به نقل از «بلاغ مازندران»

اشتباه امور مالیاتی، انجمن شرکت‌های آبیاری را به دردسر انداخته است/ «کو گوش شنوا؟»

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۹۳۱۶

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری همدان با بیان اینکه با وجود پرداخت مالیات خرید لوله و پمپ و تجهیزات اتصالات از سوی انجمن اما امور مالیاتی استان به اشتباه نسبت به صدور برگه تشخیص اقدام کرده است گفت: همین موضوع برای ما دردسرساز شده تا جایی که دستور به توقیف اموال را داده‌اند.به گزارش بلاغ،انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری استان از سال 1380 در راستای استفاده بهینه از آب در سیستم‌های آبیاری فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون دارای 85 شرکت در این زمینه است اما این شرکت‌ها از ابتدای سال 1390 دچار مشکل مالیاتی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری استان همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با اشاره به فعالیت انجمن صنفی با عضویت 85 شرکت اظهار کرد: اکثریت اعضای این شرکت‌ها از قشر ضعیف کشور هستند چراکه به دلیل سختی کار افراد سرمایه‌دار و مرفه وارد صنف ما نمی‌شوند.

صفت‌الله مرادی با اشاره به اینکه انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری استان از ابتدا برای سازمان جهاد کشاورزی کار کرده است ادامه داد: فعالیت این انجمن از سال 80 آغاز شده و تا سال 94 هیچ موقع امور مالیاتی با شرکت‌های آبیاری مشکلی نداشت؛ اما از ابتدای سال 90 به دلیل مشکلات امور مالیاتی روی فعالیت شرکت‌های انجمن آبیاری دست گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه سال 94 در ستاد تسهیل مشکل شرکت‌های آبیاری مطرح شد بیان کرد: در این سال اداره امور مالیاتی خطاب به سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد حدود 100 میلیارد تومان در زمینه آبیاری نوین هزینه شده اما چرا مالیات مبلغ پرداخت نشده است؟!

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری همدان افزود: جهاد کشاورزی موضوع مطرح شده از سوی اداره امور مالیاتی را به ما اطلاع نداد تا توضیح درستی ارائه دهیم که توجیه شوند زیرا مالیات خرید لوله و پمپ و تجهیزات اتصالات پرداخت شده بود.

وی ادامه داد: کارکنان اداره امور مالیاتی پرونده را بررسی و اطلاعات و آمار را استخراج کردند اما از آن جا که نسبت به ماهیت پروژه‌ها توجیه نبودند برگه‌های تشخیص را به ناحق صادر کردند.

مرادی با بیان اینکه برای اصلاح برگه تشخیص مالیاتی وقت و انرژی بسیار زیادی گذاشتیم بیان کرد: برای حل مشکل اعضای انجمن دو بار هم به ستاد تسهیل رفتیم، استاندار وقت کمک‌هایی انجام داد اما با تغییر استاندار و مدیرکل امور مالیاتی استان شرایط به گونه‌ای شده که با وجود پیگیری‌ها تمام نتایج پیگیری‌ها از بین رفته است.

وی با بیان اینکه موضوع را از طریق نماینده ولی فقیه در استان، دفتر نمایندگان مردم در مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی و... پیگیری انجام شد افزود: پس از پیگیری فراوان در تاریخ 23 اسفند 97 امور مالیاتی مکاتبه‌ای با تمام بانک‌ها انجام داده و تمام حساب‌های شرکت‌ها و افراد مرتبط با آنها را مسدود کرده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری استان همدان با بیان اینکه اداره امور مالیاتی مکاتباتی هم با اداره ثبت اسناد و املاک انجام داده و تمام دارایی‌ها شرکت و اعضای آن توقیف کرده است تصریح کرد: مکاتباتی هم با راهنمایی و رانندگی داشته تا خودرو و ماشین‌آلات اعضای هیات مدیره و سهامداران توقیف شود، باید بگویم با این وضعیت زندگی ما مختل شده است.

وی گفت: موضوع مهم این است که هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به این شرکت پرداخت نشده و اسناد و مکاتبات هم موجود است، با این حال اداره امور مالیاتی برگه تشخیص را صادر کرده و در اغلب موارد نیز این برگه قطعی شده است.

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع مهم برای ما بحث ارزش افزوده است یادآور شد: از سال 90 تا 94 ارزش افزوده ما حدود یک‌میلیارد و 400 میلیون تومان شده و متاسفانه درآمد اغلب شرکت‌های ما نیز به حداقل ممکن رسیده و اکثریت اعضا در بیکاری به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه حدود 150 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان اجرا شده که تمام این مساحت به دست شرکت‌های عضو این انجمن انجام شده است افزود: 200 هزار هکتار مطالعه و طراحی انجام شده که حاصل تلاش همکار‌ان این انجمن است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری استان همدان در رابطه با نحوه پرداخت کمک بلاعوض دولتی افزود: دولت برای هر هکتار سیستم آبیاری بارانی مبلغ 84,000,000 ریال و برای آبیاری قطره‌ای 130,000,000 ریال و برای آبیاری کم فشار 58,000,000 ریال پرداخت می‌کند که در این صورت باید تمام عوارض قانونی را هم پرداخت کند.

وی تاکید کرد: به طور مثال در قانون برای هر فرد 45 هزار و 500 تومان یارانه پرداخت می‌شود و از این مبلغ مالیات کسر نمی‌شود اما وقتی مردم برای خرید می‌روند، ارزش افزوده پرداخت می‌کنند؛ سازمان جهاد کشاورزی از ما خدمات می‌خرد اما ارزش افزوده نداده است چراکه می‌گویند این پول یارانه است.

مرادی با تاکید بر اینکه یارانه به حساب جهاد کشاورزی واریز می‌شود و جهاد کشاورزی این یارانه را پرداخت می‌کند، پس باید ارزش افزوده پرداخت کند بیان کرد: تا سال 94 که اداره امور مالیاتی روی پرونده شرکت‌های آبیاری ارزش افزوده پرداخت نشده است، دست نگذاشته بوده و سازمان جهاد کشاورزی هم یک ریال ارزش افزوده به ما پرداخت نکرده اما از سال 95 به بعد در تمام پروژه‌ها ارزش افزوده به شرکت‌ها پرداخت شده و به امور مالیاتی هم پرداخت شده است.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند‌های (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس