مطالعه این دو ماده قانونی برای دولتمردان و نمایندگان مجلس واجب است!
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۲۷۷۵
در شرایطی که فرایند تبدیل لایحه تابعیت مادرانه به قانون با قوت در حال پیگیری است، شواهد و قرائن حکایت از اشتباهاتی فاحش در این خصوص دارد؛ اشتباهاتی که می‌تواند این لایحه را برای همیشه به محاق ببرد. به گزارش «تابناک»، به رغم آنکه کلیات لایحه دولت در خصوص انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند، بی هیچ، چون و چرایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا مشخص شود چقدر دولت مردان و بهارستان نشینان در این مساله همسو هستند، نگاهی دقیق‌تر به ماجرا حکایت از اشتباهاتی عجیب دارد که هم دولت مردان در این ماجرا مرتکب شده اند و هم نمایندگان مجلس در رقم خوردن آن شراکت داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که از اواخر سال ۶۳ با اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، پرونده‌های درخواست صدور شناسنامه و اخذ تابعیت ایرانی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی به شورای تامین شهرستان ها، جهت تشخیص تابعیت ارجاع شد و این شورا‌ها که زیر نظر وزارت کشور هستند و موظف به اجرای سیاست‌های دولت، به دلایل امنیتی و سیاسی صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان پدران غیر ایرانی را متوقف کردند. اما بشنوید از قانون "تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" که در سال ۱۳۸۵ به پیشنهاد دولت نهم در مجلس به تصویب رسید. دلیل تصویب این ماده واحده رفع ابهام از بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود. براساس بند فوق، دادگاه‌ها برای فرزندان دارای مادر ایرانی، بدون در نظر گرفتن شرایط ازدواج والدین آنها و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی به درخواست ایشان، رای مبنی بر دارا شدن تابعیت ایرانی را صادر می‌کردند. ماده واحده فوق، شرط درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به ۱۸ سال منوط به این موضوع نمود که ازدواج والدین آنها طبق ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی صورت گرفته باشد که بر مبنای این ماده قانونی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از دولت است. ماده‌ای قانونی که به نوعی تلاش داشت شرط قدیمی قانونی در این خصوص را احیا کرده و بر اساس آن، تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را تعیین تکلیف نماید. کدام قانون قدیمی؟ قانونی که ریشه و پیشینه آن به چند دهه قبل از انقلاب باز می‌گردد و بعد‌ها در قوانین جاری کشورمان هم مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابع اجازه مخصوص از دولت است و تنها در صورت دریافت مجوز، قانونی است. ازدواجی قانونی که فرزندان حاصل از آن نیز به روالی مشخص تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند. قانونی که آن هم در تدوین لایحه اخیر مد نظر قرار نگرفته و مطالعه آن پیش از طی شدن ادامه مسیر تبدیل لایحه تابعیت مادرانه به قانون ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قانون دولتمردان نمایندگان مجلس لایحه سردار فدوی بمباران صنعا سردار نقدی پرسپولیس سپاهان استقلال بازداشت شهنازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۲۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری اصلاح شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با اصلاح رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه) قرار داشت.
وکلای ملت پس از ارزیابی‌های لازم ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه موادی از این طرح که شامل ماده 6 و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده 2 (الف) مواد 46 تا 51 فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد 46 تا 80 به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 3 اصلاح شد، همچنین بندهای (خ) و (ت) ماده 3 تبصره (4) و ماده 5 اصلاح شدند.
در بند (الف) ماده 7 موضوع اصلاح ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی عبارت «برخط» اصلاح و از عبارت اصطلاح مناسب استفاده شود.
همچنین در این جلسه بند (ب) ماده 7 و تبصره آن از سوی نمایندگان اصلاح شد و یک سند به عنوان بند (پ) و 3 تبصره به عنوان یک تا 3 به این ماده الحاق شده است.
انتهای پیام/
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر