معاون وزیر کشور گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ به ۴۰.۵ درصد افزایش و نرخ بیکاری نیز به ۱۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، بابک دین پرست در جلسه کارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس با اشاره به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان رونق تولید، اظهار داشت: معظم له مساله فوری، جدی و اولویت دار کشور را مساله اقتصاد دانستند که همه باید در این مسیر گام برداریم.

وی گفت: بخش اعظمی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان نظام نیز بر فعالیت‌های اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتنغال متمرکز بود.

معاون وزیر کشور گفت: براساس اعلام مرکز آمار ایران، بیکاری از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است که ۱۵ استان کشور با افزایش بیکاری و ۱۵ استان با کاهش بیکاری مواجه بودند.

دین پرست اظهارکرد: استان فارس با کاهش بیکاری مواجه بوده و رتبه هفتم کشور را در این زمینه کسب کرده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ مشارکت اقتصادی ۴۰.۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته است که استان فارس در این حوزه تغییرات آنچنانی نداشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه عملکرد استان فارس در حوزه اشتغال روستایی و عشایری خوب بوده است، گفت: استان فارس در بحث سرمایه گذاری خارجی ۱۰ طرح مصوب به مبلغ ۷۸ میلیون یورو با اشتغال زایی ۱۴۴ نفر داشته است که ۲ طرح آن به مبلغ ۱۱ میلیون یورو با اشتغال ۴۵ نفر شروع و ۲ طرح نیز به بهره برداری رسیده است.

دین پرست با اشاره به ظرفیت شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: شناسایی قوانین مزاحم تولید و اشتغال و بهبود و رونق فضای کسب و کار، ۲ ظرفیت این شورا است که مصوبات استانی این شورا پس از تصویب در کارگروه ملی از سوی دولت بررسی و ابلاغ می‌شود.

وی بیان کرد:‌ای کاش می‌شد همه دست به دست هم می‌دادند و قانون گذاری در حوزه اقتصاد برای چند ماهی با تغییرات مواجه نمی‌شد و همه به سمت تنقیح قوانین مزاحم می‌رفتند.

معاون وزیر کشور در ادامه به تعداد واحد‌های اقتصادی مشکل دار در استان فارس اشاره کرد و گفت: در استان فارس ۹۰ واحد مشکل دار و ۱۰ واحد بحرانی وجود دارد که باید تلاش شود واحد‌های مشکل دار به واحد عادی تبدیل شوند و واحد‌های مشکل دار به بحرانی تبدیل نشوند.

دین پرست با بیان اینکه در این شرایط که می‌گویند درگیر جنگ اقتصادی هستیم سرداران و سربازان این جنگ مدیران استانی هستند، اظهارکرد: در این زمینه یکی از ظرفیت‌هایی که کمتر به آن توجه می‌شود ظرفیت فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است که در این زمینه می‌خواهیم تکالیف مشخصی برای فرمانداران و بخشداران مشخص کنیم.

وی ادامه داد: باید تعداد دقیق واحد‌های فعال استان به تفکیک شهرستان با میزان اشتغال آن، تعداد بنگاه‌های فعال پایین‌تر از ظرفیت اسمی، واحد‌های راکد، واحد‌های تملک شده، واحد‌های بحرانی و مشکل دار، طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و طرح‌هایی که قابلیت واگذاری دارند، مشخص و به فرمانداران ابلاغ شود.

معاون وزیر کشور بیان کرد: در سال رونق تولید، عملکرد استانداران و فرمانداران براساس شاخص‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود.

دین پرست به فعالیت سامانه مجوز کسب و کار (سام) اشاره کرد و گفت: تا ۲۴ اردیبهشت ماه، ۲۱ هزار و ۹۶۱ درخواست مجوز در سطح کشور در این سامانه ثبت شده که برای هشت هزار و ۵۵۱ مورد آن مجوز صادر شده است، آنچه در این سامانه مربوط به استان فارس می‌شود ثبت هزار و ۶۳۸ درخواست مجوز است که ۴۲۵ مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های نیمه تمام یا رها شده افزود: طرح‌های نیمه تمام استان باید به صورت فوری واگذار شود.

معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به نشست‌های مختلف این وزارتخانه با وزیران اقتصادی کشور در سال گذشته، گفت: در این نشست‌ها ۳۰۰ بند توافق صورت گرفت تا بتوانیم بخشی از اختیارات را به استان‌ها واگذار کنیم.

دین پرست همچنین بر ضرورت راه اندازی کلینیک تخصصی رصد بنگاه‌های اقتصادی در فارس تاکید کرد و افزود: این کلینیک از ورود دستور کار‌های بی ربط در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جلوگیری می‌کند.

منبع: تابناک

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

بررسی بازار خرید و فروش واحد‌های تجاری/ آیا مال‌سازی در مناطق مختلف تهران قانونمند است؟

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها وضعیت بازار‌های تجاری، اداری و همچنین فروش مغازه‌های تجاری نسبت به سال‌های گذشته، وارد دوران رکود شده به طوری که بسیاری از مشاوران املاک اعلام می‌کنند که میزان رکود این بازار در مقایسه با بازار واحد‌های مسکونی بسیار شدیدتر شده است.

همچنین بسیاری از خریداران به دلیل افزایش مالیات از اصناف و گران بودن  واحد‌های تجاری، دیگر تمایلی به خرید ندارند و همین موضوع موجب رونق بازار‌ اجاره در این حوزه شده است، البته به گفته بسیاری از مشاوران املاک میزان اجاره و یا رهن این واحد‌ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با بازار‌ واحدهای مسکونی نیست، زیرا که قیمت اجاره این واحد‌ها به خصوص اگر در خیابان‌های اصلی و یا مکان‌هایی که به اصطلاح پاخور آنها خوب باشد حداقل از متری ۱۰ میلیون تومان شروع می‌شود.

 ساخت واحدهای تجاری در محلات قانونمند نیست

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در مورد قیمت‌گذاری واحد‌های تجاری نمی‌توان قیمت مشخصی تعیین کرد، گفت: قیمت واحد‌های تجاری که در زیر مجتمع‌های مسکونی ایجاد شده‌اند و یا واحد‌های مسکونی که تغییر موقعیت داده و تبدیل به واحد‌های اداری شده‌اند، بسیار متفاوت است و واحد‌هایی که دارای سند اداری و یا دارای سند تجاری هستند قیمت‌ خرید و فروش بسیار گران‌تر است؛ البته اگر واحد‌های اداری و یا مغازه‌ها در مکان‌های بسیار خوب و مناسب از جمله پاخور بودن قرار داشته باشند قیمت آنها سر به فلک می‌کشد.

وی تصریح کرد: قیمت‌ها در خیابان‌های شمالی و یا محله‌های جنوبی متفاوت است؛ ممکن است یک مغازه در منطقه بازار تهران نسبت به یک واحد تجاری در منطقه نیاوران و یا تجریش بسیار گران‌تر باشد، زیرا که بازار تهران دارای پاخور بسیار بالایی است، همچنین ممکن است قیمت یک واحد تجاری در یک خیابان هم متفاوت باشد ممکن است در یک طرف خیابان قیمت یک متر واحد تجاری ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان باشد، اما در طرف دیگر خیابان ممکن است قیمت‌ها نصف این قیمت باشد.

عقبایی تصریح کرد: در تعیین قیمت واحد‌های تجاری یک دهنه بودن و همچنین طول و عرض هم تأثیرگذار است، بنابراین یک عرف و یا یک قیمت مشخصی برای واحد‌های تجاری نمی‌توان تعیین کرد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه میزان تولید واحد‌های تجاری به ویژه در تهران و کلانشهر‌ها خیلی قانونمند و مشخص نیست، اذعان کرد: ممکن است در یک منطقه شهرداری آن اقدام به مال‌سازی‌های بزرگ کند به طوری که در یک منطقه و یا یک محله در طول یک سال ۱۰۰ و یا هزار واحد تجاری همزمان اضافه شود، اما در یک منطقه دیگر تنها ۲ یا ۳ واحد تجاری و یا اداری وجود داشته باشد  و همین امر موجب ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای اهالی آن منطقه می‌شود.

بیشتر بخوانید:بررسی وضعیت بازار مسکن در تابستان ۹۸/ آیا طرح ملی تولید مسکن، مشکل گشاست؟

وی تصریح کرد: شهرداری‌ها تقسیم بندی و یا توزیع درستی از ساخت مال‌های تجاری در مناطق مختلف تهران ندارند، به طوری که ما در منطقه ۳، ۴ و ۲۲ تهران به دلیل مال سازی‌های بسیار زیاد شاهد ترافیک‌های بسیار طولانی هستیم؛ اما در سایر مناطق بسیاری از متقاضیان از نبود واحد تجاری و یا مغازه گله‌مند هستند.

عقبایی با اشاره به اینکه همواره میزان متقاضیان واحد‌های تجاری بسیار کمتر از متقاضیان واحد‌های مسکونی بوده است، افزود: کمبود متقاضیان واحد‌های تجاری یک امر طبیعی بوده، زیرا که متقاضیان این واحد‌ها معمولا موسسات اعتباری و یا شرکت‌های بسیار بزرگ هستند.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران اظهار کرد: تعیین قیمت برای خرید واحد‌های تجاری هم فرمول خاصی ندارد و قیمت‌ها متناسب با بورس بودن واحد و یا منطقه کاهش و یا افزایش می‌یابد.

به طور طبیعی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ایجاد نوسانات در بازار طلا و ارز روند افزایش اجاره واحد‌های تجاری برای راه اندازی کسب و کار در این حوزه طبیعی است، اما ممکن است بر اثر تغییر شرایط بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی بازار این واحد‌ها هم کساد شود و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای مالکان این واحد‌ها شود.

بر اساس آمار‌های ارائه شده در ایران تقریبا به ازای هر ۸ خانوار (۲۶ نفر) یک مغازه وجود دارد و بر اساس آمار مرکز آمار خواربار فروشان، مشاوران املاک و آرایشگاه‌های بانوان بیشترین واحد‌ها و املاک تجاری کشور را شامل می‌شوند که البته در یک ارزیابی انجام شده در صورتی که به ازای هر ۸ خانوار این تعداد واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین باید نرخ بیکاری بسیار کاهش یابد؛ اما به نظر می‌رسد که هم اکنون بازار واحد‌های خالی این بخش هم مانند واحد‌های مسکونی همواره روند افزایشی داشته است.

آمار‌های پارسال نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته میزان ساخت و ساز واحد‌های تجاری و همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی برای این واحد‌ها بسیار افزایش یافته است، اما استفاده و یا راه‌اندازی کسب و کار در این بازار‌ها چندان رونق نداشته است و از سوی دیگر با وارد شدن بازار مسکن به دوران رکود میزان ورود رکود در این بازار هم بسیار افزایش یافته است.

 وارد شدن بازار مسکن به دوران رکود باعث شد که بسیاری از سازندگان به فکر ساخت مال سازی بیفتند به طوری که آمار‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛ در ۵ سال گذشته میزان ساخت مال سازی و همچنین واحد‌های تجاری یک رشد جهشی داشته است و این به دلیل آن است که جهش قیمت زمین، سود بالای ساخت و ساز‌های تجاری در مقایسه با ساخت و ساز‌های واحد‌های مسکونی و همچنین بستر هموار مقررات ساختمانی حاکم بر مدیریت شهری برای ساخت برج‌های تجاری بسیار مناسب بوده است، البته افزایش تمایل سرمایه گذاران و سازندگان برای ساخت واحد‌های تجاری به معنای رونق بازار این واحد‌ها نیست، زیرا که مشاهدات میدانی نشان دهنده خالی بودن بسیاری از واحد‌های تجاری در مال‌های بزرگ است.

قیمت ملکیت واحدهای تجاری بیشتر از سرقفلی واحدها است

 یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه هفت‌تیر در گفت‌وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه متأسفانه رکود در بازار واحد‌های تجاری در مقایسه با بازار واحد‌های مسکونی بسیار بیشتر شده است، گفت: قیمت‌های نجومی که بسیاری از مالکان واحد‌های تجاری اعلام می‌کنند، باعث عقب نشینی متقاضیان این بخش شده است.

وی تصریح کرد: قیمت واحد تجاری در بخش مالکیت و یا سرقفلی بسیار متفاوت است به طوری که قیمت مالکیت یک واحد تجاری بسیار بیشتر از قیمت سرقفلی آن است.

این مشاور املاک اظهار کرد: هم اکنون قیمت ملک در خیابان‌های فرعی و یا خیابان‌های اصلی بسیار متفاوت است به طور مثال در خیابان اصلی هفت تیر قیمت خرید یک واحد تجاری و یا مغازه کوچک بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر مترمربع است و به طور مثال یک واحد ۶۲ متری با حق ملکیت متری ۱۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

وی افزود: در بخش اجاره هم بازار واحد‌های تجاری در این منطقه وضعیت خوبی ندارد به طوری که یک دفتر اداری در خیابان‌های فرعی این منطقه حداقل ۱۷۰ میلیون تومان رهن کامل آن است.

این مشاور املاک با اشاره به اینکه بازار واحد‌های تجاری در رکود بسیار شدیدی به سر می‌برند، افزود: میزان قرارداد‌های منعقد شده در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته بسیار کاهش یافته است و دلیل آن این است که سازندگان تمایل چندانی برای ساخت واحد‌های تجاری حداقل در یک سال گذشته ندارند، اما بازار ساخت این واحد‌ها در مقایسه با بازار واحد‌های مسکونی بسیار بهتر است.

 میزان ساخت واحدهای تجاری در ایران ۷ برابر دنیا است

 احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه از لحاظ قیمتی بازار واحد‌های تجاری بسیار بیشتر از بازار واحد‌های مسکونی، دارای سود هستند، گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته میزان سرانه واحد‌های تجاری در ایران نسبت به کشور‌های دنیا ۷ برابر بیشتر است و در واقع در ایران ۷ برابر دنیا واحد تجاری ساخته می‌شود که این آمار برای ایران با توجه به شرایط اقتصادی موجود تعجب آور است.

وی به روند افزایشی مال سازی در ایران هم اشاره کرد و گفت: با توجه به تحریم‌ها و رکود اقتصادی که در کشور وجود دارد بسیاری از سازندگان و سرمایه گذاران سرمایه‌های خود را به سمت مال سازی برده‌اند و این امر باعث کاهش میزان تولید واحد‌های مسکونی در کشور شده است که موجب بر هم ریختن بازار عرضه و تقاضای مسکن می‌شود.

سرحدی افزود: هم اکنون بازار مسکن ایران در دوران رکود تورمی به سر می‌برد و بازار تجاری هم به دلیل بالا بودن قیمت‌های آن چندان خواهانی ندارد، بنابراین باید سازندگان به بهانه گران فروختن این واحد‌ها تغییر رویه دهند، زیرا که هم اکنون این واحد‌ها هم خواهان چندانی ندارند.

بازار واحدهای تجاری فاقد کشش سرمایه گذاری است

 بهروز ملکی، کارشناس بازار مسکن درباره بازار واحدهای تجاری گفته است: بازار املاک تجاری به طور قطع تا چند سال آینده فاقد کشش سرمایه‌گذاری به خصوص برای سازندگان است و ورود به عرصه ساخت این واحدها یک اشتباه استراتژیک است.

این کارشناس ارشد بازار مسکن به سازندگان مسکن توصیه می‌کند: با توجه به پتانسیل موجود در بازار مسکن به خصوص نیاز به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی و معمولی (آپارتمان‌های کوچک متراژ و میان متراژ) بهتر است، سازندگان و سرمایه‌گذاران در جهت دو هدف عمده به این بخش از بازار مسکن ورود کنند.

ملکی توضیح می‌دهد: هم‌اکنون عمده تقاضا در بازار ملک معطوف به تقاضای خرید واحدهای مسکونی مصرفی در متراژهای زیر ۱۰۰مترمربع است و بخش زیادی از متقاضیان به خصوص خانه‌اولی‌ها متقاضی خرید واحدهای مسکونی تا ۷۰ مترمربع هستند. این در حالی است که بازار مسکن در این بخش با کمبود عرضه مواجه است در حالی که تقاضا برای خرید این واحدها روز به روز افزایش می‌یابد.

وی تصریح می‌کند: در حوزه سرمایه‌گذاری ملکی، نخستین توصیه به سرمایه‌گذاران به خصوص سازندگان ورود به این بخش از بازار برای ساخت واحدهای مسکونی مورد تقاضا از سوی اکثریت متقاضیان حاضر در بازار ملک است.

بر اساس این گزارش بازار واحد‌های تجاری همانند سایر بازار‌ها وارد دوران رکود شده و متأسفانه بسیاری از سازندگان به بهانه سودکردن اقدام به ساخت این واحد‌ها می‌کنند، اما این بازار هم همانند بازار واحد‌های مسکونی سود چندانی ندارند.

 گزارش از محبوبه کباری

انتهای پیام/

 

خاتمی: با جمع و تفریق آمار شورای نگهبان هم ۲ میلیون رای گم شده است| حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است؛ فتنه واقعی این است| آبروی نظام در مواجه صحیح با خیانت است

نماینده مجلس: معنی وجود حیات شبانه این است که اجازه دهید مردم به کلوپ و کازینو بروند!

پشت پرده قضیه رقص‌ یک‌ زن در گلسار رشت و برخورد مأمور پلیس با او! +فیلم

کلیدواژه: تابناک نرخ بیکاری دین پرست مارک ویلموتس سردار فدوی شاخص فلاکت بهنام صفوی توزیع کاغذ بمباران صنعا

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۹۸۰۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • شهرک‌های صنعتی استان تهران از قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتر معاف شوند
  • نرخ بیکاری در استان تهران از ١٢ درصد گذشت
  • افزایش نرخ حمل و نقل نفت در خلیج فارس
  • افزایش نرخ بیکاری در استان تهران
  • ۱۲ درصد؛ نرخ بیکاری در استان تهران
  • نرخ بیکاری در سال 97 کاهش یافت
  • نرخ بیکاری در استان تهران از ۱۲درصد گذشت
  • نرخ بیکاری در استان تهران از 12 درصد گذشت
  • معاون وزیر کار:‌ نرخ بیکاری در استان تهران از 12 درصد گذشت
  • نرخ بیکاری در استان تهران افزایش یافت
  • ۷۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران ترکیه اضافه شد
  • تحلیلی بر آمار نیروی کار و اشتغال در فارس
  • بیمه بیکاری ۱۷۰۸ کارگر سیل‌زده گلستانی برقرار شد
  • افزایش نرخ بیکاری در ترکیه
  • بیمه بیکاری ۱۷۰۸ کارگر گلستانی در مناطق سیل‌زده برقرار شد
  • نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ چه قدر است؟ + اینفوگرافیک
  • بورس تهران در پی جایگزینی برای هسته معاملات/ دفتر آمار چین: ایجاد ۶ میلیون شغل در پنج ماه/ زنگنه: بازار نفت، شکننده و ناپایدار است/ نماینده مجلس: مردم حاضرند، خودروی ناقص تحویل بگیرند
  • مدرک گرایی، رویکردی ضد مهارت
  • برقراری بیمه بیکاری برای ۱۷۰۸ کارگر آسیب دیده از سیل