هزینه 2 هزار میلیارد تومانی تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۹۲۹۰
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در نشست کارشناسی «بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی» که دیروز به همت مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی، در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید، با بیان اینکه مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: مسئله تعیین ساختارهای بخش تولید و تجارت از سال های قبل از انقلاب تا به حال بارها دچار تغییر و تحول شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکوری تصریح کرد: امروز نیز بار دیگر دولت به استناد مطالعات و پژوهش های خود به تشکیل وزارت بازرگانی تأکید دارد؛ اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها سیاست های مختلفی را در دستور کار قرار داده اند و با استفاده از هر دو مسیر به موفقیت رسیده اند. به همین دلیل مسئله اساسی تفکیک و یا ادغام تولید و تجارت نیست.
*هزینه 2 هزار میلیارد تومانی تشکیل وزارت بازرگانی برای دولتوی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور از حکمرانی نامطلوب نشأت می گیرد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به بودجه 2 هزار میلیارد تومانی دارد که به هزینه های کشور در شرایط فعلی دامن خواهد زد.
شکوری در پایان با بیان اینکه رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست، گفت: تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاست گذاری های نامطلوب، تصدی گری بیش از حد دولت، وضعیت نامطلوب نظام مجوزدهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و تولید مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: معدن کارشناسی اقتصاد وزارت بازرگانی تجارت انقلاب دولت وزارت بازرگانی اقتصاد دولت کارشناسی معدن وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۹۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن راهکار‌هایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.
به گزارش ایلنا؛ بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکار‌هایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکار‌های پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه‌های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است.
نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبرد‌هایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکار‌های نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت‌های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است.
وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
کانال عصر ایران در تلگرام
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد