به نقل از «عصر ایران»

علت عدم افزایش 400 هزار تومانی حقوق برخی معلمان

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۳۴۷۵

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان پیمانی جدیدالاستخدام وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.

علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا، درباره علت عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان پیمانی ورودی سال ۹۷ (ماده بیست و هشتی) دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بحث افزایش حقوق یکی از تکالیف دولت است و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بر اساس قوانین ذیربط سالانه بخشنامه افزایش حقوق را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آنچه در مصوبه مربوط آمده این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق خاص نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و به معلمان ماده بیست و هشتی و دانشجو معلم ها تسری پیدا نکرده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرایی باید مصوبه را ابلاغ کند گفت: اگر هر مرجع دیگری چون مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل و بررسی کند، اگر تشخیص دادند مصوبه باطل است، بخشنامه اصلاحی می‌آید و اگر هم که مصوبه درست بود، همان عملی می‌شود. این امر باید توسط مراجع ذیربط پیگیری شود.

الهیار ادامه داد: ما دقیقاً مفاد مصوبه ابلاغی را عمل کرده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه مگر معلمان ماده ۲۸ استخدام پیمانی آموزش و پرورش نیستند که مشمول این افزایش باشند؟ گفت: این افراد حقوق دوران کارورزی خود را می‌گیرند و حقوق رسمی برایشان برقرار نیست. دانشجو معلم ها نیز در حال تحصیل هستند و کارمند رسمی نیستند بنابراین حقوقی که برایشان مقرر می‌شود بر اساس قانون متعهدین خدمت است. مصوبه‌ای که آمده افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را به این گروه‌ها تسری نمی‌دهد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا قرار است بر اساس برخی شنیده‌ها احکام حقوقی این گروه اصلاح شود یا خیر؟ گفت: خیر، فعلا بر اساس مصوبه موجود، درست عمل کرده‌ایم و چنین گمانه زنی‌هایی صحیح نیست.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: معلمان حقوق استخدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۳۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله‌گرد‌ها؟

آفتاب‌‌نیوز :

عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امشب ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در برنامه تهران بیست شبکه ۵ تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: ما پدیده زباله گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله گردی از نظر بهداشت عمومی به جامعه آسیب وارد می‌کند باید با تدبیر‌هایی به صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با این پدیده مقابله شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است.

جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود.

معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیر‌هایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان‌های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم. 

وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک ت

موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند.

جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند.

معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، فضای سبز و ... مشغول به کار بشوند و تا مرز ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

جلالیان گفت: ما با پدیده‌ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و ... هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آن‌ها تحویل می‌دهد.

معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از ۱۵۰ پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار به ۱۴ پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این ۱۴ نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری فارس