شکاف در بزرگترین ائتلاف پارلمانی اهل تسنن عراق
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۲۳۵۵
ائتلاف «المحور الوطنی» عراق به دو ائتلاف «القوى العراقیة» و «المحور الوطنی» تقسیم شد.
روزنامه القدس العربی گزارش داد که این تقسیم‌بندی جدید بر اثر اختلافات داخلی است که در ائتلاف المحور الوطنی شکل گرفت؛ ائتلافی که بزرگترین فراکسیون اهل تسنن در پارلمان عراق است.
به گزارش این روزنامه، اقدام مربوط به تقسیم شدن ائتلاف، دوشنبه و چند ساعت پیس از تصمیم ائتلاف المحور الوطنی برای لغو عضویت «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان صورت گرفت تا فراکسیون‌های سیاسی برای انتخاب رئیس جدید پارلمان با یکدیگر گفت‌وگو کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
القدس العربی ادامه داد، در پی این مسئله، ۳۲ نماینده اهل تسنن از المحور الوطنی خارج شده و به رهبری الحلبوسی، ائتلاف القوی العراقیه را با ۳۳ عضو تشکیل دادند و ۱۷ نماینده باقی مانده اهل تسنن نیز به رهبری «خمیس الخنجر» المحور الوطنی را تشکیل دادند.
«رعد الدهلکی» عضو القوی العراقیه در توضیح این تحولات تصریح کرد، ائتلافی که به تازگی تشکیل شده، نماینده همه استان‌هایی است که از سیطره گروه تروریستی داعش خارج شده و وظیفه انتقال مشکلات آنان به پارلمان را بر عهده خواهد داشت.
الدهلکی همچنین اعلام کرد: «اعتراضات به رئیس پارلمان که وظیفه خود را به صورت طبیعی انجام می‌دهد، به خاطر برنامه‌های سیاسی است که متعلق به معاملات فساد بوده» و از طریق «تجارت بر سر منصبها» صورت می‌گیرد.
به گزارش این روزنامه، طی هفته‌های گذشته روند مهتم کردن دو شاخه ائتلاف اهل تسنن به فساد افزایش یافته که معلول حمایت این دو جناح از نامزدهایی معین برای تصدی استانداری «نینوی» در شمال عراق است؛ زیرا هر یک از دو طرف، طرف مقابل را متهم می‌کند که به اعضای شورای استانداری نینوی رشوه داده است که به سود نامزد مورد تأیید آنان رأی دهند.
«احمد الجبوری» عضو المحور الوطنی اما گفت که «همه نمایندگان در انتخاب شرکای سیاسی خود آزاد هستند... و اتهامات موجود از سوی طرف دیگر (القوی العراقیه) درباره فساد غیر قابل قبول است. ما می‌گوییم هر کس قصد داد از ائتلاف المحور خارج شود، تصمیم با خودش است».
المحور الوطنی پیش از اینکه به دو بخش تقسیم شود، با ۵۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی، بزرگترین ائتلاف اهل تسنن در پارلمان عراق بود.
«نوفل حمادی السلطان العاکوب» استاندار پیشین نینوی بود که برکنار شد. «محمد عبدالله الجبوری» عضو شورای استانداری نینوی به القدس العربی گفت که منصب استانداری و معاونانش چند مدت خالی بود و پس از پایان یافتن مهلت‌های قانونی، بر اساس قانون، تصمیم پارلمان در تعیین استاندار نافذ است و «شورای استانداری بر اساس قانون و نظامنامه داخلی خود، راه را برای اعلام نامزدی استاندای باز کرد... و بیش از ۵۰ نفر اعلام نامزدی کردند».
الجبوری ادامه داد: «شورای استاندار را پس از گذشت ۳۰ روز و با حضور ۲۸ عضو از اعضای خود [استاندار را] انتخاب کرد... به استاندار جدید ۲۸ رأی داده شد... جلسه [رأی‌گیری] با شفافیت انجام شد. شماری از تظاهرات کنندگان نیز حضور داشتند که این مسئله مثبتی برای استان است و نشان دهنده بالاترین وضعیت دموکراسی است... تظاهرات کنندگان یک هیئت تشکیل داده، با رئیس شورا [استانداری] دیدار و مطالبات خود را کتباً با حضور فرمانده عملیات نینوا و رئیس پلیس ارائه کردند».
وی درباره شایعات مربوط به دریافت مبالغ مالی توسط اعضای استانداری نیز گفت که «چنین معاملاتی صورت نگرفته و اینها شایعات برخی از معارضان و دشمنان سیاسی است».
«فالح العیساوی» نماینده فراکسیون «العراق هویتنا» در خصوص اختلافات مذکور تأکید کرد که «اختلافات داخل ائتلاف المحور الوطنی برآیند یک لحظه نیست، بلکه طی هفت ماه گذشته صورت گرفته بود».
العیساوی با بیان اینکه اشاره ضمنی به برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان، «اهرم فشاری» از سوی طرفهای سیاسی است اظهار داشت که «اختلافات ادامه یافت تا اینکه در مسئله انتخاب استاندار نینوی به نقطه پایان رسیدیم».
وی با اشاره به اینکه وضعیت نینوی دشوار بوده و برای خروج از وضعیت بحرانی نیازمند اقدامات ویژه است، در پایان تصریح کرد: «داخل المحور الوطنی اختلافاتی بر سر کسی که متصدی استانداری باشد، اختلافاتی وجود داشت. نظر ما در العراق هویتنا این بود که استاندار نینوی از ساکنان آن و مورد تأیید مردم آن باشد... و کسی نباشد که در قدرت بوده یا نماینده پارلمان باشد تا تحت فشار و دیکته‌های سیاسی قرار نگیرد».
«منصور المرعید» استاندار جدید نینوی پس از تصدی این پُست، با انتشار بیانیه‌ای خواستار همکاری و کنار گذاشتن درگیریهای مذهبی، فرقه‌ای و منطقه‌ای شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: پارلمان عراق پارلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه نماینده ولی فقیه در مازندران از انتصاب وزیر سابق به استانداری
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران، از لزوم رفع مشکلات موجود در استان مازندران، سخن گفت.
محمدی لائینی ضمن ابراز تاسف در عمر کوتاه تصدی عنوان استاندار مازندران در دوره‌های مختلف، بیان کرد: دوست داشتیم که استاندار سابق همچنان در مدت باقیمانده از دولت سیزدهم مدیریت استان را داشته باشد و این بلای تزلزل و کم‌عمری مدیریت استانداری مازندران را شاهد نباشیم اما متاسفانه همچنان شاهد عمر متوسط دو سال و خورده‌ای استانداران هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران به انتصاب استاندار غیر بومی گلایه و تشریح کرد: وصف یوسف نوری، استاندار جدید مازندران را هم شنیدیم؛ گرچه هم‌شهری و استانی ما نیستند، شاید انتظارات بعضاً به جهت احترام به استان، در انتخاب نیرویی از استان بود در وضعیتی که شعار ما انتخاب دو وزیر کشاورزی و ورزش از استان مازندران باشد.
وی تصریح کرد: مسائل ناسیونالیستی برای ما اولویت اول نیست، آن صلاح و سداد، تدبیر، مدیریت، عقلانیت، تدین و تعهد برای ما مهم‌تر است، گاهی یک غیربومی موفق‌تر است.
وی ضمن تاکید بر لزوم قدردانی از نظام در جهت ارائه خدمات فراوان به استان مازندران با وجود خلأهای موجود اشاره کرد و گفت: باید به خلأهای موجود توجه شود تا در صدد رفع آنان برآییم.
آیت‌الله لائینی به بیان برخی از مشکلات موجود در استان پرداخت و افزود: وجود مشکلاتی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صادرات، صنایع، گردشگری و دامداری موجب جلوگیری از رشد مناسب استان شده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در آزادسازی سواحل، ادامه داد: اجرایی نشدن آزادسازی سواحل، مشکلاتی داشت و آزادسازی سواحل هم مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ همچنین تجربه جمعیت دوبرابری استان در تعطیلات موجب بروز مشکلاتی در زمینه تردد، حمل و نقل، کمبود آب، سهمیه آرد، تجاوز به زمین، ویلاسازی غیرمجاز و موارد دیگر می‌شود که باید چاره‌ای اندیشیده شود.
وی، وجود مشکلاتی در زمینه منابع طبیعی و آب منطقه‌ای استان را یادآور شد و به استاندار جدید مازندران، پیشنهاد کرد: احداث خط ریل قطار محلی در مسیر رامسر به ساری و احداث اتوبان برای پوشش ساحل ۴۸۰ کیلومتری، مشکلات پیرامون حمل و نقل و ساحل را پوشش می‌دهد که انشالله استاندار جدید در کنار استفاده از تجربیات استاندار سابق، ادامه خدمات را به صورت بهتر، بیشتر و با رشد تصاعدی، دنبال خواهد کرد.
خبرنگار: علی حسن‌نیا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228242 برچسب‌ها کشاورزی استانی ایسکانیوز وزارت کشور ایسکانیوز
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟