به نقل از «تابناک»

خریداران ارز برای پرداخت مالیات‌ آماده باشند/ تصمیم سازمان امور مالیاتی چه تاثیری بر سایر بازار‌ها خواهد گذاشت؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۸۴۹۸

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ بود که طی خبری اعلام شد، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است. وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن مفید دانستن این تصمیم در مورد پیامد‌های آن به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این مالیات ستانی ممکن است باعث کوچ نقدینگی به بازار‌های دیگر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، در حدود دو سال گذشته بازار ارز نوساناتی را تجربه نموده است و قیمت ارز‌ها رشد چشمگیری را داشته اند. این نوسانات و افزایش قیمت ارز‌ها در یک سال گذشته شدیدتر شده است به طوری که قیمت هر دلار آمریکا از ۴۸۹۹ تومان در اول فروردین ماه ۹۷ به حدود ۱۲۸۹۴ تومان در ۲۸ اسفند ماه ۹۷ افزایش یافت و هم اکنون نیز هر دلار در حدود ۱۴۸۰۰ تومان معامله می‌شود.


برخی‌ها معتقدند که بخشی از این افزایش قیمت ارز به سفته بازی در این بازار مربوط می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا عده‌ای در این میان سود‌های کلانی را به جیب بزنند و به ثروت‌های بادآورده‌ای دست یابند.

حالا سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال آن است که از خریداران ارز مالیات بگیرد. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ بود که طی خبری اعلام شد محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. در ادامه این خبر آمده بود: این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند صادر شده است.   قاسم پناهی گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌نمایند. وی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.

شایان ذکر است در مورخه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود:  کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، من جمله صرافی ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، موظفند کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات من جمله انواع ارز) و همچنین اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. در ادامه ذکر شده بود: بدینوسیله اعلام می‌دارد اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می‌نمایند در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.

حالا سازمان امور مالیاتی اطلاعات لازم را برای اخذ مالیات در اختیار داشته و کسانی که اقدام به خرید و فروش ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند باید منتظر پرداخت مالیات‌های این خرید و فروش باشند. همچنین کسانی که کارت‌های ملی خود را به صورت اجاره‌ای در برهه‌ای از زمان با دریافت مبلغی اندک در اختیار افراد سودجو قرار می‌دادند باید منتظر نقره داغ شدن از طرف سازمان امور مالیاتی باشند.

اما پرسش‌های اساسی در این زمینه این است که چرا تاکنون سازمان امور مالیاتی به سراغ مالیات ستانی از کسانی که به هر طریقی از بانک مرکزی ارز خرید و فروش کرده اند، نرفته بود؟ این تصمیم چقدر می‌تواند بر روی بازار ارز و اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد؟ تاثیر آن بر بازار‌های طلا، سکه، خودرو و مسکن چگونه خواهد بود؟

دکتر وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش‌ها به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ما بعد از هفتاد سال در حال تجربه دومین دوره اقتصاد بدون نفت هستیم. اولین بار که ما اقتصاد بدون نفت را تجربه کردیم در زمان دکتر مصدق و بین سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بود. در آن زمان بریتانیایی‌ها خرید و فروش نفت ما را تحریم کردند و اجازه عبور کشتی‌های نفتی ایران را از اقیانوس‌ها ندادند و در نتیجه ما نتوانستیم نفت خو را بفروشیم.   در آن دوران برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی تقریباً سه کار مهم انجام شد: اول اینکه اوراق قرضه ملی چاپ شد، دوم اینکه مالیات ستانی را سر و سامان دادند و سوم اینکه در حوزه مدیریت تراز تجاری یعنی مدیریت واردات و توسعه صادرات کار‌هایی انجام دادند. حالا بعد از گذشت حدود ۶۸ سال از زمان اولین تجربه اقتصاد بدون نفت، ما این بار به دلیل تحریم‌های نفتی آمریکایی‌ها در حال تجربه دومین دوران اقتصاد بدون نفت هستیم. البته در دوران فعلی، ما قادر به فروش نفت هستیم، اما این فروش اولا دیگر به صورت رسمی نیست چرا که هر شرکت خصوصی که از ایران نفت خریداری کند دچار تحریم‌های سخت آمریکا خواهد شد و ثانیاً میزان فروش نفت ما در این شرایط مبهم خواهد بود و این فروش ممکن است یک روز زیر یک میلیون بشکه باشد و روز دیگر زیر ۵۰۰ هزار بشکه باشد. خب در این شرایط، مسئله اصلی چگونگی تامین هزینه‌های دولت در بودجه در غیاب یا کاهش درآمد‌های نفتی است؟ ما برای عبور از این شرایط چاره‌ای جز افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق سامان بخشیدن و توسعه دادن نظام مالیاتی نداریم. پس به همین علت به سمت مالیات ستانی از خرید و فروش ارز رفته ایم.

شقاقی با نگاهی کلی‌تر به این پرسش که این مالیات ستانی از خرید و فروش ارز چقدر می‌تواند بر روی اقتصاد کشور تاثیر بگذارد، گفت: اصلاح ساختاری نظام مالیاتی کشور و توسعه و سامان بخشیدن آن باعث نمود بهتر کارکرد نظام مالیاتی خواهد شد.   کارکرد‌های نظام مالیاتی عبارتند از: ۱) ایجاد درآمد پایدار برای کشور، ۲) بازتوزیع ثروت و ممانعت از تجمع ثروت و افزایش شکاف طبقاتی و ۳) ممانعت از سوداگری و سفته بازی. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به تازگی دولت و سایر نهاد‌ها تا حدودی برای افزایش درآمد‌های مالیاتی و ایجاد درآمدی پایدار بر روی نظام مالیاتی متمرکز شده اند. در کنار این موضوع مالیات ستانی از خرید و فروش ارز، بانک مرکزی از همه بانک‌ها خواسته است تا میزان حساب و کتاب بانکی سپرده گذاران را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین نهاد‌های مربوطه به دنبال آن هستند که چند پایه مالیاتی جدید مانند مالیات بر خرید و فروش ارز، عایدی بر سرمایه، و ثروت را به تصویب برسانند. این پایه‌های مالیاتی در همه جای دنیا وجود دارد، اما تاکنون در ایران اجرایی نشده است.   به عنوان مثال من خودرویی را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریده ام و یک ماه بعد آن را به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسانم و در این بین در عرض یک ماه ۲۰ میلیون تومان سود می‌کنم. در همه دنیا عرف این است که دولت ۷۰ درصد از این ۲۰ میلیون تومان سود را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا سود کسر می‌کند. در خرید و فروش ارز نیز به همین ترتیب است. خلاصه اگر ما بتوانیم از ابزار‌های سیاستگذاری مثل ابزار مالیاتی استفاده کنیم در کنار اینکه درآمد‌های دولت افزایش پیدا خواهد کرد می‌توانیم به بازتوزیع ثروت و جلوگیری از سفته بازی نیز کمک کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که این مالیات ستانی از خرید و فروش ارز چه تاثیری بر بازار‌های دیگر دارد، گفت: قبل از هر چیز باید بگویم که مالیات ستانی از هر بازار نیازمند شفافیت و بانک‌های اطلاعاتی جامع و به روز است. اگر در همین موضوع خرید و فروش ارز ما نتوانیم بانک‌های اطلاعاتی را آنلاین و به روز کنیم طبیعتاً ممکن است اولاً بازار پنهان شکل بگیرد و ثانیاً نقدینگی به بازار‌های دیگر کوچ کند و آن بازار‌ها را دچار التهاب کند. نحوه شکل گرفتن بازار پنهان هم به این صورت است که به عنوان مثال، برای آنکه بابت آن ۲۰ میلیون تومان سود معامله خودرو که عرض کردم، مالیات پرداخت نشود یا مالیات کمتری پرداخت شود بازار پنهانی بین خریدار و فروشنده شکل خواهد گرفت و فروشنده از خریدار خواهد خواست که قبل از مراجعه به دفتر خانه جهت ثبت قیمت معامله، بخشی از مبلغ ۲۰ میلیون تومان به صورت نقدی پرداخت شود و مابقی قیمت خودرو در دفترخانه ثبت شود. طبیعتاً در کشور ما به دلیل نبود مکانیزم مشخص این اتفاقات رخ خواهد داد، اما در دنیا این گونه نیست و حساب و کتاب‌ها کاملا مشخص است و جرائم سنگینی هم برای فرار‌های مالیاتی در نظر گرفته اند و لذا نمی‌توان از پرداخت مالیات فرار کرد.   در کشور ما، چون به درآمد‌های نفتی وابسته بودیم هرگز به دنبال شکل دهی صحیح بانک‌های اطلاعاتی جهت اخذ مالیات نبودیم و این موجب شده تا همچنان راه‌های دور زدن برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. در مورد کوچ نقدینگی از این بازار به بازار‌های دیگر هم باید بگویم که معمولا برای جلوگیری از کوچ نقدینگی به دلیل اجرای چنین سیاست هایی، سعی می‌کنند یک بسته جامع‌ای را طراحی کنند. اگر هم اکنون خرید و فروش ارز را مشمول مالیات ستانی کنیم جدا از آن که ممکن است آن بازار سایه و پنهان شکل بگیرد این باعث خواهد شد که نقدینگی از این بازار به بازار دیگری کوچ کند و آن بازار را ملتهب کند.

شقاقی در انتهای صحبت‌های خود گفت: هم اکنون، ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به درآمد‌های مالیاتی وابسته است و مابقی هزینه‌های بودجه از نفت و فروش اوراق مالی تامین می‌شود واین در حالی است که در همه جای دنیا تقریباً ۹۰ درصد بودجه از درآمد‌های مالیاتی تامین می‌شود. در کشور ما نظام مالیاتی مغفول مانده است و به همین دلیل کشور ما بهشت سوداگران و ثروتمندان نامیده می‌شود.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی خریداران ارز بازار ارز مارک ویلموتس شاخص فلاکت رمز یکبار مصرف فیشینگ بانکی توقف تعهدات برجامی توزیع کاغذ بزرگداشت فردوسی بهنام صفوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۸۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهیه اظهارنامه پیش فرض، گامی مهم در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی ایران، احمد غفارزاده کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های نظام مالیاتی مدرن و توسعه یافت تعیین و پرداخت مالیات به صورت عادلانه است، گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی در دوره تحولی با همین رویکرد پیگیری می‌شود.

وی یکی از اهداف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای تعیین مالیات بر مبنای اطلاعات واقعی مربوط به فعالیت‎های اقتصادی مودیان دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی مطابق ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، موظف به تهیه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان مالیاتی می‌باشند.

غفارزاده تصریح کرد: تهیه اظهارنامه پیش فرض، گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی، اولین اظهارنامه پیش فرض را برای مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ برای مودیان مشمول این مالیات در پرونده مالیاتی آنها به نشانی my.tax.gov.ir قرار داده است.

غفارزاده اظهار داشت: مودیان مالیاتی تا آخر فروردین ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه فوق، اظهارنامه‌های پیش فرض را اصلاح و تکمیل نموده و به سازمان امور مالیاتی مسترد نمایند.

وی تصریح کرد: مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم سال ۱۴۰۲، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳می باشد و پرداخت مالیات بعد از آن، موجب تعلق جریمه خواهد بود.

کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی در اسرع وقت اظهارنامه‌های پیش فرض را برمبنای اطلاعات واقعی ویرایش و از کتمان معامله و بیش اظهاری خرید و کم اظهاری فروش جدا خودداری نمایند. زیرا این نوع اقدامات، مشمول جریمه‌های سنگین خواهد بود.

انتهای پیام/