«لایحه جامع شفافیت» در هیأت دولت به تصویب رسید. امید است که در مجلس تغییری نکند و اگر تغییر می‌کند بهبود یابد، نه آن که همچون موارد پیشین نظیر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، چنان از مواد آن کاسته شده یا قلب ماهیت شود که شیر بی یال و دم و اشکمی از آن باقی بماند. لایحه جامع شفافیت یک گام به سوی مقابله با علت‌های فساد است.

به گزارش ایسنا، محمد فاضلی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «فساد پدیده پیچیده‌ای است و به میزان پیچیدگی‌اش، مقابله با آن نیز نیازمند راهبردهای متفاوتی است. شفافیت یکی از ملزومات مقابله با فساد است.

یکی از علل اهمیت مقابله با فساد، بی‌اعتمادی ناشی از آن است. فساد پایه‌های اعتماد میان مردم و حاکمیت سیاسی را متزلزل کرده و به تدریج به سایر عرصه‌ها نیز گسترش می‌یابد. مطالعات گسترده درباره پیامدهای فساد نشان می‌دهند بی‌اعتمادی و در پی آن فروریختن مشروعیت نظام‌های سیاسی از عواقب خطرناک گسترش فساد است.

رویکردی که در چند دهه گذشته برای مقابله با فساد در پیش گرفته شده، مبارزه با معلول‌ها و حتی گاه سرزنش اخلاقی مفسدان و توصیه به دوری کردن از فساد بر اساس اصول اخلاقی است. این رویکرد هنوز هم در فضای ذهنی سیاستمداران و جامعه چیرگی دارد. نشانه غلبه این رویکرد را می‌توان در توزیع رانت‌های گسترده و بعد تلاش برای برخورد با رانت‌خواران مشاهده کرد.

مقادیر زیادی ارز با قیمت ارزان - ۴۲۰۰ تومان - توزیع می‌شود و آن‌گاه که دریافت‌کنندگان کالاهای وارداتی با این ارز را به قیمت‌های بازار می‌فروشند یا به صورت‌های دیگر از آن سوء استفاده می‌کنند، غر زدن سیاستگذار شروع می‌شود و در پی آن برخوردهای قضایی شروع می‌شود. سیاستگذار در عرصه‌های دیگر نیز عمدتاً تاکنون به همین شیوه رفتار کرده است.

خبر خوب این است که در یکی از معدود موارد سال‌های اخیر، سیاستگذار از حد و مرز معلول‌کشی فراتر رفته و اقدامی در راستای مبارزه با علت‌ها انجام داده است. «لایحه جامع شفافیت» دیروز در هیأت دولت به تصویب رسید. امید است که در مجلس تغییری نکند و اگر تغییر می‌کند بهبود یابد، نه آن که همچون موارد پیشین نظیر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، چنان از مواد آن کاسته شده یا قلب ماهیت شود که شیر بی یال و دم و اشکمی از آن باقی بماند. لایحه جامع شفافیت یک گام به سوی مقابله با علت‌های فساد است.

این لایحه، شفافیت را در ابعاد فردی، نهادی، سازمانی و موضوعی مدنظر قرار داده و به همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی کشور نیز می‌پردازد. حقوقدانان شایسته‌ترین افراد هستند که درباره کیفیت این قانون و بالاخص درباره نسبت کیفیت آن در مقایسه با قوانین شفافیت در جهان قضاوت کنند اما نفس حرکت بر مسیری که ارتقای شفافیت سازمان، اداری و اطلاعاتی را درباره مؤسسات کشور مدنظر قرار دهد، بسیار مثبت است.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این لایحه پرداختن به موقعیت‌های تعارض منافع است. بی‌گمان تعارض منافع یکی از بنیان‌های اصلی فساد در همه نظام‌های حکمرانی و از جمله در ایران است. وضعیت تعارض منافع خیلی خلاصه وضعیتی است که فرد در موقعیت تصمیم‌گیری‌ای قرار دارد که خروجی تصمیم بر منافع خود وی اثر می‌گذارد. تعارض منافع با بی‌طرفانه و بدون تبعیض انجام دادن وظایف و اختیارات قانونی کارکنانی که در این وضعیت قرار دارند تعارض دارد. نظام اداری در ایران انباشته از انبوه موقعیت‌های تعارض منافع است. لایحه جامع شفافیت نمی‌تواند جایگزینی برای قوانین مناسب برای مدیریت تعارض منافع باشد اما تلاش برای شفاف ساختن موقعیت‌های تعارض منافع از جمله قوت‌های این قانون است.

لایحه جامع شفافیت با رویکردی که بر نسخه مصوب آن حاکم است، یک گام به سوی تعمیق دموکراسی نیز به حساب می‌آید. طراحان قانون در ابتدا متذکر شده‌اند که مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذینفع و ذیربط در فرآیندهای تصمیم‌گیری از اهداف این قانون است و به تبع آن بهینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری را نیز مدنظر داشته‌اند. دموکراسی و مقابله با فساد بدون جلب مشارکت و نظارت مدنی امکانپذیر نیست و لایحه مصوب امیدواری برای تلاش جمعی در جهت تقویت این مشارکت را تقویت می‌کند.

لایحه جامع شفافیت در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون، برای اولین بار معنای خاصی به واژه «عمومی» در اصطلاح «سازمان‌ها و مؤسسات عمومی» می‌دهد. واژه عمومی درباره این مؤسسات و سازمان‌ها همواره به‌کار رفته است اما به‌واقع بی‌معنا بوده است. سازمان‌هایی که از منابع عمومی استفاده کرده‌اند اما دسترسی عموم مردم به اطلاعات آنها – منابع، فرصت‌ها، مشاغل، ساختار مدیریتی و کارکنان – ممکن نبوده و عملاً مردم هیچ امکانی برای نظارت مؤثر بر آنها نداشته‌اند. موادی از این لایحه تصریح می‌کند که سازمان‌های عمومی باید فرصت‌های استخدامی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار دهند و به همین ترتیب بر سازمان‌ها تکلیف می‌کند که اطلاعات آماری خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه منتشر کنند. این لایحه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را برای شهروندان مجاز می‌سازد. اطلاعات است که در شهروند قدرت پدید می‌آورد و اجرای این لایحه بعد از تصویب به صورت قانون، قدرت شهروندان را افزایش خواهد داد.

لایحه در شکل فعلی‌اش شماری از قوانین پیشین درباره سلامت اداری را هم در بر می‌گیرد و به این ترتیب ظرفیت یکپارچه‌ای برای کنار هم دیده شدن دسترسی آزادانه به اطلاعات، شفافیت و مقابله با فساد ایجاد می‌کند. لیکن نباید توهم داشت و بر این باور بود که به صرف تصویب چنین لایحه‌ای در دولت و حتی مجلس، اجرای آن بسرعت آغاز خواهد شد. تجربه قانون مربوط به سلامت اداری در سال ۱۳۹۰ و قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ و اجرا نشدن آنها به شکل مناسب تا به امروز، نشان می‌دهد که راه زیادی در پیش است و چیزی بیش از یک موفقیت کوچک حاصل نشده است.

تصویب این لایحه نسبت دقیقی با موفقیت‌های کوچک دارد. لایحه از جنس اصلاح سازوکارهاست و دلالت بر ساخت‌وساز و سخت‌افزار ندارد، چیزی از جنس نرم‌افزار حکمرانی است. اجرای آن هم به نسبت سایر اقدامات برای مقابله با فساد بسیار کم‌هزینه‌تر است و در نهایت اجرای واقعی چنین لایحه‌ای کیفیت حکمرانی را با کمترین مقدار هزینه ارتقا می‌دهد.

نکته مهم این است که سطح نارضایتی از فساد به بالاترین مقادیر بی‌سابقه رسیده و این لایحه نیز مستقیماً با علل و مبانی بروز فساد مرتبط است. وجود شبکه‌های اجتماعی فرصتی فراهم می‌کند تا جامعه مدنی بسیار قوی و با تمرکز به این لایحه بپردازد و از همین لحظه، نظارت مدنی برای ممانعت از ابتر شدن آن‌ را آغاز کند. جامعه ایرانی به گفت‌وگوی فراگیر درباره ماهیت این موفقیت کوچک و چگونه به سرانجام رساندن آن نیاز دارد. هرگز نباید گذاشت دستور کارهای دیگر در عرصه سیاست داخلی یا مسائلی که گاه خیلی آشکارا دست‌ساز جلوه می‌کنند و هدف‌شان تغییر دادن دستور کار سیاسی است، بر این لایحه سایه بیندازند.

مبارزه با فساد، ساختن حکومتی که شفاف است و بتدریج بر سرمایه اجتماعی می‌افزاید، کارآمدی دارد و می‌تواند رضایت تولید کند، نیازمند گام برداشتن در مسیرهای نظیر تصویب و اجرایی کردن قانون منتج از این لایحه است. تردید ندارم که سال‌ها طول خواهد کشید تا این قانون اجرایی شود – راهی که کشورهای پیشرو در این عرصه نیز سال‌ها هزینه آن‌ را پرداخته و البته از فوایدش بهره برده‌اند – و سطح و پیچیدگی فساد به اندازه‌ای است که صرفاً قانون شفافیت قادر به مقابله با همه مصادیق آن نیست، اما منطق مقابله با علت‌ها و نه معلول‌یابی و معلول‌کشی، به علاوه بستر اجتماعی و سیاسی مطالبه‌کننده شفافیت و مقابله با فساد، نویدبخش گامی در راستای تحقق یک موفقیت کوچک ارزشمند است. قانون شدن لایحه جامع شفافیت، درمان همه دردهای بوروکراسی و حکمرانی آغشته به فساد، غیر پاسخگو و ناکارآمد نیست، اما مسیر موفقیت از به ثمر نشاندن همین کارهای کوچک می‌گذرد. تصویب و اجرایی‌ شدن هر چه سریع‌تر این قانون با عنایت به سطح اعتماد نهادی مشاهده‌ شده در تحقیقات متعدد، یک گام مناسب به سمت بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. جا دارد رسانه‌ها و سازمان‌های تخصصی کشور بیشتر به آن بپردازند.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

تکلیف یک میلیون کودک بی‌شناسنامه در دست قانونگذاران؛ لایحه به مجمع می‌رود؟


الهه محمدی: اردیبهشت امسال موعدی برای تصویب لایحه‌ای پر حرف و حدیث در مجلس بود؛ لایحه‌ای به نفع زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند ولی طبق قانون حق دادن تابعیتشان به فرزندانشان را ندارند. نمایندگان مجلس درحالی با رای بالایی لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رسانده و روانه شورای نگهبان کردند که این شورا با وارد کردن دو ایراد شرعی، این لایحه را به مجلس برگردانده است.

آنطور که فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس گفته این ایرادهای لایحه امروز در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد تا دوباره به صحن برگردد؛ لایحه‌ای که ارتباط مستقیم با سرنوشت حدود یک میلیون کودک بدون هویتی دارد که به خاطر خلاء‌های قانونی با مشکلات زیادی روبرو هستند. حالا بسیاری از مادران چشم انتظار مجلس و شورای نگهبان هستند تا با تصمیم‌گیری درباره این لایحه، بتوانند برای فرزندانشان اوراق هویتی بگیرند و فرزندانشان را که به واسطه تبعیض در این باره در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی هستند، از بسیاری مشکلات رها کنند.

شورای نگهبان با کدام بندهای لایحه مخالف است؟

آنطور که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران گفته، از جمله ایرادهای وارد شده به این لایحه «اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» عنوان شده است.

همچنین سخنگوی شورای نگهبان گفته است که «اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» شناخته شده است.

این ایراد درحالی مطرح شده که نمایندگان مجلس یک ماه پیش در جریان تصویب جزئیات لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی در یک بند تصویب کردند که اگر مادری برای فرزندش تقاضای تابعیت نداده باشد، فرزند مورد نظر بعد از درخواست و در صورت نداشتن «مشکل امنیتی» به تشخیص «وزارت اطلاعات» می‌تواند تابعیت ایران را بگیرد.



قانون قدیم، مصوبه جدید

لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی درحالی بعد از سال‌ها در مجلس به تصویب رسید که بر اساس قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳، تابعیت ایرانی تنها به افرادی که پدر ایرانی دارند منتقل می‌شود و این موضوع باعث شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی در خارج کشور به دنیا آمده‌اند، برای ورود به ایران ناچار به دریافت ویزا باشند.

همچنین براساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. همین مساله موجب شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی به دنیا می‌آیند تا ۱۸ سالگی به دلیل نداشتن اوراق هویتی با مشکلات مختلفی مواجه شوند.

اما طبق مصوبه مجلس در یک ماه پیش، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت فقدان مشکل امنیتی (به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.

اگرچه در این لایحه عنوان کلی «ازدواج» ذکر شده و می‌توان با تفسیر موسع، آن را به ازدواج‌های غیررسمی نیز تعمیم داد ولی در تبصره یک لایحه چنین مقرر شده است که اگر پدر یا مادر متقاضی فوت کرده یا در دسترس نباشد و درصورت ابهام در احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه خواهد بود.

همچنین این مصوبه شامل حال فرزندان زنان ایرانی مهاجر در دیگر کشورها می‌شود که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند. این افراد برای اینکه فرزندان خود را برای دیدار با اقوامشان به ایران ببرند، نیازمند اخذ روادید (ویزا) جمهوری اسلامی ایران بودند.

مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند

شورای نگهبان درحالی دو ایراد به این لایحه وارد کرده که حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس این ایرادات را موجب زیر سوال رفتن کلیات این لایحه می‌داند؛ اومی‌گوید: «اعضای شورای نگهبان با کلیات موافق هستند اما ایرداتی که گرفته شده است کلیات را زیر سوال می‌برد. دغدغه شورای نگهبان بر روی بحث‌های دوتابعیتی است. مجلس با آن رای بالایی که به این لایحه داده است نباید بگذارد که این قانون به مخاطره بیفتد و بر مصوبات خودش اصرار کند تا در نهایت مجمع در این باره تصمیم گیری کند.»

او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم در این بین هم مطرح کردن بحث دوتابعیت‌ها خیلی نمی‌تواند محل اشکال باشد. چون همین الان هم اگر یک مرد ایرانی با یک زن خارجی ازدواج کند، خیلی راحت به بچه‌ها شناسنامه می‌دهند. اگر قرار باشد تبعاتی وجود داشته برای آن‌ها اتفاق می‌افتد. در حالی که در کشور ما این موضوع وجود دارد و کسی هم به تبعاتش فکر نمی‌کند. ولی رها شدن یک سری کودک بی‌هویت در جامعه که هم سرخورده اجتماعی می‌شوند و هم معضلاتی را به وجود می آورد، دردسرساز است.»

زرآبادی می‌گوید: «من فکر می‌کنم پشت پرده این موضوع شاید بحث منافع شخصی و گروهی باشد. چون در طی روند بررسی این لایحه هم یک تعدادی از افراد به اسم حمایت از افراد بی‌هویت فعالیت می‌کردند و منابع مالی هم از مراکز بین المللی دریافت می‌کردند، با این لایحه مخالفت کردند. در هر حال من معتقدم که این پیگیری‌ها انجام شود و نهایتا یک اتفاق مثبت بیفتد و این قانون مصوب شود.»

لایحه به مجمع نخواهد رفت

طیبه سیاوشی اما ایرادات شورای نگهبان به لایحه تابعیت مادران ایرانی را اساسی نمی‌داند و معتقد است این ایرادات کلیات لایحه را زیر سوال نمی‌برد. این نماینده مجلس می‌گوید: «شورای نگهبان هم کاملا به مسائل و مشکلات زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، اشراف دارد. به خاطر همین مسائل و مشکلات هم با دولت در این زمینه همراهی کردند و دو ایراد به جزئیات آن وارد کرده و به مجلس بازگرداندند. این دو ایراد یکی در مورد این است که دولت را مکلف کرده‌اند که به پدران این بچه‌ها اقامت داده شود. اگر این موضوع در جلسه کمیسیون هم رد شود هیچ آسیبی به کلیات لایحه نخواهد زد.»

او ادامه می‌دهد: «مورد دوم بررسی سوء سابقه کیفری است که در لایحه بر آن تاکید نشده است. این نگرانی وجود دارد که مسائل کیفری کسانی که درخواست تابغیت ایران را به ویژه بعد از ۱۸ سال دارند مورد بررسی قرار نگیرد. نمایندگان باید این ایراد را مورد توجه قرار بدهند. این ایراد قاعدتا در تعامل با ۱۳ عضو کمیسیون قضایی، نماینده شورای نگهبان، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده دولت، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا هم منافع کودکان و زنان در نظر گرفته شود و هم اینکه مشکلی به لحاظ امنیتی کشور را تهدید نکند. امیدواریم که این موضوع در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس حل و فصل شود.»

سیاوشی می‌گوید: «اگرکمیسیون بر نظر قبلی خودش اصرار کند که بعید است اصرار کند، این لایحه به مجمع خواهد کرد که بعید می‌دانم این لایحه به مجمع برود. امیدوارم خانم جنیدی در جلسه فردا حضور داشته باشند و در این باره تاثیرگذار باشند.»


هرکس گول بخورد وثوق‌الدوله این دوره می‌شود/از کجا معلوم مذاکرات به نتیجه برسد حرم امام رضا، بقیع نشود؟/اینکه مدام میانجی می‌فرستند برای همین است که ما در برجام باقی بمانیم

اگر آمریکا به ایران حمله کند، اسرائیل گروگان ماست/همه جاده‌ها برای آقای روحانی صاف است/اصلا نفت نفروشیم، چرا فکر می‌کنید مملکت گیر می‌کند؟/چند نفر از بخش خصوصی متخلف را بگیرند و اعدام کنند

آغاز مذاکره با سه گزینه خارجی/دومربی داخلی مدنظر مسئولان پرسپولیس

کلیدواژه: لایحه شفافیت اقتصادی

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۹۰۲۱۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • گامی به جلو برای شفافیت
  • چرا دولت مالیات بر عایدی سرمایه را زودتر تصویب نمی‌کند؟
  • چرا دولت مالیات برعایدی سرمایه را تصویب نمی‌کند؟/ روش جدید بنگاه‌ها برای بالابردن قیمت
  • بازگشت ماده شش لایحه شرح وظایف و اختیارات به کمیسیون/ هفته آینده قانون به شورای نگهبان ارسال می شود/ پس از سال ۵۰ این اولین قانون جامع ورزش و جوانان است
  • تاکید بر اجرای شفافیت برای بازگشت اعتماد عمومی/ اعضای هیات مدیره شرکت‌های نفتی منتشر شود
  • شفافیت، پاسخگویی و مشارکت
  • مردم: چرا دولت مالیات سرمایه را زودتر تصویب نمی‌کند؟
  • هنگ­‌کنگ، لایحه استرداد و اعتراضات مردمی...
  • عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF / مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی شد
  • مراحل ترک اعتیاد نفتی
  • سرچشمه فساد
  • ◄ از «زنگنه» تا پاکت زردِ «آبه »
  • تصویب لوایح اف ای تی اف را به نفع مردم می دانیم
  • مرادی: لاریجانی ظرفیت های سیاسی خود را برای پیشبرد اهداف روحانی سوزاند/ رئیس مجلس بزرگترین مانع شفافیت و پاسخگویی در کشور است!
  • برکناری زنگنه از وزارت نفت صحت دارد؟
  • سخنگوی دولت: لایحه شفاف سازی، ساختار سازی مناسبی برای ارتقای سلامت اداری است/زنگنه از وزرای کلیدی دولت است
  • مهدی پور: شفافیت برای برقراری عدالت کفایت نمی کند/ خوشخو:گاهی اوقات فضای عدالتخواهی به یک فضای فریبنده تبدیل می شود
  • مهدی پور: شفافیت برای برقراری عدالت کفایت نمی‌کند
  • سروش: مسئولان با شفافیت مالی و اعلام دارایی‌هایشان تابوشکنی کنند/با قانون‌گریزان برخورد شود