تماس با اپراتورهای مرکز تماس این شرکت‌ها حاکی از آن است که این اپراتورها بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ سرویس‌های خود را تغییر داده‌اند. اما این تغییر و افزایش قیمت‌ها باعث نارضایتی کاربران شده است چراکه پیش از این حسین فلاح‌جوشقانی معاون وزیر ارتباطات به خبرگزاری مهر گفته بود که «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمتاینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال‌جاری وجود ندارد.» وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این تغییر نرخ‌ها را گرانفروشی ندانست و گفت: در بررسی‌های صورت‌‌گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. وی با بیان اینکه یکی از مسائل موردنظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت بر تمامی موافقت‌نامه‌ها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در زمینه نرخ‌ها و تعرفه‌های خدمات است، گفت: برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس‌دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند.

مختاری با اشاره به اینکه فضای رقابتی و بازار عرضه و تقاضا بر تعیین قیمت تاثیرگذار است، افزود: بررسی‌های نظارتی رگولاتوری نشان می‌دهد که در این فضا، برخی اپراتورها نسبت به دامپینگ و اعلام قیمت زیر کف اقدام می‌کنند که این مساله فضای ضدرقابتی ایجاد کرده است اما تاکنون گزارشی مبنی بر گرانفروشی نداشته‌ایم.  وی با تاکید بر اینکه موضوعات موردی را کاربران باید از طریق ۱۹۵ به رگولاتوری اعلام کنند تا پیگیری مناسب انجام شود، گفت: اگر مشترکی معتقد است که اپراتور بسته موردنظر را با قیمت بالاتری نسبت به تعرفه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌فروشد، موضوع را به ۱۹۵ اعلام کند تا مورد بررسی قرار گرفته و با اپراتور متخلف برخورد شود. وی گفت: با توجه به افزایش هزینه اپراتورها در شرایط فعلی اقتصادی، ممکن است تغییر نرخ در بسته‌های اینترنت انجام شده باشد اما این تغییرات اپراتورها، بر مبنای بازه قیمتی کف و سقف تعرفه انجام شده است.

      

منبع: اکوفارس

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

چرا وزارت جهاد در تنظیم بازار موفق نشد؟

در حالی که برخی عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار رادلیل مطرح شدن بحث احیای وزارت بازرگانی می دانند، کارشناسان معتقدند ضعف این وزارتخانه ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع است.

به گزارش مشرق، با مطرح شدن مجدد بحث تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، برخی انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی را نشانه گرفته‌اند و ضعف این وزارتخانه را عامل نابسامانی‌های بازار اقلام اساسی می‌دانند.

علی رغم دستاوردهای درخشان وزارت جهاد در زمینه خوداتکایی برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم و شکر، ضعف بخش بازرگانی این وزارتخانه و ناتوانی آن در تنظیم بازار محصولات قابل چشم پوشی نیست.

بیشتر بخوانید:

توزیع گوشت منجمد ۵۰ هزار تومانی وزیر صمت: گرانی شکر، گوشت و خرما قابل پیشگیری بود

روزگذشته نیز احمدعلی کیخا با اشاره به اینکه این روزها دولت و بخش‌هایی از مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تلاش می‌کنند، اظهارداشت: دلیل این مساله آن است که وزارت جهاد کشاورزی مأموریت بزرگ خود را در اجرای قانون انتزاع انجام نداده است.

کیخا افزود: هر چند تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما کافی نبوده است و این در حالی است که از تصویب قانون انتزاع چند سال می‌گذرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: متأسفانه ظرفیت لازم برای اجرای قانون انتزاع درون این وزارتخانه ایجاد نشده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند عدم موفقیت وزارت جهاد در این زمینه به دلیل اجرای ناقص قانون انتزاع و عدم حمایت دولت از وزارتخانه مذکور است.

در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی گفت: باوجود موفقیت‌هایی که وجود دارد، نواقصی نیز در عملکرد این وزارتخانه قابل‌مشاهده است که علت آن را نیز می‌توان در نواقص آئین‌نامه‌ای و همچنین نواقص اجرایی جستجو کرد.

وی افزود: به عنوان مثال در تابستان سال ٩٦، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: «علت اصلی افزایش محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دلالان و از طرف دیگر کاهش تولید این محصولات است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصولات کشاورزی توسط دلالان این بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی این موضوع بر عهده سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است.» نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون تمرکز بود.

پیرهادی افزود: همچنین برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته‌اند، عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶ به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره داشته و عنوان کرده «ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.» این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید به سمت حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار داشت: «مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می‌کند الان ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی‌توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.»

پیرهادی گفت: آئین‌نامه قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت‌وزیران دولت یازدهم رسید که در آن نواقصی به چشم می‌خورد. در ماده (۱) قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده های ۱، ۲ و ۳ آئین‌نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، اما ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده این نهاد دولتی است.

به گفته وی اما در آئین‌نامه قید نشده که این سازمان به وزارت جهاد منتقل شود، درحالیکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند و جز گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند، جز بخش کشاورزی هستند.

منبع: مهر

مسافرین کلیپ تک‌خوانی یک زن در روستای ابیانه احضار شدند

حمله پادشاه عربستان به ایران و دعوت از سران عرب برای بررسی تنش در خلیج فارس| عربستان خواهان جنگ نیست| عادل الجبیر: عربستان دست‌هایش برای صلح به سوی همه دراز است

علت گریه کردن بعد از رابطه جنسی چیست؟

منبع این خبر، وبسایت www.ecofars.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۸۶۸۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • گرانفروشی برنج در شعب فروشگاه معروف
  • توقف گرانفروشی ۹۰ تن برنج در تمامی شعب یک فروشگاه معروف
  • گرانفروشی در فروشگاه شهروند| توقف ۹۰ تن برنج
  • جلوگیری از ادامه گرانفروشی ۹۰ تن برنج در فروشگاه شهروند
  • برخوردبا گرانفروشی برنج درهمه شعبه های یک فروشگاه معروف
  • برخورد با گرانفروشی برنج در یک فروشگاه معروف
  • جلوگیری از گرانفروشی ۹۰ تن برنج در یک فروشگاه معروف
  • ۲میلیون پرونده تخلف گرانفروشی در سال۹۷ شناسایی شد
  • جلوگیری از ادامه گرانفروشی ۹۰ تن برنج در یک فروشگاه معروف
  • توزیع ۱۴۰ تن شکر برای تنظیم بازار در شهرستان هشترود
  • تکرارکننده‌های غیرمجاز، عامل تداخلات رادیوئی هستند
  • تقویت کننده‌های غیرمجاز موبایل عامل ۳۰ درصد تداخلات فرکانسی
  • جزئیات جدید از شاهکار نظام بانکی!
  • گرانفروشی در فروشگاه‌هایی به اسم همواره تخفیف/ روایت وارونه رفاه برای مشتریان
  • 25 تن شکر در تبریز کشف شد
  • واکنش سازمان برنامه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶
  • احراز هويت با شاهکار در نظام بانکي و پرداخت عملياتي مي‌شود
  • فروشگاه زنجیره ای در تبریز 1.5 میلیارد ریال جریمه شد
  • بسته پوچ تنظیم اجاره‌بها