جزئیات ۱۰ ایراد شورای نگهبان به استانیشدن انتخابات مجلس
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۷۷۵۷
به گزارش ایسکانیوز ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (شنبه، 28 اردیبهشت) در گفتوگوی زنده تلویزیونی درباره ایرادات و ابهامات این شورا نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، طبق روال همیشگی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: اشکالات و ایراداتی از حیث شرعی و قانون اساسی نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان وارد شده که در این ابهامات مقصود قانونگذار مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات این شورا نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس که جزئی از اصلاح قانون انتخابات مجلس است، اظهار داشت: موارد متعددی محل ابهام واقع شده که بر این اساس تعداد موارد ابهامی بیش از 10 مورد بوده و بعضی از مواد نیز در 4 مورد خلاف شرع و مواردی هم خلاف قانون اساسی بوده است.
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان با نفسِ استانی شدن انتخابات مخالفتی ندارد، تصریح کرد: در طرحی که مجلس تصویب کرده، روشهایی که در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است و از طرفی موجب کاهش مشارکت مردم میشود؛ البته در این طرح، حقوق نامزدها نیز بهخوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزههای اصلی و فرعی شده که این هم محل ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان در حوزه استانی شدن را با ذکر مثالی تشریح کرد و گفت: مثلاً کاهش مشارکت مردم را در بر میگیرد و یا بهدلیل اینکه حقوق نامزدها بهخوبی رعایت نشده و تفکیکی که بین حوزههای اصلی و فرعی شده، از این جهت محل ایراد بود.
کدخدایی اضافه کرد: کاهش مشارکت، نادیده گرفتن حقوق نامزدها و شهروندان در واقع از جمله مسائلی بود که در خصوص استانی شدن اعضای شورای نگهبان این ایراد را داشتند، طبیعتاً بندهای دیگر قانون که مبنیاً بر این ایراد و مبنیاً بر ماده 3 که موضوع الحاق ماده 7 مکرر (1) است و استانی شدن را مدنظر دارد، ایراداتی مبنیاً بر این ایراد هم گرفته شده که برای نمایندگان مجلس ارسال شده است.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم بحث عدالت انتخاباتی را که در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم مدنظر قرار گرفته شده است در نظر بگیریم، با این طرح تأمین و رعایت نشده است، این نکته مهمی است که دوستان ما در مجلس باید به آن دقت کنند.
قائممقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ایرادات دیگری هم داشته است، گفت: یکی، دو مورد ایراد اصل 15 قانون اساسی را داریم که استفاده از واژههای غیرفارسی مثل "پلاکارد" و "ایده" و اینگونه مسائل است.
کدخدایی افزود: یکی از ایرادات ما که مربوط به حقوق شهروندان است و در ماده 31، اصلاح ماده (59) قانون انتخابات مجلس را مدنظر قرار داده، مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیراداری در دوران انتخابات است، الآن آنچه ما داریم، این ممنوعیت عمدتاً در ساعتهای اداری است، البته مسئولین و مقامات هم در جایی دیگر بهصورت مستقل فعالیتشان ممنوع شده است، اما درباره فعالیت کارکنان، اینکه همه کارکنان را بهصورت مطلق، حتی در ساعات غیراداری، ممنوع میکنند، محل ایراد بود.
وی به بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اشاره و تأکید کرد: درباره اقلیتهای دینی که در کشور زندگی میکنند، یک ابهامی در مصوبه مجلس وجود داشت، در جایی اشاره شده که از طریق و روشی که برای ثبتنام بهصورت انفرادی و یا گروهی است، تبعیت میکنند و در ماده قانونی، آنها را مستثنی کرده که بهنظر ما اشکالی را در این ماده بهوجود آورده و ابهام دارد که میتواند ناقض حقوق اقلیتهای دینی باشد که امیدواریم اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مواردی را در مصوبه مجلس داشتیم که اشاره شده به گروههای سیاسی، احزاب و جبههها و عناوین اینگونه را بهصورت متعدد بهکار برده است، اما احکام اینها برابر نیست و یا بهصورت مشخص روشن نشده؛ مثلاً وقتی که گروههای سیاسی را یاد میکنند، مقصودشان احزاب است و یا اینکه اگر از احزاب یاد میکنند، منظورشان گروههای سیاسی است؟ به هر حال اینها باید بهخوبی روشن شود که در اجرا با اشکالی مواجه نشویم.
کدخدایی افزود: مثلاً در ماده 37 که در صدد بوده ممنوعیت تخریب را علیه نامزدها داشته باشد، ممنوعیت مطلقِ نقد را آورده است، در این شرایط، رسانههای رسمی که مسئولیت هم دارند، هرگونه نقد را نمیتوانند نسبت به نامزدها انجام دهند، سؤال شده که؛ آیا مقصود از نقد، مطلقِ نقد کردن افراد است و یا مواردی که منجر به تخلف و یا جرم میشود؟ مثلاً نگفتهاند که در نقد اگر توهین و افترا هم به کسی ببندد را شامل میشود یا خیر، این موارد روشن نیست و از این جهت احساس میکنیم که ناقض حقوق شهروندان و منتقدین است که امیدواریم این موارد هم حل شود.
وی درباره زمان قطعی استعفای مقامات برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس، گفت: اگر استعفاها را در جدول زمانبندی انتخابات ملاک قرار دهیم، ظاهراً تا اواسط خرداد فرصت استعفاست.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شرایطی در قانون آمده و باید بهگونهای باشد که افرادی که میخواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام برای این افراد هم جاری باشد، اگر به زمانهای مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده، موکول شود، نمیتواند بهصورت کلی لازمالاجرا باشد؛ این منوط به فعالیت نمایندگان است، اگر در این فرصت باقیمانده بتوانند اصلاحات را انجام دهند، طبیعتاً آن بخشی که طی تشریفات قانونی را خواهد داشت، لازمالاجرا میشود.
کدخدایی در پایان در پاسخ به این سؤال که "آیا اصلاح قانون انتخابات در انتخابات دوره بعدی مجلس که دوم اسفند امسال برگزار میشود، اجرا خواهد شد یا خیر؟"، اظهار داشت: اگر این اصلاحیه لازمالاجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود، انتظار داشتیم که مجلس در طول سالهای گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازمالاجرا شود، اما این کار به هر دلیلی انجام نشد، اما آنچه الآن لازمالاجراست، قانون فعلی است و همین قانون اجرا میشود.
156 / 156 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طرح استانی شدن انتخابات قانون انتخاباتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طرح استانی شدن انتخابات قانون انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۷۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی اصل ۲۲ قانون اساسی در سلسله جلسات شرح مبسوط قانون اساسی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در این جلسه شهاب اقبال، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، نتایج پژوهش صورت گرفته درباره اصل ۲۲ قانون اساسی که زیرمجموعه فصل حقوق ملت در قانون اساسی به شمار میرود را ارائه کرد و ضمن تبیین حقوق مورد بحث این اصل، ارتباط این اصل با سایر اصولی که به این حقوق پرداختهاند را تشریح کرد و در ادامه سایر کارشناسان حاضر در جلسه به اظهارنظر درباره مطالب مطرح شده پرداختند.
در این جلسه همچنین دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن جمعبندی مطالب مطرح شده در جلسه، با اشاره به فضای سیاسی اجتماعی کشور در زمان تصویب قانون اساسی، به ارائه توضیحاتی درباره کلمه حقوق در متن این اصل پرداخت و درباره حصری بودن با عدم حصری بودن مصونیت از تعرض حقوق مطرح شده در متن این اصل نکاتی را مطرح کرد.
گفتنی است شرح مبسوط قانون اساسی از جمله رخدادهای علمی پژوهشکده شورای نگهبان است که در آن پژوهشگران این پژوهشکده ضمن بررسی ابعاد مختلف اصول قانون اساسی، به واکاوی کلیه ظرفیتهای نهفته در این اصول که میتواند باعث اثربخشی، رفع ابهام و ارتقاء نظام حقوق عمومی کشور شود میپردازند. تاکنون بیش از ۷۰ اصل قانون اساسی در این سلسله جلسات بررسی شده است که پس از اتمام این فرآیند، در قالب کتاب «شرح قانون اساسی» توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر خواهد شد و در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/