سنندج - ایرنا - مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان گفت: سال گذشته رای مراجع قضایی رسیدگی کننده به 21 پرونده حقوقی به نفع استانداری کردستان صادر شد.

مسعود روحانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این تعداد پرونده از مجموعه پرونده های قضایی له یا علیه استانداری پیگیری شده و عموما شکایت های مردمی از فرمانداری ها، شهرداری ها و بخشداری ها بود.
وی با بیان اینکه پیگیری های قضایی از وظایف محوله این اداره کل است، افزود: 2 فقره پرونده نیز بر علیه مجموعه استانداری کردستان رای خورد که اعتراض نسبت به حکم صادره، اعلام شده است.
روحانی اضافه کرد: انجام مشاوره حقوقی به کارکنان استانداری و فرمانداری ها، تدوین دفاعیه برای ارجاع به دیوان عدالت اداری، تنظیم دادخواست و دادخواست تجدید نظر از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.

** استانداری بعد از 11 سال به حق خود رسید
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان گفت: به نتجیه رسیدن پرونده اختلاف حقوقی بین استانداری و شرکت بار تجارت پارسیان از مهمترین پرونده هایی است که سال گذشته پس از 11 سال به نتیجه رسید و حکم آن نیز به نفع استانداری صادر شد.
روحانی یادآور شد: طبق تفاهم نامه استانداری با این شرکت در 15 سال قبل مقرر شده بود شرکت بار تجارت پارسیان در مرز رسمی باشماق مریوان 30 انبار و هشت مجتمع تجاری احداث و هر سال 50 میلیون ریال به استانداری به عنوان اجاره پرداخت کند.
وی افزود: این شرکت پس از احداث 13 انبار و چهار مجتمع تجاری، بهره برداری زودرس خود را آغاز و به تعهدات خود عمل نکرد که از سال 1387 استانداری کردستان بر علیه این شرکت اقامه دعوا کرد که این پرونده در نهایت سال گذشته به نتیجه رسید.
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کردستان یک میلیون و 603 هزار و 11 نفر است که از این تعداد 70.8 درصد در مناطق شهری و 29.2 درصد هم در مناطق روستایی استان ساکن هستند.
3034/9102

منبع: ایرنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

آشنایی تجار با قواعد حقوقی

دوره اول فعالیت بازرگانی انسان به آغاز زندگی اجتماعی او برمی‌گردد. از زمانی که برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود به مبادله کالا به کالا روی آورد؛ قواعد و مقررات معاملاتی و تجاری شکل گرفت و با تنوع نیازها نوع معاملات، قواعد و مقررات و اصول حاکم بر آنها توسعه یافت. دوره دوم این پیشرفت را باید بعد از انقلاب صنعتی جست‌وجو کرد. آشنایی بشر با صنعت که تسهیل امر حمل‌و‌نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و خصوصا دریایی را در پی داشت از یک طرف و ایجاد صنعت انواع بیمه از طرف دیگر باعث شد ریسک مربوط به بازرگانی را کاهش داده و در بعضی موارد معنا و مفهوم آن را تغییر دهد. در آن برهه بود که نیاز جامعه تجارت بین‌الملل به یکسان‌سازی قواعد و مقررات کشورها و نظام‌های حقوقی نمود بیشتری یافت. ایجاد تعادل و توازن بین کشورهای توسعه‌یافته که از رشد صنعتی برخوردار بودند و کشورهای کمتر توسعه یافته یا فقیر که اکثرا دارای منابع اولیه بودند، موجب شکل‌گیری کنوانسیون‌های بین‌المللی، منطقه‌ای یا عهدنامه‌ای دو یا چندجانبه در حوزه‌های مختلف مانند چک، برات، سفته، حمل‌و‌نقل، بیمه، بیع بین‌الملل و... شد. نمونه بارز این یکسان‌سازی را می‌توان در مقررات اینکوترمز یافت.

در مرحله سوم توسعه فناوری و اطلاعات و ورود اینترنت و رایانه موجب شد بازرگانان از مسافرت و حضور فیزیکی برای انجام معامله بی‌نیاز شده و به خرید و فروش از طریق اینترنت و فضای مجازی روی آورند. این رویکرد خود مستلزم زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر آن در حوزه سخت‌افزاری بود که بشر توانست به مدد علم و تکنولوژی نیازهای موجود را مرتفع و قوانین و مقررات آن را برای یکنواخت‌سازی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتفع سازد؛ تا ببینیم آینده علم و صنعت چه تحول دیگری در حوزه بازرگانی ایجاد خواهد کرد.

آنچه به‌عنوان یادداشت‌هایی در شمارگان بعدی خواهد آمد مطالبی است برگرفته از تئوری‌ها، دکترین حقوقی و رویه قضایی دادگاه‌های داخلی و خارجی خصوصا آرای داوران بین‌المللی در مورد قراردادها و اختلافات بازرگانان در این خصوص که هدف از نگارش آن آشنایی مدیران و تجار با قواعد و مقررات حقوقی است. نیازی که امروزه در سطح جامعه به‌شدت ملموس بوده و دلیل آن حجم اختلافات و پرونده‌هایی است که در دادگاه‌ها یا نزد داوران تشکیل و درحال دادرسی و رسیدگی است؛ اختلافاتی که شاید بتوان گفت یکی از دلایل عمده ضعف یا بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری داخلی محسوب می‌شود. آشنایی با تئور‌ی‌ها و قواعد حقوقی می‌تواند تجار را با آشنایی و درک بهتر پای میز مذاکره برده و اطلاعات آنان را هنگام انعقاد قرارداد افزایش دهد و چون روزنامه «دنیای اقتصاد» به‌صورت تخصصی در این حوزه فعالیت دارد، به نظر می‌رسد یکی از رسالت‌های عمده آن توسعه اطلاعات و دانش حقوقی جامعه مخاطب باشد. به این لحاظ نوشتارهای بعدی در ابتدا به قواعد کلی معاملات و قراردادها و متعاقبا به بررسی انواع قراردادها در نظام‌های حقوقی داخلی و خارجی که بیشتر موردنیاز جامعهمخاطب باشد، خواهد پرداخت. به امید آنکه مورد قبول افتد.

علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی
قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران

      

سفیر ایران در لندن: تمام ملت ایران پشتیبان نظام هستند| طرفدار درگیری نیستیم| مردم برای پرداخت هزینه مقاومت در برابر آمریکا آماده‌اند| انقلابی خاموش در حال رخ دادن در اقتصاد ایران است

اعتراض شدید روزنامه اطلاعات به روس‌ها؛ آقای پوتین! آتش بیار معرکه علیه ایران شده‌ای!

عوارض رابطه جنسی زیاد

کلیدواژه: اجتماعي قضايي پرونده حقوقي بازرسي

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۹۹۳۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • رای میلیاردی CAS علیه استقلال
  • ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد
  • اصلاح ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
  • مدیرخراسانی: قرار جلب پوری حسینی به دادرسی صادر شد/ رای پرونده حسین هدایتی هنوز ابلاغ نشده است
  • قرار جلب به دادرسی صادر شد/ رای پرونده حسین هدایتی هنوز ابلاغ نشده است
  • مارین لوپن: عادی سازی روابط با روسیه به نفع اروپاست
  • سمن های گیلان شناسه حقوقی دریافت می کنند
  • قرار جلب به دادرسی پوری حسینی صادر شد
  • 120 هزار دلار محصولات واحدهای فناور کردستان صادر شد
  • ایرج عرب: پس از جام حذفی، به صورت رسمی با برانکو برای تمدید بلند مدت قراردادش وارد مذاکره می‌شویم؛ رای سوپرجام به نفع پرسپولیس است
  • عرب: تمایل داریم قرارداد برانکو را تمدید کنیم/ رای سوپر جام ایران به نفع پرسپولیس است
  • «امضا زوری» مدیران کل استانها از روسای هیات‌ها به نفع نامزد خاص!
  • ◄ به 37 پرونده تخلف شرکت‌های حمل‌‍ونقل کالا رسیدگی شد
  • تعلل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همدان در صدور رای تخلفات مالک برج سعیدیه
  • بخشنامه سازمان ثبت درباره توقف ثبت موسسات حقوقی به قوت خود باقی است
  • رای کمیته تعیین وضعیت در خصوص پرونده قنبری‌زاده و باشگاه پارس جنوبی
  • اعلام رای کمیته تعیین وضعیت در خصوص پرونده قنبری زاده و باشگاه پارس جنوبی
  • اعلام رای کمیته تعیین وضعیت درباره پرونده قنبری‌زاده و پارس جنوبی جم
  • رای کمیته تعیین وضعیت صادر شد