بی‌اثر شدن "پیمان‌سپاری ارزی" با اجرای واردات بدون انتقال ارز
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۸۷۴۱
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، اخیرا مباحث مختلفی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات در محافل متنوع اقتصادی و رسانه‌ای مطرح شده است. بر این اساس در حالی که مشاور وزیر اقتصاد به اشتباه از عدم بازگشت 30 میلیارد دلار ارز صادراتی خبر داده بوده رئیس کل بانکی مرکزی از بازگشت 60 درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته جالب توجه اینکه از شهریور ماه سال 97 دولت سیاست پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز صادراتی در دستور کار قرار داد. این در حالی است که این سیاست با سیاست اجرا شده در بحران ارزی سال 74 تفاوتهای جدی داشت. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان بر موثر بودن این سیاست ابهاماتی را مطرح کردند. به عنوان مثال در سیاست پیمان سپاری اخیر وضعیت و نحوه تنبیه مالی متخلفان مشخص نشده بود. اما در قانون بودجه نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای برخورد با صادرکنندگان متخلف کلیه امتیازهای مالیاتی آنها را لغو کنند. در حال حاضر مباحثی در خصوص واردات بدون انتقال ارز برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی مطرح شده است. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به جدی گرفتن سیاست پیمان سپاری ارزی به برخی ابهامات در خصوص اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز اشاره میکند.
سید کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک‌مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه روش واردات بدون انتقال ارز مسیر را برای ورود کالاهای لوکس و غیرضرور هموار میکند، گفت: بانک مرکزی به دنبال «کنترل نرخ ارز» و «مدیریت نقدینگی» است اما اعمال روش واردات بدون انتقال ارز، موجب افزایش تقاضا و به تبع، افزایش مصرف ارز خواهد شد.
*واردات بدون انتقال ارز عامل افزایش قیمت ارز
معاون سابق ارزی بانک‌مرکزی با بیان اینکه بانک‌مرکزی به عنوان دستگاه سیاستگذار ارزی باید در چرخه نقل و انتقال ارز باشد، اظهارداشت: عدم مدیریت بانک‌مرکزی در واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش قیمت می‌شود چراکه واردات، عامل مهمی برای تغییر قیمت ارز است.
سیدعلی ادامه داد: به عنوان مثال اگر درآمد مورد انتظار ارزی کشور60 میلیارد باشد اما در عمل 70میلیارد به دست آید، با توجه به خدمات ارز‌بری، درآمد ارزی باید تا انتهای سال محاسبه شده و مشخص شود که چه میزان ارز از طریق صادرات غیرنفتی، چه میزان از فروش نفت و چه میزان از سایر راه‌ها تأمین می‌شود.
وی افزود: اما اگر این درآمد بیش از 30میلیارد دلار نباشد باید به میزانی که ارز تأمین می‌شود، ثبت سفارش صورت گیرد چراکه برای اضافه آن قابلیت پاسخگویی توسط بانک‌مرکزی وجود ندارد و این موضوع موجب بدهکاری و عدم انجام تعهدات سیستم بانکی خواهد شد.
*واردات بدون انتقال ارز به قاچاق کالا کمک میکند
سیدکمال سیدعلی محل مصرف ارز کشور را پنج دسته دانست و گفت: «واردات کالاهای اساسی»، «واردات کالاهای قاچاق»، «مصارف احتیاطی»، «سفته‌بازی» و «خروج سرمایه» از جمله این موارد هستند.
معاون ارزی سابق بانک‌مرکزی گفت: واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش تعهدات بانک‌مرکزی خواهد شد به این معنا که نمی‌داند سال آتی باید به چه میزان پرداختی داشته باشد؛ بنابراین بانک‌مرکزی با توجه به اعتبار اسنادی و ثبت سفارش‌ها با حذف این شکل از واردات، بازار ارز را مدیریت میکند.
وی در ادامه با اشاره به دو شیوه واردات کالاهای قاچاق خاطرنشان کرد: بخشی از واردات از طریق مبادی رسمی کشور و گمرکات صورت می‌گیرد و بخش دیگر هم از طریق واردات بدون انتقال ارز به این شکل که ارز آن از خارج کشور تأمین شده و سپس کالا به کشور وارد می‌شود که به ورود کالاهای قاچاق نیز کمک خواهد کرد.
*واردات بدون انتقال ارز، پیمان‌سپاری را بی‌اثر میکند
سیدعلی همچنین با اشاره به اهمیت پیمان‌سپاری ارزی در ایجاد شفافیت بازار ارزی کشور بیان کرد: در واردات بدون انتقال ارز پیمان‌سپاری ارزی عملاً بی‌اثر شده و شفافیت از بین می‌رود در صورتی که اگر ارزهای صادراتی به یکی از چهار شیوه مشخص شده توسط بانک‌مرکزی به اقتصاد کشور بازگردد، این اتفاق رخ نخواهد داد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی در پایان، واردات بدون انتقال ارز را تنها با یک شرط مجاز دانست و گفت: اگر در این روش، منشاء تأمین ارز مشخص باشد و شفافیت ارزی لازم برای بانک‌مرکزی مشخص شود، اجرای آن برای موارد استثنایی مانند قطعات یدکی برخی کارخانجات در ارقام کوچک اشکالی ندارد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۸۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازی دلار با جیب مردم علی‌رغم ادعای فرزین/ چرا بازار ارز با هر خبری به هم می‌ریزد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بازار ارز مدتی است که شاهد نوسانات افزایشی نرخ ارز است؛ به گونه‌ای که پس از تعطیلات نوروز، بهای دلار در بازار ارز تهران به کانال‌های ۶۰ و چند هزار تومانی رسید و در حال حاضر نیز در نزدیکی مرز ۶۶ هزار تومان قرار دارد. این در شرایطی است که بالاترین مقام مسئول در حوزه مدیریت بازار ارز گفته است که بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد! فرزین رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشته است: "اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را ملاک تحلیل خود قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم بازار ارز مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با نرخ ارز غیررسمی تامین شود و در حال حاضر کسی نمی‌تواند ادعا کند که کالای قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی وارد کرده است و تنها کالای قاچاق با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود. ".
اما این ادعای رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است که با توجه به انواع نرخ ارز در اقتصاد کشورمان، کالاهای وارداتی بسیاری وجود دارند که عملا با نرخ دلار بالاتر از ۶۰ هزار تومان در داخل کشور قیمت گذاری می شوند؛ چراکه سازوکار ارزی آنها بر مبنای ارز حاصل از صادرات اشخاص است و در نتیجه در این فرآیند، نرخ ارز بیشتر از نرخ مرکز مبادله و بسیار بالاتر از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است.
به عنوان مثال؛ بخشی از قطعات خودرو‌های مونتاژی از محل ارز صادرات خود وارد شده و قیمت نهایی این اقلام با ارز آزاد تعیین می‌شود در نتیجه کالای نهایی مثل خودرو‌های چینی نیز تحت تاثیر دلار بازار آزاد قرار میگیرند. دامنه این نوع کالاهای وارداتی فقط به قطعات خودرو محدود نمی‌شود و با نگاهی به بازار‌های مختلف مشخص می‌شود که قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود.
مثلا در بازار طلا و سکه، فعالان این بخش همواره با تغییر نرخ ارز در بازار آزاد و کانال‌های تلگرامی، اقدام به خرید و فروش می‌کنند و یا در بازار موبایل، بهای تلفن‌های همراه وارداتی نظیر آیفون، در لحظه با قیمت ارز آزاد تعیین و فروخته می‌شود. چراکه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار، از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند و عملا افسار قیمت ارز این کالای وارداتی در بازار ازاد است.
روندی که باعث شده تا علی رغم ادعای مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه کالاهای وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ و نرخ زیر ۴۰ هزار تومان تعیین و به دست مردم می‌رسد، قیمت‌های نهایی بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بر اساس دلار بازار غیررسمی شکل بگیرد.
همچنین یک فعال بازار خودرو در این باره گفته است: "افزایش قیمت دلار بعد از تعطیلات نوروز باعث رشد قیمت خودرو شده و بازار را بهم ریخته است؛ به نحوی که برخی ماشین‌های ایرانی حدودا ۲۰ تا ۲۵ و برخی دیگر ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند."
بنابراین بی توجهی سیاست گذار ارزی به نرخ ارز در بازار غیررسمی و عدم تدبیر از سوی بانک مرکزی برای مدیریت آن باعث شده تا فشار اقتصادی و معیشتی به مردم وارد شود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست‌های ارزی یک سال و چند ماهه اخیر بانک مرکزی منجر به تداوم روند صعودی نرخ ارز در بازار شده است؛ نرخ‌هایی که با هر خبر اقتصادی و غیراقتصادی، بالا و پایین می‌شوند و در این میان، وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی، از سوی مسئولان این بانک به فراموشی سپرده شده است.
این در شرایطی است که باید اشاره داشت از دی ماه ۱۴۰۱ تا به امروز، سیاستگذار ارزی، بی سابقه‌ترین اختیارات را از نهاد‌های بالادستی دریافت کرده است و حداقل انتظار این بوده تا شاخص ارزی مدیریت شود، اما فرزین رئیس کل بانک مرکزی، یک سال قبل یعنی در فروردین ۱۴۰۲ در واکنش به افزایش نرخ ارز در بازار گفته بود: نرخ‌های تلگرامی ارز ساختگی و تحریف شده است! اظهار نظری که مشابه آن، پس از یک سال دوباره از زبان رئیس کل شنیده شد؛ فرزین چند روز قبل اظهار داشت: کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی نداریم!
در پایان باید اشاره داشت که چند ماه قبل، بانک مرکزی با انحلال کانون صرافان و کنار گذاشتن صرافی‌های غیربانکی از چرخه مراودات ارزی، هشدار‌های فعالان ارزی را نادیده گرفت. همچنین مسکوت ماندن سیاست بانک مرکزی در قبال استفاده از ریال آفشور در معاملات با کشورهای عراق و افغانستان که بار‌ها و بار‌ها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت و اما اجرایی نشده است، از جمله مسائلی است که باعث شده تا بازار ارز با نوسان نرخ مواجه شود؛ در نتیجه دو بازار عمده صادراتی کشور یعنی عراق و افغانستان به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی عملا با کاهش صادرات مواجه شده اند.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است