محدودیت دوره‌ای نمایندگی مجلس خلاف قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۵۸۶۷
به گزارش پارسینه، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت دوره‌های متعدد نمایندگی گفت: این موضوع در قالب تبصره‌ای در نشست علنی مجلس به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس الحاق شد البته متن مصوبه به دلیل غفلت مجلس دارای اشکالات ادبی است، اما اعضای شورای نگهبان معتقدند این ممنوعیت مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وقتی در قانون اساسی کشور محدودیتی برای دوره‌های متعدد نمایندگی وجود ندارد، قانون عادی نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی اقدام و آزادی‌ها را محدود کند.
کدخدایی گفت: انتظار داشتیم مجلس طی سال‌های گذشته قانون انتخابات را اصلاح کند تا ابلاغ و لازم الاجرا شود، اما به هر دلیلی چنین نشد بنابراین اکنون قانون فعلی لازم الاجرا است.
طرح استانی شدن انتخابات کاهش مشارکت مردمی را در پی دارد
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نتیجه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، افزود: این طرح پس از ارسال به شورا در جلسات متعدد و فوق العاده شورای نگهبان و تا آخرین ساعات پنجشنبه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و تلاش می‌کنیم تا پایان وقت امروز نتایج را برای مجلس ارسال کنیم.
وی در خصوص ایرادات این طرح گفت: در مواردی به دلیل اینکه متن مصوب به خوبی گویا نبوده و مقصود قانونگذار روشن نیست بیش از ۱۰ مورد ابهام وجود داشت، حدود چهار مورد را نیز فق‌ها خلاف شرع تشخیص دادند و مواردی نیز خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد.
کدخدایی در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس نیز افزود: شورای نگهبان به نفس استانی شدن انتخابات ایرادی ندارد اما روش‌های در نظر گرفته شده به نوعی ناقض حقوق نامزدها، مردم و شهروندان است، در واقع ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات؛ کاهش مشارکت مردمی و نادیده گرفتن حقوق نامزدها را به دلیل تفکیک بین حوزه‌های اصلی و فرعی در بر می‌گیرد.
وی گفت: به بند‌های دیگر این قانون که استانی شدن انتخابات را مد نظر قرار داده نیز ایراداتی گرفته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین عدالت انتخاباتی موجود در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، رعایت نشده و این نکته مهمی است که همکاران ما در مجلس باید به آن دقت کنند.
کدخدایی گفت: ایرادات دیگر شامل ایراد اصل پانزدهم قانون اساسی می‌شود که به استفاده از واژه‌های غیر فارسی مانند پلاکارد و ایده و .. اشاره دارد و ایراد دیگر نیز مربوط به حقوق شهروندان در ماده ۳۱ است که ممنوعیت مطلق فعالیت‌های کارکنان دولت در ساعات غیراداری را شامل می‌شود البته مسئولان و مقامات در جای دیگری به صورت مستقل فعالیت شان ممنوع شده است، اما اینکه فعالیت همه کارکنان دولت به صورت مطلق در ساعات غیر اداری نیز ممنوع شود، محل ایراد است.
شورای نگهبان به ممنوعیت نقد نامزدها در رسانه‌ها ایراد گرفت
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ماده مربوط به ممنوعیت تخریب نامزدها در طرح استانی شدن انتخابات گفت: این ماده به دلیل مشخص نبودن منظور نمایندگان از ممنوعیت نقد از سوی رسانه‌های رسمی از نظر شورای نگهبان به دلیل نقض حقوق شهروندان و منتقدان مورد ایراد واقع شد.
کدخدایی به ماده مربوط به اقلیت‌های دینی کشور اشاره کرد و افزود: در ماده‌ای به تبعیت اقلیت‌های دینی از روش ثبت نام به صورت انفرادی یا گروهی اشاره شده، اما در ماده دیگر این گروه را مستثنی کرده است لذا به نظر می‌رسد این اشکال می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد.
وی گفت: در مواردی از این طرح به صورت متعدد به گروه‌های سیاسی، احزاب، جبهه و عناوین این گونه‌ای اشاره شده، اما احکام این‌ها برابر و مشخص نشده است.
کدخدایی افزود: مشخص نیست که وقتی از گروه‌های سیاسی نام برده می‌شود آیا مقصود همان احزاب است یا بالعکس، لذا باید همه این منظور به خوبی مشخص شود تا در اجرا با اشکال مواجه نشویم.
وی به موضوع ممنوعیت تخریب علیه نامزدها در ماده ۳۷ طرح اشاره کرد و گفت: در این ماده به ممنوعیت مطلق نقد از سوی رسانه‌های رسمی دارای مسئولیت اشاره شده است، لذا سوال شد آیا مقصود نقد مطلق افراد است و یا موارد منجر به تخلف و یا جرم را شامل می‌شود که به توهین و یا افترا می‌انجامد، لذا از نظر شورای نگهبان به دلیل مشخص نبودن منظور نقض حقوق شهروندان و منتقدان است.
سخنگوی شوای نگهبان افزود: اصلاحات قانون انتخابات مجلس باید تشریفات خاص خود را طی کند، اگر زمان بندی اجرای انتخابات و آغاز استعفا‌ها را ملاک قرار دهید؛ تا اواسط خرداد فرصت باقی است بنابراین شرایط باید به شکلی باشد تا احکام قانون جدید بر افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند نیز حاکم باشد لذا اگر این طرح پس از زمان بندی مقرر انتخابات، قانونی شود، لازم الاجرا نخواهد بود.
وی گفت: قانونی شدن این طرح منوط به فعالیت نمایندگان مجلس است، اگر بتوانند در این فرصت باقیمانده اصلاحات را انجام دهند با طی تشریفات قانونی، لازم الاجرا خواهد بود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مجلس انتخابات قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری بیان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره‌ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد