون تبدیل به عرف شده است. متأسفانه در هیچیک از دوره‌های ریاست جمهوری این مساله اصلاح نشده و به سادگی برخلاف قانون پیش می‌روند. از نظر قانون قراردادی که در کارهای مستمر باشد، نداریم.

وی افزود:  اینکه کارگری به موضوعی اعتراض کند و بعد از پایان مدت قرارداد تعدیل می‌شود، از ریشه غلط است؛ ظلم بزرگی که سال‌هاست در حق کارگران صورت گرفته است.

این کارشناس حقوق کار با تاکید بر اینکه چیزی به نام قرارداد در کارهای مستمر نباید وجود داشته باشد، بیان کرد: قراردادهای موقت باعث می‌شود که اگر اعتراضی توسط کارگران صورت بگیرد فوراً نمایندگان کارگری یک واحد تولیدی در معرض تعدیل و اخراج از کارخانه قرار بگیرند. در مواردی که وسط قراردادشان باشد، اداره کار رای بازگشت به کار می‌زند اما این بازگشت به کار هم برای کارگر سودی ندارد؛ به این خاطر که همه قراردادها ۳ تا ۶ ماهه شده است.

او ادامه داد: مجریان قانون این اجازه را به کارفرما داده‌اند که قرارداد موقت در کارهای مستمر با کارگران ببندند.

تحت چه شرایطی کارگران می‌توانند حق‌السعی ایام تعلیق بگیرند؟

قنبری با اشاره به اینکه در صورت اخراج از کار کارگر وسط قرارداد، طبق رای بازگشت به کار هیئت‌های حل اختلاف یا هیئت های تشخیص اداره کار، کارفرما موظف است، حق‌السعی ایام تعلیق و حقوق ماهانه کارگر را به طور کامل پرداخت کند، خاطرنشان کرد: در قانون کار ماده ۲۵ آمده است که طرفین قرارداد کار نمی‌توانند یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد کنند. البته یک تبصره اضافه شده است که منوط بر اینکه تا آخر قرارداد حق و حقوق کارگر را پرداخت کنند.

وی افزود: الان کارفرما حتی این اختیار را دارد که اگر از کارگر خوشش نیاید اقدام به تعدیل کارگران می‌کند. امروز قراردادها یکساله هم نیست و بعضا با قراردادهای یک ماهه و دو ماهه، عدم مسئولیت‌پذیری کارفرمایان بسیار راحت‌تر شده است.

کارگر رسمی حتی بعد از حبس می‌تواند به کار بازگردد

قنبری با بیان اینکه قانون این امکان را فراهم کرده حتی در صورتی که یک کارگر رسمی به دلایلی مجبور به گذراندن حبس باشد، می‌تواند بعد از حبس نیز به کار بازگردد، گفت: در عین حال اگر اتهامی متوجه یک کارگر باشد و کارگر تعلیق شود، رای اناطه برایش صادر می‌شود که رای منوط به بیگناهی یا باگناهی کارگر است. اگر بی‌گناه باشد کارگر به کار برمی‌گردد و باید تمام زمان تعلیق را نیز دریافت کند. یعنی تعلیق باعث از بین رفتن حق و حقوق او نمی‌شود.

وی افزود: کارفرما اگر بدون دلیل کارگر قراردادی را اخراج کند، درحالیکه هنوز نزد مراجعِ مورد نظر اثبات نشده باشد، باید ۵۰ درصد حقوق را به خانواده این کارگر پرداخت کند تا زمانی که رفع بازداشت شود و وضعیت تعلیق و یا اخراج کارگر روشن شود.

اعتراض نمی‌تواند دلیل اخراج کارگر باشد

این کارشناس حقوق کار با بیان اینکه اعتراض کارگر نمی‌تواند دلیل تعلیق یا اخراج کارگران باشد و معمولاً کارفرمایان با بهانه‌های دیگر کارگرانشان را اخراج می‌کنند، گفت: کسی که حقش را می‌خواهد، نمی‌توان اخراج کرد. بلکه مسئولان باید به مشکلات کارگر رسیدگی کنند. در عین حال اخراج دسته‌جمعی کارگران هم ممنوع است چراکه اخراج دسته‌جمعی به خودی خود زمینه اعتراض را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه اگر اتهامی متوجه کارگری به دلیل اعتراض و تجمع شده باشد، تا صدور حکم دادگاه رای اناطه صادر می‌شود و باید حق و حقوق ایام تعلیق به کارگر پرداخت شود، بیان کرد: اگر کارگر محکوم شود و محکومیت او در حد قصور کارگری و کارفرمایی باشد، می‌تواند کارگرا را اخراج کند.

واکنش عجیب علم‌الهدی به سخنان روحانی: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیداب و سرخاب کرده و از این مملکت فرار کردند!| نشاط جوان با تار و رقص نامشروع یک مشت دختر هرجایی مهیا نمی‌شود|نشاط این است که جوان در عرصه جنگ اقتصادی قدم بردارد

رقبای خودروسازها در راه ایران

درخواست احسان کرمی برای کنکوری‌های سیل‌زده

منبع این خبر، وبسایت tn.ai است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۸۳۵۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • گزارش تسنیم از وضعیت هجوم ملخ‌ها به ساوه و زرندیه؛ گروه مبارزه با آفات در استان مرکزی در حالت آماده‌باش هستند
  • انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر در سوادکوه
  • جمع آوری ۳۲ مرکز خرده فروش مواد مخدر در زابل
  • ۷۹۰ کیلوگرم تریاک در یزد کشف و ضبط شد
  • شناسایی و بازرسی ۴ پاتوق مواد مخدر در اردستان/۸ نفر دستگیر شدند
  • ناکامی قاچاقچیان مواد مخدر در انتقال محموله سنگین تریاک و حشیش به استان‌های شمالی کشور / سرنشینان خودروی اسکورت دستگیر شدند
  • افزایش ۱۸۶ درصدی کشفیات مواد مخدر در کیش
  • روسیه: قاچاق هروئین از افغانستان تهدیدی برای امنیت آسیای مرکزی است
  • معمای خرده شیشه‌های زرد در بیابان مصر (+عکس)
  • ورود مدعی المعوم به موضوع ارائه خدمات بهداشتی و درمانی / لزوم بررسی دقیق شرکت‌های تولیدکننده مواد خوراکی و آشامیدنی/ حضور مستمر در مجموعه‌های ورزشی و نظارت بر عرضه دارو‌ توسط مربیان
  • باند بزرگ قاچاق مواد مخدر متلاشی شد
  • دزفول از «شهر هزار موشک» تا «بلد الصواریخ»/مقاومت درس همیشگی مردم
  • باند بزرگ قاچاق مواد مخدر متلاشی شد/ کشف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم هروئین از متهمان
  • کشف بیش از 167 کیلو موادمخدر در غرب استان تهران
  • اندیشه مقاومت همواره مستمر است
  • انهدام باند قاچاقچيان مواد مخدر در نجف آباد
  • 460 کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد
  • تجربه مصرف ماریجوانا در نوجوانی، افزایش اعتیاد به مواد مخدر در بزرگسالی
  • افزایش هزار نفری ظرفیت مراکز ترک اعتیاد برای بانوان تهرانی