بحران کاغذ و منطق اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۸۶۸۸
روند تاثیرپذیری نشریات از بحران کاغذ، سریع است و صدایش زودتر شنیده می‌شود؛ اما روند تاثیرپذیری بنگاه‌های غیرمطبوعاتی کُند و نامحسوس است و زمانی صدای آن شنیده خواهد شد که اعاده وضع پیشین، ناممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
گروه کشت و صنعت بازار نیوز: روزنامه ایران در سرمقاله ای به قلم محمود صدری، نوشته است: این روزها، کاغذ کمیاب است و قیمت آن فزاینده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- نکته کلیدی اول این است که مطبوعات فقط یکی از مصرف‌کنندگان کاغذ و مقوا هستند و بحران کاغذ، دامن هزاران واحد بسته‌بندی، دفاتر کپی و خدمات فنی، واحدهای صنعتی و کانون‌های تبلیغاتی را نیز گرفته است و طبعا با افزایش قیمت‌تمام‌شده کالاها و خدمات در این بخش‌ها، هزاران تولیدکننده و میلیون‌ها مصرف‌کننده، که بسیار فراتر از مخاطبان نشریات هستند، تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. بحران کاغذ به سه شکل بر صنوف گوناگون مصرف‌کننده کاغذ و مقوا تاثیر می‌گذارد. ابتدا با افزایش هزینه تولید، درآمد تولیدکنندگان کالاها و خدماتِ وابسته به کاغذ، پایین می‌آید. در وهله بعدی، به علت افزایش قیمت نهایی، از تقاضای کالاها و خدمات کاسته می‌شود که دوباره به کاهش درآمد می‌انجامد. و سرانجام، سرمایه‌گذاری مجدد پایین می‌آید و بر اثر کاهش عرضه، قیمت محصولات نهایی بالا می‌رود. فرجام ناگزیرِ چنین وضعی، کاهش فعالیت و تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و کاهش مصرف است که این چرخه را تشدید می‌کند. روند تاثیرپذیری نشریات از بحران کاغذ، سریع است و صدایش زودتر شنیده می‌شود؛ اما روند تاثیرپذیری بنگاه‌های غیرمطبوعاتی کُند و نامحسوس است و زمانی صدای آن شنیده خواهد شد که اعاده وضع پیشین، ناممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
2- نکته کلیدی دیگر، علت اقتصادی بحران کاغذ است که درباره آن کمتر حرف زده می‌شود یا حرف‌های نادرست زده می‌شود. این روزها، گناه افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ و مقوا یکسره به گردن نرخ ارز و تحریم‌ها افتاده است. حال آنکه درباره تاثیر هر دو بر قیمت‌های کنونی کاغذ و مقوا (و حتی در مورد کاغذ و مقوای وارداتی) مبالغه می‌شود. محاسبه قیمت متعارف تقریبی کاغذ در بازارهای جهانی و بازار ایران، کار چندان دشواری نیست. امروز که این یادداشت نوشته می‌شود، قیمت هر تن کاغذ تحریر سفید که غالب ناشران و دفاتر خدمات فنی و کانون‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، در بازار جهانی کمتر از 900 دلار است و حتی 850 دلار هم یافت می‌شود. با افزودن همه هزینه‌های حمل و بیمه و گمرک و سود تاجر عمده‌فروش و خرده‌فروش و حتی هزینه‌های ریسک تحریم و واسطه‌های خارجی، بهای تمام‌شده در تهران کمتر از 1000 دلار در هر تن است. به این ترتیب و به فرض دلار آزاد 15 هزار تومانی، قیمت هر بند کاغذ تحریر 100 در 70 (5/ 24 کیلوگرم) باید حدود 367 هزار تومان و قیمت هر بند کاغذ تحریر 60 در 90 (9/ 18 کیلوگرم)، حدود 283 هزار تومان باشد. اما قیمت هر بند این دو نوع کاغذ اکنون بالای 500 هزار تومان و مدام در حال تغییر است. اگر آن‌طور که مقام‌های دولتی می‌گویند، این کاغذها با دلار 4200 تومانی وارد شده باشند که قیمت هر بند آنها باید به ترتیب حدود 103 هزار و 79 هزار تومان باشد!
داستان چیست؟ داستان از این قرار است که دولت محترم مبالغ هنگفتی دلار 4200 تومانی در اختیار تعدادی اندک‌شمار می‌گذارد که با آن کاغذ دولتی وارد کنند. این کار، ابتدا معدود تولیدکنندگان داخلی کاغذ و تاجرانی را که به چنین دلاری دسترسی ندارند از گردونه رقابت و فعالیت خارج می‌کند و خود‌به‌خود، تولید و واردات و عرضه کاهش می‌یابد. در مرحله بعدی، مکانیزم‌های نظارتی دولت توان رصد کردن دقیق مسیر رفت و برگشت دلار 4200 تومانی را ندارند و کسی به‌درستی نمی‌داند چه بخشی از این دلارهای ارزان صرف خرید و واردات کاغذ می‌شود و چه بخشی در این رفت و برگشت، دود می‌شود. در مرحله‌ای دیگر که شماری از دریافت‌کنندگانِ درستکار دلار 4200 تومانی، همه یا تقریبا همه ارز دریافتی را صرف واردات کاغذ می‌کنند، نزاع برای تصاحب تفاضل قیمت کاغذ صد و چند تومانی و کاغذ 500 تومانی آغاز می‌شود و بخش بزرگی از کاغذهای وارداتی از انبارهای انحصار و احتکار سر در می‌آورند و از آنجا راهی بازار تشنه و پرتقاضا می‌شوند. اینجا دیگر همان قیمت آزاد هم، به علت عرضه شبه‌انحصاری، کمر خم می‌کند و قیمت انحصاری با پوشش قیمت آزاد رخ می‌نمایاند.
نتیجه منطقی این بحث این می‌شود که اگر دولت محترم، متولی کاغذ نمی‌شد در بدترین حالت و با بالاترین نرخ دلار تا امروز، قیمت کاغذ در بازار ایران 40 درصد کمتر از نرخ‌های کنونی بود. کمااینکه اگر همین امروز متقاضیان پرمصرف کاغذ اجازه داشته باشند خودشان با ارز آزاد و بی‌حضور واسطه‌های دلار دولتی، کاغذ وارد کنند و بخشی از تاجران ناگزیر به رقابت با دارندگان دلار دولتی نباشند، واردات و عرضه افزایش می‌یابد و قیمت‌ها پایین می‌آید. لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E4Q برچسب ها: کاغذ ، منطق اقتصاد ، روزنامه
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کاغذ منطق اقتصاد روزنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۸۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی / احتمال اصلاح نرخ دلار
مهدی منصوری بی دکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالاها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالاها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگرهای خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بی دکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بی دکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
کد خبر 6085068
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !