طرح جدید راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بها
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۰۶۷۶
پول‌نیوز - وزیر راه و شهرسازی از یک طرح جدید برای کنترل اجاره بها خبر داد.
«از صاحبخانه‌های بی‌انصاف مالیات می‌گیریم! این کلیت خبری است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته است که این وزارتخانه به کمک مجلس به دنبال طرحی است که از صاحبخانه‌های متخلف مالیات بگیرد. او تخلف صاحبخانه‌ها را اجاره بهای خارج از عرف و بیحساب و کتاب دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده قرار است قوانین جدیدی برای گرفتن مالیات از صاحبخانه‌ها تدوین شود تا اجاره بهای مستأجران کنترل شود. او دراین‌باره گفته است: «در سال‌های اخیر واقعاً در حق مستأجران ظلم شده است و به همین خاطر طرحی را همراه با مجلس دنبال می‌کنیم تا از صاحبخانه‌ها مالیات بگیریم و لجام گسیختگی بازار اجاره بها کنترل شود.»
وزیر با انتقاد از عملکرد صاحبخانه‌ها و این که هیچ نظارتی روی نرخ اجاره بها نیست، می‌گوید: «متاسفانه صاحبخانه‌ها در بازار، خانههایشان را با نرخ تورم مسکن اجاره می‌دهند که این موضوع اصولی نیست و باید کنترل شود. به همین خاطر با مجلس به دنبال این هستیم که در بندی که در قانون معافیت مالیاتی موجرها وجود دارد یکسری تسهیلات ایجاد کنیم و این مسأله به‌طور جدی درحال پیگیری است.»
آیا صاحبخانه‌های ایرانی واقعاً هیچ مالیاتی نمی‌دهند؟
اما آیا از صاحبخانه‌های ایرانی هیچ مالیاتی گرفته نمی‌شود؟ طبق قانون موجود یکی از فاکتورهای گرفتن مالیات از صاحبخانه‌ها متراژ خانه‌های آنها است. طبق قانون اگر موجری خانه‌ای که اجاره داده پایین‌تر از ٢٠٠ متر باشد، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود. از طرف دیگر اگر فردی خانه‌اش را به اقوام درجه یک اجاره دهد و هیچ سند و مدرکی هم مبنی بر دریافت اجاره از آن ملک وجود نداشته باشد، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
یکی دیگر از راه‌های معافیت مالیاتی این است که اگر مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، خانه خود را به اجاره فرد دیگری واگذار کند و خانه دیگری را برای سکونت خود اجاره کند یا به خانه‌های سازمانی نهادها مراجعه کند، مالیات منظورشده برای او مابه‌التفاوت مبلغ اجاره بهای دریافتی خود از اجاره پرداختی خواهد بود. همچنین اگر ثابت شود که فردی تنها منبع درآمدش اجاره خانه‌ای است که دریافت می کند، باز هم دولت از او مالیات نمی‌گیرد.
بازار اجاره بها با مالیات کنترل می‌شود
عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن اما درباره این که گرفتن مالیات از صاحبخانه‌هایی که خانههایشان را بالاتر از نرخ در نظر گرفته شده اجاره می‌دهند، به «شهروند» می‌گوید: «این که با صاحبخانه‌هایی که از شرایط اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و نرخ‌های غیر واقعی برای اجاره بهای خانههایشان درنظر می‌گیرند، برخورد کنیم و مالیات‌های سنگین برایشان درنظر بگیریم، اتفاق خوبی است و می‌تواند در دراز مدت، روی بازار اجاره بها تأثیر مثبت داشته باشد.»
او ادامه می‌دهد: «این روش در کشورهای اروپایی هم انجام شده و تأثیر مثبتی داشته است، اما باید این را در نظر بگیریم که اینجا ایران است و مردم برای دور زدن قانون روش‌های زیادی را به کار می‌گیرند. بنابراین طراحی سامانه‌های دقیقی که بتواند قراردادهای اجاره را کنترل کند و با تخلفات آن برخورد قانونی انجام دهد، در تاثیرگذاری این روش بسیار موثر است.»
زینعلی با بیان اینکه برای گرفتن مالیات از صاحبخانه‌ها باید قانون به طور جدی اجرا شود، ادامه داد: «برای گرفتن مالیات از موجرانی که خانه‌های خود را با نرخ‌های غیر واقعی اجاره می‌دهند، لازم است که همه اجاره‌نامه‌ها دارای کد رهگیری باشند. این در حالی است که همه ما به خوبی می‌دانیم که برخی موجران و مستاجران برای اینکه کمیسیون ندهند، بین خودشان قرارداد می‌نویسند و همین موضوع برایشان دردسرساز هم می‌شود. به همین دلیل برای گرفتن مالیات از متخلفان باید تمام اجاره‌نامه‌ها ثبت شود که درحال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد. طرح مطرح شده از طرف وزیر هم فعلاً در حد ایده مطرح شده و برای اجرای آن به مکانیسم‌ها و سامانه‌هایی نیاز داریم که همه چیز را ثبت کنند.»
منبع: روزنامه شهروند
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: راه و شهرسازی اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۰۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با آگهی‌های اجارهٔ ارزان خانه گول نخورید!
«نصف حقوقم را به عنوان بیعانه کارت به کارت کردم تا خانه را اجاره ندهد؛ اما دیگر جواب تلفنم را نمی‌دهد»؛ این جمله را آقای مردانی می‌گوید که با دیدن آگهی اجاره آپارتمان با شرایط و قیمت مناسب در دیوار و صحبت با آگهی‌دهنده، ۱۰ میلیون تومان بیعانه واریز کرده است.
به گزارش فارس، «با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن، شاهد افزایش ثبت آگهی‌های دروغین در پلتفرم‌های سایت‌های واسطی مانند دیوار هستیم»؛ سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا این جمله را گفته و می‌افزاید که افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در سایت دیوار با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده» و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، «مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند».
مجرمان فضای مجازی با مهندسی مسائل روز و نیاز‌های مخاطب و بکارگیری انواع روش و ترفند‌ها از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند؛ اجاره و فروش ارزان قیمت منزل، خودرو و کالا، ابلاغ الکترونیکی سامانه ثنا، کالابرگ الکترونیکی، کارت سوخت، اینترنت رایگان و برنده شدن در انواع قرعه‌کشی‌های رادیویی و تلویزیونی و … از جمله ترفند‌های کلاهبرداران مجازی است.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه میزان کلاهبرداری اینترنتی حدود ۳۷ درصد است، معتقد است که یکی از مهمترین دلایلی که مجرمان سایبری می‌توانند در رسیدن به اهداف مجرمانه خود موفق باشند اعتماد هموطنان است؛ این در حالی است که سرهنگ مهدی فرازپور رئیس پلیس فتا استان قم می‌گوید که «طمع و کنجکاوی در مواجهه با فضای مجازی باید کنترل شود که این موارد مهمترین شگرد مجرمان سایبری است».
کلاهبرداری اینترنتی و سایبری مختص ایران نیست؛ اف‌بی‌آی (FBI) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار خسارت به‌خاطر کلاهبرداری آنلاین به مردم آمریکا وارد شده است.
راهرو‌های پلیس فتا پر است از مالباختگانی که برای پیگیری پرونده خود از این اتاق به آن اتاق می‌روند؛ با اینکه تعدادی از شاکیان و مالباختگان از پیگیری و حصول پرونده کلاهبرداری ناامید بوده و پول خود را از دست رفته می‌دادند، اما سردار منتظر المهدی سخنگوی پلیس از کشف ۸۷ درصدی جرایم سایبری خبر داده و می‌گوید که تعداد پرونده‌های مکشوفه در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده و در جریان رسیدگی به پرونده‌های سایبری تعداد ۴۲۳ فقره پرونده مهم، عمده و کثیرالشاکی یابش و ۹۰۵ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی می‌گوید که «تعلیق حساب‌های بانکی و انسداد شماره تلفن‌های در اختیار کلاهبرداران، به روز رسانی و تکمیل مشخصات دقیق حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، ارسال پیام‌های انبوه هشدار و تهیه و تولید محتوای آموزشی مناسب از جمله راهکار‌های مبارزه و کاهش جرایم سایبری است».
وی همچنین بر تقسیم کار دستگاه‌های دولتی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی و نیز استفاده از فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی برای جلوگیری از بروز جرایم مربوطه تاکید دارد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام