به گزارش اکوفارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در نشست با مسئولان و کارگزاران نظام بیانیه مشترکی صادر کردند.

متن بیانیه به این شرح است:

بیانات ارزشمند و راه‌گشا مقام معظم رهبری درخصوص مسائل اقتصادی کشور در جمع مسئولین و کارگزاران نظام بار دیگر عمق شناخت و معرفت معظم‌له نسبت به اقتصاد کشور و مسائل مبتلابه آن را به همگان نشان داد.

ایشان تأکید فرمودند با برنامه‌ریزی، مدیریت شجاعانه، امیدوارانه و جهادی توسط مسئولین و توجه ویژه به رونق تولید و محور قراردادن توان داخلی، توسعه و رشد اقتصادی کشور میسر خواهد شد و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار.

در طی سه دهه گذشته عناوین نامگذاری هر سال از یک اولویت و منطقی آگاهانه برخوردار بوده که پیام نهفته در آن رسیدگی و هدف قراردادن یکی از مشکلات نظیر وجدان کاری، تولید، مبارزه با فساد، اصلاح الگوی مصرف و از این قبیل بوده است. جا دارد مسئولین امر اجرا و نظارت نیز به این پیام‌های روشن توجه بیشتری مبذول نمایند. زیرا موضوعات و مشکلات مورد تأکید مقام معظم رهبری از دهه هفتاد تاکنون کاملاً بر طرف نشده و حل آن‌ها نیاز به عزم جدی، اراده جمعی و اقدام جهادی دارد.

مهمترین موارد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر کاهش اندازه دولت، عدم مداخله در امور بنگاه‌ها، واگذاری صحیح و بی‌عیب بنگاه‌ها، کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رساندن سهم اقتصاد تعاونی به ۲۵%، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی و تعاونی کشور، ایجاد اشتغال مولد، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، حذف مقررات دست‌وپا گیر، تأکید داشته است؛ حال آن که پس از حدود ۱۴ سال از ابلاغ سیاست‌های مذکور، صعوبت تولید و فرآیند اخذ مجوزها، و همچنین تولید انبوه و روز‌افزون بخشنامه‌ها وآئین‌نامه‌های مخل علاوه بر محدودیت‌های بیرونی، موانع و مشکلات کسب‌وکار و تولید را تشدید کرده است.

تسلط بلامنازع دولت بر اقتصاد کشور، رقابت‌پذیری و هرگونه قدرت ابتکار عمل و حضور مؤثر در اقتصاد ملی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. عدم توجه مسئولان زیربط به موضوع بسیار مهم محیط کسب‌وکار موجب گشته تا ایشان به وجود پیچ و خم‌های دستگاه‌های دولتی که موجب تخریب فضای کسب‌وکار شده است، مکرراً اشاره فرمایند. اجرای دقیق و کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و حذف مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های زائد و مخل فضای کسب‌وکار از طریق ابزار و راه‌کار‌های پیش‌بینی شده در قوانین می‌تواند مسیر رونق تولید و فعالیت سازنده و سالم کارآفرینان و فعالان خدوم اقتصادی کشور را هموار نماید.

 

استفاده از ظرفیت مردمی و توجه ویژه به جوانان باانگیزه

استفاده از ظرفیت مردمی بویژه توجه به جوانان باانگیزه و کار آفرین در فعالیت‌های اقتصادی، کلید حل بسیاری از مشکلات فعلی و راه‌گشای معضلات اقتصادی خواهد بود.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف به‌عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی کشور که در شرایط حاضر خود را بعنوان نیرو‌های خط مقدم جنگ اقتصادی می‌دانند، ضمن حمایت قاطع از بیانات بسیار ارزشمند مقام معظم رهبری خواستار اجرای کامل و همه‌جانبه دستورات ایشان توسط تمام مسئولین محترم کشور در هر سه قوه هستند. همچنین آمادگی کامل خود و تمام فعالان عرصه اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی و اصناف را جهت هرگونه همکاری و همراهی با مسئولین خدوم کشور برای تحقق فرمایشات رهبری و کمک به اجرای سیاست‌های متخذه برای گره‌گشایی از معضلات اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم شریف ایران اسلامی اعلام می‌کند.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
اتاق تعاون ایران
اتاق اصناف ایران

      

منبع: اکوفارس

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

مجلس در بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی سیاسی‌کاری نکند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علم و صنعت و شهید بهشتی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس ضمن انتقاد از طرح چندین باره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس خواستار جلوگیری از تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.

در ابتدای این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید؛ در حالی مجلس اخیرا برای چهارمین بار طی دو سال گذشته قصد دارد طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهد که جنابعالی در آخرین بررسی این طرح در سال گذشته، به صراحت تاکید کردید: «مجلس با تغییر تشکیلات دولت در شرایط کنونی موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را طی کند». اما به فاصله چند ماه از سخنان جنابعالی و رای منفی نمایندگان مردم به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، بار دیگر این طرح به اصرار دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تجربه تاریخ سیاسی-اقتصادی ایران نشان داده است در شرایطی که مجلس با توجه به فشارهای سیاسی احزاب و دولت‌ها اقدام به تغییر نظر در خصوص یک موضوع کارشناسی نماید، نتایج منفی آن به میزانی فاجعه بار است که تا سال‌ها، مردم باید بهای سنگین آن را بپردازند. تجربه تلخ تصویب برجام و عدم توجه به نظرات کارشناسان در این موضوع، یکی از نمونه تصمیماتی است که مجلس شورای اسلامی به اصرار دولت، در عرض چند دقیقه آن را تصویب کرد و امروز آثار زیانبار آن بیش از پیش هویدا شده است.

بسیج دانشگاه های شهید بهشتی و علم و صنعت طی در نامه خود اضافه کردند: کاهش تصدی گری دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی، حمایت از تولیدات داخلی و کاهش واردات مطابق با اهداف و سیاست های کلی کشور باید اولویت اصلی در برنامه ریزی ها و ایجاد ساختارهای جدید باشد. مجلس هشتم نیز در این راستا و برای مقابله بهتر با تحریم های غرب در سال 1390 اقدام به ادغام بخش های تولید و تجارت کرد و با سپردن وظایف بازرگانی به وزارتخانه های تولیدی یعنی صنعت و کشاورزی، جلوی واردات بی ضابطه و شکل گیری سلطان های واردات را گرفت.

در ادامه این نامه آمده است: حال با گذشت 8 سال از ادغام بخش‌های تولید و بازرگانی و بدست آمدن دستاوردهای بزرگ از جمله خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم و شکر، کاهش واردات روغن و برنج و بهبود 6 میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی، عده ای که منافع اقتصادیشان در گروی واردات بیشتر است، با لابی گری های سیاسی و به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی، به دنبال تشکیل مجدد وزارت واردات (وزارت بازرگانی) هستند.

در این بیانیه با تاکید بر نکاتی آمده است: یک) همانطور که اداره کل قوانین مجلس در گزارش خود تشریح کرده است، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با توجه به دلایل و مقدمات توجیهی آن، مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نظیر اصل 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 10 سیاست های نظام جامع اداری کشور است؛ لذا طبق آئین نامه داخلی مجلس نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.

دو) بررسی ها نشان می دهد در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، مدت زمان طولانی صرف تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها، تدوین آئین نامه و ایجاد ساختارهای جدید خواهد شد که این موضوع با توجه به عمر کم دولت دوازدهم امری هزینه بر و بی سرانجام خواهد بود و وقت دولت و مجلس را بدون هیچ پاسخ مشخصی در قبال وضع معیشتی مردم تلف خواهد کرد. از سویی دیگر تشکیل این وزارتخانه باعث ناهماهنگی میان بخش های به هم پیوسته تولید و تجارت شده و این موضوع بر اساس تجارب قبلی باعث افزایش واردات و به حاشیه رانده شدن تولید خواهد شد.

دانشجویان بسیجی دانشگاه های بهشتی و علم و صنعت در نامه خود پیشنهاد کردند: در این راستا پیشنهاد می شود مجلس به جای تغییر ساختار که امری زمان بر، مغایر با قوانین و اسناد بالادستی، غیرکارشناسی و بیهوده است را کنار گذاشته و اقدام به بررسی دلایل اصلی به هم ریختگی بازار محصولات از وزیر مربوطه کند و در صورت قانع نشدن نمایندگان مجلس وی را استیضاح کند. وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی، مسئول اصلی تنظیم بازار محصولات اساسی در کشور است و باید با توجه به اختیارات قانونی پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.

در این نامه تاکید شده است: بر این اساس، در صورتی که مجلس شورای اسلامی بار دیگر تصمیمی بر خلاف منافع ملی اتخاذ کند، باید نسبت به آثار و تبعات آن به ملت ایران پاسخگو باشد. امید است که با درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کشور بتواند به بهترین شکل از این برهه حساس تاریخی به سلامت عبور کند.

انتهای پیام/

300 / 31 تولید و بازرگانی وزارت بازرگانی تصدی گری دولت

واکنش عجیب علم‌الهدی به سخنان روحانی: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیداب و سرخاب کرده و از این مملکت فرار کردند!| نشاط جوان با تار و رقص نامشروع یک مشت دختر هرجایی مهیا نمی‌شود|نشاط این است که جوان در عرصه جنگ اقتصادی قدم بردارد

رقبای خودروسازها در راه ایران

درخواست احسان کرمی برای کنکوری‌های سیل‌زده

منبع این خبر، وبسایت www.ecofars.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۹۰۰۳۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بخش خصوصی باید از گروه بندی و تیم سازی اجتناب کند
  • توقع بخش خصوصی از اتاق بازرگانی بیشتر از دولت است
  • رپورتاژ آگهی در ایسنا
  • آقای لاریجانی! مانع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شوید
  • حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی به سود کیست؟
  • هزینه سنگین تخریب نهادهای صنفی ‏
  • چه کسی زیر میز زد؟
  • بازاریان بیشترین آسیب از گرانی‎های اخیر دیده‎اند
  • شرکت‌های دولتی با اولویت به بخش تعاون واگذار شود
  • چطور کسب‌وکار اینترنتی راه‌اندازی کنیم؟
  • حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی به سود کیست؟ / چه کسی زیر میز زد؟
  • مراسم افطاری‌ای که هیچ‌گاه از خاطر روحانی پاک نخواهد شد
  • مزایای نرم‌افزارهای حسابداری و صندوق فروشگاهی تحت وب
  • اعتراض اقتصادی‌ها به بی‌تدبیری‌ها
  • همراه‌ بانک توسعه تعاون بروزرسانی شد
  • تسهیلات جدید در روابط تجاری ایران و ویتنام
  • دردسرهای اجرای ناقص قانون انتزاع /جدایی بازرگانی از تولید به سود واردات تمام می‌شود
  • اتاق بازرگانی انگلیس خواستار برگزاری سریع انتخابات سراسری شد
  • کتابچه آبی رنگ، نماد وعده‌های فراموش‌شده دولت روحانی