سود برای سپرده‌گذاران، زیان برای همه مردم!
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۸۴۷۵
تهران- ایرناپلاس- محمد ربیع‌زاده، کارشناس ارشد امور بانکی معتقد است پرداخت پول سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز، از نظر اقتصادی تورم‌زاست، اما دولت ناگزیر بوده و راه‌حل دیگری نداشته است، هرچند تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد جایگزین‌های بهتری هم در این مواقع وجود دارد.
دو هفته پیش بود که آخرین جلسه رسیدگی به پرونده چهار مؤسسه مالی و اعتباری البرز ایرانیان، ولی‌عصر، فردوسی و آرمان تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرها حاکی است هنوز بدهی جمع زیادی از آن‌ها تسویه نشده و روند کنونی ادامه دارد. یک کارشناس و مسئول بانکی با انتقاد از نحوه مواجهه با مؤسسات غیرمجاز، به اقداماتی می‌پردازد که می‌تواند یک نظام پولی را از گرفتار شدن در این دام‌ها محافظت کند. این اقدامات در دو مقوله مرتبط با عوامل پیشگیرانه و عوامل درمانی تشریح شده است.
محمد ربیع‌زاده، عضو اسبق هیأت مدیره بانک صادرات و کارشناس ارشد امور بانکی در زمینه عوامل مربوط به رفتار‌های پیشگیرانه توضیح داد: ما در کشور دو نهاد نظارتی داریم؛ بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار که اولی از نظر حفظ حقوق سپرده‌گذاران و دومی از جنبه حفاظت از حقوق سهامداران یا مالکان بر بانک‌ها نظارت می‌کنند.
وی افزود: طبیعی است دو نهاد یاد شده باید قبل از وقوع جریاناتی مانند آنچه اخیرا در مؤسسات غیرمجاز رخ داده، وظیفه نظارتی خود را ایفا کنند که البته این مکانیسم‌ها در نظام پولی کشور اعمال می‌شود و شاهد نظارت‌هایی مانند تعیین صلاحیت مدیران، کنترل صورت مالی و تشکیل مجامع و انواع دیگر نظارت‌ها هستیم که روی سلامت فعالیت بانکی تأثیر می‌گذارد. بنابراین بحث اول این است که نهاد‌های مذکور هم از حقوق سپرده‌گذاران و هم حقوق سهامداران در کنار هم محافظت کنند و از مسیر این هدف است که مسأله پیشگیری از خطرات مطرح می‌شود.
رتبه‌بندی و مسئله ریسک
ربیع‌زاده گفت: در ارتباط با مسأله پیشگیری، مؤلفه‌ای مانند رتبه‌بندی بانک‌ها وجود دارد؛ یعنی بانک‌ها درجه‌بندی شوند و مشتریان براساس این رتبه‌ها آن‌ها را گزینش کنند. در این راستا می‌توان از ریسک سپرده‌گذار سخن گفت؛ ریسکی که در اقتصاد به‌صورت طبیعی به رفتار افراد و در اینجا به سپرده‌گذار مرتبط می‌شود. بخشی از پوشش ریسک سپرده‌گذاران از طرق سپرده قانونی و صندوق ضمانت سپرده انجام می‌شود که هر بانکی سقف معقولی از سپرده‌ها را تضمین می‌کند. چندین بار بانک مرکزی این هشدار را داده که اگر مبلغی بالای یک میلیارد تومان دارید و قصد سپرده‌گذاری آن را دارید، با مطالعه بیشتری بانک خود را انتخاب کنید.
وی یکی دیگر از مؤلفه‌های مربوط به پیشگیری را مقررات مربوط به مجوزدهی دانست و توضیح داد: باید در صدور مجوز به بانک‌ها و مؤسسات مالی دقت بیشتری از سوی بانک مرکزی و مراجع ذیربط صورت گیرد. در سال‌های گذشته برخی مؤسساتی که بدون مجوز شکل گرفتند تا حدودی از کنترل نهاد‌های نظارتی خارج بودند و تا حدی اقتصاد کشور را به گروگان گرفتند.
حاکمیت شرکتی و الزامات کمیته بال یا بازل هم دو عامل دیگری هستند که از نظر این کارشناس بانکی رعایت آن‌ها می‌تواند در پیشگیری از بحران کمک‌کننده باشند.
به گفته وی، حاکمیت شرکتی موضوعی است که رعایت نمی‌شود و مسئولیت و اختیارات مدیران تطابقی با یکدیگر ندارد و خارج از بانک‌ها تصمیمات گرفته می‌شود. عده‌ای تنها ماشین امضا هستند و متأسفانه در محاکم دیده می‌شود برخی مدیران که 30 سال تجربه دارند، گرفتار می‌شوند.
ربیع‌زاده همچنین گفت: عدم حاکمیت یک یا چند سهامدار عمده نیز یکی دیگر از عوامل مهم در این چارچوب است. به گفته وی این موضوع بدین معنی است که یکی از سهامداران عمده نتواند در یک بانک حاکم شود. برای اعطای مجوز بانک‌ها شرایطی گذاشتند از جمله اینکه کسی که بخواهد بالای 10 درصد سهام بانک را داشته باشد، حتماً باید مجوز بانک مرکزی را دریافت کند. در گذشته کسی نمی‌توانست بیش از پنج درصد سهامدار شود، ولی قانون به اشکال گوناگونی مانند تشکیل شرکت‌های کاغذی، دور زده می‌شد و ذی‌نفع واحد رعایت نمی‌شد.
وی افزود: یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات این مؤسسات به تضاد بین منافع سهامداران عمده برمی‌گردد. در این چند سال، خرید و فروش املاک به‌صورت صوری بین این مؤسسات، ذی‌نفعان واحد و گاهی شرکت‌های کاغذی باعث شده که این دارایی‌ها بیش از حد متورم شود و حتی با این تجدید ارزیابی‌ها نیز جبران کسری‌های آن‌ها ممکن نشود. این موضوع بحث جداگانه‌ای دارد، اما اگر در حالت عادی، این مؤسسات منابع سپرده‌گذاران را روی املاک و بنگاه‌های کارآمد سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون قطعاً چندین برابر سود کرده بودند، چرا که تنها طی یک سال اخیر سمت بدهی ترازنامه یعنی سپرده‌های مردم یک‌سوم شده و در سمت راست، دارایی‌ها سه برابر شده است. بنابراین باید پرسید این پول‌ها به چه علتی و به کجا رفته که نتوانسته‌اند با توجه به تورم فعلی، از آن‌ها استفاده‌ای بیش از خود این سپرده‌ها ببرند. این موضوع را باید مراجع قضایی و واحد‌های نظارتی پیگیری کنند.
سهام‌داری دولت در مؤسسه
این‌ها مجموعاً مواردی بود که به پیشگیری قبل از وقوع بحران برمی‌گردد. اما پرسش مهم این است که آیا بعد از ایجاد بحران، از نظر قانونی و اقتصادی درست است که کسری تراز از طریق بیت‌المال تأمین شود؟ آیا این زیان نباید به خود سپرده‌گذاران یا سهامداران تحمیل شود؟ این بحث به بعد از وقوع بحران برمی‌گردد.
این کارشناس بانکی در این خصوص هم توضیح داد: خود سیاستگذاران و تصمیم‌سازان می‌دانند که اگر کسری تراز یک مؤسسه یا بانک از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شود، به میزان 6 برابر (ضریب تکاثری پول) نقدینگی ایجاد می‌کند و تبدیل به تورم می‌شود. طبیعتاً سیاستگذاران از تبعات مالی این امر برای اقتصاد کشور اطلاع دارند. اما برخی اوقات، دولت این گزینه را به‌عنوان آخرین راه‌حل و برای جلوگیری از بروز برخی تبعات خطرناک‌تر برمی‌گزیند؛ البته تنها درباره سپرده‌گذاران خرد که ممکن است تمام سرمایه خود را به امید درآمدی اندک سپرده‌گذاری کرده باشند. یعنی اصل حرکت از نظر اقتصادی مشخصاً تورم‌زا است، اما راه‌حل‌های دیگری نیز وجود ندارد. هر چند در این زمینه باید اشاره کرد تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد جایگزین‌های بهتری هم در این مواقع وجود دارد.
وی برای نمونه به اقدام دولت آمریکا اشاره کرد و توضیح داد: در سال 2007 بحران مشابهی در آمریکا رخ داد. دولت آمریکا برای حل این موضوع 800 میلیارد دلار از طریق افزایش سرمایه، نه ایجاد پول بی‌پشتوانه بلکه از طریق خرید سهام به این بانک‌ها تزریق کرد و در آن‌ها سهامدار شد. بعد از رفع بحران، سهامداران این بانک‌ها سهام دولت را خریداری کردند؛ بنابراین دولت هم مشکل بانک‌ها را حل کرد و هم از محل ورود و خروج سرمایه خود نفع برد.
این کارشناس بانکی در پایان افزود: بنابراین دولت بهتر بود سهامدار مؤسسات مالی شود و آن‌ها را رها نکند. برخی از این مؤسسه‌ها ادغام و ساماندهی شده‌اند، اما هنوز مشکلات بسیاری دارند. باید پرسید چه بیماری‌ای وجود دارد که هنوز تولید معضل می‌کنند و بانک مرکزی مجبور می‌شود برای آن‌ها هیئت سرپرستی انتخاب کند. علت این است که ما نمی‌توانیم تضاد میان ذی‌نفعان سهامداران را حل کنیم، وقتی مشکل تضاد منافع سهامداران عمده حل شود، خودبه‌خود مسائل مربوط به هیئت مدیره هم حل می‌شود.
گفت‌وگو از هادی سلگی
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد موسسات اعتباري سپرده گذاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه